اعتراضات افكار عمومي نتيجه داد
دولت كلنگ‌زني پتروشيمي ميانكاله را پس گرفت
كلنگ‌زني احداث مجتمع پتروشيمي ميانكاله طي روزهاي اخير موجبات اعتراضات فراوان افكار عمومي را در شبكه‌هاي اجتماعي به دنبال داشت. حالا خبرگزاري ايرنا خبر داده كه احد اث اين مجتمع به دليل مشكلات زيرمحيطي به دستور رييس‌جمهوري متوقف خواهد شد و پرونده آن براي هميشه بسته مي‌شود.
مصوبه احداث اين مجتمع البته در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پيشنهاد وزارت نفت با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي رفع نياز صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، ايجاد اشتغال پايدار و با رويكرد آمايش سرزميني از طريق اجراي طرح‌هاي پيشبران صنعت پتروشيمي با تاكيد بر تكميل زنجيره ارزش متانول - پروپيلن به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي، با احداث پتروشيمي در منطقه ميانكاله استان مازندران موافقت كرد. مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعالان محيط زيستي مواجه و عمليات احداث اين طرح متوقف شد اما با تشكيل دولت سيزدهم بار ديگر اين موضوع در كانون اخبار قرار گرفت و برخي افراد متنفذ دولت را براي كلنگ‌زني اين پروژه بدون مجوز محيط زيست تحت فشار قرار دادند. در نهايت در اسفند ماه سال قبل و در حاشيه سفر رييس‌جمهوري به استان مازندران، كلنگ احداث اين مجتمع پتروشيمي توسط احمد وحيدي، وزير كشور به زمين زده شد. در همان روز، علي سلاجقه رييس سازمان محيط زيست جمعه‌شب به‌شدت از اين اقدام انتقاد كرد و گفت: كلنگي كه امروز به زمين زده شد از نظر ما با توجه به اينكه پروژه مجوز محيط زيستي ندارد، فاقد اعتبار است. سلاجقه ادامه داد: گاهي فشار نماينده‌هاي مجلس براي ما عجيب است. مجوز محيط زيستي اين طرح گرفته نشده، نماينده محترم از من مي‌خواهد كه كلنگ‌زني انجام شود. درحالي كه حضرت آقا فرمودند نمايندگان در كار دولت دخالت نكنند. رييس سازمان محيط زيست خاطرنشان كرد: برادر بزرگواري كه كلنگ پروژه را به زمين زدند همان‌جا اعلام كردند كلنگ طرح به شرطي زده مي‌شود كه محيط زيست مجوز بدهد و در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست مجوز را صادر نكند، اين پروژه مورد تاييد نيست؛ اما به هر شكل كلنگ زده شد، اما از ديد ما كلنگي كه براي اين پروژه به زمين زده شد، مورد تاييد نيست و درواقع معتقديم كلنگي به زمين زده نشده است.
آن‌طوركه خبرگزاري ايرنا گزارش داده، آيت‌الله «سيد ابراهيم رييسي» در آخرين جلسه هيات دولت به رييس سازمان حفاظت محيط زيست دستور داده موضوع احداث پتروشيمي ميانكاله را بررسي و با احصاي موارد خلاف قانون و آ سيب‌زا براي محيط زيست، سريعا از اجراي آن جلوگيري كند. در پي اين دستور، علي سلاجقه اعلام كرد از نظر دولت كلنگي كه براي احداث پتروشيمي ميانكاله به زمين زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقديم كلنگي به زمين زده نشده است و اين نكته را هم متذكر شد كه «طبق قانون ديگر هيچ كلنگي بدون مجوز محيط زيست بر زمين نخواهد خورد و در اجراي اين طرح نيز كوتاه نخواهيم آمد.»
كارشناسان محيط زيست از جمله محمد درويش بعد از كلنگ‌زني اين پروژه هشدار داده بودند كه اين واحد پتروشيمي قرار است ۵ كيلومتر با ميانكاله فاصله داشته باشد اما در واقع با مشاهده نقشه‌هاي اين منطقه متوجه مي‌شويم كه منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد با حريم تالاب ميانكاله و محدوده پارك ملي ميانكاله فقط ۶۰ متر فاصله دارد و اين موضوع مي‌تواند فوق‌العاده خطرناك باشد و بايد حتما براي جانمايي استقرار واحد پتروشيمي ارزيابي محيط زيستي دقيقي صورت گيرد. علاوه بر اين با توجه به اينكه صنعت پتروشيمي به دليل توليد فاضلاب آلاينده جزو صنايع ممنوع در شمال كشور محسوب مي‌شود، بايد مسوولان محيط زيست براي ارزيابي اين موضوع حساسيت بالايي به خرج دهند. محمد درويش در آن زمان گفته بود: «قبل از انجام كامل ارزيابي محيط زيستي هرگز نبايد چراغ سبز نشان داده شود؛ به همين دليل نامه درخواست وزير نفت مبني بر استقرار واحد پتروشيمي در مجاورت پناهگاه حيات وحش ميانكاله و نيز پاسخ سريع رييس سازمان محيط زيست كشور هر دو شگفت‌انگيز است و بايد پرسيد كه چرا اصلا دولت مي‌خواهد برود به سمت استقرار صنايع آلاينده در استان‌هايي كه مزيت نسبي آنها كشاورزي و توسعه گردشگري است و هم‌اكنون ميلياردها تومان در اين استان‌ها براي توسعه صنعت گردشگري سرمايه‌گذاري شده است.»
اعتراضات افكار عمومي
راه‌اندازي كارزار با هشتگ «نه به پتروشيمي» در ميانكاله يكي از مهم‌ترين اقدام‌هايي بود كه انجام شد و در كنار آن كارشناسان محيط زيست با دليل و مدرك ثابت كردند كه اين كار غيرقانوني است و براي تاكيد بيشتر مجريان را به مفاد قانوني موجود ارجاع دادند. پس از كلنگ‌زني مجتمع پتروشيمي ميانكاله، موجي از اعتراضات افكار عمومي و كارشناسان و فعالان محيط زيست به راه افتاد. از يك سو از اعتراض و تجمع مردم، دامداران منطقه، فعالان محيط زيست در ميانكاله و حضور هديه تهراني، بازيگر مشهور در ميانكاله درحالي كه پلاكارد «نه به پتروشيمي ميانكاله» به راه افتاد و از سوي ديگر اصرارها و پافشاري‌هاي نمايندگان مجلس در احداث اين پروژه، كار با توجيه اشتغال‌زايي براي جوانان منطقه، آغاز شد. براي مثال رضا حاجي‌پور رييس مجمع نمايندگان استان مازندران در اين ارتباط گفته بود «مجري طرح پتروشيمي قرار است نزديك به ۸۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام دهد و به جاي مانع‌تراشي بايد فرش قرمز براي اين افراد پهن شود. اگر پتروشيمي ايجاد شود مازندران به تنهايي مي‌تواند اعتبار استان‌هاي اطراف را تامين كند، سرمايه‌گذار با بروكراسي اداري مواجه شده است، مديران استاني بايد تمام‌قد براي ايجاد اين مجموعه با سرمايه‌گذار همكاري و همراهي كنند.» همچنين غلامرضا شريعتي نماينده بهشهر نيز گفته بود «اهداف احداث پتروشيمي كاهش نرخ بيكاري در شرق استان مازندران است و اين پروژه سرمايه‌گذاري بالغ بر ۸۰ هزار ميليارد تومان اشتغال مستقيم ۴ هزار نفر و به‌كارگيري ۳۰ هزار نفر به صورت غيرمستقيم را به همراه دارد. نزديك به دو سال است كه در جلسات مرتبط با اداره كل محيط زيست همراهيم و مطالبه ما هم صدور مجوز با دقت و حساسيت‌هاي لازم است. در سال جديد هم در سومين جلسه كميته ارزيابي زيست‌محيطي كه با حضور مسوولان مرتبط بود حضور داشتيم كه درباره صدور مجوز اين پروژه بحث و بررسي شد و به جمع‌بندي مثبت رسيديم.»
اما منصور علي زارعي نماينده مردم شهرستان‌هاي ساري و مياندرود در مورد پروژه پتروشيمي ميانكاله بهشهر گفته كه «در اين موضوع محيط زيست ابهاماتي دارد و نياز است تا ارزيابي محيط زيستي انجام و پاسخ مناسب ارايه شود. هيچ صنعتي نيست كه نياز به بررسي محيط زيست نداشته باشد و نبايد اجازه دهيم محيط زيست زير سوال برود و حاضر نيستيم بدون اظهارنظر كارشناسي فعاليتي صورت گيرد.» بهادري سخنگوي دولت نيز در اين زمينه گفته احداث پتروشيمي ميانكاله مشروط به مجوز سازمان حفاظت محيط زيست است، علي سلاجقه رييس سازمان محيط زيست نيز اين كلنگ‌زني را فاقد مجوز معرفي كرده و گفته اين پروژه هنوز مجوز محيط زيستي را نگرفته است. اما ظاهرا مسوولان اين سازمان گفته‌اند كه براي صدور اين مجوز از سوي جرياني تحت فشار هستند.»
حال در اين ميان سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چگونه پروژه‌اي كه احداثش منوط به دريافت مجوز از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست است و مسوولان دولتي از جمله سخنگوي دولت نيز به اين امر اذعان دارند، از سوي وزير كشور دولت كلنگ مي‌خورد و نگراني افكار عمومي و دوستداران و فعالان محيط زيست را برمي‌انگيزد؟