تغييرات اقليمي، بحران ايران در قرن جديد
سعيد نادري
قرن جديد در شرايطي آغاز شد كه ايران مي‌تواند يكي از مناطق جهان باشد كه با پيامدهاي بسيار جدي و خطرناك تغييرات اقليمي روبرو شود. در ميانه تابستان سال ۱۴۰۰، سياره زمين گرم‌ترين ماه تاريخ خود را تجربه كرد. در شرايطي كه بحران گرمايش در جهان به چالشي تهديدآميز براي حيات تبديل شده، داده‌ها نشان مي‌دهد كه ايران زودتر و بيشتر از ميانگين جهاني گرم شده است.
قرني كه گذشت، عصر حركت ايران به سوي مناسبات سرمايه‌داري و ايجاد دولت مدرن است كه به صنعتي‌سازي انجاميد و در ادامه راه توسعه اقتصادي خود نيز موفقيت‌هاي زيادي داشته است. اما در كنار تمام جنبه‌هاي سازنده صنعتي‌سازي، توسعه اقتصادي، مكانيزه‌سازي كشاورزي و توسعه زيرساخت‌ها، يك واقعيت تلخ نهفته است. واقعيت اينجاست كه در يك قرن گذشته، بي‌توجهي همگاني از دولت‌ها و مسوولان اجرايي تا بخش خصوصي اقتصاد، صنايع آلاينده، جامعه علمي و دانشگاهيان نسبت به پديده تخريب اكولوژيك و عواقب زيست‌محيطي و چالش‌هاي اقليمي كه براي جوامع محلي برجاي مي‌گذارد، وجود داشته است. سوءمديريت منابع طبيعي هم يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي زيست‌محيطي كشور بوده كه طي دهه‌ها بي‌توجهي و سهل‌انگاري حالا باعث شده تا اثرات و پيامدهاي تغييرات اقليمي در ايران تشديد شود. با گرمايش روزافزون زمين، كاهش بارش باران تنها يكي از پيامدهاي تغييرات اقليمي خواهد بود و در سرزمين ايران كه از نظر جغرافيايي كشوري كم‌آب محسوب مي‌شود، ممكن است تبعاتي بي‌سابقه داشته باشد. اين تبعات تنها محدود به خالي شدن آب پشت سدها و گران‌تر شدن آن نيست، بلكه با از بين رفتن مراتع و بخش كشاورزي در مناطق روستايي متكي بر كشاورزي و دامداري، شاهد سيل مهاجرتي هستيم كه در سال‌هاي اخير سرعت دوچنداني گرفته است. سازمان ملل متحد پيش‌بيني كرده كه مهاجرت در نتيجه تغييرات اقليمي، احتمالا يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي پناهجويان در تاريخ را طي سال‌هاي آتي ايجاد خواهد كرد. در ايران نيز به دليل تغييرات اقليمي و عدم توسعه متوازن، سيل مهاجرت از مناطق متكي به كشاورزي به متروپل تهران و حاشيه ديگر كلان‌شهرها چالشي بزرگ است كه از يك سو بافت جمعيتي مناطق مبدا و امكان زيست در آن نقاط را براي بازماندگان دشوارتر مي‌سازد و از سوي ديگر مي‌تواند به بحران اقتصادي و اجتماعي در مقصد دامن بزند. از همين رو، بحران آب در ايران به مراحل خطرناكي رسيده و جدا از تهديد گونه‌هاي گياهي و جانوري، زيست انساني و اجتماعي در ايران را در معرض خطر قرار داده است. ايران با افزايش هرچه بيشتر جمعيت و توسعه اقتصادي در قرن گذشته، با تغيير رژيم غذايي و نيازهاي غذايي مردم نيز مواجه شده كه همين امر در كنار كاهش بارش‌ها، باعث حمله به سفره‌هاي آب زيرزميني و تخريب دايمي آنها شده است.
در سمت ديگر، با اطمينان مي‌توان گفت كه تمامي راه‌ها، جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ريلي و زيرساخت‌هايي از اين دست در ايران از ابتداي قرن گذشته تاكنون ساخته شده‌اند. اين پروژه‌ها كه حياتي‌ترين زير‌ساخت‌هاي كشور را به وجود آورده‌اند، در اكثريت قريب به اتفاق موارد بدون هيچ گونه اهميتي به تخريب زيست‌محيطي و تبعات اكولوژيكي ساخته شده‌اند كه در مناطق شمالي و غربي ايران مي‌توان جنگل‌زدايي گسترده حاصل از اجراي چنين طرح‌هايي را ديد. آتش‌سوزي‌هاي گسترده و پراكنده در جنگل‌هاي زاگرس نيز در سال‌هاي اخير به تهديدي جدي عليه زيست بوم زاگرس‌‌نشينان تبديل شده است كه به دليل همان بحران سوء مديريت كه به آن اشاره شد، اقدامي براي مقابله يا جلوگيري از رخ دادن آنها صورت نپذيرفته است.
از سوي ديگر داده‌هاي گزارش سالانه انرژي شركت بي‌پي (BP) نشان مي‌دهد كه ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گازهاي گلخانه‌اي در جهان است. مطابق داده‌هاي سال ۲۰۲۰ اين شركت، امريكا بزرگ‌ترين توليدكننده گازهاي آلاينده در جهان است و كشورهاي چين، هند، روسيه و ژاپن در رتبه‌هاي دوم تا پنجم قرار دارند. نكته تاسف‌بار اما حضور ايران در رتبه ششم اين فهرست است، آن هم در شرايطي كه ايران در زمينه صنعتي بودن، با ساير كشورها حتي در مقام مقايسه نيز قرار ندارد؛ اما انتشار گازهاي گلخانه‌اي آن از مجموع كل انتشار كشورهاي فرانسه، بريتانيا، سوئد، نروژ و سوييس بيشتر است. طبق داده‌هاي بي‌پي، ايران در سال ۲۰۲۰ اندكي بيش از ۶۷۸ ميليون تن كربن دي اكسيد در اتمسفر منتشر كرده، در حالي كه اين رقم براي كشوري چون آلمان كه جمعيتي در حدود ايران و اقتصادي بسيار گسترده‌تر، صنعتي‌تر و پيشرفته‌تر دارد، حدود ۶۰۵ ميليون تن است. هر چند كه مي‌توان به آمار بي‌پي تا حدي به چشم ترديد نگريست، اما گزارش‌هاي نهادهاي مختلف فعال در اين زمينه نشان مي‌دهد كه همگي متفق‌القول انتشار گازهاي آلاينده از سوي ايران را بيش از ۶۰۰ ميليون تن مي‌دانند.
طبق داده‌هاي بانك جهاني، توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۲۰ بيش از ۱۹۱ ميليارد دلار بوده كه نشانگر سهم ۰.۲۲ درصدي ايران از اقتصاد جهاني است، آن هم در حالي كه ايران در همين سال ۲.۱ درصد از كل انتشار گازهاي گلخانه‌اي را منتشر كرده است. همچنين انتشار كربن ايران در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ حدود ۲.۵ درصد افزايش پيدا كرده است.
در چنين شرايطي، ايران يكي از انگشت‌شمار كشورهايي است كه كماكان هيچ اقدامي در راستاي قانوني كردن اقدامات اقليمي تعهد داده شده در توافق پاريس انجام نداده است. عدم وجود برنامه و استراتژي مشخص براي مقابله با تغييرات اقليمي در سطح كلان، باعث خواهد شد تا ايران در سال‌هاي آتي به يكي از كشورهايي تبديل شود كه بيشترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد ديد.
ايران در قرن گذشته حركت خود به سوي مدرن‌سازي ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي را آغاز كرد و پيشرفت‌هاي زيادي در اين زمينه به دست آورد. اما كشوري كه اقتصاد و جريان توسعه آن كماكان وابسته به توليد سوخت‌هاي فسيلي است، بايد به ياد داشته باشد كه هزينه اين توسعه نابودي گسترده زيست‌بوم بوده است. ادامه اين مسير با صنايع فرسوده و كربن‌زا، ممكن نخواهد بود و از سوي ديگر نيز بايد برنامه‌اي روشن براي حركت به سوي گذار از سوخت‌هاي فسيلي تدوين شده و سرمايه‌گذاري روي انرژي‌هاي تجديدپذير را تقويت كند.
قرن جديد مي‌تواند نقطه عطفي براي ايران در راستاي اجراي سياست‌هاي زيست محيطي و مقاومت در برابر پيامدهاي حتمي و ويرانگر تغييرات اقليمي باشد، به شرط بيدار شدن سياست‌گذاران از خواب غفلت و ايجاد يك دستور كار گسترده اقليمي.