نگاهي همراه با نقد و پيشنهاداتي چند به اقتصاد حكومتي
ضياء مصباح
٭ متصديان فاقد شرايط احراز مسووليتي كه آن هم با رابطه پذيرفته‌اند، در برابر بي‌تدبيري‌ها، ناكارآمدي‌ها، سوءمديريت‌ها و... كه منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و ديگر حوزه‌هاي جامعه شده، به جاي پاسخگويي.... از زبان مردمان گرفتار فساد نهادينه شده به بيان دردها، ناكامي‌ها و مطالبات بحق مردم در كمال گستاخي مي‌‌پردازند و با بيان عباراتي كه با «بايد» آغاز مي‌شود- پيوسته وعده‌هايي مي‌دهند كه در اجراي آن ناتوانند و بعد از 4 دهه در كمال درماندگي با برخورداري از حقوق‌هاي نجومي از جيب ملت مي‌گويند: بايد فقر ريشه‌كن، با فساد مبارزه، تورم مهار و بايدهاي ديگر كه عرض خود مي‌برند و چنانكه افتد و داني نشات گرفته از عدم صلاحيت قادر نيستند به مطالبات حتي حداقلي مردم پاسخ دهند .
٭ روش‌هايي بدين‌گونه توام با آزمون و خطاي بسيار كه تاكنون تجربه شده، توسعه غيرقابل تصور انحرافات اجتماعي، افت ارزش‌ها و معيارها، تورم و بيكاري را به بار آورده كه نتيجه عملكرد «ساختار معيوب اقتصاد متمركز دولتي» بوده و بهبود يافتني با اين اوضاع به نظر نمي‌رسد.
٭ خط فقر 9 ميليون توماني در پايان سال گذشته امسال حداقل بيش از ۱2ميليون تومان با فرض ابقا و تامين ارز 4200 توماني با اين همه حواشي و حرف و حديث! خواهد بود كه در هر حال موجب مي‌شود حدود 50ميليون نفر جمعيت زير خط فقر يا نزديك به آن دچار روزمرّ‌گي و در تلاش معاش قرار گيرند هر چند اخيرا درصد واماندگان از تامين حداقل معاش روزانه بيش از چهل درصد افراد جامعه گزارش شده.
٭ اينها ارقامي است كه متوليان تكيه‌زننده بر مناصب حكومتي ارايه مي‌دهند و احتمالا طبق برنامه (براي توسعه درماندگي كه مانع هر گونه تفكر و دميدن بر توقعات مي‌شود) برآنند كه اقشار طبقه متوسط هم به سمت دهك‌هاي پايين ريزش كنند و آنان كه از رانت‌هاي سياسي و اقتصادي بهره‌‌مندند با انباشت ثروت به قيمت نابودي اخلاق و رفتار درست با رشد تورم فربه‌‌تر شوند.
٭ ميانگين افزايش حقوق كارگران، بازنشستگان و كارمندان 10 درصد از آغاز سال جاري تعيين شده و با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدي و تورم سالانه ۴0درصدي، برنامه‌ريزان سيستم برآمده از تصميمات اتاق فكر اقتصادي اين نكته را باور كرده‌اند كه هر چه مزد و يارانه را افزايش دهند، سفره معيشتي اكثريت را كوچك‌تر و بر تورم ناشي از حجم نقدينگي خواهند افزود.
هر چند برابر «قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 85» الزاما بايد درصد افزايش حقوق نيروي انساني در خدمت دولت و ديگر اقشار با درآمد ثابت و پيشكسوتان بازنشسته، حداقل معادل تورم سال گذشته باشد كه البته در اين باره و جهات مثبت مصوبه، تصور چنين شرايطي از هر لحاظ نمي‌رفت و به فكر هيچ صاحب‌نظري نمي‌رسيد.
٭ نظام مديريتي مبتني بر ارزشيابي كارآمدي افراد در تمامي سطوح سازماني و ارتقا بر مبناي شايستگي برآمده از تحصيلات مناسب، تجارب مربوط، طي مدارج شغلي، ارزشيابي‌ها و مقولاتي از اين دست به‌طور كامل به فراموشي سپرده شده و اهالي فاقد شرايط احراز و صلاحيت صاحب منصب، در استمرار وضعيت نابسامان فعلي مي‌كوشند بعد از 8 ماه تقبل داوطلبانه مسووليت‌ها دولت روحاني را كماكان مسوول نافرجامي‌ها عنوان كنند!
٭ نظام بانكداري از به‌كارگيري ابزار جديدي كه هر روز براي تسهيل مبادلات، مراودات، انتقال ارز و اعتبارات ابداع مي‌شود به تبعيت از اتاق فكر جماعت و مطامع خاص خود را محروم ساخته و ايستايي را به جاي پويايي رقم زده است .
٭ عدم استقلال بانك مركزي كه اخيرا در گفت‌وگو با رييس پيشين اين بانك در روزنامه اعتماد آمد و تبعيت محض غيرموجه اين سازمان مهم و اثرگذار اما فاقد اختيارات قانوني در ارتباط با رسالت خود، مقوله‌اي خاص مي‌طلبد كه بگذار تا وقت دگر.
٭ در اين شرايط اغلب بانك‌هاي براي مثبت نشان دادن ترازنامه «اموال راكد خود را با قيمت‌هاي بالا تجديد ارزيابي مي‌كنند» كه اين ارقام صوري «به عنوان دارايي‌هاي مسموم» شناخته مي‌شوند و سند‌سازي‌هايي بدين‌گونه اسباب رشد قيمت‌هاي حبابي در بخش مستغلات و املاك را فراهم و تهيه مسكن را براي اقشار فرودست به روياي دست‌نيافتني بدل كرده و افزايش نامعقول اجاره‌بها را نيز غيرقابل كنترل مي‌سازد.
٭ استقراض از بانك مركزي در تامين كسر بودجه عامل افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي شناخته مي‌شود و بخش واقعي اقتصاد از آن بي‌بهره مانده... بازار ارز، طلا، رمزارزها، املاك و مستغلات نقدينگي را جذب كرده، صدمات جبران‌ناپذيري را به توليد ناخالص داخلي و اشتغال وارد ساخته، تورم افزايش، كاهش ارزش پول ملي، تنزل قدرت خريد، كوچك‌تر شدن سبد معيشتي صاحبان درآمدهاي ثابت و فقيرسازي مردم از طريق تورم، كاهش ارزش پول ملي و تنزل قدرت خريد را در پي مي‌آورد .
٭ افزايش حقوق‌ها، دستمزدها و يارانه‌ها، با هر درصدي اقتصاد را گرفتار دور و تسلسل «دستمزد، نقدينگي- تورم» مي‌سازد كه رهايي از آن جز با افزايش توليد ناخالص داخلي، درآمد ملي و اشتغال امكان‌پذير نيست .
٭ اينكه اغلب كشورها متعاقب هجوم بي‌رحمانه مسكو به اوكراين مواجه با افزايش قيمت‌ها شده‌اند نبايد به عنوان مستمسك مورد بهره‌برداري حكومت قرار گيرند. همچنانكه ملت به گواه عارف و عامي و شواهد بسيار از آغاز حضور منصوبان رانتي سهم‌خواه بي‌خبر از علم اقتصاد، مواجه با اين فاجعه بر باد‌دهنده معرفت‌ها شده‌اند.
٭ سياستي كه با تعريف «اقتصاد متمركز دولتي» به اسم مبارزه با فقر خود را خدمتگزار مي‌داند با نقض استقلال بانك مركزي و استقراض از اين بانك، در حقيقت به نوعي دست در جيب مردم كردن در كوتاه‌مدت البته آن هم به‌زعم خود به مطالبات مردم پاسخ مي‌دهد، اما در حقيقت به نابساماني اقتصاد و افزايش فقر دامن مي‌زند.
٭ درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، سه برابر درآمدهاي مصوب بودجه سال گذشته تعيين شده و كميسيون تلفيق مجلس نيز 20 درصد بر آن افزود كه در مجموع كسب درآمد ماليات را به امري موهوم تبديل كرده و بر كسري بودجه مي‌افزايد.
٭ نهادهاي نظامي بالاخص سپاه كه در دوران هاشمي به غلط به اقتصاد ورود كرده‌اند مانند بنگاه‌هاي نزديك به بنيادهاي تعاون، شركت‌هاي دولتي، استان‌ها و ستادهاي اجرايي، بنياد مسكن، مستضعفان، شهيد و... گروه‌هايي هستند كه با وجود گردش هزاران ميلياردي از پرداخت ماليات معاف، يا از پرداخت وظيفه خود گريزانند و اگر تبعيت مي‌كنند، طبعا به سبب برخورداري از قدرت‌هاي رانتي با ارقام واقعي كه بايد اخذ شود، همخواني ندارد.
٭ وزارت دارايي نيز از اقتدار كافي در راستاي حسابرسي و اخذ ماليات حقه خود برخوردار نيست و حقوق‌ها و فيش‌هاي نجومي چند ده ميليون توماني نيز در فرآيند حساب‌سازي‌ها قابل بررسي نيستند.
٭ در اين ميان باندهاي داراي «رانت اطلاعاتي حاكم بر بورس» توانستند با جلب اعتماد مردم، حجم بالايي از سپرده‌هاي مردمي كه از بي‌ارزش‌شدن پول خود در هراس بودند را از كف آنان خارج كنند، ضمن اينكه در بازارهاي ارز، سكه، دلالي و احتكار نيز سود بالايي نهفته و متوليان مرتبط برخوردار از «رانت مديريتي و اطلاعاتي درون ديوانسالاري» به سود هنگفت غيرقانوني مي‌رسند.
٭ مساله اصلي «اقتصاد برون افتاده از زنجيره اقتصاد جهاني» است، در حالي كه امريكا بيش از يك‌چهارم توليد ناخالص گيتي را از آن خود كرده، دلار با برخورداري از اعتباركامل داراي گردش چند برابري نسبت به ساير ارزهاي معتبر جهان برخلاف تبليغات ميان تهي حكومت بوده، نفت با دلار خريد و فروش مي‌شود و بسياري از كشورهاي حوزه يورو با امريكا مناسبات اقتصادي و سياسي تنگاتنگي دارند و در اين وانفسا رشته‌هاي باريك «احتمال تفاهم و احياي ضوابط برجام» را با اعلام بي‌حاصل بودن مذاكرات و پرداختن به حواشي، تعمدا نمي‌خواهند بپذيرند كه در صورت تفاهم بسياري معضلات سامان مي‌يابد!
٭ تامين بدهي از طريق استقراض پول از بانك مركزي به ظاهر خط قرمز حكومت اعلام شده و اين ادعا وقتي عينيت مي‌يابد كه از ابزارهايي نظير: توزيع اوراق مشاركت، فروش سهام و دارايي‌هاي دولتي، عمليات بازار باز، به درستي استفاده شود.
٭ موانع زيادي در اجراي اين سياست‌ها وجود دارد و حكومت را در تامين كسر بودجه از اين طريق ناكام مي‌سازد و در صورت توفيق هم حجم كسر بودجه به حدي است كه اين منابع كفاف تامين آن را نمي‌دهد و ناگزير سراغ بانك مادر مي‌رود تا مثلا حقوق كاركنان را كه راه ديگري در اين ساختار معيوب اقتصادي براي تامين آن در دسترس نيست، بپردازد.
٭ تبليغات راديو و تلويزيوني و بيلبوردهاي شهرداري با درآمد بسيار و همين‌طور نهادهاي تبليغاتي مذهبي مي‌تواند اين موسسات را بي‌نياز از دريافت بودجه دولتي كند - همچنانكه با درآمدهاي گسترده و برخورداري از اقلام بودجه عمومي - به شكل غيرمتعارفي به لحاظ اقتصادي «بزرگ» از شمول رسيدگي‌ها و پرداخت ماليات‌ها هم خارج هستند.
٭بنابراين تا تصميمات اساسي در راستاي تغييرات بنيادين از سوي نهادهاي متولي صورت نگيرد، نمي‌توان به بهبود شرايط دردناك فعلي اميد داشت و با تداوم روند سياستگذاري‌هاي تجربه شده ميزان تحمل مردم رو به تحليل، اعتراضات و مطالبات خياباني غيرقابل كتمان، گسترش بحران‌هاي اجتماعي و نارسايي‌هاي ناشي از سوءتغذيه، افزايش مهاجرت نخبگان و از همه تاسف‌بارتر معضلات امنيتي كه به نابودي زيرساخت‌ها و سرمايه‌هاي ملي منجر مي‌شود و با ادامه اين وضعيت نبود حس وطن‌خواهي و مردم دوستي دور از انتظار نخواهد بود.
٭پرهيز دولت و نهادهاي فرادولتي از دخالت‌هاي نامطلوب در اقتصاد، دوري از انحصارات، مبارزه با فساد و قدرت بخشيدن به نقش پوياي بخش خصوصي، ايجاد شرايط مناسب و مطلوب سرمايه‌گذاري، بهبود شرايط كسب و كار، رفع موانع توليد، صيانت از حقوق مالكيت و ايجاد انگيزه، از همه مهم‌تر و اثر‌بخش‌تر «سپردن كار به كاردان»، پرهيز جدي از گماردن افراد نالايق به مسووليت‌هاي كليدي «بر مبناي رابطه با تصور يادگيري در صحنه عمل!!»، «تقويت روحيه پرسشگري»، الزام متوليان ريز و درشت رانتي وابسته به پاسخگويي، ارزشيابي مستمر كارايي‌ها، باور اثربخشي سيستم تشويق و بركناري و تمهيداتي از اين قبيل كه در كتب مختلف به عنوان درسي نيز آمده و به فراواني يافت مي‌شود؛ شكوفايي اقتصاد، آرامش انسان‌ها، سلامت رفتار، تقويت خلاقيت، پيشرفت و توسعه پايدار، رفاه و آرامش جامعه را در پي مي‌آورد.