منافع مافيايي و پتروشيمي ميانكاله
در آنها بدون توجه به نيازهاي زيستمحيطي، برنامهريزيهاي اقتصادي و صنعتي صورت گرفته و باعث اتلاف منابع ملي و زيستمحيطي كشور شده است. اما آيا اين روند در همه جاي جهان به اين شكل است؟ آيا همه كشورهاي توسعهيافته در پهنه عالم براي رشد و توسعه، اقدام به تخريب گسترده محيط زيست خود كردهاند؟ بررسي تحليلي روند توسعه در كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه بحث حفاظت از محيط زيست همواره يكي از المانهاي اصلي پروژههاي اقتصادي بوده است. اساسا نميتوان كشوري را بدون توجه به عوامل زيستمحيطي، توسعهيافته محسوب كرد. اما سياستگذاران ايراني از ارتباط متقابل توسعه و محيط زيست باخبر نيستند. ميلياردها دلار سرمايهگذاري براي اجراي پروژههايي صرف ميشود كه محيط زيست كشور را با خطرات جدي مواجه ميسازند. به عنوان مثال در سالهاي پس از جنگ ايران و عراق در دهه 70 خورشيدي، پتروشيمي كرمانشاه احداث شد. در آن برهه ثانيهاي 80ليتر آب از دشت بيستون كشيده شد تا نياز اين مجتمع برآورده شود. كمتر از دو دهه، دشت بيستون خشك شد و معادن و ذخاير فراواني كه در بستر اين دشت ارزشمند قرار داشت از ميان رفت و زمينها فرو نشست. اين روند در خصوص ميانكاله نيز محتمل است و ميانكاله قادر نيست در هر ثانيه بالاي 100ليتر آب مورد نياز مجتمع پتروشيمي را تامين كند. اين در حالي است كه روند توسعه در همه كشورها بر اساس يك الگوي مشخص محقق ميشود كه همه گروهها و جريانات روي آن توافق دارند. در اين الگوي توسعه، بحثهاي زيستمحيطي اصل اساسي است و تخطي از آن ممكن نيست. اما در ايران الگويي براي توسعه مبتني بر شاخصهاي زيست محيطي وجود ندارد. يك روز مسوولي روي كار ميآيد و تصميم ميگيرد در فلان نقطه مجتمع پتروشيمي، سد، جاده و... احداث كند، بدون اينكه مطالعات زيستمحيطي لازم را صورت داده باشد. البته اينكه رييسجمهوري فرمان لغو اين پروژه را صادر كرده، خبر خوشحالكنندهاي است. اما بايد ديد منافع كدام فرد، جريان يا گروهي به خطر افتاده كه به اين دستور صريح رييسجمهوري بياعتنايي ميشود. دستهاي پشت پردهاي وجود دارند كه منافع سرشاري از دل اين پروژهها برداشت ميكنند و در مقابل هر دستوري خلاف ميل و منافع خود ميايستند. اين جريانات از صنايع پتروشيمي، كودهاي اوره، ازت و فسفات درست ميكنند و هر كيسه آن را حداقل 150دلار به فروش ميرسانند. اين درآمدهاي جدا از ميلياردها دلار درآمدي است كه محصولات پتروشيمي به دنبال دارد. بنابراين طبيعي است كه مافياي اقتصادي بر اجراي اين پروژه اصرار كند. اما با توجه به تجربيات تاريخي كشورهاي مختلف، نميتوان رشد و پيشرفت اقتصادي را به قيمت تخريب محيط زيست به دست آورد. روز و روزگاري در اين كشور سد سفيدرود بدون توجه به موازين زيستمحيطي و بررسيهاي كارشناسي ساخته شد. صدها ميليون دلار براي احداث اين سد سرمايهگذاري شد بدون اينكه توجه شود، رسوب آب در اين منطقه بالاست و عمر اين سد را بهشدت كاهش ميدهد. به دليل نامناسب بودن محل احداث اين سد، ميليونها دلار ضرر به اين كشور وارد شد و عمر سد به نصف كاهش پيدا كرد. 7سال زمان و سرمايه اين كشور صرف احداث سد سفيدرود شد، بدون اينكه مطالعات لازم جانمايي و... درست انجام شده باشد. بهطور كلي نميتوان پروژهاي را در حوزههاي جادهسازي، مجتمعهاي صنعتي، راهسازي و...اجرايي كرد، بدون اينكه ضرورتهاي زيستمحيطي در آن رعايت شده باشد. طبيعت بهشدت از خود محافظت ميكند و هر عامل بيروني كه تلاش كند خدشهاي به طبيعت وارد سازد را حذف ميكند. بر اساس اين دستورالعملهاي ساده است كه محيط زيست كشورهاي توسعهيافته، همپاي اقتصاد، فرهنگ، دانش، رفاه، رشد صنعتي و.... آنها قوام يافته است. جنگلهاي انبوه و دستنخورده كشورهاي اروپايي، طبيعت بكر ژاپن، رودهاي خروشان، دشتهاي پهناور و صخرههاي سترگ امريكا و... همگي گوياي اين واقعيت روشن است كه براي دستيابي به توسعه بايد همزيستي مسالمتآميزي ميان مسائل مادي و پويايي طبيعي ايجاد كرد تا توازن و تعادل در هستي آدميان شكل بگيرد. در نقطه مقابل آندسته از كشورهايي كه به بهانه رشد اقتصادي، دست به تخريب زمين و محيط زيستشان زدهاند، نه تنها راهي به سمت توسعه پيدا نكردهاند، بلكه در هزار توي پيچيدهاي گرفتار شدهاند كه برونرفت از آن به اين سادگيها امكانپذير نيست .