قيمت آهن و ميلگرد در بازار بالا رفت
شوك جديد به هزينه ساخت مسكن
ندا جعفري
پس از افزايش قيمت اقلام مربوط به سبد معيشت خانوار، اين‌بار نوبت به افزايش قيمت آهن، فولاد و ميلگرد رسيده و صداي فروشندگان اين حوزه را درآورده است، روز گذشته حميدرضا رستگار، رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران در اين باره اعلام كرد؛ متاسفانه با آغاز سال جديد ديده شد كه برخي توليدكنندگان كه منتظر تغيير قيمت‌ها بوده‌اند، قيمت مصالحي همچون آهن، فولاد و ميلگرد را به‌صورت غيراصولي و غيرمنطقي افزايش دادند و با ايجاد تقاضاي كاذب در بازار آهن و فولاد، قيمت آهن‌آلات (آهن، ميلگرد و فولاد) اواخر بهمن ماه سال گذشته تا ۱۴ فروردين‌ماه جاري حدودا ۲۰۰۰ تومان رشد داشته است. رستگار تاكيد كرد: موضوع صادرات بايد از بحث مصارف داخلي فولاد، تفكيك شود و حداقل در قيمت‌گذاري، تفاوت‌هايي قائل شويم؛ چراكه تمامي هزينه‌ها براي توليد فولاد براساس ريال صورت مي‌پذيرد. بنابراين نبايد ارزهاي خارجي يا قيمت جهاني فولاد مبناي قيمت‌گذاري باشد. رستگار گفت: قيمت‌گذاري براساس قيمت‌هاي جهاني ازجمله سياست‌هاي اشتباه دولت‌هاي مختلف بوده است؛ زماني كه حقوق و دستمزد به ريال پرداخت و با ريال هزينه‌ها انجام مي‌شود، تمامي منابع و معادن ما داخلي است و هيچ ارز خارجي مصرف نمي‌شود، چرا قيمت جهاني مبنا قرار مي‌گيرد يا چسبندگي ميان قيمت‌هاي داخلي ما با نرخ ارز وجود داشته باشد و حتي اگر سياست‌هايي براي صادرات وجود دارد، اولويت اصلي ما بايد بازار داخل باشد. ابتدا بايد نياز بازار داخل تامين و سپس بحث صادرات مطرح باشد، آهن و فولاد كه در دسته كالاهاي اساسي قرار دارند و در تمامي صنايع از جمله صنعت ساختمان‌سازي تاثيرگذار است.
قيمت‌ها دستوري تعيين مي‌شوند
جهانبخش شكري، رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب در مورد افزايش قيمت آهن و فولاد معتقد است؛ اين افزايش قيمت از سوي خود دولت انجام گرفته است و اين روزها هزينه توليد بالا رفته است. اين فعال حوزه فولادي با بيان اينكه عمده قيمت‌ها را دولت تعيين مي‌كند و بخش خصوصي همسو با بخش دولتي نرخ‌گذاري مي‌كند به «اعتماد» گفت: اين‌گونه نيست كه بخش خصوصي بخواهد در اين قضيه دخيل باشد و قيمت‌ها به صورت دستوري از سوي دولت مشخص مي‌شود. رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب در واكنش به سخنان رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران كه توليدكنندگان آهن و فولاد را در افزايش قيمت‌ها مقصر دانسته ادامه داد: توليدكننده در اين سال‌ها سرمايه‌گذاري ثابتي انجام داده و حتي در چند ماه اخير توليدكنندگان فولادي كه شمش فولاد توليد مي‌كردند در زيان 1800 تا 2000 توماني در هر كيلو بودند و بايد گفت در روزهاي اخير تا حدودي قيمت‌ها بهتر از قبل شده است و ميلگرد به 16500 رسيده است وگرنه سال گذشته سال خوبي براي فولادي‌ها نبود.
شكري تصريح كرد: پروسه توليد فولاد از سنگ آهن تا كنستانتره و گندله و آهن اسفنجي در اختيار دولت است و از اين بخش به بعد است كه بخش خصوصي وارد ميدان مي‌شود و در اين مسير قيمت‌گذاري در دست دولت است و قيمت نهايي آهن اسفنجي، ميلگرد و تيرآهن و ورق مشخص مي‌شود.
مشكلات توليدكنندگان هر روز بيشتر مي‌شود
رييس هيات‌مديره جهان فولاد غرب، درخصوص 10 تا 12 ميليون تن مازاد توليد بر مصرف در كشور نيز افزود: اين مازاد توليد به منظور افزايش صادرات است، زماني كه يك‌شبه قانوني مصوب مي‌كنند و دستوري و سليقه‌اي عمل مي‌شود مشكلات زيادي براي صادرات انجام مي‌شود.
او با اشاره به مشكلات توليدكنندگان گفت: مشكلات جابه‌جايي ارز و تعهدات ارزي و... انگيزه‌اي براي توليدكنندگان نگذاشته است و توليدكننده باز هم سود چنداني نمي‌برد ضمن آنكه بورس كالا تعيين‌كننده قيمت‌هاست و بنده معتقدم قيمت فولاد نسبت به بازارهاي جهاني ارزان‌تر هم هست و بايد گفت يكي از مشكلات فولادي‌ها در سال گذشته قطعي برق در فصل گرما بود كه توليد فولاد كشور را تا ۶ درصد كاهش داد و دليلي بر كاهش توليد كشور شد.
تاثير افزايش قيمت آهن و ميلگرد بر بازار مسكن چقدر است؟
عباس زينعلي، كارشناس بازار مسكن درخصوص تاثير افزايش قيمت آهن و فولاد بر بازار مسكن به «اعتماد» گفت: آهن و فولاد و ميلگرد جزو فاكتور‌هاي ساخت مسكن هستند و در هزينه‌ها نيز تاثيرگذارند و بخش مهمي از ساخت مسكن را آهن و فولاد در بر مي‌گيرد، البته در ساختمان‌هاي فلزي مصرف بيشتري دارند و در ساختمان‌هاي بتني ميلگرد مصرف مي‌شود و درصد قابل ملاحظه‌اي از هزينه‌هاي ساخت را آهن تشكيل مي‌دهد.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي تاثير تورمي هزينه‌هاي ساخت بالاست البته در اين ميان اثر رواني تورمي اين موضوع را هم نمي‌توان ناديده گرفت كه ممكن است تكانه‌هايي در بازار مسكن به دنبال داشته باشد.
زينعلي تصريح كرد: در صورتي كه اسكلت‌ها فلزي باشند مصرف آهن 40 تا 90 كيلو در متر مربع خواهد بود كه اين موضوع به نقشه ساخت و طبقات ساخت وابسته است و معمولا اين ميزان اثرگذار است و در متراژ ساختمان كه ضرب شود به همين ميزان قيمت تمام‌شده را افزايش مي‌دهد. اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به ميانگين قيمت 35 ميليون توماني مسكن در تهران گفت: اين رشد قيمت‌ها در بخش مواد اوليه در ساخت‌وساز مسكن موثر است و هزينه ساخت را افزايش مي‌دهد اما به اندازه‌اي ميان قيمت تمام‌شده يك ساختمان تا قيمت فروش فاصله زياد شده است كه هر چند تغييراتي در قيمت ساخت خواهد داشت اما به اعتقاد من اين اثر قابل ملاحظه‌اي در قيمت نهايي مسكن نمي‌گذارد زيرا قيمت‌ها از قبل به‌شدت رشد داشته‌اند البته ممكن است اثر رواني داشته باشد. او افزود: آهن و فولاد كه جزو مواد اوليه اصلي در بخش‌هايي مانند خودرو و لوزام خانگي هستند در اين دو بخش نيز اثر خود را خواهند گذاشت و مي‌تواند بهانه‌اي براي خريدهاي آتي آنها و افزايش قيمت‌هاي‌شان در بازار باشد.