استفاده پليس از محصولات داخلي
تويوتا هم در تحريم بهتر از اين نيست
به نقل از عصر خدمات صنعت خودرودر حالي بدل به يكي از اصلي‌ترين تيترهاي رسانه‌ها شده است كه افراد غيرمتخصص هم درباره آن نظر تخصصي مي‌دهند! از كارشناساني كه يك روز هم سابقه توليد و مهندسي در كارنامه ندارند گرفته تا مسوولان و مديران مختلف حتي درباره آلياژهاي بدنه محصولات نيز سخن مي‌گويند. صنعت خودرو در ايران همچون اقتصاد در تمام دوران خود هميشه در معرض توفان‌هاي تحريمي و ساختارهاي غلط داخلي قرار داشته است. به شكلي كه عملا نتوانسته انتظارات را برآورده كند. اين در شرايطي است كه در مقام مقايسه با ديگر صنايع غير نظامي همچون كشاورزي و مواد غذايي در همان جايگاهي قرار دارد كه آنها ايستاده‌اند. حتي در بخش معادن نيز هنوز ميزان زيادي از صادرات را مواد خام تشكيل مي‌دهد، باز هم اين صنعت خودرو است كه نوك پيكان انتقادات به سمت آن نشانه مي‌رود. به نقل از عصر خدمات صنعت خودرو بدون شك با گذشت حدود ۷۰ سال از عمر صنعت خودرو در ايران، اين صنعت بايد در جايگاهي بهتر از امروز قرار داشته باشد. اما نبايد فراموش كرد براي رسيدن به يك هدف مشخص اولين نياز يك استراتژي بلندمدت و نقشه راه است. حال سوال اينجاست با نوسانات ارزي، نوسانات در ارتباطات بين‌المللي و همكاري با شريكان خارجي، تحريم‌هاي مالي، تغييرات مكرر در استراتژي‌هاي كلان و مديران اين صنعت، انتظار از صنعت خودرو مبتني بر واقعيت است؟ با اين حال اين صنعت سعي كرده در تلاطم‌هاي درياي اقتصاد ايران غرق نشود. البته انتقادها به اين صنعت به خصوص در دوراني كه دريچه‌هاي ارتباط با جهان به كمك برجام باز شده بود، كاملا وارد است. اما صنعت خودرو كلان‌تر از آن است كه با شعارهاي بزرگ و برخوردهاي ضربتي در يك بازه زماني كمتر از سه سال همه عقب‌ماندگي‌ها را جبران كند. در واقع گستردگي اين صنعت از نظر تخصصي به عقيده كارشناسان آن را در كنار علم پزشكي قرار مي‌دهد.
مدل ايراني يا جهاني؟
با اين حال در سال‌هاي اخير صنعت خودرو همواره به صورت مستقيم از طرف مسوولان، نمايندگان و حالا پليس راهور مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقادهايي كه در پي آن هيچ راهكاري وجود ندارد و راهكارهاي تخصصي مديران اين صنعت نيز مورد توجه تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كلان قرار نمي‌گيرد. در روزهاي اخير نيز رييس پليس راهور سيدكمال هاديانفر، اين صنعت را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او چنان سخن مي‌گويد كه گويي ديگر صنايع كشور عملكردي چون صنايع كشورهاي درجه اول اقتصاي جهان دارند و صنعت خودرو با مدل ايراني فعاليت مي‌كند!
رييس پليس راهور حتي از آلياژهاي به كار رفته در صنعت خودرو انتقاد كرده است، درحالي بخش زيادي از ناوگان پليس راهور را همين خودروهاي ساخت داخل تشكيل مي‌دهند. اين در شرايطي است كه ديگر صنايع همچون نساجي و صنايعي كه در بالا به آنها اشاره شد نيز همين شرايط را دارند و واقعيت اينجاست كه از كوزه اقتصاد پرنوسان ايران همان تراود كه در اوست. اين انتقادها در شرايطي مطرح مي‌شود كه تهيه مواد اوليه براي قطعه‌سازان تسريع شده است. همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه مالي و انتقال پول بهبودي نيافته و موانع پيش پاي قطعه‌سازان مرتفع نشده است. اگر سفره درددل‌هاي قطعه‌سازان و خودروسازان از همكاري گمركات كشور را هم به اين روضه اضافه كنيم، درنهايت بايد پرسيد به اين دل‌هاي پرخون چه داده‌ايم كه بستانيم؟ حتي يكي ديگر از مسائل بيان شده اخير حضور خودروهايي با سوخت «آب» در ناوگان پليس است! موضوعي كه تا به حال در جهان نمونه عيني نداشته و اگر اين كشف تاريخي در كشور اتفاق افتاده باشد، چرا آن را جهاني نمي‌كنيم. حيف است اين اختراع بزرگ بشري به توليد انبوه نرسد. البته موتورهاي بخار دهه‌هاست كه از چرخه خارج شده‌اند و مكانيسم عملكردي خودروهاي «آب‌سوز» بايد جالب توجه باشد. از ديگر اخبار داغ مطرح شده در اين روزها ماجراي پرپيچ و خم واردات خودرو است. ماجرايي كه منتقدان صنعت خودروي داخلي از آن به شدت دفاع مي‌كنند. وارداتي كه در پيچ‌هاي جاده سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور گم شده است و هر روز مُهر «آزاد شد، باطل شد» بر آن مي‌خورد. اما سوال اينجاست، واردات خودرو با توجه به نرخ فعلي ارز و هزينه‌هاي مالي و پولي در كنار تعرفه‌اي واردات و... آيا مي‌تواند با خودروهاي توليد داخل از نظر قيمت تمام شده رقابت كند؟ آيا واردات خودروهاي كره‌اي مدل ۲۰۲۲ و قيمت تمام شده نجومي در ايران مي‌تواند جاي چند صد هزار دستگاه خودروي توليد داخل را بگيرد؟ قطعا خودروهاي وارداتي جديد با برندهاي معتبر جهاني برتر از توليدات داخل هستند، اما كدام بخش از جامعه از نظر اقتصادي توان خريد اين خودروها را خواهند داشت؟ واردات چند ده هزار خودرو راهگشاي كاهش آمارهاي تصادف‌هاي جاده‌اي است، يا رفع موانع ارتباطات جهاني خودروسازان در استراتژي‌هاي سياسي كلان كشور و انتقال پلتفرم‌هاي جديد جهاني به خصوص توليد خودروسازان؟
چه كسي به خودروهاي داخلي مجوز پلاك مي‌دهد؟
نكته جالب توجه ديگر درخصوص انتقادهاي پليس راهور از خودروسازان و ماجراهاي اخير اينكه مجوزهاي پلاك خودروهاي توليد داخل را خودِ پليس راهور صادر مي‌كند. در اين روند خودروسازان با در دست داشتن مجوزهاي حاصل از پاس كردن استانداردهاي ۸۵گانه سازمان استاندارد براي كسب مجوز پلاك به پليس راهور مراجعه مي‌كنند. به اين ترتيب يكي از سازمان‌هايي كه مي‌تواند به صورت تخصصي در اين موضوع اظهارنظر كند، سازمان استاندارد و نتايج كارشناسي آنهاست نه مسوول صدور پلاك خودروها كه خود از آنها استفاده مي‌كند.
در سال‌هاي گذشته خودروسازان كشور كه همواره در معرض تحريم‌ها قرار داشته‌اند، نتوانستند پلتفرم‌هاي روز جهان را وارد خطوط توليد كنند. در اين شرايط حداكثر توان خود و صنعت قطعه‌سازي را براي به‌روزرساني پلتفرم‌هاي موجود به كار گرفته‌اند. حاصل اين تلاش افزودن سيستم‌هاي ايمني و به‌روزرساني‌هايي در حوزه تكنولوژيكي است كه درنهايت محصولات فعلي را پديد مي‌آورد. حال سوال اينجاست آيا مي‌توان پلتفرم‌هاي توليد داخل را با پلتفرم‌هاي خودروهاي روز جهان و آمارهاي تصادفات جهاني مقايسه كرد؟ پاسخ ساده است، خير.
آيا خودروسازاني همچون تويوتا مي‌تواند در شرايط تحريمي به مدت ۴ دهه، خودروهايي با ايمني و فناوري‌هاي پيشرفته راهي بازارهاي جهان كند؟ باز هم پاسخ خير است. از اين‌رو به نظر مي‌رسد انتقادها از صنعت خودرو در مسيري واقع‌بينانه نيست. در غير اين صورت نگاه پوپوليستي به صنعت خودرو نه دردي از صنعت دوا مي‌كند و نه دردي از مردم. صنعت خودرو به خودي خود يك صنعت فاسد و ناكارآمد نيست، بلكه آنچه ضعف‌هاي اين صنعت را باعث مي‌شود، تاثير تصميمات كلان اقتصاي و سياسي روي اين صنعت است. براي اينكه درخت صنعت خودرو باري به سنگيني هيوندايي و كيا بدهد، بايد ابتدا اصلاحات ساختاري و مديريتي را تجربه كند. امروز در اين صنعت همان چيزي را برداشت مي‌كنيم كه كاشته‌ايم، نه بيشتر. در پايان فراموش نكنيم، در آمارها و گزارش‌هاي تصادفات كشور نقش كيفيت جاده‌ها و خودروهاي فرسوده نيز نبايد ناديده گرفته شود.