سگگرداني
يا اقتصاد
مساله اين است
محمدجواد حقشناس
اغلب اصولگرايان و فعالان سياسي مرتبط با جناح راست تا قبل از انتخابات اخير (چه انتخابات رياستجمهوري، چه مجلس و شوراهاي اسلامي شهرها) مدام در خصوص تنگناهاي معيشتي مردم سخن ميگفتند و دولت قبل را به خاطر عدم توجه كافي به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه مينواختند. تا قبل از انتخابات، برنامههاي صدا و سيما يكسره اختصاص به سوءمديريتهاي اجرايي و تقنيني در حوزههاي اقتصادي داشت و هر روز قيمت گوجهفرنگي و سيبزميني و خودرو پردازش ميشد. اما بلافاصله پس از يكدست شدن نهادهاي قدرت و تكيه جناح راست بر اكثريت قريب به اتفاق نهادهاي مديريتي و تصميمساز كشور، ناگهان ورق برميگردد و موضوعات اقتصادي و معيشتي از تيررس توجه اين جريانات خارج شده و موضوعاتي مانند «سگگرداني»، «طرح صيانت»، «مقابله با حضور بانوان در ورزشگاهها»، «گشتهاي حجاب» و... به عنوان اولويتهاي مورد توجه اصولگرايان و اعضاي جبهه پايداري مطرح ميشود. انگار كه هرگز مسالهاي ذيل عنوان معيشت از ابتدا در كشور مطرح نبوده و مردم مطالبهاي در اين زمينه نداشتند . تو گويي كه اصولگرايان هرگز وعدهاي براي حل مشكلات معيشتي مردم ارايه نكرده بودند و انتقادي از دولت قبل براي نزول شاخصهاي اقتصادي نداشتند. صدا و سيما و ساير رسانههاي حكومتي نيز در يك چرخش 180درجهاي ديگر اهميتي به نوسانات نرخ ارز و گوجهفرنگي و خودرو و... ندادند و از ياد بردند كه همين چند ماه قبل چه قصايد بلندبالايي در خصوص مشكلات معيشتي ملت ميسرودند. اما دليل اين تغيير ناگهاني چيست و چرا برخلاف وعدههايي كه در ايام انتخابات مطرح ميشد، همه چيز رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفت؟ متاسفانه اين دور باطلي است كه همواره در كشور وجود دارد، دور باطلي كه بر مبناي آن روند مطالبات مردم با بياعتنايي افرادي مواجه ميشود كه پيش از اين وعده حل و فصل مشكلات را داده بودند، اما بعد از انتخابات از ياد بردند كه چه اولويتهايي را بايد مورد توجه و چه بايدها و نبايدهايي را بايد در دستور كار قرار دهند؟
دليل اصلي چنين چرخه باطلي از نظر من، ساختار غلط انتخاباتي در كشور است كه با تيغ تيز استصواب افراد فرهيخته و متخصص و شايسته را كنار ميگذارد و فضا را براي حضور طيفي فرصتطلب و سودجو فراهم ميسازد. اگر يك ساختار معقول انتخاباتي در كشور وجود داشت، هرگز شاهد چنين مشكلاتي نبوديم كه جرياني براي جلب توجه افكار عمومي، وعدههايي را مطرح كند، اما بعد از انتخابات به گونهاي متضاد عمل كرده و اولويتهاي مهم جامعه را كنار نهد و به حريم خصوصي افراد جامعه سرك بكشد. در يك نظام انتخاباتي قوام يافته، احزاب، جايگاه ويژهاي در انتخابات به عهده ميگيرند و اين احزاب هستند كه بار سنگين انتخابات را به دوش ميكشند و نهايتا نيز بايد پاسخگو باشند. در چنين ساختاري، وقتي وعدهاي داده ميشود، اين حزب است كه وعده ميدهد و اين حزب است كه نقشه راه سياسي و مديريتي آينده را تعيين ميكند. بعد از پايان دوره 4ساله نيز مردم با يك فرد يا گروه، طرف نيستند و عملكرد حزب را در ترازوي ارزيابيها قرار ميدهند. در ساختارهاي قوام يافته، بعد از پايان دوره مسووليت، حزب رقيب عملكرد رقيب را بررسي كرده و اطلاعات لازم را به شهروندان منتقل ميكند. در اين نظام سازماندهي شده، اگر جناحي به مردم وعده حل مشكلات معيشتي را بدهد، اما بعد از حضور در ساختار قدرت به دنبال مانعتراشي در حضور زنان در ورزشگاه باشد يا طرح صيانت را دنبال كند يا تلاش كند تا طرح تفكيك بوستانهاي شهري را پيگيري كند و... در دوره بعدي قادر به جلب توجه رايدهندگان نخواهد بود و از چرخه قدرت حذف خواهد شد. اما در ايران متاسفانه در بسياري از دورهها، شاهد اين امر هستيم كه افراد و جرياناتي بر خلاف وعدههاي انتخاباتي خود عمل ميكنند، اما همچنان در ساختار مديريتي و تصميمسازي كشور حاضر هستند. به نظرم ديگر وقت آن رسيده است تا يك بازنگري جدي در نظام انتخاباتي كشور صورت بگيرد تا كشور از حضور شايستگان محروم نشود. در واقع بايد به گونهاي برنامهريزي شود كه گروههاي سياسي به جاي اينكه نگران تاييد صلاحيت خود توسط شوراي نگهبان باشند، نگران جلبتوجه افكار عمومي و عمل به وعدههايشان باشند. راهكار دستيابي به چنين نظامِ انتخاباتي شفافي نيز توسعه فعاليتهاي حزبي در كشور و پذيرش رقابتهاي حزبي است. متاسفانه هنوز در كشور فعاليتهاي حزبي به عنوان يك ضرورت و بايد مورد توجه قرار نگرفته است. اساسا حضور چهرههاي سياسي و مديريتي در بخشهاي مختلف بايد از فيلتر احزاب صورت بگيرد تا فعاليتهاي سياسي در كشور شفاف شود. تا زماني كه به چنين ضرورتهايي توجه نشود و جلوي حضور افراد شايسته و متخصص به بهانههاي واهي گرفته شود و اين افراد شايسته با شمشير استصواب رانده شوند، امكان پيگيري مطالبات واقعي مردم و پاسخگويي به آنها وجود نخواهد داشت. در اين صورت است كه به جاي مشكلات معيشتي ملت، مساله حيوانات خانگي مردم، به جاي اشتغالزايي، ممانعت از حضور زنان در ورزشگاهها، به جاي مقابله با فقر، بحث تفكيك بوستانهاي شهري مورد توجه مديران و تصميمسازان قرار ميگيرد، بدون اينكه كسي از آنها در خصوص وعدههاي بر زمين ماندهشان سوالي كند و اين دردي است كه دلسوزان واقعي كشور از آن رنج ميبرند.