ريشه
گراني‌ها
و مساله برجام
اسماعيل گرامي‌مقدم
در روزهايي كه نمايندگان مجلس، سياستگذاران و تصميم‌سازان كشور به جاي حل مشكلات واقعي مردم به دنبال موضوعات حاشيه‌اي مانند تفكيك بوستان‌هاي شهري، مقابله با حيوانات خانگي شهروندان، مقابله با حضور زنان در ورزشگاه‌ها و... هستند، گراني‌ها و نوسانات قيمتي هر روز ابعاد و زواياي هولناك‌تري پيدا مي‌كنند. از منظر كارشناسي، اما احياي برجام به عنوان يك متغير اثرگذار مي‌تواند، بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور را حل و فصل كند. در زمان دولت قبلي كه تلاش مي‌شد، مساله برجام حل و فصل شود و موضوعات به گونه‌اي شفاف در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي‌گرفت، دستاوردهاي قابل توجهي براي كشور حاصل شد. در دولت نخست رياست‌جمهوري حسن روحاني پس از امضاي برجام، دستاوردهاي قابل توجهي در حوزه‌هاي اقتصادي، ارتباطي، سياسي و...براي كشور حاصل شد. در حوزه اقتصادي، بسياري از شركت‌هاي بزرگ خارجي راهي ايران شدند، قراردادهاي سودمندي منعقد شد، صادرات نفتي ايران كه به حدود 500هزار بشكه در زمان دولت احمدي‌نژاد رسيده بود در دولت روحاني به بيش از 2ميليون و 800هزار بشكه رسيد. مناسبات تجاري با جهان پيراموني، بهبود پيدا كرد و در كل شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت باثباتي قرار گرفتند. در حوزه سياسي نيز ايران با گشايش‌هاي فراواني مواجه و از ذيل تحريم‌هاي سازمان ملل و فصل هفتم شوراي امنيت خارج شد و كشورمان به عنوان يك عضو عزتمند سازمان ملل متحد به عرصه تصميم‌سازي‌هاي مهم منطقه‌اي و بين‌المللي بازگشت. اين روند ادامه داشت تا اينكه ترامپ سكان هدايت ساختار اجرايي امريكا را به دست گرفت و در سال 97 از برجام خارج شد. در اين دوران با وضع تحريم‌هاي جديد وضعيت اقتصادي ايران دچار تكانه‌هاي پي در پي شد. ارزش پول ملي كاهش پيدا كرد و تورم و گراني، فشار فراواني را بر گرده‌هاي مردم ايجاد كرد. اين روند ادامه داشت تا اينكه نهايتا ترامپ پس از يك دوره 4ساله جاي خود را به دولت دموكرات در امريكا داد.
بلافاصله پس از تغيير در هيات حاكمه امريكا، دولت روحاني تلاش كرد تا زمينه احياي برجام را فراهم سازد. در آن برهه، افرادي كه امروز به عنوان مذاكره‌كنندگان هسته‌اي در دولت رييسي حضور دارند، در شمايل منتقدان برجام وارد عمل شده و برجام را در رديف قراردادهاي ننگيني چون تركمانچاي و گلستان و... قرار دادند و پيگيري آن را خيانت و باعث خسارت‌هاي فراواني به كشور ارزيابي كردند. اما همين افراد زماني كه رداي مسووليت به تن كردند، لاجرم پذيرفتند ادعاهايي كه در گذشته در خصوص برجام داشتند، يا غيرصادقانه، غيرواقعي بوده يا اينكه بر اساس رويكردهاي تبليغاتي و جناحي بوده است. اين افراد كه قبلا معتقد بودند براي مقابله با مشكلات اقتصادي نيازي به برجام نيست، بعد از كسب قدرت، ناگهان به گونه‌اي متفاوت صحبت كردند و ريشه مشكلات اقتصادي و نزول شاخص‌ها را برآمده از تحريم‌ها دانستند. در شرايطي كه دولت قبل در ماه‌هاي پاياني فعاليت‌هايش امكان احياي برجام را داشت و فرصتي فراهم شده بود تا مشكلات معيشتي مردم حل و فصل شود و پول‌هاي بلوكه شده به كشور بازگردد. تحريم‌هاي بيمه برداشته شوند، فرصت حركت آزادانه براي نفتكش‌ها فراهم و تحريم‌هاي نفتي برداشته شوند و... اما به دليل نگاه‌هاي سياسي خاص، اين فرصت براي كشور از دست رفت تا دستاورد احياي برجام به جاي دولت ميانه‌روي قبلي به پاي دولت اصولگراي جديد نوشته شود.
اين تاخير باعث شد تا حجم مشكلات معيشتي مردم افزايش پيدا كند، ارزش پول ملي بيشتر كاهش پيدا كند و گراني، گرده‌هاي دهك‌هاي محروم را خم كند. امروز بيكاري بسياري از كارگران و فعالان حوزه خدمات برآمده از تحريم‌هاست. متاسفانه اصولگراياني كه در ايام انتخابات وعده‌هاي بزرگي براي حل مشكلات در 100 روز نخست و ماه‌هاي ابتدايي داشتند، هيچ كدام از وعده‌هاي خود را جامه عمل نپوشاندند. در همان ايام انتخابات رياست‌جمهوري 1400 در يادداشتي، بررسي كردم كه هر فرد و جرياني كه منكر تاثير تحريم‌ها در اقتصاد ايران شود، دركي از واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد. هرچند اين روزها جناح راست از اقرار در خصوص تاثير برجام در مشكلات اقتصادي طفره مي‌رود، اما پذيرفته است كه بدون احياي برجام امكان بهبود شاخص‌هاي اقتصادي وجود ندارد. اما به‌رغم اين پذيرش، هنوز هم برجام در مسير احيا قرار نگرفته و هر بار اعلام مي‌شود در مرحله نهايي توافق قرار دارند، باز هم تصويري از تفاهم در معرض افكار عمومي قرار نمي‌گيرد. مشخص نيست، روسيه در مسير احيا، سنگ‌اندازي مي‌كند يا امريكا يا ساير طرف‌ها. به‌طور كلي اما ايران براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي‌اش نيازمند حل مشكل تحريم‌هاست. در دنيا هيچ كشوري وجود ندارد كه ذيل تحريم‌ها قرار داشته باشد اما در عين حال وضعيت اقتصادي مطلوبي داشته باشد. ايران هم براي پاسخگويي به مطالبات مردمش بايد مشكل تحريم‌ها را حل كند. امروز مردم از گراني فزاينده رنج مي‌برند و اقلام مختلفي از سفره‌هاي آنان حذف شده است. در اين شرايط تصميم‌سازان و سياستگذاران به جاي توجه به مشكلات مردم به دنبال تصويب طرح‌هايي چون صيانت، سگ‌گرداني و... هستند.
رويكردي كه باعث عصبانيت مردم از نظام تصميم‌سازي كشور شده و بر حجم انتقادات از سيستم افزوده است. بايد توجه داشت در شرايط پيچيده جهاني كه مرزهاي ايران همواره در معرض چالش و درگيري قرار دارند، ايران بايد خود را از منظر اقتصادي و راهبردي قوي سازد تا بتواند در اين فضاي آشفته بين‌المللي از منافع ملت خود حفاظت كند.