ادامه از صفحه اول
ريشه‌هايي از رواج خشونت
نمي‌توانيم از شيوه قانون حق خود را بگيريم و درست هم هست، لذا فرد به اقدامات شخصي روي مي‌آورد. از سوي ديگر ناكارآمدي نهادهاي رسمي و قانوني حل اختلاف، چون طولاني و پرهزينه بودن دادرسي، فرد را تشويق مي‌كند كه به راه‌حل‌هاي شخصي يا همان خشونت روي آورد.
چرا طرف مضروب و خشونت ديده، مقابله به مثل مي‌كند؟ چرا ياد نگرفته‌ايم كه آرامش خود را حفظ كنيم و از راه‌هاي ديگر پيگيري كنيم؟ چون به تجربه فهميده‌ايم پيگيري رسمي و قانوني، پرهزينه و ناكارآمد و بعضا غيرموثر است. كافي است خشونتي رخ دهد، همه مي‌كوشند با فرستادن صلوات و برگزاري مراسم آشتي‌كنان، ماجرا را با رضايت تمام كنند. حتي پليس نيز با بي‌ميلي به اين‌گونه دعاوي مي‌پردازد. هزينه‌هاي مادي و معنوي مجازات براي فرد خشونت‌ورز اندك است. به علاوه هزينه‌هاي پرداختي او نصيب فرد خشونت‌ديده نمي‌شود. زندان يا پرداخت جريمه به سود دولت چه فايده‌اي براي شاكي و مضروب دارد؟ دادرسي‌هاي طولاني و با رفت و آمد زياد و پرهزينه، خسته‌كننده است. يك شكايت كيفري مدت‌ها يا حتي سال‌ها طول مي‌كشد كه به نتيجه برسد و كلي هم هزينه دارد. اين وضعيت براي خشونت‌هاي كلامي و اتهام‌زني نيز وجود دارد. يكي از علل رواج بداخلاقي‌هاي كلامي در رسانه‌هاي ايران اين است كه هزينه چنداني ندارد. در كشورهاي توسعه‌يافته چنين نيست. ايراد اتهامات و اقدامات مجرمانه عليه افراد هزينه سنگيني دارد، به علاوه جرايم به فرد شاكي تعلق مي‌گيرد و نه صندوق دولت! رسيدگي‌ها نيز سريع و دقيق و جدي انجام مي‌شود. فرقي ميان قتل و اتهام زدن نيست، اولي جسم و بدن را نشانه مي‌گيرد، دومي شخصيت و روح و روان را. بايد پليس و دستگاه قضايي همان‌گونه كه نسبت به قتل حساس هستند، نسبت به خشونت‌هاي كلامي و نيز خشونت‌هاي فيزيكي ولو كوچك نيز حساس باشند و براي آنها حداكثر مجازات قانوني را در نظر بگيرند، تا اين جرايم رواج پيدا نكنند. بايد خسارت آن به سود فرد قرباني واريز شود. مجازات‌هاي مالي سنگين بسيار موثرتر از مجازات بي‌فايده حبس است. فقدان اين شرايط است كه فرهنگ خشونتِ فيزيكي و كلامي را ايجاد مي‌كند. كافي است به حادثه اخير ضرب و شتم خانم مسوول پذيرش بيمارستان از سوي مدير حراست يك پالايشگاه نگاه كنيم كه به دليل نپذيرفتن درخواست غيرقانوني، او را به شكل وحشيانه‌اي مضروب مي‌كند. در يك جامعه ضدخشونت، چنين مجرماني بخشوده نمي‌شوند و حداكثر مجازات شامل حال آنان مي‌شود و نبايد با پادرمياني‌هاي بي‌مورد و ايجاد فشارهاي پنهان به سازش ختم شود چون موجب تداوم اين‌گونه رفتارها خواهد شد.
پايگاه اجتماعي بلاي جان اصولگرايان
ديگر نه فقط كارايي خود را از دست داده بلكه به صورت اصلي‌ترين مانع تحرك دولت در حوزه اقتصاد و سياست داخلي و خارجي در آمده است.
با ايدئولوژي ضد اصلاحي اصولگرايان قاعدتا يك خانواده را هم نمي‌توان اداره كرد، چراكه اداره يك خانواده نيز نياز به مدارا، مهرباني، گفت‌وگو، متقاعد‌سازي، توازن دخل و خرج و غيره دارد، حال چه رسد به مملكتي به وسعت و جمعيت ايران كه مشكلات پيچيده آن در عرصه‌هاي گوناگون روي هم انباشت شده و نيازمند تصميمات واقع‌بينانه و سريع و دردناك است.
بنابراين، مسوولان قوا به ناچار بايد از ايدئولوژي منجمدِ موردِ نظر هوادارانِ اصولگرايي عدول يا به نحوي آن را تاويل و بازتعريف كنند تا راهي براي تصميم‌گيري در جهت گذر از مشكلات گشوده شود.
هر گامي در اين جهت اما صداي طيفِ سرسخت‌تر حاميان اصولگرايي را بلند مي‌كند و مسوولان قوا را به احتياط يا عقب‌نشيني در برابر آنان وادار مي‌سازد. نبايد كتمان كرد كه رييس قوه قضاييه تاكنون در برابر مخالفت و غوغاي اين طيف، از خود مقاومت بيشتري نشان داده است به‌طوري كه پس از تجديدنظر در چگونگي رسيدگي به «پرونده‌هاي فساد مالي»، وي هياهوي برخاسته در اين باره را ناديده گرفت و تسليم مخالفان تصميمِ خود نشد.
مسوولان قوه مجريه اما در برابر فشارهاي طيفي از حاميان خود آسيب‌پذيرتر ظاهر شده‌اند. اين طيف از حاميان آنها هرگونه اصلاح ساختارهاي اقتصادي را به عنوان سياست نئوليبرالي و «ضد عدالت» معرفي مي‌كنند و با آن به ستيز تبليغاتي برمي‌خيزند. آنها در عين حال گشايش در روابط خارجي و احياي برجام را نيز برنمي‌تابند و به محض پيشرفت در اين مسير، آن را به عنوان اقدامي عليه «ارزش‌هاي انقلاب» به باد نكوهش و ناسزا مي‌گيرند.
در واقع، آنچه هواداران اصولگرايي بنا به ايدئولوژي بسته و منجمد خود به عنوان راه‌حل مشكلات كشور مطرح مي‌كنند، هيچ ردپايي در واقعيت ندارد و توهم محض است. آنها مي‌كوشند اين توهمات را به قواي حاكم نيز تحميل كنند حال آنكه روساي قوا پس از مواجهه عيني با مشكلات، ظاهرا نه فقط به پوچي توصيه‌هاي آنان پي برده‌اند، بلكه از خطرات و تهديدات نهفته در پشت اين توصيه‌ها نيز آگاه شده‌اند.
بدين‌ترتيب، تصميم‌گيران كشور دو راه پيش روي خود دارند. يا تسليم طيفِ سرسخت پايگاه اجتماعي خود شوند كه در اين صورت گام از گام نتوانند برداشت و خودشان و كشور را در انبوه معضلات غرق خواهند كرد. يا اينكه با فاصله گرفتن از طيف تندروتر حاميان خود، درصدد گسترش پايگاه اجتماعي خود به سوي نيروهاي ملايم‌تر جامعه برآيند.
بدون ترديد اين يك تصميم تاريخي است. سرنوشت كشور به اين تصميم پيوند خورده است. آن پيچ تاريخي كه بعضا از آن ياد مي‌شود، تصميم‌گيري در اين باره است.