سايه روشن بورس در سال جديد
ابوذر مشايخي
شايد يكي از اركان اقتصادي كشور كه در يك قرن اخير مهم و تاثيرگذار بوده و بيش از ساير نهادها فراز و نشيب داشته بازار مالي ايران و بورس بوده باشد، بازار سرمايه پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان درحالي قدم به سده 15 خورشيدي مي‌گذارد كه با كوله‌باري از تحولات سياسي و اقتصادي همراه بوده و امروز به يك نهاد مهم اقتصادي و عمومي تبديل شده است. در يك دهه گذشته بورس شاهد دو جهش عظيم در حوزه ارزش بازار و استقبال عمومي مردم بود و وارد ادبيات عمومي مردم، رسانه‌ها و دولتمردان و سياستمداران نيز شد كه هر دوي اين جهش‌هاي بزرگ ناشي از تورم و شوك ارزي بودند. اولين شوك ارزي در سال 90 تا 92 رخ داد كه شاخص بورس از 22 هزار واحد به 89 هزار واحد رسيد و شوك ديگر ارزي ناشي از خروج امريكا از برجام در سال‌هاي 97 تا 99 بود كه شاخص كل از 85 هزار واحد تا دو ميليون واحد رشد كرد!
در انتخابات رياست‌جمهوري1400 نيز كانديداها به دليل حساسيت بورس نزد افكار عمومي، به بورس و شاخص‌هاي بورس بسيار پرداختند و يكي از برنامه‌هاي اصلي كانديداها مسائل مربوط به بورس شد، اما تقريبا با وجود وعده‌هاي بسياري كه در آن زمان داده شد اتفاق خاصي پس از انتخابات رياست‌جمهوري براي اين بازار نيفتاد و با وجود تورم 40درصدي كه در سال 1400 تجربه شد تقريبا مي‌توان گفت بورس هيچ بازده مثبتي در كارنامه خود نداشت و شاخص كل تا اين لحظه تغيير خاصي نكرده است اما سوال اصلي اينجاست كه چرا شاخص‌هاي بورس به يك‌باره در سال 1400 فرو ريخت؟
مسلما بازارهاي مالي نيز مانند ساير حوزه‌هاي اقتصادي دستورپذير و مطابق ميل و اراده دولتمردان حركت نمي‌كنند. شاخص‌هاي بورس حاصل برآيند تحليل، پيش‌بيني و عملكرد همه فعالان حاضر در بورس هستند و نه اراده دولتمردان! رفتار شاخص نيز مانند رفتار ساير بازارها به متغيرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، مالي و قيمت‌هاي جهاني وابسته است و هيچ كدام از هم جدا نيستند. اين روزها بورس در فضاي سياسي وابسته به نتيجه مذاكرات و احياي برجام قرار گرفته است و در فضاي اجتماعي نيز وابسته به بازگشت اعتماد دوباره عموم مردم است و مهم‌تر از همه در حوزه اقتصادي به تصميمات دولت در سياست‌هاي مالي و پولي وابستگي شديدي دارد.
اما رفتار شاخص‌هاي بورس در سال 1401 به اعتقاد من وابسته به دو عامل مهم است؛ اول قيمت‌هاي جهاني مواد خام و دوم سياست‌هاي پولي و مالي دولت به خصوص در حوزه اعلام نرخ بهره بانكي. باتوجه به اينكه 70 درصد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس در صنايعي قرار دارند كه توليد‌كننده و صادركننده مواد خام از جمله (مواد پتروشيمي و مواد معدني) هستند لذا با توجه به احتمال افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و فرآورده‌هاي نفتي به خصوص پتروشيمي‌ها در كنار احتمال افزايش تقاضاي مواد معدني و روند صعودي قيمت‌هاي اين كالاها در جهان، شركت‌هاي مذكور در بورس با رشد فروش مواجه خواهند شد. در حوزه داخلي نيز با توجه به سياست‌هاي دولت درخصوص كاهش نرخ بهره احتمالا e/p بازار در سال جديد افزايش خواهد يافت كه البته همه اينها مستلزم ثبات سياسي و اقتصادي كشور در سال 1401 است.
در اين ميان سهامداران اين روزها پيگير نرخ ارز نيز هستند و بايد اشاره داشت كه تاثير حذف ارز ترجيحي بر بسياري از صنايع مشخص شده و براي مثال، افشاي اطلاعات دارويي‌ها و حتي روند حركتي آنها نيز گوياي آن است كه توليدكنندگان دارويي در مسير حذف ارز ترجيحي قدم گذاشته‌اند. البته نبايد از اين نكته نيز غافل شد كه در حال حاضر نقدينگي چنداني در بازار وجود ندارد و شايد بهتر بگوييم، پارامتر جذابي براي ورود انبوه نقدينگي طبق روال سال‌هاي گذشته رخ نداده و بايد به سوي نماد‌هاي ارزنده با ديد كوتاه و ميان‌مدت گام برداشت چراكه اين صنايع نسبت به بزرگ‌تر‌ها سودسازي مقطعي بهتري را دارند. در صورتي كه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي منجر به كاهش آنچناني نرخ ارز نشود و قانون بودجه به نحوي باشد كه سودآوري شركت‌ها را تهديد نكند، مي‌توان گفت بازار سرمايه ارزنده خواهد شد.
در صورت رفع تحريم‌هاي بانكي و برقراري سوييفت؛ آزادسازي ذخاير ارزي بلوكه شده و نيز واردات برخي كالاها و ماشين‌آلاتي كه در اين مدت به كشور ما وارد نشده، حتما بازار ارز تحت تاثير قرار خواهد گرفت و بايد ديد دولت چه برنامه‌اي را براي مديريت بازار ارز خواهد داشت. به هر حال ممكن است تحت تاثير جو رواني در كوتاه‌مدت، نرخ ارز كاهش پيدا كرده و بازار سرمايه هم به سهم‌هايي كه درآمدهاي صادراتي و ارزي دارند روي خوش نشان ندهد، اما در كل معتقدم رفع تحريم‌ها در واقعيت، روي عمليات شركت‌ها و صنايع كاموديتي محور و صادرات محور نه تنها اثر منفي ندارد، بلكه اثري مثبت خواهد داشت و شركت‌هاي بزرگ صادرات محور در كشور ما، بعد از رفع تحريم‌ها امكان معامله و فروش محصول خود به مشتريان معتبرتر را خواهند داشت و اين موضوع هم در رشد درآمدهاي صادراتي اثر مثبتي بر جاي خواهد گذاشت. در مجموع رفع تحريم‌ها قطعا فرصت بزرگي براي صنايع صادرات محور ما خواهد بود. حتي اگر نرخ ارز در كوتاه‌مدت كاهش داشته باشد، باز هم مزاياي رفع تحريم، موجب رشد سودآوري اين شركت‌ها خواهد شد. و سخن آخر به مسوولان اينكه؛ شاخص بورس پيشنگر آينده اقتصاد است «بيم و اميد» را با فرمان نمي‌شود تغيير داد.