خبرخوان
مصرف ۵ برابري آب براي كشت برنج در خوزستان
عليرضا مهاجر با تاكيد بر تداوم ممنوعيت كشت برنج در خوزستان اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزي غير از استان‌هاي شمالي به هيچ استاني مجوز كشت برنج نداده است.معاون وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به مصرف بيش از 22 هزار مترمكعب آب براي هر هكتار كشت برنج در خوزستان تصريح كرد: اين رقم در شاليزار‌هاي استان گيلان 4000، استان مازندران 6000 و در استان گلستان 8000 مترمكعب در هر هكتار است.خدارحم اميري‌زاده، رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان نيز گفت: در حوضه آبريز كرخه، دز و كارون كشت‌هاي آب‌بر ممنوع است و كشت‌هاي جايگزين انجام مي‌گيرد.اميري‌زاده با بيان اينكه بيش از 200 هزار بهره‌بردار در اين استان وجود دارد، اضافه كرد: امسال با بيش از 38 درصد كاهش بارندگي در استان مواجه هستيم و بايد اين كمبود را مديريت كرد. همچنين در استان‌هاي بالادستي نيز كه بيش از 90 درصد آب مورد نياز خوزستان از آنجا تامين مي‌شود، 45 درصد كاهش بارندگي ثبت شده است.او با بيان اينكه يكي از مولفه‌هاي قدرت هر كشور امنيت غذايي است، تصريح كرد: سال گذشته مشكلاتي در تامين نهاده‌ها وجود داشت و امسال برنامه‌ريزي براي رفع اين مشكلات صورت گرفت، ولي به بحران آب برخورديم.
درخواست رييس كل بانك مركزي از صندوق بين‌المللي پول
رييس‌كل بانك مركزي در نشست روساي كل بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو گروه 24 وظيفه اصلي نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي را احياي اقتصادي جوامع آسيب‌ديده از كرونا و تقويت شاخص‌هاي مرتبط با توسعه پايدار كشورهاي برشمرد و گفت: بهبود و هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به سمت اشتغال‌آفريني بايد به منظور افزايش رشد اقتصادي در دستور كار كشورهاي گروه۲۴ قرار گيرد.علي صالح‌آبادي در اين نشست كه به صورت مجازي برگزار شد، تصريح كرد: اقدامات نهادهاي مالي بين‌المللي بايد بر تقويت تجارت خارجي، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار و خلق فرصت‌هاي اشتغال با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشورهاي در حال توسعه متمركز باشد.رييس‌كل بانك مركزي در اين جلسه كه محوريت بحث‌هاي آن «بهبود اقتصاد پايدار و فراگير» بود با اشاره به ضرورت تقويت ارزش پول ملي كشورهاي در حال توسعه، حمايت عملي از بازارهاي نوظهور و ترويج مبادلات بازرگاني و تجاري ميان آنان تصريح كرد: اتخاذ راهكار تعميق و توسعه مناسبات دو و چندجانبه بين‌المللي ميان كشورهاي عضو گروه ۲۴ بايد براي مقابله با هرگونه بحران‌هاي احتمالي در دستور كار قرار بگيرد و نهادهاي مالي همچون صندوق بين‌المللي پول هم موظفند طبق وظايف ذاتي‌شان، نقش محوري خود را در اين زمينه ايفا كنند.صالح‌آبادي همچنين با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد كشورهاي صادركننده نفت در امور زيربنايي ملي و توسعه زيرساخت‌ها گفت: جمهوري اسلامي ايران آماده است در صورت رفع تحريم‌ها، ظرفيت توليد نفت خود را متناسب با شرايط بازار تنظيم كند، زيرا اين اقدام به بهبود چشمگير سرمايه‌گذاري‌ها منجر مي‌شود.
كميته راهبري مخازن مشترك نفت و گاز تشكيل شد
كميته راهبري مخازن مشترك نفت و گاز با ابلاغ مديرعامل شركت ملي نفت ايران تشكيل شد.در ابلاغيه محسن خجسته‌مهر خطاب به مديران عامل شركت‌هاي تابعه و مديران و روساي واحدهاي ستادي اين شركت آمده است: «با استناد به اسناد بالادستي، قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور، به ويژه سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري (دامت بركاته) در زمينه صيانت از منافع ملي در مخازن مشترك نفت و گاز، در راستاي برداشت حداكثري از ميادين مشترك نفت و گاز و اولويت‌دهي به برنامه‌ها و اقدامات اكتشافي، توسعه‌اي و توليدي در شركت ملي نفت ايران و به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي ستادي و عملياتي و همكاري تمامي كارشناسان، نخبگان و صنعتگران، «كميته راهبري مخازن مشترك نفت و گاز» تشكيل مي‌شود.محدوده فعاليت كميته، شامل كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مخازن مشترك توليدي و ميادين مشترك در حال توسعه و توسعه نيافته نفت و گاز و پتانسيل‌هاي اكتشافي هيدروكربني مرزي خواهد بود و اهم شرح وظايف در سه حوزه ميادين توليدي، توسعه‌اي و پتانسيل‌هاي اكتشافي هيدروكربني مرزي است.
انحصار واردات دانه‌هاي روغني و نهاده‌ها در دست دولت
اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در وزارت جهاد كشاورزي، بخش خصوصي به‌طور كامل از فرآيند واردات كالاي اساسي حذف شد.در متن نامه اين اتحاديه خطاب به محمد مخبر آمده است: پيرو مكاتبات قبلي به استحضار مي‌رساند كه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در وزارت جهاد كشاورزي، بخش خصوصي به‌طور كامل از فرآيند واردات كالاي اساسي شامل روغن، دانه روغني، ذرت، جو و كنجاله سويا حذف شد و از اين پس واردات اين كالاها به‌طور كامل توسط دو شركت دولتي انجام خواهد پذيرفت و بدين‌ترتيب كارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصي در اين دولت بسته شد.از حضرتعالي تقاضا داريم تا دستور فرماييد مطالبات ارزي چند ماه گذشته بخش خصوصي را به سرعت پرداخت كنند و الزام فراقانوني بخش خصوصي به تحويل تتمه كالاهاي خود به شركت‌هاي دولتي و پرداخت ارزهاي غير قابل وصول را كه موجب عدم اعتماد فروشندگان خارجي مي‌شود را متوقف كنند.