بازگشت به سختگيري‌هاي گذشته معاملات ارز

با اجراي قانون جديد قاچاق كالا و ارز، مصاديق قاچاق براي ارزهاي خارجي نيز تغييراتي خواهد داشت. قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشتمل بر ۴۷ ماده روز يكشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ مجلس تصويب شد و در تاريخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ نيز به تصويب شوراي نگهبان رسيد. اگرچه اين قانون براي مبارزه با قاچاق ارز اصلاح شده اما برخي بر اين باورند كه مي‌تواند به مشكلاتي براي تجار و بازرگانان منجر شود. چند روز پس از ابلاغ اين قانون توسط رييس مجلس به دولت، اجتهادي، رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، معصومي، مديركل قوانين و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاك، مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي در ميزگردي به سوالات و ابهامات پيرامون اين قانون پاسخ دادند. اجتهادي در پاسخ به اين پرسش كه مصاديق قاچاق چيست، گفت: «طبق قانون تعريف قاچاق نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا بود كه طبق آراي وحدت رويه كه از ديوان عالي كشور صادر شده بود مصداق قاچاق در مبادي وروردي مي‌دانست و برخي از كالاهايي كه وارد مي‌شد تحت عنوان حمل و نگهداري را از عنوان قاچاق مستثني مي‌دانستند. هرچند مشمول مجازات قانون مبارزه با قاچاق بود.» معصومي به اين پرسش كه «يك بخشي از قاچاق از راه‌هاي رسمي صورت مي‌گيرد، آيا در قانون تدوين شده سقف و كفي براي كم‌اظهاري كالاهاي وارداتي پيش‌بيني شده است؟» اينگونه پاسخ داد: «كم‌اظهاري يكي از روش‌هاي فرار از اعمال قوانين و مقررات گمركي به شمار مي‌رفت. در قانون جديد يك معيار عيني روشن و كميت‌پذير تعريف شده است كه در رابطه با اختلاف 15 درصد است. يعني اگر تا 15 درصد به نسبت حجم، تعداد و وزن اختلاف در كالاي هم‌نام و هم‌نوع وجود داشته باشد مشمول جريمه قانون گمركي است اما اگر از 15 درصد بيشتر شود مقررات قاچاق براي آن اعمال مي‌شود.» ستاك نيز در پاسخ به اينكه در قانون جديد موضوع معاملات آتي ارزي مشروعيت دارد، گفت: «ماده 2 قانون مصاديق قاچاق ارز بيان شده است. با توجه به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، انجام معاملات فردايي مصداق بارزي براي قاچاق است.» البته كه اجتهادي در ادامه صحبت‌هاي ستاك افزود: «انجام هرگونه معامله ارزي تحت هر عنواني اگر با رعايت مقرراتي كه شوراي پول و اعتبار نباشد مصداق قاچاق خواهد بود.» مديركل سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي در ادامه در خصوص اينكه آيا در اصلاحيه قانون براي حمل و نگهداري ارز سقفي در نظر گرفته شده، گفت: «براساس مقررات بانك مركزي، ورود ارز به كشور تا سقف 10 هزار يورو و معادل ارزي آن نياز به اظهار ندارد و مجاز به واردات است. بيش از اين مقدار با اظهار در گمرك مجاز به وارد است. هنگام خروج ارز در رابطه با خروج‌هاي هوايي حداكثر تا 5 هزار يورو بدون اظهار حين ورود مي‌توانند خارج كنند. زميني تا 2 هزار يورو و معادل آن به ارزهاي ديگر قانوني است. اين ارزها تا 6 ماه از تاريخ اظهارات گمركي قانوني هستند. بعد از آن موظف به فروش اين ارز در واحد‌هاي بانكي يا صرافي مي‌شوند. براساس قانون حمل و نگهداري بيش از 10 هزار يورو و معادل ارزي آن اگر فاقد صورتحساب خريد معتبر باشد و فاقد مجوز ورود به كشور باشد مصداق قاچاق ارز است و بايد ظرف 3 ماه اطلاعات خود را در سامانه‌اي ثبت كنند.»