چرا سياست‌هاي نظارتي در بازار گراني‌ها را كاهش نمي‌دهد؟
تناقض تورمي
تعداد كالاهايي كه در چند ماه اخير جهش‌هاي ناگهاني و چند ده درصدي داشته‌اند، از تعداد انگشتان دو دست نيز فراتر رفته و هر روز خبرهايي مبني بر كاهش تقاضا براي خريد آنها و نزديك شدن‌شان به «حذف از سفره كالايي» منتشر مي‌شود. در روزهاي اخير نيز دو تصميم اقتصادي دولت، ابهام درخصوص بهبود شرايط در سال جاري و حتي افزايش نرخ رشد اقتصادي را نيز بالا برد، به خصوص آنكه در سال جاري انتظار مي‌رود 400 هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيش روي دولت باشد كه با افزايش قيمت و فروش نفت نيز جبران نشود. افزايش قيمت‌ها تقريبا در تمام بازارها وجود دارد، ميوه، نان و غلات، حبوبات و... حتي بازار كالاهاي سرمايه‌اي مانند مسكن و خودرو. وضعيت در برخي بازارها به گونه‌اي است كه يك فرد براي خريد مقدار كمي از آن بايد تا نصف دريافتي يك ماه خود را نيز بپردازد. به عنوان مثال براساس گزارش‌هاي ميداني خريد ميوه‌هاي نوبر تابستاني در هفته اول ارديبهشت ماه مي‌تواند تا يك‌پنجم دريافتي كارگران را ببلعد؛ قيمت هر كيلو گوجه‌سبز، توت‌فرنگي، زردآلو و سيب فرانسوي نيز از حدود 100 هزار تومان شروع مي‌شود و در برخي مغازه‌ها به 300 هزار تومان نيز مي‌رسد. البته كه گراني‌ها محدود به ميوه‌هاي نوبرانه نمي‌شود و روز دوشنبه رييس انجمن آردسازان ايران گفته بود كه به دليل حذف ارز ترجيحي براي آرد صنعتي، قيمت آرد جهشي چند صددرصدي داشته و به احتمال زياد نيز علاوه بر قيمت نان، شيريني و ماكاروني نيز تغييراتي را به خود خواهند ديد. پيش از حذف ارز ترجيحي براي آرد صنعتي، نرخ تورم سالانه فروردين ماه به رقم 39.2درصد رسيده بود كه نسبت به اسفند 1400 روند كاهشي داشته و يك درصد افت كرده است. البته كه به نظر مي‌رسد با حذف ارز ترجيحي آرد صنعتي همچنين تصويب افزايش نرخ حمل و نقل كرايه‌هاي خودرو، فشار مضاعفي به كالاهاي مهم سفره سبد خانوارها وارد مي‌شود. مخصوصا اينكه برآورد مي‌شود قيمت هر بسته ماكاروني تا 400درصد نيز افزايش يابد. افزايش قيمت‌ها در شرايطي كه نيمي از يارانه‌بگيران در طبقه متوسط قرار دارند، مي‌تواند افراد و خانواده‌هاي بيشتري را به زير خط فقر بكشاند. سال گذشته وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي پيش‌بيني كرده بود كه در سال 99 حدود 30 ميليون نفر زير خط فقر مطلق قرار گيرند؛ با تدوام روند فعلي و به نتيجه نرسيدن مذاكرات پيرامون احياي برجام انتظار مي‌رود سال جاري، سال سخت اقتصادي براي حقوق‌بگيران ثابت و كارگران باشد.
تعارض تورمي
مهم‌ترين شعار ابراهيم رييسي كه به خط‌مشي سياسي كابينه‌اش نيز بدل شد، بهبود معيشت و رفاه مردم بود. در مرداد 1400 و زماني كه رييسي در ساختمان پاستور مستقر شده بود، نرخ تورم حدود 45.2درصد بود؛ در آن ماه يك بسته ماكاروني 500 گرمي بين 6 تا 7 هزا ر و 600 تومان بود. اين درحالي است كه در فروردين 1401 كه نرخ تورم به 39.2درصد رسيده، بيشينه قيمت هر بسته ماكاروني تا 23 هزار تومان نيز افزايش داشته و حداقل قيمت نيز در بازه 10 تا 11 هزار تومان قرار گرفته است. اگرچه كه تركش حذف ارز ترجيحي بيشتر كالاهاي ماكاروني و انواع شيريني را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما عدم تغيير قيمت نان به دليل نبود تاثير اين اقدام بر قيمت اين كالا نيست، بلكه آن‌گونه كه به گوش مي‌رسد دولت تاكنون از افزايش قيمت آرد نانوايي جلوگيري كرده و مانند ساير «اقدامات دستوري» خود درصدد است از افزايش ناگهاني قيمت نان جلوگيري كند. البته كه مشخص نيست اين تلاش‌ها تا كجا مي‌تواند قيمت نان را ثبات نگه دارد. پس از رسيدن قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايراني به 100 هزار تومان و ناتواني دستگاه‌هاي مربوطه براي به‌تعادل رساندن آن، تغيير قيمت نان نه تنها سفره غذايي خانواده‌ها كه «حداقل كالري دريافتي براي بقا» را نيز با چالش مواجه مي‌كند.
اقدامات نظارتي را افزايش دهيد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر اين باور است كه: «دستگاه‌هاي نظارتي دولتي بايد با تشديد اقدامات خود مانع از افزايش قيمت‌ها به‌ويژه كالاهايي كه با زندگي روزمره مردم در ارتباط است، شوند.» البته كه پورابراهيمي دلايلي را براي افزايش قيمت كالاهاي اساسي بيان كرد كه يكي از آنها «نوسانات نرخ ارز و نمود رواني آن بر بازار» بود. اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنان خود در توضيح اين دليل عنوان كرد: «در شرايط فعلي قيمت ارز واقعي نيست. با توجه به اينكه دسترسي به منابع ارزي نسبت به گذشته بهتر شده است نبايد نوسانات چنداني داشته باشيم كه متاسفانه با برخي دلال‌بازي‌ها هر از گاهي شاهد نوسانات در اين حوزه هستيم.» دليل ديگر افزايش قيمت‌ها از نظر پورابراهيمي «ناشي از سودجويي‌ها از سوي برخي افراد است. در اين بخش دولت بايد به‌جد وارد شود و مانع از دلال‌بازي، احتكار و گراني كالاهاي اساسي شود.» اگرچه كه پورابراهيمي، مجلس و دولت را نيز دليل ديگر گراني‌ها در بازار دانست و عنوان كرد: «علت ديگر افزايش قيمت كالاهاي اساسي ناشي از تصميماتي است كه در دولت و مجلس براي افزايش بهاي خدمات گرفته مي‌شود.»
چه آينده‌اي داريم؟
ميزان نقدينگي در بهمن ماه سال جاري بيشتر از 4600 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه با توجه به وضعيت متغيرهاي پولي و نرخ رشدي كه دارند، به نظر مي‌رسد در اسفند ماه به 5 هزار هزار ميليارد تومان برسد. اين رقم مي‌تواند براي اقتصاد كشور مخاطرات بيشتري به همراه داشته باشد و حتي به اهرمي براي افزايش نرخ تورم منجر شود. مخاطرات متغيرهاي پولي زماني شكل نگران‌كننده‌تري به خود مي‌گيرد كه به تصميمات چند هفته اخير دولت توجه كرده؛ اين تصميمات در تضاد با بهبود رفاه و معشيت مردم است. در آخرين گزارش پايگاه رفاه ايرانيان از كل جمعيت 77.4 ميليون نفر يارانه‌بگير در كشور، بيش از نيمي از يارانه‌بگيران فعلي در «طبقه متوسط» قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌اي كه 38درصد از يارانه‌بگيران واقعا نياز به يارانه نقدي براي گذران امور زندگي دارند. به بيان ديگر بيش از 14 ميليون نفري از يارانه‌بگيران اگر اين ميزان پول نقد را از دولت دريافت نكنند، نمي‌توانند زندگي خود را بگذرانند. حال اگر حذف ارز ترجيحي به افزايش قيمت نان در آينده‌اي نه چندان دور منجر شود، افراد بيشتري به زير خط فقر مطلق رانده مي‌شوند.