به بهانه روز كارگر
ضيا مصباح
در بازار رقابتي سرمايه‌گذار و كارآفرين با رضايت بر توليد و اشتغال مي‌افزايند كه البته بايد امنيت فراهم و حقوق مالكيت به نحو احسن صيانت، موانع كسب‌و‌كار در بهترين شرايط به وسيله حكومت كه در واقع دولت بخشي از آن به شمار مي‌رود برداشته شود.
اغراق نيست اگر عنوان شود كه در سيستم فعلي برآمده از منافع گروهي و سهم‌خواهي‌هاي پايان‌ناپذير، حكومت در اقتصاد دخالت و فعاليت بخش خصوصي را دچار مشكلات بسيار مي‌نمايد.
اقتصاد دولتي و حمايت نامعقول از «بخش خصولتي» كه به دفعات دلسوزانه برآمده از منافع ملي و ممانعت از افت ارزش‌ها و معيارها توصيه شد «اين واژه از فرهنگ رايج در تعاريف فعاليت‌هاي اقتصادي زدوده شود» با وضعيت فعلي ادامه تخريب روابط جامعه را به نفع ثروت‌اندوزان مورد حمايت فراهم مي‌سازد و با تخصيص غيرعادلانه منابع (در بسياري موارد آگاهانه براي مشغول نمودن اكثريت و تفكر صرف در مورد تامين حداقل‌هاي زندگي با هدصف دميده نشدن بر توقعات) شكاف بين فقير و غني را افزون مي‌سازند...
قشرهاي حقوق‌بگير نگران فردا و ناتوان از هر گونه برنامه‌ريزي مخصوصا در اين وضعيت نابهنجار از سر استيصال است.
عرضه و تقاضا بايد متوازن باشد تا قيمت عادلانه در بازارآزاد رقابتي- تعيين شود، عملكرد اقتصاد مبتني بر فعل و انفعالات دروني نظام اقتصادي و روابط بين متغيرها تعريف شده و در اين ميان با صدور دستوركاري پيش نمي‌رود!
دولت بعد از تحول سال 57 برآمده از تعابير عجولانه و برخلاف مصالح عمومي به مصادره بخش خصوصي اقدام و همزمان بسياري شركت تحت پوشش تاسيس - حدود نيمي از بودجه سراسري را كه طي 4 دهه هزاران برابر افزايش يافته! به خود اختصاص مي‌دهند.
تعداد نهادهاي دولتي و فرادولتي بيش از ۸۵درصد اقتصاد كشور را شامل شده و بخش خصوصي را در شرايط بسيارنگران‌كننده‌اي قرار داده است.
حجم عمليات تحت سيطره اقتصاد زياده‌خواه دولتي- توان برابري و رقابت بخش خصوصي واقعي را به شدت كاهش داده به‌طوري‌كه بيش از نيمي از توان توليدي و كارآفريني‌شان فرو هشته و هزينه‌هاي انرژي، عوارض گوناگون، افزايش قيمت مواد اوليه، ماليات‌ها و... براي اين وطن‌خواهان مردم دوست- شغل‌آفرين، مصيبتي را همراه آورده آنچنان‌كه قادر نيستند كالاها و خدمات را برمبناي قيمت تمام شده به صورت باكيفيت، ارزان و رقابتي عرضه كنند و هر روز در شرف تعطيلي- به تبع آن بيكار شدن جمعي ديگر از قشر نيازمند جامعه و روي‌آوري به روزمرّگي.
انتظار افزايش حقوق و دستمزد معادل تورم حداقل تا حد خط فقر، براي ترميم قدرت خريد نيازهاي روزانه آن هم در حد ناكافي با همه احتياط در خريد مايحتاج - امروزه جواب نمي‌دهد، به اين علت كه به مجردي كه حقوق‌ها اضافه مي‌شود، تقاضا افزايش مي‌يابد كه به تورم بيشتر مي‌انجامد، در نتيجه افزايش دستمزدها تورم و اين دور و تسلسل گريبان حقوق‌بگيران ثابت را رها نمي‌سازد، به‌طوري‌كه افزايش دستمزد درنهايت به زيان آنان خواهد بود، زيرا بيش از افزايش دستمزد در كوتاه‌مدت قدرت خريدشان تحليل مي‌رود و اين فرآيند را سال‌هاست كه دولت‌ها تجربه و آثار آن را به خوبي مي‌دانند، اما همچنان استمرار مي‌يابد.
عامل اصلي كاهش قدرت خريد و همزمان افت ارزش پول كه نتوان ملي‌اش ناميد اعتبار و قدرت خريدش در قعر در مقايسه با ديگر كشورها قرار دارد - ناتواني توام با سوءنيت مجريان ناآگاه تكيه زده بر مسووليت‌هاي كليدي عرصه كلان اقتصادي اين ملك و ملت مي‌باشد، ضمن اينكه مهم‌ترين علل وقوع اين فاجعه را بايد ناشي از سياست‌هاي نابخردانه دولت‌ها در بودجه‌ريزي و بزرگ شدن حجم دولت دانست.
در اين وضعيت اسفبار بسياري از موسساتي كه داراي ماهيت حقوقي غيردولتي هستند از منابع بودجه عمومي تغذيه و ميلياردها تومان از اين درآمدها را مي‌بلعند.
به‌طور عجيب و غيرقابل باوري درآمدهايي كه بايد كسري موازنه را ترميم كنند با ناكارآمدي سياست‌هاي پولي و بانكي صرف مواردي غير لازم آن هم برآمده از لابي‌ها، روابط فاميلي و گروهي شده به ناچار به استقراض از بانك مركزي به قيمت بي‌ارزش‌تر شدن پول، تورم و فقيرتر شدن اكثريت آحاد جامعه روي‌آور مي‌شوند.
طي 4 دهه اخير خالص بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي افزايشي بوده و به ناچار بدون پشتوانه اسكناس چاپ مي‌كند و در اختيار دولت مي‌گذارد و بعد از ورود اين نقدينگي به چرخه پول در گردش تورم بالا مي‌رود و هيچ اراده براي سوق دادن آن به سمت توليد ديده نمي‌شود.
با عدم سرمايه‌گذاري و تناسب آن با حجم نقدينگي، اقتصاد توليدي، اشتغال و درآمد ملي از نفس مي‌افتد- تورم، بيكاري، فقر و تبعات مخرب اجتماعي اين دستاوردها! جامعه از درون مضمحل مي‌شود.
هيچ راهكاري حتي مبتني بر الزامات علم اقتصاد در جهت مهار تورم در اين مجموعه بي‌نظم اقتصاد دولتي - سياسي و رانتي كارساز نخواهد بود و رفع دغدغه‌هاي شغلي، معيشتي، مسكن، آموزش، درمان، بهداشت و... به گواهي تاريخ در حاكميت اقتصادهاي دولتي اينچنيني - امكان‌پذير نخواهد بود.
لذا تغيير و تحول بنيادين در مجموعه بي‌نظم اقتصاد سياسي موجود الزاما بايد صورت گيرد و ساختاري براساس الگوهاي اقتصادهاي پيشرفته مبتني بر مباني و اصول علم اقتصاد پي‌ريزي شود- ساختاري بدون دخالت‌هاي نامطلوب و به دور از انحصارات بر پايه اقتصاد آزاد رقابتي با محوريت بخش خصوصي واقعي.
اقتصاد از سياست جدا و بورژوازي ملي تقويت شود و بانك مركزي از استقلال كامل برخوردار، ساختار دولت كوچك و چابك و هر كس متناسب با تحصيلات، تجربيات، تخصص و شايستگي در مشاغل و مناصب اداره امور كشور قرار گيرد.
اگر امروز اكثريت در فقر و فلاكت به سر مي‌برند، ضمنا تورم، كاهش قدرت خريد، بي‌ارزشي پول رايج، افزايش بهاي ارز خارجي و... دهك‌هاي آسيب‌‌پذير يعني قشر حقوق و دستمزدبگير ثابت با عناوين كارگر و كارمند، از همه مهم‌تر فرهنگيان اين بانيان رشد فكري و آگاهي جامعه يعني ستون اصلي توسعه و پيشرفت جامعه را از نفس انداخته.... بي‌يقين ناشي از ساختاري است كه با استقرار افراد جوان فاقد تجربه، بدون طي سلسله مراتب شغلي در پست‌هاي كلان برخلاف تمامي اصول علم مديريت، بنيان شرافت و انسانيت را بيش از گذشته تنزل مي‌دهند.