موانع پايدار همكاري نظامي ايران و چين

هفته گذشته، وي فنگ هه وزير دفاع ملي چين، پس از سفر به قزاقستان و تركمنستان - كه هر دو عضو سازمان همكاري شانگهاي هستند- وارد تهران شد و با رييس‌جمهور، وزير دفاع و رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران ديدار كرد. ملاقاتي كه ابعاد و اهداف آن در رسانه‌هاي رسمي ايران و چين، صرفا با عناويني چون توسعه همكاري‌هاي نظامي و دفاعي انعكاس يافت. اما سرلشكر باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، حاصل اين ديدار مقام بلندپايه چيني از ايران را «توافق در زمينه برگزاري رزمايش‌ها، تبادل تجربيات، مباحث آموزشي و ساير زمينه‌هاي مشترك ميان نيروهاي مسلح دو كشور» عنوان كرد. مسائل و قلمرويي كه در چارچوب ديپلماسي دفاعي، پيش از اين نيز در دستور كار كميسيون نظامي دو كشور قرار داشته است اما همچنان مشمول خريد سلاح‌هاي مورد نياز ايران از بازار تسليحات چيني نشده و در نبود گزينه‌هاي معتبر ديگر، تهران ناگزير بايد سياست صبر و انتظار را ادامه دهد. تامل در وضعيتِ كلي روابط نظامي ايران و چين، پس از روي كار آمدن شي جين‌پينگ، نشان مي‌دهد كه اين بخش از روابط، با وجود افزايش رزمايش‌هاي دريايي، مراودات ديپلماتيك و ملاقات‌هاي سطح بالا، همچنان با چالش‌ها و مسائل زيادي همراه است. درواقع، ريشه‌هاي نوسان و موانع موجود در روابط ايران و چين در حوزه نظامي و عدم شكل‌گيري رابطه مبتني بر همكاري واقعي و فراگير، حتي پس از نقشه راه مبهم 25 ساله مشاركت جامع راهبري، با موانع متعددي روبه‌روست.  نخستين عامل، «جهان‌بيني متفاوت» دو كشور است. اين يعني با وجود برخي همپوشاني‌ها در سياست خارجي چين و ايران، ميان تعريف و حوزه عملِ دو كشور درخصوص روابط نظامي، تفاوت‌هاي جدي وجود دارد. به عنوان نمونه، چين در چارچوب اهداف كلاني كه تا سال 2049 براي كم كردن فاصله فناوري نظامي خود با قدرت‌هاي بزرگ تعريف كرده، دستيابي ارتش آزادي‌بخش خلق به جايگاهي در كلاس جهاني را در پرتو همكاري با قدرت‌هاي بزرگ نظامي دنبال مي‌كند و كشورهاي در حال توسعه تنها به عنوان بازاري براي فروش و تجاري‌سازي صنايع تسليحاتي چين اهميت دارند. ازهمين‌رو با وجود تقويت كمّي مراودات ديپلماتيك ميان فرماندهان نظامي دو كشور، ايران همچنان جزو بيست كشور نخستِ چين در حوزه ديپلماسي نظامي نيست. افزون بر آن، چين با استفاده از ديپلماسي نظامي، در تلاش است با بهبود تصوير جهاني خود تا سال 2035، از دستور كار ديپلماتيك وسيع‌تر خود در حوزه سياست خارجي حمايت ‌كند. اما جمهوري اسلامي ايران، بنيانِ روابط نظامي خود در قبال چين را در ارتباط با دو هدف كلان «بازدارندگي» (خريد سلاح و انتقال فناوري نظامي) و دوم «ائتلاف‌سازي» براي مقابله با امريكا (كه به آن موازنه‌سازي برون‌گرا مي‌گويند) جست‌وجو مي‌كند. به همين جهت، ايران همواره بيش از چين مايل به همكاري در بلوك‌بندي‌هاي چندجانبه نظامي- امنيتي همچون سازمان همكاري شانگهاي بوده است. اين در حالي است كه اغلب نخبگان سياسي و نظامي چين، منشا رواني اتحاد و ائتلاف را، حتي براي روسيه و پاكستان (كه در فهرست كشورهاي هدف ديپلماسي نظامي چين در رتبه دوم و سوم قرار دارند) رد مي‌كنند، چراكه عموما نگاه نخبگان حزب كمونيست چين -به دليل غلبه هويت جهاني آن بر نقش‌هاي سنتي پيشين - در مورد روابط عالي دفاعي با احتياط فراوان همراه است. حمايت چين از شش قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران از سال 2006 تا 2010 در كنار سال‌ها مقاومت و عدم رضايت در خصوص پذيرش ايران به عنوان عضو رسمي سازمان همكاري شانگهاي (با وجود خروج ايران از فصل هفتم شوراي امنيت در سال 2015) از اين واقعيت حكايت دارد كه چين از يك‌سو مايل نيست از نقش خود به عنوان بازيگري جهاني و مسووليت‌پذير عقب‌نشيني كند و از ديگر سو، نمي‌خواهد سازمان همكاري شانگهاي به سازماني ضدامريكايي تبديل شود. افزون بر آن، چيني‌ها معتقدند اتحاد، ذهنيتِ زمان جنگ سرد است كه در قرن بيست‌و‌يكم، استقلال ديپلماسي چين را تضعيف مي‌كند. به‌ همين منظور، چين در تعريفِ روابط نظامي خود با كشورهايي انقلابي از حد معيني فراتر نمي‌رود.دومين عامل، «عدم تقارن در روابط» است. عدم تقارن به دو وضعيت اشاره دارد: تفاوتِ اولويت‌ها؛ تفاوتِ نيازها. منظور از تفاوتِ اولويت‌ها آن است كه چين به ‌لحاظ اهميت، در اولويت نخست سياست خارجي ايران (هم به لحاظ سياسي، اقتصادي و دفاعي) قرار دارد و اين اهميت، فوريت امنيتي دارد. در شوراي امنيت ملل متحد و در مورد جلوگيري، تاخير و محدوديت براي قطعنامه‌هاي ضد ايراني، رد قطعنامه پيشنهادي امريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران و مخالفت با قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) و نيز تامين برخي تجهيزات دفاعي، چين از جايگاه مهمي نزد جمهوري اسلامي ايران برخوردار است. در مقابل، موضوع كاملا متفاوت است. ايران براي چين يك اولويت عمده نيست. در واقع نياز چين به ايران به ‌گونه‌اي نيست كه الزامي براي پكن ايجاد كند. به همين جهت، تاريخ دو دهه گذشته، به روشني نشان داده كه اين كشور به اقتضاي شرايط و منافع آن، در روابط خود با تهران تغيير جهت داده است. اين يعني با وجودي كه جمهوري اسلامي ايران تلاش بيشتري از خود به نمايش گذاشته تا روابط دوجانبه از بازيگري ثالث اثر نپذيرد و آينده همكاري‌ها را براساس الگويي مبتني بر روابط استراتژيك ترسيم و تعقيب كند اما چين سياست خارجي و دفاعي خود را عمل‌گرايانه و متناسب با تحولات بين‌المللي به صورت سيال تعريف كرده است.سومين عامل، «ايالات متحده» است. چيني‌ها بر اين باورند كه تداوم خصومت ايران و امريكا و همچنين ابهام در وضعيت مذاكرات وين براي احياي برجام، هرگونه اقدام در راستاي تقويت مناسبات نظامي با ايران، چين را با هزينه‌هاي تحميلي از طرف واشنگتن مواجه مي‌كند. اين مشكلات هم ابعاد اقتصادي دارد (جنگ تجاري) و هم ابعاد امنيتي (پاشنه‌آشيل تايوان). مواضع اخير چين در قبال جنگ اوكراين و عدم تمايل جدي براي ورود به حمايت نظامي از روسيه، براي در امان ماندن از تحريم‌هاي غرب و حفظ وجهه بين‌المللي خود در جهان، در همين راستا قابل ارزيابي است. اين مهم نزد مقام‌هاي ايران از ارزش تحليلي اندكي برخوردار است. به عنوان نمونه، وزارت خارجه ايران در 17 مهر 1399، با انتشار يك بيانيه رسمي اعلام كرد كه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت؛ از اين تاريخ و پس از ۱۳ سال، ايران مجاز به واردات و عرضه همه نوع تسليحات متعارف در سطح بين‌المللي است. از آن زمان تاكنون كه انتظار مي‌رفت ايران حداقل بتواند از شركاي استراتژيك خود (يعني روسيه و چين) برخي كمبودهاي دفاعي خود به ويژه در حوزه نيروي هوايي را تامين كند، به‌طور ملموس، هيچ‌گونه مبادله‌اي صورت نگرفته و لغو تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عملا بي‌اثر بوده است. دليل اين ناكامي، تحريم‌هاي ثانويه دولت امريكا و فرمان اجرايي ۱۳۹۴۹ در 21 سپتامبر 2020 است. براساس اين فرمان اجرايي، «هر طرفي كه در تامين، فروش يا انتقال سلاح‌هاي متعارف به ايران مشاركت كند، مورد تنبيه و مجازات قرار مي‌گيرد» موضوعي كه همه كشورها، ازجمله چين را به تمكين از قوانين داخلي امريكا واداشته است. به همين جهت، با وجود رونق گرفتنِ سياستِ «ديپلماسي جنگجوي گرگ» در دوره شي (كه از گفتمان تقابل ايدئولوژيك آشكار با غرب حمايت مي‌كند) نخبگان و انديشمندان چيني عموما استدلال مي‌كنند تا زماني كه چين يك كشور در حال توسعه است، بايد بر توسعه اقتصادي تمركز كند. فارغ از انعكاس اين نكته كه غرب، به‌ويژه ايالات متحده، تهديدي طولاني‌مدت براي چين است، آنها ادعا مي‌كنند كه چين در حال حاضر قادر به مبارزه با برتري غرب نيست و حتي برخي از آنها معتقدند در اين نكته كه قدرت غرب در حال كاهش است، بايد با احتياط برخورد كرد. بنابراين اصل سنتي عدم تعهد، همچنان در دهه‌هاي آينده به چين اجازه خواهد داد تا روي اولويت‌هاي داخلي تمركز كند. عامل چهارم، «حقوق بين‌الملل» است كه ديدگاه چين نسبت به اولويت‌بندي و ترتيب موضوعات در هرگونه توافق نظامي با ايران را به عنوان بازيگري جهاني و مسووليت‌پذير تعيين مي‌كند. مانند ايران، چين اغلب به عنوان يك دولت تجديدنظرطلب به تصوير كشيده مي‌شود كه هدف نهايي آن براندازي نظم بين‌المللي موجود و جايگزيني آن با يك نظم جديد است. با اين‌حال، تجديدنظرطلبي چين عمدتا متوجه عملكردهاي نامطلوب نظام بين‌المللي كنوني است، نه اصول آن. چين ضمن انتقاد از يكجانبه‌گرايي و استثناگرايي امريكايي، خود را به عنوان يك عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، يكي از بنيانگذاران نظم بين‌المللي پس از جنگ سرد مي‌داند و بر لزوم احترام به قوانين بين‌المللي، معاهدات بين‌المللي و چندجانبه‌گرايي تاكيد مي‌كند. در همين راستا، مقام‌هاي چيني همواره از برجام به عنوان يك نمونه موفق ديپلماسي چندجانبه و گامي در جهت تقويت رژيم بين‌المللي منع اشاعه تسليحات ياد مي‌كنند. در عين حال، آنها سياست فشار حداكثري واشنگتن و عدم پايبندي آن به توافق هسته‌اي ايران را نمونه بارز بي‌توجهي امريكا به مقررات بين‌المللي مي‌دانند كه درنهايت مي‌تواند نظام بين‌الملل را به‌طور كلي تضعيف كرده و صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بيندازد. بنابراين، از ديدگاه پكن، اولين گام براي هرگونه مراودات جامع نظامي با ايران، بازگشت امريكا به تعهدات برجامي و لغو تحريم‌هاي ثانويه است. تنها در اين صورت است كه چين مي‌تواند در مورد مسائل استراتژيك و نظامي با ايران به‌طور جدي مذاكره كند و به توافق برسد. لذا وقتي صحبت از توسعه همكاري نظامي چين و ايران مي‌شود، چين سياست «اول مشروعيت» را دنبال مي‌كند.عامل پنجم، «موازنه قدرت» در خاورميانه است. چين از يك‌سو نگران تضعيف نظام سياسي و قدرت دفاعي ايران به دليل فشارهاي نظامي و اقتصادي امريكاست و از ديگر سو، ملاحظات و نگراني‌هاي رقباي ايران در خاورميانه درخصوص گسترش تسليحات هسته‌اي در جهان را مد‌نظر قرار داده است. به عبارت ديگر، نگراني چين عموما بر اين محور استوار است كه دستيابي ايران به تسليحات هسته‌اي مي‌تواند توازن قدرت منطقه‌اي را به نفع تهران به‌شدت تغيير دهد كه به نوبه خود مي‌تواند وحشت را در ميان همسايگان ايران ايجاد كرده و منجر به تسري رقابت تسليحات هسته‌اي در منطقه و حتي شرق آسيا شود. به همين ترتيب، چين همزمان با فروش تسليحات متعارف به كشورهاي رقيب ايران در خليج‌فارس، از جمله همكاري در ساخت و توليد بومي موشك‌هاي بالستيك در عربستان سعودي، نگران است كه تحت فشار قرار دادن ايران براي كنار گذاشتن توانمندي‌هاي متعارف آن (يعني برنامه موشكي و پهپادي)، مي‌تواند توازن قوا را به‌شدت به ضرر ايران و به نفع كشورهاي عربي متحد امريكا تغيير دهد. در واقع، دليل اصلي حمايت پكن از تلاش‌هاي غرب براي دستيابي به توافق هسته‌اي با ايران، به هر دو ملاحظه فوق باز مي‌گردد. ضمن اينكه چين معتقد است كه هرگونه مسير ديپلماتيك كه بتواند مصالحه ايران و ساير كشورهاي منطقه را فراهم كند، بايد در نتيجه تماس مستقيم و گفت‌وگو بين كشورهاي منطقه ايجاد شود و نه فشار غرب. ابتكار پنج ماده‌اي چين براي شكل‌گيري «امنيت دسته‌جمعي در خاورميانه» را مي‌توان در اين زمينه مورد توجه قرار داد. بنابراين هرگونه توجه ويژه و بيش از حد چين به ايران در امور نظامي و دفاعي، سياست متوازن چين در قبال ساير كشورهاي رقيب ايران در خاورميانه را مخدوش مي‌كند. عامل ششم، «ملاحظات اقتصادي» است كه دامنه و محدوده روابط نظامي چين با ايران را تعيين مي‌كند. برخلاف غرب و برخي كشورهاي عربي، چين توسعه توانايي‌هاي نظامي متعارفِ ايران را تهديدي براي منافع خود نمي‌داند. اين كشور در واقع به دنبال كسب منافع اقتصادي در همكاري نظامي با ايران و همچنين رقباي آن در سطح خاورميانه است. در سال 2020، اعتراض شديد چين به تمديد تحريم تسليحاتي ايران را مي‌توان در اين زمينه بهتر درك كرد. اما تنها استثنا براي چين، فعاليت‌هاي گسترده گروه‌هاي تحت حمايت ايران در منطقه است. اگرچه پكن در مواضع اعلامي خود، از فشار مضاعف بر ايران براي توقف حمايت از اين گروه‌ها خودداري مي‌كند اما عملكرد آن در قبال بحران يمن، آشكارا گوياي تفاوت ديدگاه آن با تهران است. جايي كه تلاش‌هاي چين براي تقويت حضور دايمي خود در جيبوتي و تنگه باب‌المندب (كه از سال 2017 با همكاري عربستان محقق شده است) با تلاش‌هاي ايران براي گسترش و تقويت شبكه‌هاي نيابتي‌اش در آن منطقه در تضاد قرار دارد. فروش سخاوتمندانه پهپادهاي پيشرفته چيني به امارات و عربستان براي هدف قرار دادنِ نيروهاي مورد حمايت ايران در يمن، در همين راستا قابل ارزيابي است. اما اين دغدغه در‌خصوص گروه‌هاي نيابتي ايران در سوريه و لبنان، بيشتر از ملاحظات امنيتي، محدود به ملاحظات اقتصادي و فني چين با اسراييل است. روابط فزاينده نظامي با ايران، موجب تضعيف تلاش‎هاي چين براي گسترش نفوذ اقتصادي و همكاري فني نظامي با اسراييل مي‌شود. به عبارت ديگر، آنچه واقعا حضور چين در خاورميانه را توجيه مي‌كند، تداوم رشد اقتصادي اين كشور در پرتو تضمين منابع انرژي خاورميانه است. به لطف ابتكار كمربند و راه، چين اكنون بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار منطقه و بزرگ‌ترين شريك تجاري 11 كشور خاورميانه است. چين ساخت بنادر و پارك‌هاي صنعتي در مصر، اسراييل، عمان، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و حتي كشور كوچك جيبوتي را تامين مالي كرده است. موفقيت «ابتكار كمربند و راه»، بستگي به امنيت شريان‌هاي استراتژيك (نظير تنگه هرمز، درياي عمان، درياي سرخ، تنگه باب‌المندب و كانال سوئز) دارد كه در قالب استراتژي «زنجيره مرواريد»، همچنان در كنترل و مديريت كشورهاي خاورميانه است. به همين جهت، امروزه به غير از چين، تعداد كمي از كشورهاي ديگر مي‌توانند همزمان روابط خوبي با ايران، اسراييل، عربستان سعودي و كشورهاي حوزه خليج‌فارس داشته باشند و اين توازن، اساسا بخشي مهم از فرهنگ استراتژيك چين و ملاحظات كميسيون نظامي مركزي چين است كه فروش سلاح و تجهيزات نظامي به ايران را با مشكل مواجه مي‌كند.اينكه در حال حاضر، روابط نظامي چين و ايران تنها به كميسيون مشترك نظامي (آموزش‌ها، بازديدها‌ و رزمايش‌هاي نظامي) محدود شده است و كميسيون فني و صنعتي (با تمركز بر مسائلِ صنايع دفاعي و فروش تسليحات) در حاشيه قرار گرفته است؛ ناشي از شكاف ميان ارزيابي و پيش‌فرض‌هاي داخلي با عوامل تعيين‌كننده فوق است كه ضعف و كاستي‌هاي آن در حوزه سياست‌گذاري‌ِ كلان امنيتي و دفاعي كشور، همچنان مشهود بوده و مورد غفلت قرار مي‌گيرد. درواقع تحليل‌هايي كه بر اساس صِرف پيش‌داوري (خصوصا براساس معادله‌هاي جنگ سردي و قرن بيستمي) صورت مي‌پذيرند، با تنگنا و ابهام مواجهند و از واقعيت‌هاي كنوني نظام بين‌الملل به دور است. 
بدين مفهوم كه از يك‌سو، ميزان تغيير در رقابت‌هاي ژئوپليتيك جديد جهاني، آنچنان‌كه شايسته است به ‌درستي پردازش و مفهوم‌بندي نشده‌اند و از ديگر سو، طريق همكاري مشترك در محورهاي استراتژيك، بلافاصله در محتواي مشاركت جامع استراتژيك جاسازي مي‌شوند. واقعيت فضاي جديد اين است كه دو كشور ايران و چين داراي منافع مشترك و در برخي موارد از استعداد همگرايي هوشمندانه برخوردارند اما هر نوع همگرايي الزاما نمي‌تواند يك استراتژي ثابت را خلق كند. پهنه و دامنه روابط دو كشور و دخالتِ متغيرهاي جدي و گاه تحميلي، آثار و پيامدهاي خاص خود را به ‌همراه دارد كه نمي‌توان آنها را در تعريف مناسبات دوجانبه نظامي از نظر دور داشت. 
پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه