معلمان و نظام آموزشي
محمد داوري
شايد كمترين زماني بوده است كه همانند يك سال اخير موضوع معلمان و نظام آموزشي در افكار عمومي و سطوح مختلف و اقشار و طبقات گوناگون مورد توجه قرار گرفته باشد لذا اين سطح و گستردگي كه بيش از همه متاثر از كنشگريهاي معلمان است را بايد به فال نيك گرفت و ابراز خرسندي نمود كه اين حوزه مهم نيز وارد افكار عمومي شده است و تن جامعه نسبت به يكي از دردهاي مهم و تاريخي خود حساسيت نشان داده است.
بيترديد در واكنش به شرايط نظام آموزشي كه سرنوشت كودكان و نوجوانان كشور در گرو كارآمدي آن است بيش از همه ورود نخبگان به خصوص اساتيد دانشگاه و بهويژه اساتيد حوزه علوم تربيتي و علوم انساني را بايد قدر دانست و ابراز اميداري نمود كه اين نقش آفرينيها استمرار داشته باشد و مدرسه و دانشگاه روز به روز به هم نزديك شده و پيوستگي اين دو نهاد مهم كه يكي مسووليت تربيت عمومي و ديگري مسووليت تربيت تخصصي را برعهده دارد به صورت معناداري تقويت شود.
واكنش ساير اقشار و اصناف و نهادها و شخصيتها به حوزه آموزش و پرورش و جنبش فرهنگيان نيز قابل توجه و شايسته تحسين است و نشان از اين دارد كه افراد فعال در ساير حوزهها نيز متوجه اهميت تاثيرات مخرب و عميق و گسترده ناكارآمدي نظام آموزشي در ساير حوزهها نيز هستند و لذا سوراخ شدن كشتي مشتركي كه همه در آن نشستهاند را تهديدي براي همه جامعه ميدانند و نگران استمرار ناكارآمدي نظام آموزشي و نارضايتي معلمان به عنوان محور اين نظام هستند.
نبايد از واكنشهاي احزاب و نهادها و شخصيتهاي سياسي به كنشهاي معلمان و صداي نارضايتي از نظام آموزشي هم غافل بود، چراكه فعالان سياسي بايد زودتر و بيشتر متوجه اين مهم ميشدند كه ناكارآمدي نظام آموزشي تهديدكننده همه ساختارها و فرآيندهاي توسعه است و اگر سياستورزي احزاب و نهادها و شخصيتهاي سياسي بدون توجه به اين مهم پي گرفته شود ترديدي نيست كه بحرانها و بنبستهاي مديريتي و اجرايي نتيجهاي جز فروپاشي تمام ساختارها را به دنبال نخواهد داشت و طوفانهاي شكل گرفته همه را غرق خواهد كرد نه فقط معلم و دانشآموز را.
در اين ميان با كمال تاسف بايد گفت واكنش نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قضايي به مسائل و مشكلات نظام آموزشي و كنشگري معلمان مغاير با واكنش عمومي بوده است و ارزيابي امنيتي و نيتخوانيهاي اطلاعاتي نشان از همان رويكردهاي قديمي و سنتي كه ريشه در تحليلهاي كليشهاي داشته، دارد و اين واكنش كه منجر به تحقير و تهديد و بازداشت و زنداني نمودن فعالان شده است نه تنها معطوف به حل مساله نيست بلكه مسالهساز بوده و نظام آموزشي را بيش از گذشته ناكارآمدتر و معلمان را نااميد و بيانگيزهتر خواهد نمود.
لذا به نظر ميرسد هر نهاد و دستگاه و شخصي كه نسبت به معلمان واكنشي نشان ميدهد و نقشي را در واكنش به فعاليتهاي صنفي و مدني ايفا ميكند بايد به اين پرسش پاسخ بدهد كه آيا نسبت معلمان با نظام آموزشي را درك كرده است؟ و پرسش بعدي پيش روي او اين است كه آيا برخورد او در قبال اعتراضات و فعاليتهاي معلمان رفعكننده ناكارآمدي نظام آموزشي است تا تشديدكننده آن؟ چراكه موضوع نظام آموزشي امروز يك موضوع صنفي و قشري نيست بلكه يك مقوله ملي است كه همه شهروندان بايد نسبت به آن احساس مسووليت كنند نه فقط معلمان.