رييس مجلس مي‌گويد كالابرگ الكترونيكي براي اقلام ضروري در نظر گرفته شده است
بازگشت به كوپن پس از 30 سال
گروه اقتصادي
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در نطق پيش از دستور خود اعلام كرد؛ طبق قانون مجلس، براي هر نفر در ماه، مقدار مشخصي از چند قلم كالاي ضروري مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنير در نظر گرفته شده؛ مردم بايد بتوانند اين مقدار را با كالابرگ، به همان قيمت شهريور ۱۴۰۰ بخرند.
قاليباف در تشريح مدل فوق به ذكر مثالي پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر براي هر نفر ۱.۵ تا ۲ كيلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم مي‌توانند با همان كارت بانكي كه دارند، به همان مراكز كه قبلا خريد مي‌كردند، مراجعه كنند. مثلا يك خانواده ۵ نفره مي‌تواند بين ۸ تا ۱۰ كيلو مرغ كه به قيمت كيلويي حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خريد كند و مابه‌التفاوت قيمت عادي بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت مي‌كند و اگر فرد بخواهد بيش از اين سهميه استفاده كند، طبيعتا هزينه آن مقداري بيشتر است كه به قيمت بازار بايد پرداخت كند. او در ادامه تاكيد كرد؛ گرچه مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت كه رقم پيشنهادي دولت براي سياست‌هاي جبراني كافي نيست و به همين دليل آن را حدود ۵۰ درصد افزايش داد، اما در صورتي كه با توجه به افزايش قيمت‌هاي جهاني نياز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است كه در اين زمينه با دولت همكاري كند. براي مجلس اصل است كه قدرت خريد مردم براي كالاهاي اساسي حفظ شود و هم براي رفع هر مشكلي هر تصميمي كه لازم باشد را مي‌گيريم.
چرا سهميه‌بندي؟
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در واكنش به سخنان محمد باقر قاليباف در مورد ارايه كالا برگ براي چند قلم كالاي اساسي به «اعتماد» گفت: طي روزهاي گذشته در مورد قيمت نان يا كوپني شدن آن اخبار ضد و نقيضي در رسانه‌ها منتشر شد. در مورد اين سخنان رييس مجلس هم هنوز مشخص نيست چقدر اين موضوع قابليت اجرا داشته باشد، ضمن آنكه هنوز متولي اصلي چگونگي ارايه كالاهاي اساسي به مردم هم مشخص نيست كه آيا مجلس متولي آن است يا سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان يا رياست‌جمهوري و وزارت اقتصاد و دارايي نهادهايي هستند كه بايد در اين خصوص تصميم بگيرند.
اين اقتصاددان در ادامه با مقايسه شرايط موجود با شرايط جنگ و ارايه كوپن به مردم گفت: در دوران جنگ اولويت اصلي جنگ و تامين هزينه‌ها بود و موضوعي كه مردم را نگران مي‌كرد تامين مايحتاج اساسي‌شان بود و نه خريد تلويزيون 21 اينچ سوني و دولت در آن زمان با توجه به محدود بودن صادرات نفت و جنگ نفتكش‌ها مجبور بود تا كالاي اساسي را وارد و بين مردم به صورت عادلانه تقسيم كند. اما اين موضوع موقتي بود و همان زمان هم قرار بر آن شد كه جنگ تمام شود سهميه‌ها هم برداشته شوند.
بغوزيان تصريح كرد: اما در شرايط كنوني ديگر نياز به اين سهميه‌بندي نيست و با توجه به سخنان رييس مجلس اين‌گونه برداشت مي‌شود كه كوپن الكترونيكي هم همانند كارت سوخت قرار است جزيي از زندگي مردم شود و نگراني اصلي اين است كه زيرساخت‌هايي نيز براي اين موضوع مهيا مي‌شود، اما پس از اينكه شرايط عادي يا برجام امضا شد و ديگر مشكلي در تامين قيمت مصوب كالاهاي اساسي نبود همه اين هزينه‌ها و برنامه‌ها بر باد مي‌رود.
قيمت‌هاي افسارگسيخته را كنترل كنيد
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اينكه در شرايط كنوني موضوع سهميه‌بندي و ارايه كوپن الكترونيكي مطرح مي‌شود، درست نيست و نبايد به عنوان برنامه بلندمدت به آن نگاه شود و بهتر آن است كه به جاي اين موضوع قيمت‌هاي افسارگسيخته كنترل شوند.
بغوزيان ادامه داد: موضوع ديگر اين است كه تعيين شده فلان ميزان كالا به صورت كوپني مي‌توان با قيمت مصوب تهيه كرد و بالاتر از اين ميزان بايد به صورت آزاد تهيه شود كه برداشت من از اين قضيه اين است كه كالا به صورت آزاد در بازار موجود است ضمن آنكه ميزاني كه اعلام شده مثلا 4 كيلو يا 8 كيلو هم بايد مشخص شود بر چه اساس و مبنايي است؟ و آيا دولت اين كالاها را مي‌خواهد تامين كند و وارد‌كننده باشد يا بخش خصوصي مي‌خواهد اين كالاها را تامين كند.
چند نرخي كردن كالاها جز فساد
نتيجه ديگري ندارد
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين چند نرخي‌ها در بازار ايجاد فساد مي‌كند، خاطرنشان كرد: سوال اين است كه چرا دولت به دنبال حل مساله اصلي نيست؟ يعني ادامه بحث مذاكرات برجام و چگونگي انتقال منابع حاصل از فروش نفت و تامين كالا براي توليدكنندگان و جلوگيري از احتكار كالاهاي اساسي و حرص و طمعي كه باعث آزار مردم شده است.
بغوزيان با بيان اينكه زماني كه سهميه تعيين مي‌شود به اين معني است كه يك جاي اقتصاد مي‌لنگد، گفت: دولت در اين شرايط ناچار مي‌شود تا سهميه‌بندي كند و توان اينكه بتواند به ميزان بالا اين مقدار كالا را تهيه و عرضه كند را ندارد و اقدام به سهميه‌بندي مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي همچنين در خصوص حذف ارز ترجيحي گفت: هم برقراري اين ارز از ابتدا اشتباه بود و هم حذف آن در اين شرايط اشتباه است و اگر هم قرار بود اين كار از ابتدا صورت گيرد بايد در دوره‌هاي زماني مشخص اين نرخ تعديل مي‌شد تا شاهد اين سودجويي‌ها در بازار نباشيم.
اشتباهاتي كه تكرار شدند
بغوزيان ادامه داد: زماني كه ارز 4200 توماني برقرار شد، قيمت ارز آزاد در بازار 4800 و پس از آن 5200 تومان بود و هيچ كس ارز آزاد تهيه نمي‌كرد و ارز جهانگيري يا 4200 به اندازه نياز موجود بود اما زماني كه اين ارز به 8 هزار تومان و 12 و 20 هزار تومان رسيد باز هم اين ارز ترجيحي همان 4200 تومان باقي ماند و باعث سودجويي سوءاستفاده‌كنندگان شد، اين در حالي است كه قيمت اين ارز هم بايد بالا مي‌رفت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: حال براي رفع فساد ارز 4200 توماني مسوولان اقدام به حذف اين ارز كرده‌اند تا يارانه آن را به مردم بدهند و اين اشتباه دومي است كه در اين شرايط رخ داده است و اشتباه سوم شيوه رساندن اين حمايت به مردم به صورت كوپن الكترونيكي است.
اين اقتصاددان گفت: اينكه ارقامي را براي نياز مصرفي كشور و سرانه مصرف اعلام كرده‌اند به اين معني است كه ديگر كمبودي براي اين كالا نيست تا مردم اين كالاها را از بازار آزاد تهيه كنند، هر چند سيستم كوپن نيز الكترونيكي شده و كمتر هم ممكن است سوءاستفاده صورت گيرد اما باز هم اين سيستم‌ها را يك نفر طراحي مي‌كند و باز هم ممكن است اين برنامه‌ها تغيير داده شود.