اندر حكايت تصميمات
دقيقه نودي وزارت صمت
براي يك خودروساز خصوصي
پيش‌فروش آنلاين خودروي فيدليتي‌پرايم در حالي قرار بود راس ساعت 10صبح روز هفدهم ارديبهشت سال 1401 توسط شركت بهمنموتور صورت گيرد كه به صورت ناگهاني با دستور وزارت صمت اين فروش متوقف شد. اين دستور ابتدا به صورت تلفني و سپس به صورت مكتوب و در قالب نامه‌اي به شماره 47800/60 توقف فروش از سوي شركت بهمنموتور را خواستار شد. توقف فروش ناگهاني و دستور آني از سوي وزارت صمت در حالي صورت گرفت كه پيش از اين شركت بهمنموتور در بيانيه‌اي اعلام كرده بود، با توجه به تعطيلي روز چهارشنبه 14 ارديبهشت، پيش‌فروش آنلاين فيدليتي‌پرايم در دو مدل پنج و هفت‌نفره با قيمت غير قطعي و تحويل تا هفته آخر مرداد 1401، شنبه 17 ارديبهشت انجام مي‌شود. نكته قابل توجه اينكه وزارت صمت به عنوان متولي ارايه مجوز فروش در صنعت خودروسازي پيش از اعلام خبر رسمي شركت بهمنموتور مبني بر پيش‌فروش محصول شركت يادشده تمامي مجوزات فروش را صادر كرده بود! با اقدام و تصميم خلق‌الساعه‌اي كه وزارت صمت براي توقف فروش محصول شركت بهمنموتور اتخاذ كرد، اين پرسش مطرح است؛ اگر وزارتخانه مذكور نمي‌خواست فروش صورت گيرد چرا از چند روز قبل و پيش از اعلام رسمي خبر پيش‌فروش محصول بهمنموتور دستور لغو را نداد؟ اگر مجوز فروش داده شده چرا در دقيقه 90و لحظه آخر كه تمامي مشتريان آماده ثبت‌نام بودند اين مجوز را لغو كرديد؟ حواشي پيش‌آمده و البته بهتر بگوييم الزامات تحميل‌شده از سوي وزارت صمت براي شركت بهمنموتور در حالي رخ مي‌دهد كه در چند روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به رييس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، اعلام كرده است كه خودروسازان بخش خصوصي هم بايد وارد سيستم يكپارچه فروش شوند و از اين مسير آنچه برقراري توازن ميان عرضه و تقاضا مي‌نامند را محقق سازند.
البته اينكه سيستم يكپارچه فروش دقيقا چه زماني و با چه شرايطي در دستور كار و اجرا قرار مي‌گيرد خود در هاله‌اي از ابهام است، چرا كه تاكنون نه تنها هيچ‌كدام از وعده‌هاي سيدرضا فاطمي امين در صنعت خودروسازي به ويژه رفع مشكلات توليد، كيفيت و خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ دولتي محقق نشده است بلكه اين رويكرد و تصميم‌گيري آقاي وزير حكايت از آن دارد كه حال خودروسازي كشور به اين زودي‌ها خوب نمي‌شود. در ساماندهي سيستم يكپارچه فروش خودرو ذكر اين نكته و پرسش نيز خالي از لطف نيست، متقاضيان براي شركت در قرعه‌كشي ابتدا بايد پول را به حساب درگاه وزارت صمت واريز نمايند؛ شايد اين مسير براي دو خودروساز دولتي كه تمام تصميم‌سازي‌هاي‌شان توسط دولت محترم و شخص وزير صورت مي‌گيرد چندان از اهميت خاصي برخوردار نباشد اما اين مساله براي خودروساز خصوصي كه تمام سياست‌ها و برنامه‌هايش بر مبناي فروش محصول توليدي‌اش تكيه زده است، قابل هضم نيست. با اجراي چنين ساماندهي فروش خودرو چون بخش خصوصي بايد براي دريافت مطالباتش چندين ماه و حتي چند سال منتظر مرحمت دولت بماند؛ از طرفي وقتي گردش نقدينگي حاصل از فروش محصول يك شركت خودروساز خصوصي در گام اول از روند اين مجموعه خارج شود، بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي آن براي فروش محصولات در آينده، خريد قطعات، عرضه به موقع محصول به دست متقاضي، كاهش زمان عرضه خودرو بر هم مي‌ريزد چرا كه يكي از مهم‌ترين موضوعات مهم در نظم و برنامه‌ريزي و كسب رضايت مشتري در نگرش بخش خصوصي، تزريق به موقع نقدينگي و چرخش آن در عرصه توليد است كه به خودي خود اين نظم را وزارت صمت با اجرايي بر هم مي‌زند. از طرفي اين تصميم دقيقا در تناقض با قانون تجارت اتخاذ شده است چرا كه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي اقتصاد بايد در اختيار بخش خصوصي باشد و دولت فقط در زمينه سياست‌گذاري و نظارت داشته باشد اما تصميم وزير صمت دقيقا خلاف اصل 44 قانون اساسي است.