نا اميدي از احياي برجام؟

مباحثي كه طي روزهاي اخير در حوزه اقتصاد و معيشت عمومي جامعه و ماجراي نان، ماكاروني و... در حال وقوع است از جنبه‌هاي مختلف، قابل تحليل و ارزيابي است. برخي اين تصميم دولت را رفتاري انتحاري مي‌دانند كه باعث وقوع نارضايتي‌هاي گسترده خواهد شد و جماعتي ديگر، در نقطه مقابل اين تصميمات را برآمده از عقل و درايت دولت و ضروري ارزيابي مي‌كنند. با عبور از اين رويكردهاي خوش‌بينانه يا بدبينانه اما به نظر مي‌رسد، بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند بررسي‌هاي واقع‌بينانه هستيم تا به تصويري واقعي دست پيدا كنيم. در اين ميان، هر چند ابعاد اقتصادي موضوع، اين روزها به وسيله عالمان علوم اقتصادي در حال بررسي است، اما در كنار زواياي اقتصادي، لازم است كه جنبه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي و... نيز مورد مداقه و كنكاش قرار بگيرد. به ‌طور كلي، جراحي‌هاي اقتصادي كاري سخت، طاقت‌فرسا و البته ضروري است كه بايد دقيق، كارشناسي شده و با توجه به همه جوانب انجام شوند. استدلال دولتمردان براي انجام اين جراحي، برآمده از اين واقعيت عريان است كه بخش قابل توجهي از اقلام اساسي، مصرفي و انرژيك كشور به دليل روش‌هاي نامناسب به هدر رفته و بدل به ضايعات مي‌شوند، بنابراين لازم است كه اين روند، اصلاح شود. به عنوان نمونه نان در ايران ارزان است و سوبسيد فراواني به آن تعلق مي‌گيرد، به دليل اين ارزاني، بخش اعظمي از آن در قالب ضايعات راهي گاوداري‌ها، مرغداري‌ها و... مي‌شود. اين روند معيوب درخصوص حامل‌هاي انرژي، روغن و... به همين شكل و شمايل است. از سوي ديگر، ارزان بودن اقلام مصرفي باعث شده تا حجم انبوهي از اين محصولات به كشورهاي همسايه قاچاق شود. يعني سرمايه‌هاي كشور كه طبيعتا مي‌بايست صرف حمايت از اقشار محروم جامعه شود از بازارهاي ساير كشورها سر در مي‌آورند. اين يك چرخه معيوب است كه كارشناسان سال‌ها و دهه‌ها است درخصوص آن هشدار مي‌دهند... 

 تقريبا هر عقل سليمي هم معترف است كه اين روند اشتباه بايد اصلاح شود. اما ابهام اساسي كه ريشه بسياري از انتقادات را شكل مي‌دهد، آن است كه زمان مناسب براي آغاز اين جراحي بزرگ اقتصادي چه هنگامه‌اي است؟ آيا در زمان تحريم‌هاي كمرشكن اقتصادي كه فشار زايدالوصفي متوجه دولت و خانواده‌هاي ايراني است، مي‌توان اقدام به آغاز يك چنين جراحي‌هاي بنياديني كرد؟ آيا بهتر نيست كه موعد اين اصلاح را به زماني موكول كرد كه برجام احيا شده باشد و دست دولت براي حفاظت از قدرت خريد مردم و انتظام بخشيدن به بازارها بازتر باشد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها مي‌تواند نقشه راه پيش روي كشور براي مواجهه با اين ضرورت‌ها را مشخص كند. دولت اگر قصد دارد دست به يك چنين اصلاحاتي بزند، بايد از تجربه رسوب كرده طي دهه‌هاي متمادي بهره ببرد تا بهترين دستاوردها به نفع معيشت مردم ثبت شوند. يك گروه، دسته و جناح خاص به تنهايي نمي‌تواند اين ‌بار سنگين را به دوش بكشد، بايد تمام ظرفيت‌هاي فكري، تخصصي، مديريتي و... به كار گرفته شوند تا حاصل كار مطلوب‌تر باشد. اما براي پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان فعلي، هنگامه مناسبي براي اجراي اين اصلاحات اقتصادي است يا خير؟ بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه دولت سيزدهم از ابتدا اعلام كرده كه مسائل كشور را به برجام گره نخواهد زد. با اين فرض، بايد گفت كه وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور به هيچ‌وجه مطلوب نيست و كفگير اقتصادي دولت به ته ديگ خورده است. يعني ديگر بودجه‌اي وجود ندارد كه بخواهد توسط سوداگران و رانتخواران حيف و ميل شود.
شايد دولت از سر ناچاري مجبور به انجام اصلاحات است تا از يارانه‌هاي تخصيص داده شده به بهترين وجه بهره گرفته شود. بنابراين تلاش مي‌كند، جلوي قاچاق كالا، آرد و روغن را در مرزها بگيرد و قيمت‌ها را به گونه‌اي اصلاح كند كه ديگر براي سودجويان و سوداگران، صرفه نداشته باشد كه جنس ايراني را قاچاق كنند. البته اين استدلالي است كه دولتمردان ارايه مي‌كنند و بسياري از اقتصاددانان كشور اين استدلال‌ها را غير قابل قبول ارزيابي مي‌كنند. 
اما چرا دولت صبر نمي‌كند تا روند احياي برجام محقق شود و بعد دست به اين اصلاحات بزند؟ به نظر مي‌رسد، دولت ديگر اميدي به گشايش از طريق تفاهم برجامي ندارد، بنابراين دست به كار شده تا اندك سرمايه‌اي كه برايش باقي مانده را به نحوي مديريت كند كه طبقات محروم كمتر آسيب ببينند و اقشار برخوردار نيز هزينه‌هاي بيشتري پرداخت كنند. بر اساس ادله و نشانه‌ها، اين احتمال قوي‌ترين احتمال موجود است. يعني دولت پذيرفته كه ديگر احياي برجامي در كار نخواهد بود، بنابراين تلاش مي‌كند تا راهبرد مناسبي براي مواجهه با شرايط احتمالي فراهم كند.