جراحي اقتصادي دولت و ضرورت همراهي جامعه
ستار محمدي
اين روزها حذف ارز ترجيحي كه به معناي حذف بخشي از يارانه‌هاي پنهان است به موضوع روز كشور تبديل شده است. وقتي پاي نان و آزادسازي قيمت آرد نيز در ميان باشد اهميت موضوع، هم براي مردم و هم براي مسوولان دوچندان مي‌شود. يارانه همزاد اقتصاد دولتي بوده و دهه‌ها است كه گريبانگير دولت‌هاي مختلف است، اما قدمت ارز ترجيحي به مردادماه سال 1397 باز مي‌گردد. بااين‌حال پيوندي ناگسستني بين اين دو وجود دارد و نگاه يكساني در سياست‌گذاري مي‌طلبد. يارانه پنهان عام‌تر از ارز ترجيحي است و براي نمونه يارانه انرژي را نيز در برمي‌گيرد. اما در هر دو مورد دولت براي جبران قيمت‌هاي واقعي بخشي از هزينه مصرف افراد و خانوارهاي ايراني را در انواع مختلفي از كالاها به عهده مي‌گيرد. به‌طوركلي هدف از يارانه حمايت از اقشار آسيب‌پذير و دهك‌هاي درآمدي پايين و تا حدودي متوسط رو به پايين جامعه است. سوالي كه همگان مي‌پرسند اين است كه آيا يارانه پنهان به هدف موردنظر، يعني حمايت از فقرا و نيازمندان رسيده، يا خواهد رسيد؟ شواهد موجود حاكي از اين است كه چنين هدفي تاكنون محقق نشده است. زيرا اين سياست به دلايلي فشار مالي مضاعفي بر دولت وارد و آن را دچار كسري بودجه مي‌كند. شايد پر بي‌راه نباشد اگر بگوييم هم‌نشيني هميشگي كسري بودجه با دولت تا حدود زيادي ناشي از يارانه‌هاي پنهاني است كه هر‌ساله در بودجه‌هاي سنواتي متقبل مي‌شود. دولت گران مي‌خرد و ارزان مي‌فروشد؛ آب و برق و گاز و گندم و نهاده‌هاي دامي و دارو وغيره را به قيمت بالا تهيه و به نرخ پايين مي‌فروشد. مصرف مردم نيز به‌واسطه ارزاني اين كالاها روز به روز بيشتر و بيشتر مي‌شود و دولت هم هرسال بيشتر از سال قبل بايد هزينه كند. كمترين پيامد اين‌بار مالي سنگين در سال‌هاي گذشته روي آوردن به استقراض و چاپ پول و به‌اصطلاح پولي كردن كسري بودجه بوده است. افزايش بي‌رويه نقدينگي و صعود افسارگسيخته تورم در سال‌هاي اخير به‌نوعي ريشه در همين سياست يارانه‌اي «گران بخر و ارزان بفروش» بوده است.
يكي از پيامدهاي طنزگونه سياست يارانه پنهان و ازجمله ارز ترجيحي تشديد نابرابري است. وقتي قيمت‌ها زير قيمت واقعي كنترل مي‌شود و كالاهاي مصرفي با پرداخت يارانه ارزان‌تر به دست مردم مي‌رسد هر كس بيشتر مصرف كند يارانه بيشتري نصيبش مي‌شود. ازآنجايي‌كه بين ميزان ثروت و مقدار مصرف هم رابطه مستقيمي وجود دارد مي‌توان نتيجه گرفت كه ثروتمندان و دهك‌هاي بالاي درآمدي، بيشتر مصرف مي‌كنند و يارانه بيشتري نيز نصيب‌شان مي‌شود.
اين در حالي است كه منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه واسطه‌ها در پرداخت يارانه حذف شود تا بدين‌ترتيب از رانت و سودجويي جلوگيري به عمل آيد. اگر قرار است پولي بابت حمايت از اقشار آسيب‌پذير پرداخت شود چه‌بهتر كه به‌طور مستقيم به خود آنها داده شود، تا اينكه طي يك زنجيره غيرقابل كنترل به چند واسطه پرداخت شود براي واردات كالا.
بنابراين، سياست‌هاي پرداخت نقدي به سياست‌هاي كالايي يا هر روش ديگر غير نقدي ترجيح داده مي‌شود. برآوردهاي كارشناسي نيز اين را تأييد مي‌كند كه سياست‌هاي نقدي به لحاظ ميزان اصابت به هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ كرامت انساني و بيشترين سرعت در تحقق اهداف و عدم نياز به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي گسترده، نسبت به روش‌هاي غير نقدي ارجحيت دارند.
پرداخت يارانه به ابتداي زنجيره تأمين و توليد كالا و محصولات موجب مي‌شود تا امكان فساد و سودجويي در چرخه تأمين و توليد كالا فراهم شود. سودجويان در اين شيوه تخصيص يارانه گرچه از منابع ارز ترجيحي براي واردات نهاده‌هاي توليد استفاده مي‌كنند اما بخشي از آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش مي‌رسانند. درنتيجه اين امر فساد به وجود آمده و منابع تخصيص‌يافته در ابتداي زنجيره تأمين و توليد به هدف اصابت نكرده و از آن منحرف‌شده است.
نتيجه اين كار شكل‌گيري طبقه رانت‌خوار و نوكيسه‌اي است كه همه مردم شاهد به نمايش‌گذاشتن ثروت‌هاي بادآورده آنها در فضاي مجازي و در كوچه و خيابان‌هاي واقعي شهر بوده و هستند. اين نمايش‌ها و كارناوال زندگي لاكچري طبقه نوكيسه نشان‌دهنده عمق شكاف طبقاتي است كه بي‌شك آن‌هم حكايت از ناعادلانه بودن نظام توزيع ثروت در جامعه است.
به كرات مي‌شنويم كه تورم در ايران ساختاري است. ساختارهاي اقتصادي مشكل دارد و اين مشكل آن‌چنان بزرگ است كه تورم، بيكاري، رشد اقتصادي منفي و... به پيامدهاي گريزناپذير ساختارهاي معيوب اقتصادي بدل شده است. مشكلات ساختاري اقتصاد زياد است اما بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين واصلي‌ترين آنها همين ارز ترجيحي و يارانه پنهاني است كه بار آن بر دوش دولت سنگيني مي‌كند. شايد تاكنون دولت‌هاي قبل جرئت رويارويي با آن و گام برداشتن در راستاي حل اين معضل ساختاري را به دلايل سياسي نداشته‌اند، اما اكنون كه دولت سيزدهم آستين بالا زده و با همراهي مجلس خواهان انجام يك جراحي سخت اقتصادي است بايد همگان از مردم عادي تا نخبگان و همچنين رسانه‌ها از دولت پشتيباني كنند و با پرهيز از بزرگ‌نمايي به ترس و هراس اجتماعي دامن نزنند و فضاي رواني- اجتماعي جامعه را براي قبول پيامدهاي اين جراحي كه بدون شك كوتاه‌مدت خواهد بود آماده سازند.
اين نكته را هم بايد به دولتمردان متذكر شد كه دستيابي به اهداف اصلي اين سياست زماني روي خواهد داد كه سياست‌هاي مكمل نيز در دستور كار قرار گيرد. برنامه‌هاي مالياتي متعددي كه در جريان اجرا است يا در انتظار تصميم‌گيري مجلس است، مانند ماليات بر عايدي سرمايه هرچه زودتر به سرانجام برسد و منابع پايدار درآمدي دولت براي جلوگيري از كسري بودجه به حد مطلوب رسد.
اهداف دولت در كنترل و كاهش تورم طبق وعده‌هايي كه داده‌اند محقق و در پايان چهار سال كاري به تورم تك‌رقمي دست پيدا كند.
با بهبود فضاي كسب‌وكار و حمايت از بخش توليد، به‌ويژه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط رشد اقتصادي غيرتورمي را به صورت جدي پيگيري و آمار بيكاري را كاهش دهد. مهم‌تر از همه به انحصار در حوزه‌هاي مختلف، ازجمله در توليد كالاهايي مانند خودرو پايان دهد و با واردات منطقي جلو سوءاستفاده و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان را بگيرد.
با آزادسازي قيمت‌ها توان نظارتي خود را به جاي كنترل قيمت بر كيفيت كالاها و خدمات قرار دهد. البته ذكر اين نكته هم لازم است كه تحقق مطلوب همه اين موارد تا حدود زيادي به گسترش روابط اقتصادي مفيد و منطقي با دنيا و ازجمله كشورهاي همسايه در كنار رفع تحريم‌ها ميسر خواهد شد.