برنامه‌هاي كاهش
فقر؟
طيبه سياوشي
گرچه فقر را يك مفهوم اقتصادي تلقي كرده‌اند و حول آن مباحث و جنجال‌هاي بسياري شكل گرفته است، اما در هر حال واقعيت اجتناب‌ناپذير در تمام حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و حتي امنيتي و بزرگ‌ترين مانع در توسعه كشور ما است. فرد فقير به نيازهاي ابتدايي زندگي دسترسي ندارد و از سطحي معمول يا اجتماعي پذيرفته از منابع يا درآمد در مقايسه با ساير افراد آن جامعه يا كشور برخوردار نيست كه اين امر در ايران، هر روز تشديد مي‌شود و در طرف مقابل، هر روز طبقه متوسط اقتصادي نحيف‌تر و كوچك‌تر و طبقات بالادستي ثروتمندتر مي‌شوند. در بسياري از كشورها، برنامه، طرح‌ها و سندهايي براي كاهش فقر يا فقرزدايي وجود دارد. در ايران نيز علاوه بر اصول سوم، بيست و نهم و چهل وسوم قانون اساسي، سياست‌هاي سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كارآفريني، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه (شش برنامه) در اين راستا طراحي شده است. همچنين سياست‌هاي حمايتي كوتامدت مانند واردات كالاهاي اساسي با نرخ ارز ترجيحي يا توزيع سبد كالا و توزيع يارانه از سال ۸۹ به اجرا درآمد. بديهي است كه اين برنامه‌ها، تاثير بلندمدت و پايداري در كاهش فقر در سطح كشور نداشته و شاخص‌هاي نشانگر فقر و نابرابري بهبود قابل توجهي نكرده است. عدم تحقق سياست‌ها موجب فقر آموزشي، فقر سلامت، فقر زيرساخت و فقر در محيط زيست و... شده است. در مجلس دهم طي جلساتي كه داشتيم، دليل اين امر، عدم طراحي يك سند جامع و راهبردي كاهش فقر در سطح كشور دانسته شد. سندي كه بتواند به عنوان راهبرد بالادستي براي تمام دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و حاكميتي به صورت شفاف لازم‌الاجرا باشد. چيزي كه تحقق موفق آن را در چين شاهد هستيم؛ گرچه اين سند در پاكستان دستاورد معناداري نداشته است، اما مي‌تواند چارچوب سياستي گسترده و نقشه راه شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و كاهش فقر را نشان دهد. مواردي كه اكنون توليد و تامين غذا را در كشور ما تهديد مي‌كند، تحريم‌ها، ايرادات مديريتي و ساختاري و سازماني، بحران آب، خشكسالي، مسائل زيست‌محيطي و افزايش نابرابري‌هاي حقوقي و سياسي است...
به طوري كه حتي مراقبت‌هاي بهداشتي براي فقراي كشور به طور گسترده در دسترس نيست. حذف ارز ترجيحي دارو، مهاجرت كاركنان بخش بهداشت و درمان، خصوصي‌سازي بهداشت و درمان، كاهش سطح كيفي خدمات مراكز بهداشتي و درماني دولتي و... باعث صدمه بيشتر به فقرا و حتي افزايش فقر در كشور ما شده و فقرا را از اوليه‌ترين حقوق خود مانند بهداشت و درمان نيز محروم كرده است. معضل خوراك و بهداشت، مواردي‌اند كه سريع‌تر و ملموس‌تر از معضلات ديگر مانند بيكاري، بحران مسكن و ساير نيازهاي ضروري، مردم را تحت فشار قرار مي‌دهند. اصرار بر داشتن سياست‌هاي غلط گذشته، عدم امنيت در اقتصاد پرريسك ايران و تورم ۴۰درصدي مداوم، بزرگ‌ترين مانع در راه رسيدن به كاهش فقر است. كاهش تورم فعلي مي‌تواند خدمت بزرگي به جامعه رو به افزايش فقرا در كشور باشد كه اين امر در گرو بهبود شرايط ايران در عرصه روابط بين‌الملل است و براي اينكه همه سرنوشت كشور را به اين عرصه گره نزنيم! بهتر است دولت به عنوان مجري اصلي و محوري، حداقل گوشه‌چشمي به راهكار چين و سياست‌هاي رياضتي دولت زمان دفاع مقدس داشته باشد تا اين درد بزرگ كشور كمي التيام يابد. در اين عرصه تجربه و محك، دولت سيزدهم درك كرده است كه فقر و به‌ويژه فقر مطلق با دستور نابود و حتي كاهش نمي‌يابد و حتي افزايش 13درصدي يارانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ براي جامعه تحت حمايت بهزيستي و كميته امداد راهگشا نيست. در جلسات متعدد در مجلس دهم با دستگاه‌هاي حمايتي مشخص شد خروجي افراد تحت پوشش شايد به يك‌درصد هم نمي‌رسد و هر روز بر ورودي آنها افزوده مي‌شود و سياست اعطاي يارانه‌هاي نقدي عامل موثر بر كاهش فقر مورد نظر نيست و تنها از دولت سلب نظارت و مسووليت مي‌كند. در اين راه سخت، بايستي نهادهاي مدني نه فقط به عنوان نهادهاي فقرزدا بلكه به عنوان تسهيلگران بين جامعه محلي و نهادهاي اجرايي مورد حمايت قرار گيرند و ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور براي مشاركت حداكثري مردم در اين برون‌رفت از معضل كنوني، مورد تجديدنظر قرار گيرد.