ادامه از صفحه اول
دولت، نيازمند جراحي مهم‌تر از اقتصاد
پس چاره‌اي نيست كه موافقان و مخالفان با يكديگر به گفت‌وگو بنشينند و قضاوت را به مردم بسپارند. خوشبختانه امروز -برخلاف دولت قبل- صداوسيما دراختيار دولت است. رسانه‌هاي متعلق به دولت هم در كنارش هستند. به علاوه، خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها و سايت‌هاي حامي دولت نيز پرشمارند. فضاي مجازي هم تا حد قابل‌اعتنايي در تسخير دولت و مدافعانش قرار دارد.
پس معطل چه هستند؟
مشكل از همين‌جا آغاز مي‌شود. در قصه اخير علاوه بر آنكه مسوولان دولت براي توجيه دقيق مردم وارد نشدند رسانه‌هاي دولتي و حامي دولت به خصوص صدا و سيما تقريبا كار سودمندي براي توجيه افكارِ عمومي انجام ندادند. اين انفعال عمدي نيست بلكه دليلش ناتواني يا كم‌تواني اين رسانه‌ها است.
اعضاي تيم رسانه‌اي دولت، با كمي اغماض، همگي از دوره احمدي‌نژاد آمده‌اند بدون اينكه شيوه‌هاي رسانه‌اي خود را به‌روز كنند.
از طرفي، همين‌ها در دوره روحاني، همه هم و غم‌شان، حمله به دولت بود و دريغ از يك كار رسانه‌اي ماندگار و قابل‌اعتنا. خودزني است اما مي‌گويم كه رسانه‌هاي اصولگراها نزديك به تمام توان حرفه‌اي خود را صرف بدگويي به رقيب كرده و مي‌كنند. اين كار بسيار ساده است. سواد هم نمي‌خواهد. كافي است چشم را ببندي و دهان را باز كني. اين روش، جواب هم مي‌دهد به شرطي كه در قدرت نباشي. اما وقتي رسانه به استخدام قدرت درمي‌آيد، ديگر براي حمله به اين و آن دستش خيلي باز نيست. به عبارت ديگر تاريخ مصرف اين كارش محدود مي‌شود، به همين دليل است كه بعد از گذشت 9 ماه از عمر دولت آقاي رييسي، بد گفتن از قبلي‌ها به‌تدريج به نفع آنها تمام مي‌شود و به نوعي مظلوم‌نمايي تبديل مي‌گردد.
به عنوان تجربه بنگريد به مديريت رسانه‌اي قوه قضاييه در دوره جديد. آيا ديده‌ايد حتي يك بار به دوران رييسي (رييس قبلي قوه) حمله شود؟ قطعا نه. نتيجه چه شده؟ اين شده كه دستگاه دادگستري توانسته ثابت كند چند سر و گردن از دوره آقاي رييسي فراتر است. البته اقدامات راهبردي آقاي محسني‌اژه‌اي و كاستن از ضعف‌هاي گذشته موثر بوده اما بخش مهمي از آن نيز به خاطر پرهيز از بدگويي به گذشته است.
تيم رسانه‌اي دولت نيز گريزي جز اين ندارد كه براي مديريت افكار عمومي راه‌حل‌هاي تازه پيدا كند. متاسفانه رسانه‌هاي فعلي دولتي و حامي دولت، نه ساختار متناسب با اين تحول را دارند نه نيروي انساني درخور.
دولت براي توفيق در اين مسير چاره‌اي ندارد جز اينكه نظام رسانه‌اي كنوني خود را متحول كند هر چند كه اين كار همانند حذف ارز 4200 توماني نياز به جراحي بزرگ همراه با جيغ و داد مدعيان طرفداري از دولت همراه شود.
برنامه‌هاي كاهش فقر؟
به طوري كه حتي مراقبت‌هاي بهداشتي براي فقراي كشور به طور گسترده در دسترس نيست. حذف ارز ترجيحي دارو، مهاجرت كاركنان بخش بهداشت و درمان، خصوصي‌سازي بهداشت و درمان، كاهش سطح كيفي خدمات مراكز بهداشتي و درماني دولتي و... باعث صدمه بيشتر به فقرا و حتي افزايش فقر در كشور ما شده و فقرا را از اوليه‌ترين حقوق خود مانند بهداشت و درمان نيز محروم كرده است. معضل خوراك و بهداشت، مواردي‌اند كه سريع‌تر و ملموس‌تر از معضلات ديگر مانند بيكاري، بحران مسكن و ساير نيازهاي ضروري، مردم را تحت فشار قرار مي‌دهند. اصرار بر داشتن سياست‌هاي غلط گذشته، عدم امنيت در اقتصاد پرريسك ايران و تورم ۴۰درصدي مداوم، بزرگ‌ترين مانع در راه رسيدن به كاهش فقر است. كاهش تورم فعلي مي‌تواند خدمت بزرگي به جامعه رو به افزايش فقرا در كشور باشد كه اين امر در گرو بهبود شرايط ايران در عرصه روابط بين‌الملل است و براي اينكه همه سرنوشت كشور را به اين عرصه گره نزنيم! بهتر است دولت به عنوان مجري اصلي و محوري، حداقل گوشه‌چشمي به راهكار چين و سياست‌هاي رياضتي دولت زمان دفاع مقدس داشته باشد تا اين درد بزرگ كشور كمي التيام يابد. در اين عرصه تجربه و محك، دولت سيزدهم درك كرده است كه فقر و به‌ويژه فقر مطلق با دستور نابود و حتي كاهش نمي‌يابد و حتي افزايش 13درصدي يارانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ براي جامعه تحت حمايت بهزيستي و كميته امداد راهگشا نيست. در جلسات متعدد در مجلس دهم با دستگاه‌هاي حمايتي مشخص شد خروجي افراد تحت پوشش شايد به يك‌درصد هم نمي‌رسد و هر روز بر ورودي آنها افزوده مي‌شود و سياست اعطاي يارانه‌هاي نقدي عامل موثر بر كاهش فقر مورد نظر نيست و تنها از دولت سلب نظارت و مسووليت مي‌كند. در اين راه سخت، بايستي نهادهاي مدني نه فقط به عنوان نهادهاي فقرزدا بلكه به عنوان تسهيلگران بين جامعه محلي و نهادهاي اجرايي مورد حمايت قرار گيرند و ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور براي مشاركت حداكثري مردم در اين برون‌رفت از معضل كنوني، مورد تجديدنظر قرار گيرد.