صنعت خودرو واردات يا كارآفريني فناورانه
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي
پس از اعلام مصوبه هيات دولت توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه شرايط واردات به زودي اعلام مي‌شود، ابهامات بسياري مطرح شده است كه آيا دولت براي اين امر سياست درستي اتخاذ خواهد كرد يا همچنان گرفتار دست عده‌اي خواهد بود كه با حيله بسيار در سه دهه گذشت به اسم توليد تجارت كرده‌اند. همه اسناد و تحليل‌هاي واقع‌بينانه نشان مي‌دهد كه با ضعف دانش مديريت كلان و نابساماني راهبردي، صنعت خودروسازي در ايران عمق نيافته، منابع انساني و مادي فراواني نابود شده و در حق مردم ستمي بزرگ صورت گرفته است. آيا باز هم به اسم و بهانه توليد داخلي و واردات در اين «بهشت رانت‌خيز» و تقاضاي روزافزون ايرانيان مظلوم براي تامين يك خودروي باكيفيت و ايمن، همچنان رويه چپاول‌گرايانه كنوني باندهاي مشخص داخلي و بين‌المللي با توجيه مديران ضعيف و كم‌سواد و با پوشش‌هاي مختلف به واردات و به تجارت شيرين و رانتي خودروهاي كم‌كيفيت و بي‌اعتبار خارجي خواهند پرداخت؟ برخي اخبار حاكي از آن است كه باندهاي مشخص مذكور عزم جزم كرده‌اند تا شرايط ويژه‌اي را براي ورود خودرو به دولت تحميل كنند تا با تكيه بر محدوديت‌هاي خود ساخته‌اي كه براي بهره‌گيري از امكانات موجود در جهان صنعت براي كشور ايجاد شده است در بر همان پاشنه سابق بچرخد و با ورود بيشتر خودروهاي چيني و احتمالا روسي نمايشگاه و پاركينگ خودروهاي‌هاي بي‌كيفيت در ايران بيش از گذشته وسعت يابد و دسترنج مردم به ويژه اقشار محروم و فرودست به جيب گشاد دلالان داخلي و بين‌المللي سرازير شود. متاسفانه فاجعه اجحاف به مردم و اثرات مخرب سياستگذاري غلط و تداوم عامدانه، عوام‌فريبانه و لجوجانه رويه كنوني صنعت خودرو در ايران جايي براي مخالفت با واردات باقي نگذاشته است و مصوبه دولت از يك‌سو كه نشاني از امكان پايان روش ظالمانه كنوني در حق ملت و مصرف‌كنندگان در ايران است مثبت تلقي مي‌شود ولي از اين جهت كه شروطي كه اعلام مي‌شود مغاير منافع ملي و رفاه مردم باشد و كامجويي و ولع سيري‌ناپذير تجار وارداتچي با سابقه را تامين كند، جاي ابهام و نگراني بسيار دارد.
اكنون ورشكستگي صنعت خودروي ايران علي‌رغم همه محدوديت‌ها و مشقات فراواني كه براي مردم ايجاد كرد بيش از هر زمان ديگري مشخص شده است و دولت‌ها و نظام حقوقي و نظارتي در اين خصوص كارگزار منافع ملي نبوده‌اند. سياست و تصميم‌گيري‌هاي غلط درخصوص صنايع خودروسازي علاوه بر خسارات جاني و مادي به مردم به ديگر ابعاد و مديريت فني و توسعه صنعتي جامعه آسيب رسانده است. از جمله آن خسارات آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در شهرهاي بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و... مي‌باشد كه عمده آلودگي هواي خفه‌كننده اين شهرها ناشي از تكنولوژي كهنه و فرسوده و مصرف زياد و ناقص سوخت خودروهاي كم‌كيفيت است.
فقر نظري و كم‌دانشي، ضعف تحليل‌هاي فني، تجاري و آينده‌نگري، دخالت‌هاي جاهلانه و غيرمسوولانه، تضعيف بخش خصوصي، فساد، رانت، مديران ضعيف، ممانعت از ورود و اخراج نخبگان مديريتي و فني از اين صنعت مهم و استراتژيك و چندين عامل ديگر در اين نابساماني و شكست‌ها نقش داشته‌اند. به عنوان كسي كه در مجلس و دانشگاه در اين خصوص بررسي كرده است اعلام مي‌كنم براي همه اين ادعاها دلايل، اسناد و مدارك كافي موجود است. اما مساله اصلي با انجام واردات پرولع كه اكنون گروه‌هاي مافيايي و غيرمافيايي براي حدود ۵۰۰ هزار دستگاه اتومبيل آن كيسه‌هاي بزرگ دوخته‌اند حل نخواهد شد. دولت كه بر منابع مادي و انساني جامعه مسلط است مسووليت دارد و بايد براي رهايي از مرداب روش‌ها و شيوه‌هاي كهنه و منسوخ به سرعت اقدام كند. هيچ كس مايل نيست شركت‌هاي موجود خودروسازي كنوني زيان كنند اما اكنون شركت‌هاي خودروسازي ايران اعلام مي‌كنند اين نوع از توليد براي آنها زيان‌آور است و قطعه‌سازان هم به دنبال همين جريان وضع بهتري ندارند چنانكه عضو هيات‌مديره سايپا اخيرا به خبرگزاري فارس گفته است «در ۳ سال گذشته قيمت نهاده‌هاي توليد خودرو ۷ برابر شده اما قيمت خودرو ۳ برابر شده است. الان توليد هر خودرو مثل پرايد به طور متوسط ۷۰ ميليون تومان براي سايپا زيان دارد. شكاف قيمت فروش و قيمت تمام شده باعث شده كه ضرر تلفيقي سايپا ۵۸ هزار ميليارد تومان شود.». پرواضح است كه حفظ سرمايه‌گذاري و كارآفريني و فرصت‌هاي اشتغال در ساختار توليد كنوني جهان بدون نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين و به ويژه استفاده از عناصر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) غيرممكن شده است و خودرو سه سال آينده جهان مبتني بر هوش مصنوعي، اينترنت اشيا و ديگر فناوري‌هاي نوين بسيار متفاوت از خودروهاي كنوني طراحي و توليد مي‌شوند و حداقل آنكه اقدام براي كاهش مصرف سوخت فسيلي و ضرورت و گرايش به توليد خودروهاي هيبريدي و الكترونيكي پارادايم مفهومي اين صنعت را به زودي متحول خواهد كرد. بديهي است اگر دولت در ايران از اصرار براي اختراع و توليد مجدد چرخ چاه دست بردارد و از اين مرداب خارج شود مي‌توان با تكيه بر تجارب تلخ گذشته و اعتماد به بخش خصوصي و نسل جوان و دانش‌آموخته ايران با حمايت از كارآفريني فناورانه و ايجاد كسب و كارهاي جديد مبتني بر پارادايم‌هاي اقتصاد نوين و فناوري دانش بنيان با آينده‌نگري و مديريت درست و تخصصي زنجيره ارزش و زنجيره تامين صنايع خودروسازي را به فرآيندهاي پر از منابع بازار جهاني متصل كرد و به تحقق توليد ملي و ايجاد رفاه واقعي مردم كمك كرد. اگر محدوديت‌ها و مهار ميدان سلطه عوامل رانتي، كهنه و منسوخ كنوني رفع شود با حمايت مجلس و دولت ظرف ۳ سال آينده مي‌توان خودرويي با برند ايراني و با كيفيت روز جهان ساخت و با توجه به تقاضاي روزافزون كه هنوز در ايران و منطقه غرب آسيا براي خودروهاي با كيفيت وجود دارد و با دانش تخصصي، سياستگذاري، تدوين راهبرد و برنامه‌ريزي دقيق و درست هنوز اين امكان هست كه برحسب آخرين دستاوردهاي تكنولوژي به توليد خودروي با كيفيت روز جهان و ايجاد برند ملي و ايراني پرداخت. خاطرنشان مي‌سازد اخذ پلتفرم، تامين قطعه، طراحي، ماشين‌سازي، نقشه‌هاي قطعات و توليد آنها، آموزش و استفاده از فناوري‌هاي نوين و حتي سرمايه‌گذاري‌ها اكنون با محدوديت‌ها و دشواري‌هاي بيست سال قبل مواجه نيست و اگر اراده‌اي براي رهايي از مرداب روش‌هاي منسوخ كنوني وجود داشته باشد و رويكرد مبتني بر آينده‌نگري در دولت به عنوان كارگزاري منافع ملي ايجاد شود و منافع عمومي و رفاه مردم بر منافع شركتي و بخشي ترجيح داده شود، بسياري از مشكلات در اين حوزه به سرعت حل خواهد شد. ترديدي وجود ندارد كه با سياستگذاري پاك و تخصصي و استفاده از تجارب تلخ گذشته و مديريت صحيح و نيروي انساني جوان و دانش‌آموخته زمينه توليد خودروي ملي هم‌تراز با مناسب‌ترين خودروهاي جهان از نظر كيفيت، قيمت، امنيت و رفاه مردم و حتي صادرات آن ميسر مي‌باشد و اولين شرط آن اتخاذ سياست پاك و درست مبتني بر راهبرد كارآفريني فناورانه در اين صنعت است.