ملزومات سیاست‌گذاری در نظام حکمرانی
ساسان كريمي
فارغ از صحت سياست‌گذاري اقتصادي كلان، اگر به پنج دهه گذشته نگاه كنيم به نظر مي‌رسد هر وقت نفت در مقاديري قابل توجه به فروش رسيده است شاخص‌هاي رفاه و توسعه كشور به‌طور چشمگيري افزايش يافته و اين در زندگي عادي نيز ملموس بوده است. در دوره‌هايي كه نفت با جهش قيمت مواجه شده است اين تغيير چشمگيرتر بوده است. حال اينكه اين مبالغ دريافتي حاصل از فروش نفت و ميعانات در چه محورهايي از بودجه جاري و عمراني هزينه شوند يا چه ميزان از آن ذخيره شوند امريست علي‌حده.
با توجه به اخباري كه اين روزها از افزايش شديد قيمت نفت، فروش آن و دريافت وجه به سمع مي‌رسد انتظار بر اين است كه تفاوت محسوسي در اوضاع جاري و عمراني اقتصاد ديده شود. عدم اين تغيير را البته مي‌توان به موضوعات سياست داخلي تقليل داد ولي به نظر مي‌رسد واقعيت فراتر از اين است.
اگر بخواهيم كمي واقع‌گرايانه‌تر و فارغ از درگيري‌هاي سياست داخلي به موضوع نگاه كنيم واضح مي‌شود كه حتي با درآمدي ثابت هزينه تمام‌شده اداره كشور در مقايسه با گذشته بسيار بالاتر است و اين يعني حكمراني با كارآمدي و بازدهي پايين‌تري در حال انجام است و اين هزينه‌هاي اداره كشور را به قدري افزايش داده كه حتي با فروش نفت، توسعه غير قابل انجام بوده و زندگي جاري هم به‌طور عمومي از مطلوبيت بالايي برخوردار نباشد.
در معنايي موسّع مي‌توان نخبه را كسي تجسم كرد كه توان طرح مساله و حل مساله براي كشور را دارد و اين تعريف شايد اعم از تصوّر فوق باشد. با تعريف اخير نيروي كار كارآمد، متخصص و شاخصي كه بتواند حل مساله ارايه دهد ممكن است لزوما در دوران جواني‌اش نباشد؛ به خصوص در موضوعات كلاني مانند سياست كه سن كارآمدي آن مثلا با حوزه ورزش تفاوت چشمگيري دارد. آنچه در حكمراني كارآمد مي‌تواند به گلوگاه بدل شود نيروي كار متخصص است كه هزينه‌هاي حكمراني را كاهش مي‌دهد و بر بازدهي مي‌افزايد.
در دوران پس از جنگ با افزايش درخواست متقاضيان تحصيلات عاليه دانشگاه‌هايي در كشور ساخته شدند كه هدف از آنها بيشتر پاسخ به اين تقاضا و افزايش سطح تحصيلات جامعه بود. اما واقعيت اين است كه مبنا و سياست با توجه به سطح آموزش در اين مراكز، اين نبود كه نيروي متخصص سطح بالاي كشور را تامين كنند. نگاهي كلي به خروجي دانشگاه‌هاي ما در كشور نشان مي‌دهد كه فارغ‌التحصيلان عموما جذب دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و حاكميتي نمي‌شوند: بخشي براي تدريس و پژوهش در دانشگاه مي‌مانند، عده‌‌اي به بخش خصوصي مي‌روند و عده ديگر مهاجرت مي‌كنند: طبيعتا انتظار گزافي است كه كسي كه مثلا در دوره دكتراي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف فارغ‌التحصيل شده براي استخدام در آزمون استخدامي متمركز شركت كند و خود را در رقابت با كساني قرار دهد كه به هيچ روي از نظر كيفي هم‌رديف او نيستند. بنابراين مفرّ خود را يا در بخش خصوصي مي‌بيند يا بيش از آن به مهاجرت فكر مي‌كند. اين نگاه غير واقع‌بينانه در استخدام دو نتيجه خسارت‌بار براي كشور خواهد داشت: اول اينكه اين فرد جذب (مثلا) وزارت صنعت نخواهد شد و در ادامه كشور در حوزه سياست‌گذاري و اجرا از اين نيرو محروم بوده و به جاي او كسي خواهد نشست كه در دانشگاهي درجه چندم درس خوانده است و دوم اينكه در صورت مهاجرت، كشور كه ميليون‌ها دلار هزينه و ده‌ها سال زمان را كه براي اين فرد صرف كرده به ناگهان از دست مي‌دهد.
اينكه نظام حكمراني در سياست‌گذاري جذب نيروي انساني، چشم خود را بر تفاوت‌هاي واقعي ببندد و همگان را با هر كيفيتي در يك رديف قرار دهد تنها باعث خروج نيروهاي كيفي‌تر از صف و جذب نيروهاي متوسط و سطح پايين خواهد شد و لاغير. كوچك شدن دولت سياست صحيح به نظر مي‌رسد اما آنچه ما در اين سياست‌گذاري از آن غافل بوده و هستيم كيفي شدن اين دولت كوچك است. در واقع دولت كوچك با هزينه كم و فايده زياد تنها با جذب كيفي‌ترين نيروها از كيفي‌ترين دانشگاه‌ها در دولت امكان‌پذير است نه اكتفا به مدرك و تحصيلات شكلي و چشم بستن روي اختلافات كيفي در سياست‌گذاري.
نكته ديگر دانشگاه‌هاي سازماني هستند كه نوعا انتخاب بهترين محصلان نيستند ولي بيشترين جذب دستگاه‌ها از خروجي آنها انجام مي‌شود: كساني كه بهترين شاگردان علوم انساني هستند و براي مثال در رشته حقوق يا علوم سياسي از دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل مي‌شوند راه بسيار پر فراز و نشيب‌تري نسبت به فارغ‌التحصيلان دانشكده روابط بين‌الملل براي جذب در وزارت خارجه دارند و اين در حالي است كه اين دو از نظر سبقه و كيفيت تحصيل غير قابل مقايسه هستند. ايضا در مورد ديگر دستگاه‌ها. با اين تفاوت كه متخصص علوم انساني مانند متخصصين نظامي براي كار خاصي تربيت شده‌اند كه تغيير جغرافياي اين كار تنها محروميت جغرافياي مبدا را در پي ندارد. اگر ما شخصي كه بالقوه مي‌تواند ديپلماتي نخبه باشد را جذب نكنيم و مجال بروز استعداد ندهيم، تنها خود را از يك ديپلمات محروم نكرده‌‌ايم بلكه چون تخصص او نوعا به كار بازار آزاد نمي‌آيد مهاجرت را بر خواهد گزيد و در آن صورت طرف‌هاي مقابل ما مجهز به ابزاري منحصر به فرد شده‌اند: كسي كه علاوه بر تخصص دانشگاهي به جزييات امور در كشور واقف است و كار او در كشورهاي طرف مقابل قهرا ضرر دوچنداني را در بزنگاه‌ها نصيب منافع ملي ما خواهد كرد: او مانند كسي است كه سال‌ها تحت آموزش تخصصي و فوق تخصصي خلباني ارتش بوده است. حالا اگر بعد از فراغت او از تحصيل رها شود و هيچ‌كس لزوما كاري به آينده شغلي او نداشته باشد نخواهد توانست از تخصص خود در پرواز جنگنده در بازار آزاد استفاده كند. او قهرا يا سرخورده خواهد شد يا اگر به استخدام ارتشي ديگر درآيد ما ناخواسته چاقويي ساخته‌ايم كه بر جگر منافع ملي خودمان فرو خواهد رفت.
با توجه به اينكه مطلوبيت اقتصادي مشاغل دولتي در قياس با بخش خصوصي و پيشنهاد‌هاي معادل در كشورهاي مقصد مهاجرت حرفه‌اي غير قابل مقايسه است، اگر قرار باشد اين سياست‌ها اصلاح شوند لااقل بايد در سياست‌گذاري جذب و قانون‌هاي مربوطه، امكان جذب فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي برتر به خصوص در مقاطع تحصيلات تكميلي، بدون طي تشريفات مشابه ديگران و بلافاصله پس از اتمام تحصيل فراهم شود تا لااقل كساني كه «نقش‌آفريني» در سطح ملي را بر درآمد بيشتر يا ديگر عناصر ترجيح مي‌دهند مانعي را براي جذب در دواير حاكميتي سر راه خود نبينند. چرا كه در شرايط كنوني كساني ممارست كافي را براي پشت سر گذاشتن كليه مراحل صعب‌العبور اداري و ... دارند كه چندان راه ديگري براي اشتغال مطلوب خود نمي‌بينند: قاعدتا احتمال مهاجرت مطلوب حرفه‌اي كسي كه در دانشگاه درجه چندم درس خوانده كمتر از كسي است كه در مقاطع تحصيلات تكميلي از دانشگاه‌هاي برتر كشور فارغ‌التحصيل شده، احتمالا تحصيل در مدارس و دانشگاه‌هاي درجه اول ديگري را در سوابق خود دارد و قاعدتا به يك يا چند زبان خارجي مسلط است.
اگر روند كنوني ادامه يابد، دانشگاه‌هاي درجه اول ما همچنان محل تامين رايگان نيروي انساني كشورهاي ديگر خواهند بود، نظام اداري كشور از نيروهاي كارآمد خالي‌تر و در نتيجه حكمراني‌مان در حوزه منابع انساني بيش از اين تُنُك و پوك خواهد شد. اين موضوع از سوي ديگر به سرخوردگي بيش از پيش خروجي‌هاي كيفي كشور خواهد انجاميد كه در آن صورت همچنان آينده كار و زندگي خود را در كشورهاي ديگر جست‌وجو خواهند كرد و اين يعني خروج ارز و سرمايه كشور به‌طور نامرئي و ناكارآمدي هرچه بيشتر در حوزه‌هاي عمومي و دولتي كه كمر حكمراني را در كشور خواهد شكست. جذب نيروي انساني كيفي تنها با شعار و تبليغات و رجزخواني اتفاق نمي‌افتد بلكه اقتضاي آن عدم انكار نياز به تخصص و كيفيت ايشان در اداره كشور و لحاظ كردن سيستماتيك كيفيت تحصيل ايشان است كه فارغ از استثنائات مراتب آن در آموزش عالي كشور واضح است.
دانش‌آموخته دكتراي فلسفه سياسي از دانشگاه تهران