استفاده از نمايندگان حقوقي، نظام قضايي را مضمحل خواهد كرد
احمدرضا اسعدي‌نژاد
در صورت تصويب طرحي كه به اشخاص حقوقي اجازه استفاده از نماينده حقوقي به جاي وكيل را در دادگستري اعطا مي‌كند، نظام حقوقي و قضايي كشور مضمحل خواهد شد. طرح اصلاح قانون استفاده بعضي دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي كه روز گذشته كليات آن در كميسيون مربوطه به تصويب رسيد، يكي از آسيب‌زا‌ترين طرح‌هايي است كه تاكنون به تصويب رسيده است. بارها گفته‌ايم كه حرفه وكالت مقوله بسيار حساسي است و جان، مال و نواميس مردم در اختيار وكيل دادگستري قرار مي‌گيرد كه اين وكيل بايد اولا متخصص بوده يعني سال‌ها تجربه علمي و عملي كسب كرده باشد و ثانيا عضو يك نهاد مستقل وكالت باشد و هيچ مرجعي جز كانون وكلا تحت هيچ عنواني امكان دخالت در امور وكالتي و پروانه وي را نداشته باشد. يعني مردم بايد با اعتماد به علم، تخصص و استقلال وكيل كه تحت نظارت مراجع انتظامي كانون‌هاي وكلاست، به وي اطمينان كرده و مراجعه كنند. طبيعتا چنين وكيلي بايد از حداقل درآمدي براي گذران معيشت خود نيز برخوردار باشد. در غير اين صورت امكان انحراف از اصول حرفه‌اي و اخلاقي وجود خواهد داشت. در حال حاضر نيمي از وكلاي دادگستري بيكار و بسياري هم دچار مشكلات معيشتي هستند. متاسفانه تصوير نادرستي از وكيل دادگستري توسط برخي رسانه‌ها و اشخاص در اذهان شكل گرفته كه با واقعيت فاصله زيادي دارد. در چنين شرايطي طرح تسهيل كسب و كار به تصويب رسيد كه به معناي حذف عملي معيار صلاحيت علمي از آزمون وكالت و صوري شدن آن است. يعني از سال جديد خيل عظيمي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بدون صلاحيت‌سنجي علمي وارد عرصه وكالت خواهند شد و جان، مال و نواميس مردم كه به آنها سپرده مي‌شود در معرض مخاطرات جدي قرار خواهد گرفت. حال در چنين وضعيتي، كليات طرحي به تصويب رسيده كه اساسا در بخش عظيمي از پرونده‌ها يعني براي اشخاص حقوقي از جمله سازمان‌ها، ارگان‌ها، شركت‌ها و ... حضور وكيل دادگستري جهت دفاع الزامي نيست و تنها با معرفي يك نماينده حقوقي كه در هيچ مرجع ذي‌صلاح، صلاحيت علمي وي سنجيده نمي‌شود و در صورت تخلف، هيچ مرجع انتظامي بر عملكرد وي نظارت نخواهد داشت، مي‌توانند در دادگستري اقامه دعوا يا دفاع كنند. چنين امري در هيچ كشور توسعه‌يافته يا در حال توسعه‌اي به چشم نمي‌خورد. تجربه استفاده دستگاه‌هاي دولتي از نمايندگان چندان مثبت نبوده و طي اين سال‌ها ميلياردها سرمايه بيت‌المال به دليل استفاده از برخي از اين نمايندگان از بين رفته است. در حقيقت كاري بسيار تخصصي و با اهميت كه بايد توسط وكلاي دادگستري انجام شود، در بسياري از موارد به وسيله يك لايحه از پيش آماده شده كه در پرونده‌هاي مشابه نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد، انجام مي‌شد كه نتيجه چنين امري هم روشن بود. حتي در بسياري از موارد افرادي به دادگاه‌ها معرفي مي‌شدند كه تحصيلات حقوقي هم نداشتند. البته خاطرنشان مي‌شود كه در شرايط فعلي برخي فارغ‌التحصيلان حقوق هم متاسفانه از حداقل سواد حقوقي برخوردار نيستند و متاسفانه اين امر براي جامعه و مردم هزينه گزافي داشته است. در چنين شرايطي بهتر بود مجلس استفاده دستگاه‌هاي دولتي را از نمايندگان حقوقي ممنوع مي‌كرد و به تخصص‌گرايي در كشور احترام مي‌گذاشت، نه اينكه ساير اشخاص حقوقي را هم در چنين وضعيتي قرار بدهد. اما نكته ديگر اينكه نمايندگان محترم اخيرا طرح تسهيل را با ادعاي ايجاد اشتغال براي جوانان به تصويب رساندند كه همان زمان بارها گفتيم كه اشتغال سرابي بيش نيست و صدور پروانه وكالت به معناي ايجاد شغل و پرونده نيست. حال همين نمايندگان محترم طرحي را تصويب كردند كه همين كساني كه با طرح تسهيل، وكيل مي‌شوند را هم بيكارتر خواهد كرد! جالب است كه در توجيه چنين مصوبه‌اي كه نادرست بودن آن اظهرمن‌الشمس است، گفته‌اند كه خود اشخاص حقوقي تشخيص مي‌د‌هند به چه كسي مراجعه كنند! مثل اين است كه به همه مردم مجوز طبابت بدهيم و بگوييم خود مردم دلسوزترند و تصميم مي‌گيرند به چه كسي مراجعه كنند. نتيجه حتمي چنين طرح‌هايي نظير تسهيل كسب و كار و اجازه استفاده از نمايندگان حقوقي چيزي جز تضييع حقوق مردم و ايجاد فساد توسط افراد ناصالح و برهم خوردن نظام حقوقي و قضايي كشور نخواهد بود.اي كاش به خاطر مشكلات شخصي با وكلا يا نهاد وكالت، نظام قضايي كشور را مضمحل نكنيم.