در گفت‌وگو با يك كارشناس اقتصادي مطرح شد
مردم براي اجراي جراحي اقتصادي
بايد جزييات را بدانند
گروه اقتصادي
آن‌گونه كه دولت اعلام كرده جراحي اقتصادي كنوني به منظور شفافيت در توزيع عادلانه منابع حمايتي در چندين وزارتخانه كليد خورده است كه وزارت اقتصاد در ابتدا و وزارت تعاون در انتهاي اين طرح براي توزيع واقعي و عادلانه اين يارانه‌ها به مردم وارد عمل شده‌اند، اما برخي كارشناسان اقتصادي به اين اقدام دولت سيزدهم در جهت جراحي اقتصادي در زمان تحريم‌ها انتقاد كرده و معتقدند كه هر چند حذف ارز 4200 توماني مي‌تواند از رانت، فساد و قاچاق جلوگيري كند اما معمولا جراحي اقتصادي را زماني انجام مي‌دهند كه كشور دچار تحريم‌هاي كمرشكن و ظالمانه نباشد. حال آنكه تحريم‌هاي امريكا كه ديگر كشورها هم از ترس آن جرات تخطي از آن را ندارند در كنار تحريم‌هاي بانكي به دليل نپيوستن به Fatf اين روزها كشور را در وضعيت بحراني به لحاظ اقتصادي و گراني‌هاي كمرشكن قرار داده است. اين كارشناسان بر اين باورند كه جراحي اقتصادي بايد زماني صورت مي‌گرفت كه درآمد مملكت مناسب بود و اندوخته قابل اعتنايي براي مواجهه با عوارض جراحي در اختيار داشت. اما كشوري كه طي سال‌هاي گذشته با تورم بالاي 40 درصد روبه‌رو بوده و نفتي حتي به مقدار كافي نفروخته، نه تنها اندوخته‌اي ندارد كه از تامين بودجه عادي هم ناتوان شده است اين روزها دست به جراحي زده است. اما آنچه حايز اهميت است اينكه براي اجراي جراحي اقتصادي مردم بايد آگاه شوند و جزييات را بدانند؛ اين در حالي است كه به دليل عدم اطلاع‌رساني دقيق بسياري از افراد آگاهي كافي از چگونگي دريافت يارانه نقدي و كالابرگ الكترونيك را ندارند و نيازهاي مقدماتي مانند زيرساخت الكترونيك براي تامين كالا و وضعيت شبكه توزيع هم هنوز فراهم نيست.
بايد ديد اين جسم نحيف توان
جراحي را دارد يا خير
سيد مرتضي افقه، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد جراحي اقتصادي دولت در شرايطي كه هنوز مساله برجام بلاتكليف مانده معتقد است؛ به دليل اينكه موارد مربوط به برجام هنوز نهايي نشده دولت هم نتوانسته از هيچ راهي منابع مالي لازم براي بودجه و هزينه‌هاي خود، از روش‌هاي جايگزين را تامين كند و در نتيجه به جيب مردم متوسل شده است. افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: البته پس از 4 سال كه تورم‌هاي بالاي 40 درصد را تجربه كرديم، مسوولان بايد آستانه صبر مردم را در نظر مي‌گرفتند. حال بايد ديد آيا اين جسم نحيف توان تحمل اين جراحي سخت را دارد يا خير. اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در واكنش به سخنان علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه پيوستن به Fatf در شرايط فعلي اولويت كشور نيست، افزود: اينكه اعلام شده Fatf مانع تجارت كشور در شرايط تحريمي نيست، از جمله مواردي است كه در زمان انتخابات يا در حين بررسي صلاحيت‌ها به وفور شنيده مي‌شد. اما مسلما در غياب پيوستن به Fatf و عدم امكان رد و بدل شدن پول از طريق سيستم بانكي با دنيا هزينه‌ها بيشتر خواهد شد و اين هزينه را هم مردم مي‌دهند. افقه در ادامه خاطرنشان كرد: مردم به دليل بي‌تدبيري‌هايي كه تاكنون صورت گرفته است و عدم توافق هم‌اكنون كالاهاي وارداتي را با هزينه بسيار بالايي خريداري مي‌كنند. هر چند ممكن است گفته شود اين موضوع مانعي جدي در داد و ستدها و تجارت كشور نيست، اما قطعا در كميت مبادلات تاثيرگذار است و ميزان تجارت را كاهش خواهد داد.اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در ادامه افزود: حتي اگر نقل و انتقالات پولي از روش‌هاي ديگري صورت پذيرد يا به صورت تهاتر باشد باز هم سنگيني آن بر دوش مردم است.
هدف بايد بزرگ‌تر شدن
سفره‌هاي مردم باشد
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: هدف اصلي دولت بايد رفاه مردم و تامين سفره‌هاي آنها باشد و اينكه قدرت خريد مردم را بالا ببرند اين در حالي است كه در گفته‌هاي مسوولان مي‌بينيم كه هدف عدم استقراض از بانك مركزي يا كاهش پايه پولي عنوان مي‌شود. اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در ادامه گفت: آقاي رييسي قبل از انتخابات يا در حين انتخابات و پس از آن مرتبا اعلام مي‌كردند كه ما سفره مردم را به تحريم‌ها گره نمي‌زنيم. اين در حالي است كه اين گره سال‌هاست زده شده و گريزي از آن نيست و به شدت اين سفره به تحريم‌ها گره خورده و در غياب درآمدهاي نفتي و امكان رد و بدل شدن مراودات بانكي سفره مردم كوچك‌تر از قبل شده است.
معيارها براي حذف افراد از يارانه
جاي تامل دارد
افقه ادامه داد: شواهدي وجود دارد كه بخشي از يارانه‌ها ممكن است در آينده از طريق درآمدهاي نفتي تامين شود كه اگر از اين طريق يا از طريق استقراض بانك مركزي صورت گيرد به مشكلات گذشته برخواهيم خورد كه افزايش پايه پولي و كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم است. اين استاد دانشگاه اهواز در خصوص پرداخت دو ماهه يارانه و پس از آن حذف يارانه نقدي و ارايه كالابرگ‌هاي الكترونيكي خاطرنشان كرد: اين اقدام دولت مي‌تواند تا حدودي از فشارهاي اقتصادي كه بر دوش مردم وجود دارد، بكاهد. اما زماني كه اعلام مي‌شود 72 ميليون نفر به اين يارانه نيازمندند به اين معني است كه 80 درصد مردم به مرحله‌اي رسيده‌اند كه مشمول دريافت يارانه و كوپن شده‌اند كه اين مساله اصلا شايسته جامعه نيست. او تصريح كرد: اين ارقام نشان مي‌دهد كه جامعه به درستي اداره نشده است كه اين ميزان افراد بايد دست‌شان جلوي دولت دراز باشد، البته در سامانه هدفمندي يارانه‌ها معيارهايي براي افرادي كه يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد مطرح شده اما اين معيارها دليل بر آن نيست كه اين افراد نيازي به دريافت يارانه ندارند، زيرا به دليل تورم بالا ممكن است فردي خانه‌اش امروز گران شده باشد اما فرد نمي‌تواند خانه‌اش را در اين شرايط اقتصادي بفروشد تا نيازهاي اوليه‌اش را تامين كند و به نظر مي‌رسد تنها مي‌خواهند با اين معيارها عده زيادي را حذف كنند بدون آنكه بررسي دقيقي در مورد نحوه زندگي آنها صورت گرفته باشد.