هم‌راستاي پنجمين همايش كنكاش‌هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران
خوانشي از اكنونِ جامعه ايران بر پايه تحليل بزنگاه
محمد رضايي
براي توصيف اكنونِ جامعه ايراني نيازمند نگاهي تاريخي با تكيه بر تحليل بزنگاه (analysis conjunctural) هستيم. اين شيوه تحليلي با چند ويژگي از ديگر رويكردهاي تاريخي به پديده‌هاي اجتماعي متمايز مي‌شود: نخست، تحليل بزنگاه وابسته به بُرشي زماني در تاريخ اجتماعي است كه از يك‌سو متمايز از تحليل بُرهه يا مومنت (moment) است كه به انضمامي‌ترين تراز يا سطح اُنتيك پديده‌هاي اجتماعي اشاره دارد. از سوي ديگر، اين تحليل از تراز اِپوكال (epochal) دور مي‌شود كه پژوهشگر در آن دل‌مشغول بررسي عصر، يا دوره‌هاي زماني بلندمدت است. تحليل بزنگاه، در عوض، به دوره‌اي ميان‌مدت اشاره دارد كه زمينه دركي نسبتا جامع و كلي از اكنون هر جامعه‌اي را به دست مي‌دهد. دوم، كانجانكچر (بزنگاه) هميشه توصيفِ/برساختِ زمينه‌اي است كه نوعي مناسبات قدرت يا همايندي نيروها با توازن‌هاي ناپايدار است. از اين‌رو، محورها يا بُردارهاي موثر نيرو در شكل‌دهي به بزنگاهِ مورد نظر براي تحليل بسيار اهميت دارند. نكته اين است كه كشمكش‌ها همه از يك نوع نيستند، برخي از آنها تازه، برخي قديمي و برخي بازيافتي از شكل‌هاي قديمي‌تر نزاع‌ها هستند. برخي از اين ستيزها خاصِ بزنگاهي ويژه‌اند، حال آنكه برخي ديگر به اصطلاح نزاع‌هاي ارگانيك‌تر يا «نيروهاي دنباله‌داري» هستند كه در طول بزنگاه‌هاي مختلفي حضور دارند و به شكل‌هاي گوناگون با يكديگر متقاطع مي‌شوند. از همين‌رو، هر تحليل بزنگاه، نوعي تحليل همايندشدنِ نيروهاي اجتماعي مختلف است. سوم، بزنگاه‌ها از مولفه‌هاي گوناگوني ساخته مي‌شوند كه براي تحليل آنها بايد به همه آنها توجه داشت. جنگِ موقعيت‌ها به تعبيري كه گرامشي به كار مي‌برده است، فضاي مُشكل يا نقشه كلي پروبلماتيك‌ها و دست آخر بحران ارگانيك، سه عنصر اصلي سازنده بزنگاه‌ها هستند. در اين نوشتارِ به ناگزير كوتاه كه متمركز بر پرسش‌هايي درباره توصيف جامعه ايران و محورهاي عُمده تغيير است بر دو پروبلماتيك عُمده در نقشه پروبلماتيك‌هاي موجود در جامعه ايران متمركز مي‌شوم.
پروبلماتيك دولت
ماهيت و جايگاه نهاد دولت در كشور يكي از گره‌گاه‌هاي اصلي براي تحليل تحولات در ايران معاصر است. در اينجا مجالي براي پرداختن به نظريه‌هاي دولت در ايران نيست. اما مايلم به دوگانه تمركز/عدم‌تمركز در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اجراي سياست‌ها و تصميم‌ها، يا شاخصي اشاره كنم كه گاه مشاركت مردم و نهادهاي غيردولتي در اداره جامعه خوانده مي‌شود. واقعيت اين است كه بُردارهاي دولت‌گرا (مركزگرا) و نيروهاي مقوم جامعه و نهادهاي مدني در تنشي پيوسته و گران‌جان با يكديگرند. داده‌هاي تاريخي در ايران معاصر (دست‌كم از زمان پهلوي تا به امروز) نشان مي‌دهند ميل به الگوي تحول سياسي زودرس در ساختار سياسي قدرت بيشتر از الگوهايي بوده است كه در آنها تحول‌هاي اقتصادي (يعني ميدان دادن به نهادهاي اقتصادي غيردولتي) و اجتماعي (تقويت جامعه مدني و اصناف) مجال بيشتري براي وقوع دارند. تنش اصلي در واقع، گرد منابع اصلي قدرت در جامعه است كه در بهترين حالت مي‌بايد توازني از قدرت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي باشد. تمركزگرايي حول نهاد دولت اين توازن را به نفع قدرت‌هاي ايدئولوژيك سياسي به هم مي‌زند. از همين رو، پروبلماتيك دولت يكي از منابع اصلي تنش و تحولات آتي در جامعه ايران است.
براي نمونه‌اي جالب از حضور هميشگي ميل به تمركز مي‌توان به بازگشت دوباره دال امنيت در اداره كشور اشاره كرد. هر چند به لحاظ تاريخي به ويژه در نظريه استبداد ايراني مساله امنيت و حفظ كشور در برابر تهديدهاي خارجي مفهومي مهم بوده است، سال‌هاي پس از انقلاب شاهد شكل‌گيري گفتماني خاص در حيات سياسي كشور هستيم كه هم‌جوشي تازه‌اي از دو مفهوم نظم و امنيت را با خود داشته است. با پيدايش اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي جلوه‌هاي تازه‌اي از اين گفتمان را هم شاهديم. منظور از گفتمان امنيت مجموعه گزاره‌ها، ايده‌ها، نهادها و اعمالي است كه همه تمركز خود را بر تضمين بقاي نظام قرار داده است. در اين گفتمان، كشور هميشه در وضعيت اضطرار تعريف مي‌شود كه پيوسته از سوي دشمنان تهديد شده و نيروهايي داخلي، جوانان و زنان اصلاح‌طلب براي نمونه، موضع تهاجمي آنها را تقويت مي‌كنند. اجراي برنامه توسعه سياسي با وضعيت اضطراري كه در اين گفتمان تعريف شده ممكن نيست. دو روايت برجسته در گفتمان امنيت ديده مي‌شوند: از يك‌سو، فوبياي آشوب و امنيت داخلي و از سوي ديگر، از دست رفتن استقلال در عرصه بين‌المللي. كافي است به نمونه‌هايي مانند تاكيد فزاينده بر پروژه نفوذ در سال‌هاي اخير دقت كنيم كه حوزه‌هاي كاملا غيرسياسي مانند جمعيت و محيط‌زيست را {نيز} متاثر ساخته است.
شوربختانه، راه‌حلي ساده براي پروبلماتيك دولت وجود ندارد. شايد لازم باشد از تاكيد يكسويه بر دوگانه تمركز/ عدم‌تمركز دست كشيد. به خلاف بيشتر نظريه‌پردازان توسعه سياسي، نه تمركزگرايي بلكه انسداد، مشكل اصلي دولت در ايران است. از همين رو، پيداست هيچ‌يك از نظريه‌هاي دولت‌محور (به شرط تمركز) و جامعه‌محور (با شرط مشاركت و رقابت گسترده) به حد كافي براي توجيه برنامه‌هاي توسعه سياسي در ايران كافي نيستند. براي برون‌رفت از اين مخمصه مفهومي، مايلم از حسين بشيريه مفهوم «دولت‌هايي با ساختار مقاوم» و از ساموئل هانتيگتون ايده تمركز قدرت در دست «نهادهاي منعطف»، «پيچيده» و «همبسته» را به عاريت بگيرم. به نظر مي‌رسد كوشش براي همراه‌سازي اين مفاهيم در تعريف ساختار دولت راه‌حلي براي فوبياي تهديد و آشوب در نزد محافظه‌كاران مسلط از يك‌سو و اشتياق متزايد گروه‌هاي تجددخواه براي رقابت و مشاركت دموكراتيك از سوي ديگر باشد. با اين ايده حتي پرسش‌هاي اساسي ما در مسير رسيدن به راه‌حل‌هايي احتمالي براي پروبلماتيك دولت تغيير مي‌كند: اين پرسش‌هاي تازه ناظر بر سازوكارهايي براي تغييرات ولو اندك هستند تا فرجام توسعه سياسي. براي نمونه، چگونگي بالا بردن ميزان پاسخگويي دولت‌ها، يا شفافيت در اداره جامعه، نمونه‌هايي از اين دست سازوكارها هستند كه مسير را براي تغييرات مطلوب هموارتر مي‌سازند. اين سازوكارها را براي نمونه مي‌توان ذيل مفهوم حكمراني خوب در ادبيات توسعه سياسي پي گرفت. چه بسا، بتوان به اين قاعده كلي اشاره كرد: در جوامعي مانند ايران به تمركزي بيش از حد لازم براي اداره معمولي يك جامعه دموكراتيك نياز است. شايد تمركزگرايي پاسخگو در كنترل منابع قدرت در كشور مفهومي رسا باشد. در واقع، براي ايجاد شرايط بهتر براي اداره جامعه، ميزاني مطلوب از تمركز سياسي لازم است كه در قالب نهادهاي كارايي مانند حاكميت قانون، بروكراسي سالم و به دور از فساد بروز مي‌يابد.
پروبلماتيك شكاف‌هاي اجتماعي
و مفصل‌بندي آنها
تحليل دگرگوني‌هاي اجتماعي در ايران بدون توجه به شكاف‌هاي عمده اجتماعي و البته رو به تزايد ممكن نيست. شكاف‌هاي جنسيتي، قومي و شكاف ماندگار مردم و حكومت مي‌توانند شكاف‌هاي عمده باشند. اين در حالي است كه عادت كرده‌ايم شكاف اصلي در جامعه ايران را از زاويه جدايي، يا به بيان كاتوزيان، «تضاد ميان دولت و مردم» ببينيم. به‌رغم اهميت اين شكاف، تاكيد يكسويه بر چنين شكافي چشم ما را به روي ديگر شكاف‌هاي اجتماعي مي‌بندد. در اين نوشتار كوتاه، بگذاريد صورت‌بندي تازه‌اي از شكاف مردم و حاكميت ارايه كنم كه ميان ايدئولوژي رسمي نظام و مردم در زندگي روزمره است.
با اين شكاف راه به فهم تنشي رو به تزايد ميان مثلا دين رسمي/ حكومتي از يك‌سو و دين‌ورزي‌هاي مردمي از سوي ديگر مي‌بريم كه ابعاد زيادي از ساحت‌هاي كلان اداره جامعه ايران، مانند سياست خارجي تا ساحت خُرد در زندگي روزمره مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها را متاثر مي‌سازد. تحقيقي ديده نمي‌شود كه نشان دهد خللي در باورهاي عميق ايرانيان به دين و مذهب ايجاد شده باشد. منظورم باور به اصول دين است. باور به فروع دين البته دستخوش دگرگوني است. با وجود اين، به دلايل پُرشماري، ماهيت و كيفيت باورمندي مردم دچار دگرگوني شده است. هر چند داده‌هايي دقيق از اين تغيير ماهيت در باور به اصول دين ديده نمي‌شوند، اما در مورد فروع دين مانند نماز و روزه و امور ديني جماعت‌پايه مانند نماز جماعت و نماز جمعه پژوهش‌هاي پُرشماري داده‌هاي كافي را دراختيار مي‌نهند. به‌طور كلي مي‌توان گفت دست‌كم در 40 سال اخير پيوند دين و سياست و حضور دين ايدئولوژيك، دو نيروي مهم را -يعني عُرفي‌شدن زيست‌جهان ايرانيان از يك‌سو و قُدسي‌كردن فزاينده سيستم اجتماعي از سوي ديگر- رودرروي هم قرار داده است. اين جدال، يكي از پروبلماتيك‌هاي عمده و محورهاي اصلي تغيير را در جامعه ايران شكل داده است. يكي از بُردار -نيروهاي مهمِ فعال در دل اين پروبلماتيك را مي‌توان گرد مفهوم فردگرايي رو به تزايد در جامعه ايراني خلاصه كرد. بي‌راه نيست اگر اين پديده را يكي از ترندهاي {روندهاي} اصلي بدانيم كه دلالت‌هاي آن را مي‌توان در پديده‌هايي مانند تغيير در ساختار خانواده، سبك‌هاي زندگي نوپديد و پافشاري بر حق تعيين سرنوشت ديد.
شكاف جنسيتي، نمونه ديگر از اين پروبلماتيك است. دست‌كم سه مقطع تاريخي مهم وجود دارند كه نشان مي‌دهند در تاريخ معاصر ايران، از دولت پهلوي اول تا به امروز، با مساله گرانجانِ زنان و پافشاري بحق آنها براي حضور در عرصه‌هاي عمومي روبه‌رو هستيم. نخستين نشانه از اين فرآيند، به فرمان كشف حجاب، دومين، به سال‌هاي اول پس از انقلاب و نشانه سوم، را بايد در پديده‌هاي كاملا اجتماعي يعني رشد فزاينده زنان تحصيلكرده از يك‌سو و دسترسي فزاينده جامعه به معناي عام و زنان به معناي خاص به فناوري‌هاي نوين از سوي ديگر ديد. در همه اين برهه‌ها كه بزنگاه امروز زنان را ساخته است، مساله اصلي در واقع، شيوه عامليت زنان در زندگي‌هاي آنان است. فرمان رضاشاه دست‌كم در ظاهر براي تقويت اين عامليت تعريف شد (نگاه كنيد به فرازي از فرمان رضاشاه، در دو نطق ملوكانه، 1314). در سال‌هاي نخست انقلاب اما پيرايش و ويرايش كارگزاري زنان از رهگذر بازتعريفِ زنانگي، هدف ايدئولوژي نظام تازه‌بنياد قرار گرفت. در مقابل هر دوي اين برهه‌ها، نوع تازه‌اي از كارگزاري زنان در جامعه به شكلي ساختاري و نيت‌نشده
پديد آمد. بگذاريد دو نوع اولِ اراده به كارگزاري يا عامليت زنان را «فرمايشي» و مورد سوم را «اراده به عامليت خودآيين» تعريف كنيم. در همين دوره است كه نگراني‌ها نسبت به رشد فزاينده حضور زنان در فضاهاي عمومي از آموزش عالي و استاديوم‌ها گرفته تا شبكه‌هاي اجتماعي مجازي قوت گرفت. با وجود تفاوت‌هاي اين سه برهه تاريخي، روشن است در هر سه مورد با رخداد زنانگي در جامعه ايران مواجهيم. نبايد اين رخداد را با رويكردي تقليل‌گرا بررسي كرد؛ در عوض، بايد زمينه وسيع‌تري را كاويد كه چنين رويدادي در زمين آن بارور مي‌شود. مايلم اين زمينه وسيع‌تر را ذيل مفهوم رخداد/ مساله ورود فزاينده زنان به عرصه‌هاي عمومي يا شرايط ساختاري بازتعريف زنانگي تحليل كنم. اگر دستاوردي يا چالشي در اين باره شكل گرفته است، در نسبت با اين موضوع كلي‌تر معنادار است. از همين روست كه هر گونه بحث درباره زنان مستلزم پرداختن به چيزي است كه پروبلماتيك زنانگي را ممكن كرده‌اند. در واقع، نيروهاي مُمِد و مُخِل باهم در شرايط اجتماعي موجود، ابعاد مساله زنانگي و حضور در عرصه عمومي را رقم زدند. يكي از اين زمينه‌هاي كندكننده را بايد در نوع خاصي از مواجهه با قانون اساسي و تفسيرهاي تنگدامن توسط نهادهاي مُفسر از برخي اصول قانون اساسي به ويژه دو قاعده نفي سبيل (اصل 153) و قاعده منع اضرار به غير (اصل 40) جست‌وجو كرد. بايد اعتراف كرد در ساختار سياسي موجود، شكل فرساينده‌اي از برخورد با مساله زنان وجود دارد كه ريشه آن را بايد در الزامات تفقهي و تئوكراتيك تفسير اصول قانون اساسي جُست.
به‌طور خلاصه، مفصل‌بندي يا تقاطع نيروها و شكاف‌ها، فارغ از انواع و ماهيت آنهاست كه اين پروبلماتيك‌ها را براي تحليل اكنون جامعه ايراني مهم مي‌سازد. به بياني ديگر، اين مشكل زماني توان دگرگون‌سازي پيدا مي‌كند كه شكاف‌هاي غيرفعال مانند شكاف قومي به شكاف‌هاي متراكم فعال تبديل شوند. وانگهي، هميشه توان ايجاد شكاف‌هاي فعال تازه در جامعه وجود دارد. اين شكاف‌ها، تازه يا كهنه، با منطق هم‌ارزي به وضعيت‌هاي آنتاگونيستي در جامعه ختم مي‌شوند كه جامعه ايران را آماده تغييرات بنيادي كرده است. چون وقتي منطق‌هاي تفاوت امكان ظهور نيابند و مسيري براي پيگيري دموكراتيك مطالبات وجود نداشته باشد (براي نمونه به سبب وجود عواملي مانند تفسيرهاي تنگدامن از قانون اساسي)، قطب‌بندي‌هاي آشتي‌ناپذير فكري و ايدئولوژيك در جامعه قوت مي‌گيرند كه با مداخله منطق هم‌ارزي به تخاصم و تداومِ حل‌ناشدني تضادها تبديل مي‌شوند. جامعه ايران زمينه‌هاي مناسبي براي هم‌افزايي منفي شكاف‌ها با خود دارد كه روند تشكيل تخاصمات را شدت مي‌بخشند. وقتي پاي رابطه با تهديدات بيروني در ميان باشد، تكوين چنين تخاصماتي هر روز قوت مي‌گيرد. در واقع، از يك‌سو با «توتاليتاريسم ايدئولوژيك» در اداره جامعه مواجهيم و از سوي ديگر، با تحولاتي در سطوح فكري، سياسي و اجتماعي متاثر از جريان‌هاي جهاني روبه‌روييم كه وجود شكاف‌هاي يادشده را مخاطره‌آميزتر مي‌كند. زمينه‌هاي اجتماعي در قالب شكل‌گيري طبقه متوسط جديد با مطالبات سياسي ملازم با اين طبقه؛ زمينه‌هاي سياسي و پيدايش سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب سياسي جديد؛ زمينه‌هاي فكري و پيدايش كثرت‌گرايي عقيدتي- ارزشي و نوگرايي اصلاح‌طلبانه ديني؛ فرآيند جهاني‌شدن و تاثيرات آن بر فضاي سياسي و اجتماعي ايران (در قالب بازنگري در نقش دولت ملي، سازمان‌هاي مردمي، موج دموكراسي‌خواهي و آزادسازي فضاي سياسي، خصوصي‌سازي اقتصاد و مناسبات با جهان) مهم‌ترين اين زمينه‌ها هستند.
پژوهشگرِ مركز مطالعات اسلام جهاني، دانشگاه گوته، فرانكفورت
جامعه ايران زمينه‌هاي مناسبي براي هم‌افزايي منفي شكاف‌ها با خود دارد كه روند تشكيل تخاصمات را شدت مي‌بخشند. وقتي پاي رابطه با تهديدات بيروني در ميان باشد، تكوين چنين تخاصماتي هر روز قوت مي‌گيرد. از سوي ديگر، با تحولاتي در سطوح فكري، سياسي و اجتماعي متاثر از جريان‌هاي جهاني روبه‌روييم كه وجود شكاف‌هاي يادشده را مخاطره‌آميزتر مي‌كند.
در جوامعي مانند ايران به تمركزي بيش از حد لازم براي اداره معمولي يك جامعه دموكراتيك نياز است. شايد تمركزگرايي پاسخگو در كنترل منابع قدرت در كشور مفهومي رسا باشد. در واقع، براي ايجاد شرايط بهتر براي اداره جامعه، ميزاني مطلوب از تمركز سياسي لازم است كه در قالب نهادهاي كارايي مانند حاكميت قانون، بروكراسي سالم و به دور از فساد بروز مي‌يابد.