آيا ايران از فرصت صادرات گاز طبيعي به اروپا استفاده مي‌كند؟
گره خورده به مذاكرات
گروه اقتصادي
معاون وزير نفت ايران به تازگي از تدارك ايران براي صادرات گاز به اروپا همزمان با بهاي انرژي به دليل جنگ در اوكراين خبر داده است. به گفته مجيد چگيني «ايران در حال بررسي اين موضوع (صادرات گاز به اروپا) است اما هنوز به نتيجه مشخصي نرسيده است.» معاون وزير نفت ايران با اين حال در ادامه يادآور شده است كه «ايران همواره به دنبال توسعه ديپلماسي انرژي و توسعه بازار است.» مديرعامل شركت ملي گاز ايران در اين خصوص تصريح كرد: «تجارت گاز فقط صادرات نيست و بحث‌هاي ترانزيت و سوآپ گاز هم جزو تجارت گاز است، اكنون نيز روابط خوبي با همسايگان داريم و گاز را به تركيه و عراق صادر مي‌كنيم همچنين توسعه روابط تجاري با ديگر كشورها نيز هدف‌گذاري شده و اين خواست وزير نفت است.»تهران در حالي صادرات گاز به اروپا را در دست بررسي قرار داده كه مسكو، بزرگ‌ترين تامين‌كننده انرژي براي اروپا اين روزها تحت تحريم‌هاي سخت غرب و كشورهاي اروپايي قرار گرفته است. از سوي ديگر تهاجم نظامي روسيه به خاك اوكراين در ۲۴ فوريه گذشته بهاي نفت و گاز را به‌شدت افزايش داد و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي پيش‌تر براي زنده نگه داشتن صنايع خود به‌شدت به منابع انرژي روسيه وابستگي داشتند.روسيه كشوري كه نقش مهمي در امنيت انرژي اروپا دارد، در حدود ۴۰ درصد گاز طبيعي و زغال‌سنگ و يك‌چهارم نفت مورد نياز اروپا را روسيه تامين مي‌كند و حالا تداوم بحران انرژي و حمله روسيه به اوكراين نگراني از اين بابت را افزايش داده است. هرچند اروپايي‌ها به دنبال جايگزين كردن گاز روسيه در سبد انرژي خود هستند اما در كوتاه‌مدت هيچ كشوري نتوانسته اين كمبود را جبران كند و 6-5 ماه ديگر نيز فصل سرما در اين قاره از راه مي‌رسد و نياز اروپا به گاز شدت مي‌يابد. اما آيا ايران مي‌تواند اين نقش را به عهده بگيرد و اظهارات مديرعامل شركت ملي گاز تا چه اندازه واقع‌بينانه است؟
چند مانع اصلي
ايران دومين دارنده ذخاير گاز جهان است، اما بيش از هر چيز بايد گفت كه فرآيند مديريت صنعت توليد گاز، كار را براي صادرات گاز دشوارتر ساخته است. چند مشكل بزرگ در اين صنعت وجود دارد: اول اينكه اولويت نخست مديران نفتي تزريق گاز به چاه‌هاي نفت است كه فرسوده شده و براي استخراج نفت راهي جز اين نيست. نفت خام محصولي نيست كه به صورت راكد در زير زمين يافت شود. اين محصول در خلل و فرج عمق زمين است و به‌طور خاص تكنولوژي و مهندسي ويژه‌اي براي استخراج آن نياز است. در واقع ترجيح اصلي مديران نفتي در سال‌هاي گذشته اين بوده كه گاز بيشتري به چاه‌هاي نفتي ايران تزريق شود تا ظرفيت توليد نفت خام افزايش يابد. مشكل دوم جايي بروز مي‌كند كه ميزان مصرف گاز، گاه حتي توان توليدي آن را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. از ميانه دهه 80 و با توسعه روستاها و شهرهاي كوچك، سياست دولت بر اين قرار گرفت كه گازرساني به كوچك‌ترين روستاها نيز انجام شود. در همان زمان برخي كارشناسان نسبت به افزايش ميزان مصرف و رعايت نكردن الگوها در نقاط روستايي و شهرهاي كوچك هشدار داده بودند. نگاه كارشناسي اين بود كه دولت به جاي گازرساني به نقاط دورافتاده بهتر است با استفاده از نيروي برق و انرژي پاك و اعمال نرخ‌هاي ترجيحي، استفاده از برق را به عنوان انرژي بدون آلودگي در نقاط روستايي ترويج دهد. اما درست برعكس اين موضوع اتفاق افتاد و حالا سطح يك دهه پس از اقدامات وزارت نفت براي گازرساني در سطح كل كشور، مصرف گاز گاهي از توليد نيز پيشي مي‌گيرد و ايران مجبور به واردات گاز مي‌شود. شهريور گذشته جواد اوجي وزير نفت با اشاره به مشكلات از كمبود روزانه ۲۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي در شبكه سراسري خبر داده بود. بار اصلي اين «كمبود» به دوش كارخانجات صنعتي قرار گرفت و گاز برخي صنايع قطع شد. از طرف ديگر دولت مجبور شد دست به استفاده از مازوت براي استفاده در نيروگاه‌ها بزند. اتفاقي كه به آلودگي شديد در كلان‌شهرها منجر شد. مصرف گاز بخش خانگي در بهمن‌ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۱۰ درصد افزايش يافت درحالي‌كه گازرساني به نيروگاه‌ها ۶۰ درصد و به صنايع عمده ۱۱ درصد نسبت به زمان مشابه كاهش داشت.گزارشي كه شوراي عالي انرژي يك سال پيش درست در همين روزها منتشر كرد نشان مي‌دهد كه تراز گازي ايران از سال ۱۴۰۰ منفي شده و به‌طور قطعي در چهار ماه فصل سال با كمبود محسوس گاز روبرو خواهد شد كه در نتيجه آن قطع شدن گاز و همچنين برق در اين مدت قابل پيش‌بيني است. ميزان توليد و عرضه گاز ايران در سال ۱۴۰۰، به ميزان ۸۱۲/۵ ميليون متر مكعب در روز (۲۹۶ ميليارد متر مكعب در سال) پيش‌بيني مي‌شود و ميزان مصرف گاز ۸۳۴/۱ ميليون متر مكعب در روز برآورد شده است؛ يعني در سال ۱۴۰۰ تراز گازي كشور منفي ۲۱/۵ ميليون متر مكعب در روز خواهد بود. بر اساس آنچه در اين گزارش آمده منفي بودن تراز گاز ايران تا بعد از سال ۱۴۰۴ هم ادامه خواهد يافت تا اينكه «در سال ۱۴۱۰ به دليل به ثمر رسيدن پروژه‌هاي افزايش توليد گاز از ميادين جديد گازي دوباره تراز گازي كشور مثبت خواهد شد. به عبارت ديگر مثبت شدن تراز گازي دومين دارنده ذخاير گازي جهان مشروط به سرمايه‌گذاري ۵۰ ميليارد دلاري در صنعت گاز است؛ موضوعي كه مشكل بعدي را مي‌سازد. بخش نفت و گاز ايران نزديك به 20 سال است كه زير شديدترين تحريم‌ها قرار گرفته. اين تحريم‌ها نيز به نوعي خود موجب شده تا تكنولوژي لازم براي استخراج گاز در اختيار ايران نباشد. افت فشار در ميدان پارس جنوبي، تامين‌كننده ۷۰ در صد گاز طبيعي مصرفي در ايران اگر با تكنولوژي پيشرفته خارجي رفع نشود، در ميان‌مدت با تداوم افزايش مصرف داخلي و كاهش ظرفيت توليد، ايران به واردكننده گاز طبيعي تبديل خواهد شد.
رقيبان سرسخت
فرصت بزرگ براي صادرات گاز به اروپا در حالي به دست آمده كه ايران در اين راه رقيبان بسيار بزرگ و سرسختي دارد. قطر كه به‌طور مشترك ميدان گازي پارس جنوبي را با ايران در اختيار دارد، از برنامه خود براي ساخت يك خط لوله انتقال گاز طبيعي به اروپا با سرمايه‌گذاري 30 ميليارد دلاري خبر داده است. آذربايجان تلاش كرده براي اين بازار دست به كار شود و به دنبال سرمايه‌گذاران خارجي و جذب پول است. الجزاير نيز عنوان كرده، مي‌تواند در بلندمدت بخشي از نياز اروپا به گاز طبيعي را جبران كند. اما هيچ‌يك از اين كشورها راهكاري براي صادرات گاز طبيعي در كوتاه‌مدت به اروپا ندارند و اكثرا برنامه‌هاي خود را به صورت ميان‌مدت و بلندمدت دنبال مي‌كنند.
ايران، گزينه كوتاه‌مدت است
اروپايي‌ها هم گاز طبيعي و هم گاز مايع را در سبد انرژي خود دارند. مصرف گاز طبيعي اتحاديه اروپا در نيمه اول سال گذشته ميلادي 226 ميليارد مترمكعب بود. عددي كه 11 درصد نسبت به دوره مشابه سال ماقبل آن رشد كرد. اين كشورها علاوه بر گاز طبيعي به مصرف گاز مايع يا همان ال‌ان‌جي نيز روي آوردند و ژانويه سال 2021 مصرف ال‌ان‌جي در اروپا به 8.1 ميليون تن رسيد. عددي كه حتي از مصرف كل امريكا نيز بيشتر است. اگرچه وضع ايران در بخش گاز طبيعي چندان مساعد نيست اما حداقل در كوتاه‌مدت مي‌توان روي ال‌ان‌جي صادراتي ايران حساب باز كرد. بيژن زنگنه به عنوان باسابقه‌ترين وزير نفت در ايران، يك‌دهه‌و‌نيم به دنبال تحقق برنامه صادرات ال‌ان‌جي به اروپا بود. طرح او با عنوان «ايران ال‌ان‌جي» نزديك به 2.5 ميليارد دلار سرمايه نيز جذب كرد و حتي عمليات احداث تاسيسات آن در آغاز به كار دولت نهم آغاز شد؛ اما با شدت گرفتن تحريم‌ها، بسياري از شركت‌هاي خارجي كه داراي فناوري روز دنيا هستند كار را نيمه‌كاره رها كرده و از ايران رفتند. با سرمايه‌گذاري مجدد روي اين تاسيسات ايران قادر است در كوتاه‌مدت بازار تشنه اروپا به گاز مايع را سيراب كند.
گره خورده به مذاكرات
با اين حال به نظر مي‌رسد كه بزرگ‌ترين چالش در اين زمينه، ورود كشورهاي صاحب فناوري به ايران و كامل كردن ماموريتي است كه وزارت نفت بارها به دنبال آن بوده. به بار نشستن مذاكرات وين كه طولاني‌تر از هميشه دنبال مي‌شود؛ اين فرصت بزرگ را به بخش انرژي ايران مي‌دهد كه علاوه بر صادرات نفت به بازار گاز نيز بازگشت داشته باشد. ديپلماسي اقتصادي ايران با رفع تنش‌زدايي و پيوستن به كنوانسيون‌هايي مانند اف‌اي‌تي‌اف، مي‌تواند درآمد بالايي براي اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد كه اين روزها شرايط سختي را در تنگناي مالي ناشي از نبود درآمد ارزي تجربه مي‌كند. پس از جنگ روسيه و اوكراين، بسياري از كارشناسان از فرصت بزرگ صادرات گاز ايران به اروپا گفتند. اما بايد توجه داشت كه بدون يك برجام جديد و رفع تحريم‌ها كه نيازمند سياست خارجي تنش‌زداست اين اظهارات در حد حرف مي‌ماند. تجربه وابستگي اروپا به گاز روسيه شايد براي اروپاييان يك درس بزرگ باشد كه بايد طي يك بازه زماني مشخص به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير بروند. بنابراين زمان زيادي براي استفاده از پتانسيل صادرات گاز نمانده است.