تاكيد فعالان مدني و اجتماعي بر رعايت قانون كار
اعتراضات كارگران نهادهاي دولتي به افزايش 10درصدي مزد ادامه دارد
گروه اجتماعي| در ادامه اعتراضات كارگران شاغل در نهادهاي دولتي به مصوبه افزايش 10درصدي مزد، ديروز شوراي هماهنگي اپراتورهاي پست‌هاي فشار قوي برق كشور هم در تماس با خبرنگار ايلنا، از شكايت اپراتورها به ديوان عدالت خبر داد و گفت كه اين كارگران به ديوان عدالت شكايت كرده و خواستار ابطال بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با افزايش 10درصدي حقوق «كارگران دولت» شده‌اند.
در بخشي از شكايت اين كارگران آمده است: «هر ساله ميزان افزايش حقوق سالانه كارگران كشور مطابق ماده ۴۱ قانون كار تعيين مي‌شود.دولت محترم در تبصره ۲ ماده ۳ تصويب‌نامه تعيين ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ مرقوم فرموده‌اند: رشد حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كاركنان تابع قانون كار كه در وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي مشغول به كار هستند براساس تصويب‌نامه 10درصد خواهد بود. دولت به تابع بودن كارگران بخش دولتي به قانون كار اذعان نموده كه بايد قانون كار و مشخصا شوراي عالي كار برابر ماده ۴۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران مبناي تعيين ميزان افزايش حقوق سالانه كارگران باشد و نه هيات وزيران. همچنين ماده ۱ قانون كار، كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاه‌ها، موسسات توليدي، صنعتي و كشاورزي را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده كه دولت نيز به عنوان كارفرما مكلف به تبعيت از قانون كار جمهوري اسلامي ايران براي كارگران تابع قانون كار خود است. مبناي تعيين حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كارگران تابع قانون كار بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، قانون كار است و تفكيك آنها از يكديگر باعث شكاف شديد حقوقي بين كارگران بخش دولتي و غيردولتي و نيز ايجاد تبعيض و دوگانگي برخورد و برداشت سليقه‌اي از قوانين شفاف و واضح كشور مي‌شود و اين وجود تبعيض، در تضاد با بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.»
علاوه بر اين، در حالي كه از روز دوشنبه رانندگان شركت واحد و اتوبوس‌هاي تندروي تهران با تجمع مقابل اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني، نسبت به ميزان افزايش 10درصدي حقوق اعتراض صنفي برگزار كردند، طي روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه، تعدادي از رانندگان سامانه‌هاي ۴ و ۶ بازداشت شدند.
در حالي كه ديروز محسن باقري؛ رييس شوراي اسلامي كار رانندگان شركت واحد با انتقاد از اين رويه در مقابل اعتراض صنفي رانندگان و مطالبه ايشان براي اجراي قانون، در واكنش به اظهارات غيركارشناسانه در حوزه افزايش مزد گفت: «از روز دوشنبه كه رانندگان به افزايش 10درصدي حقوق خود اعتراض كردند، ارقامي از ۱۲درصد تا ۴۰درصد افزايش حقوق، از سوي مشاوران شهرداري مطرح شده است كه ما اين اظهارنظرها را قبول نداريم.»
اعتراض باقري به اين بود كه به دنبال اعتراض صنفي روز دوشنبه رانندگان اتوبوس‌هاي تندروي پايتخت نسبت به افزايش 10درصدي حقوق، سخنگوي شهرداري تهران از موافقتِ شهردار براي افزايش ۴۰درصدي دستمزد خبر داد.
به همين دليل باقري هم به نمايندگي از رانندگان معترض، به ايلنا گفت: «جز شوراي عالي كار هيچ‌كس نمي‌تواند درمورد دستمزد كارگران تصميم بگيرد، استانداري و معاون انتظامي استانداري به ما قول پيگيري اين موضوع را داده‌اند. همچنين براساس ماده ۱۴۲ قانون كار ما اين حق را براي كاركنان و شوراي اسلامي كار قائل هستيم كه نسبت به اين موضوع معترض باشند و وزارت كار بايد به فوريت موضوع را پيگيري كند. بنابراين، اظهارات دستگاه خدمات شهري درخصوص اعلام درصد براي حقوق غيرقانوني است.»
همچنين امير قامتي؛ رييس شوراي اسلامي كار سامانه ۴ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در اعتراض به رويه عجيب شهرداري تهران در تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد رانندگان شركت واحد گفت: « شهرداري در موضوع مزد كارگران و مصوبه شوراي عالي كار دخالت كرده در صورتي‌كه طبق قانون، تصميم‌گيري در مورد مزدِ كارگرانِ كارگاه‌ها و شركت‌هاي تابع قانون كار با شوراي عالي كار است و هيچ ارگان و نهادِ ديگري وجاهتِ قانوني براي تصميم‌گيري در اين خصوص را ندارد. در واقع اعتراض رانندگان شهرداري كه ممكن است به كارگران ساير زيرمجموعه‌هاي شهرداري نيز سرايت كند نتيجه همين‌عدم تبعيت از قانون است. حتي هيات دولت هم نمي‌تواند به اين قضيه ورود كند. هر سال شوراي عالي كار در مورد مزد كارگران تصميم‌گيري مي‌كند و مصوبه‌اي كه از مذاكراتِ سه‌جانبه اين شورا بيرون مي‌آيد بايد مورد استناد قرار بگيرد. همان‌طور كه رهبري فرمودند فصل‌الخطاب قانون است. پس وقتي قانون مي‌گويد شوراي عالي كار بايد دستمزدِ كارگران را تعيين كند، بايد اجرايي شود. نه هيات دولت، نه شهرداري و نه هيچ جاي ديگري حق تصميم‌گيري در اين مورد را ندارد، چون قانون به آنها اجازه نمي‌دهد.»
به دنبال اين اظهارات، رييس فراكسيون كارگري دوره پنجم شوراي شهر تهران هم با حمايت از اعتراضات رانندگان شركت واحد پايتخت، استناد نهادهاي عمومي از جمله شهرداري به تبصره بودجه دولت براي افزايش ۱۰درصدي حقوق كارگران را غيرقانوني اعلام كرد.
افشين حبيب‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا تاكيد كرد كه برخلاف مصوبه سازمان امور استخدامي، همه كارگران، مشمول مصوبه شوراي عالي كار و جدول افزايش دستمزد اعلامي از سوي اين نهاد هستند و افزود: «در تبصره ۱۲ قانون بودجه ذكر شده كه ضريب حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير در دستگاه‌هاي اجرايي به گونه‌اي افزايش يابد كه مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي «كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)»، از ۵۶ ميليون ريال كمتر نباشد. كاركنان قرارداد معين از نظر قانون كار مشخص است و در واقع كارگران قراردادي كه براي يك كار مشخص و واجد زمان محدود در جايي مشغول به كار مي‌شوند را شامل مي‌شود درحالي كه كساني كه الان در نهادهاي عمومي مشغول هستند، موضوع قرارداد معين مشمول آنها نمي‌شود و عمده كساني كه به عنوان كارگر قراردادي در نهادهاي عمومي مشغول به كار هستند، تقريبا اكثرشان كار دايمي دارند و نه كار فصلي، معين يا موقت.»