80 درصد تسهيلات را 20 ابربدهكار بانكي گرفتند
تمركز ثروت در نظام پولي
احمد رحمانيان، قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته در جلسه‌اي كه با حضور رييس سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، با تاكيد بر لزوم ورود معاونت اقتصادي اين سازمان به معوقات بانكي بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد؛ ۸۰ درصد تسهيلات را ۲۰ ابربدهكار بانكي، اخذ كرده‌اند؛ از اين رو ضرورت دارد كه مشخص شود آيا پرداخت تسهيلات و اخذ وثيقه از اين افراد به درستي انجام شده يا خير.
ذبيح‌الله خداييان، رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در نشست با بازرسان معاونت اقتصادي سازمان بازرسي با اشاره به نقش مهم بانك‌ها در اقتصاد كشور اظهار داشت: بايد بررسي شود آيا بانك مركزي به وظايف خود در راستاي اجراي قانون ششم توسعه عمل كرده است و در اين رابطه نيازي نيست پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه ۱۵ ميليوني بررسي شود بلكه به جاي اين موضوعات، وضعيت پرداخت تسهيلات به ابربدهكاران بانكي بررسي شود.
خداييان از معاونت اقتصادي سازمان بازرسي خواست به جاي پرداختن به ۳۰ موضوع جزيي، چند مساله مهم و اساسي بانك‌ها را مشخص كنند و در سال جاري فقط بر مسائل كلان متمركز باشند.رييس سازمان بازرسي كل كشور يكي از مشكلات نظام بانكي را بنگاه‌داري عنوان كرد و از بازرسان خواست بر اين موضوع تمركز كرده و موضوع بنگاه‌داري بانك‌ها كه آنها را از هدف اصلي خود باز مي‌دارد بررسي و با هرگونه سوءجريان در اين زمينه برخورد شود. وي يادآور شد: اگر به صورت ريشه‌اي با برخي از انحرافات برخورد و مقصران شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شوند، ديگران از ارتكاب آن اعمال مغاير قانون خودداري خواهند كرد.
ضعف نظارت بر بانك‌هاي خصوصي
مشهود است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در واكنش به سخنان قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور در مورد پرداخت 80 درصدي تسهيلات بانك‌هاي خصوصي به 20 درصد از ابربدهكاران بانكي، به اعتماد گفت: از همان ابتداي تاسيس بانك‌هاي خصوصي كاملا مشهود بود كه اين بانك‌ها كمتر از بانك‌هاي دولتي نظارت مي‌شوند و نه در پرداخت تسهيلات همراه پيشرفت و رفاه كشور بودند و نه حتي در رقابت در بخش سپرده‌هاي مردمي پا به پاي بانك‌هاي دولتي پيش رفتند. اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: اين بانك‌ها مانند هر بنگاه ديگري كه به دنبال حداكثر سود هستند كارشان را عمدتا در جهت حداكثري منافع و سود برده‌اند و خيلي جهت‌گيري اقتصادي يا همسو با اقتصاد كشور نبودند و احتمالا مراوده با اين افراد خاص كه در گروه 20 درصدي ابربدهكاران بانكي قرار دارند و ممكن است ارتباطاتي با مقام‌هاي سياسي و اقتصادي هم داشته باشند سود و اعتبار بيشتري براي اين بانك‌ها به همراه داشته است. اين اقتصاددان تصريح كرد: اين بانك‌ها آنگونه كه انتظار مي‌رفت تاكنون عمل نكرده‌اند و به خصوص طرفداران اقتصاد آزاد گمان مي‌كردند كه ورود بخش خصوصي در اين راه مي‌تواند موثر باشد اما ديديم كه همانند طرح‌هاي قبلي نيز اين طرح نتيجه مثبتي به دنبال نداشت.
ايجاد نابرابري شديد و تمركز ثروت
در دست عده‌اي خاص
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي از افراد براي دريافت 1 ميليارد تومان وام به منظور راه‌اندازي يك كسب و كار بايد چندين سال پشت درهاي بانك بمانند و در مقابل برخي از افراد معدود به راحتي وام‌هاي كلان از اين بانك‌ها دريافت مي‌كنند، گفت: به نظر مي‌رسد اين افراد با ارتباط داشتن با صاحبان قدرت و ثروت به راحتي اين وام‌ها را دريافت مي‌كنند و عمدتا بانك‌هاي خصوصي در اين مدت با جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم و سودهايي كه در رقابت با بانك‌هاي دولتي است توانستند در جهت افزايش منافع عده خاصي كه احتمال دارد با خود سهامداران بانك‌ها در ارتباط هستند سودهاي كلاني را كسب كنند كه آن هم به دليل ضعف بانك مركزي و دستگاه‌هاي نظارتي و نفوذ افراد سياسي صاحب قدرت بوده كه باعث شده تا اين نظارت‌ها هم نتواند مانع از تمركز ثروت از طريق بانك‌هاي خصوصي نزد اين عده خاص شود.
اين استاد دانشگاه در مورد عملكرد بانك‌هاي خصوصي نيز افزود: بخشي از عملكرد اين بانك‌ها منجر به ايجاد نابرابري شديد، تمركز ثروت در دست عده‌اي خاص از سهامداران و افرادي شده است كه با صاحبان قدرت و ثروت در ارتباط هستند.
چرا دستگاه‌هاي نظارتي ضعيف‌تر از قدرت اين افراد هستند؟
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا پس از پرداخت وام‌هاي كلان بررسي‌هاي دوره‌اي در خصوص نحوه استفاده از اين وام‌ها در جهت پروژه‌هاي اعلامي صورت نمي‌گيرد و بعضا اين منابع به خارج از كشور جهت مصارف شخصي منتقل مي‌شود، خاطرنشان كرد: متاسفانه به نظر مي‌رسد يا نظارت در اين حوزه ضعيف است يا اينكه اين گروه از افراد صاحبان قدرت و نفوذي هستند كه در مقابل نظارت‌ها مقاومت مي‌كنند يا اينكه دستگاه‌هاي نظارتي ضعيف‌تر از قدرت اين افراد هستند كه نتيجه آن هم همين است كه امروز شاهد آنيم البته در ساير بخش‌ها مانند خصوصي‌سازي نيز به همين شكل انحرافات مشاهده مي‌شود و در اين بخش‌ها هم اينگونه ارتباطات فسادانگيز وجود دارد. اين اقتصاددان تصريح كرد: وضعيت به گونه‌اي شده كه شايد برخي از ابرثروتمندان در ايران ثروت‌هايشان با ثروتمندان دنيا قابل رقابت باشد اما كشورهاي ثروتمند اگر افراد ثروتمندي دارند اغلب مردم عادي آنها هم زندگي‌هاي به نسبت خوبي دارند و در رفاه هستند اما در ايران كه بر اساس آمارهاي رسمي حدود 60 ميليون نفر آن زير خط فقر هستند وجود چنين ابرثروتمنداني هم به لحاظ توسعه‌اي يك ضد ارزش است و هم به لحاظ تاثيرگذاري منفي بر روي سرمايه اجتماعي توده مردم اثر داشتند.
او در مورد چگونگي كشف انحرافات بانكي نيز گفت: عمدتا دستگاه‌هاي نظارتي بانك مركزي بايد پيگير اين مسائل باشند اما به نظر مي‌رسد سهامداران هم خودشان صاحب قدرت هستند و هم از طريق تسهيلات كلاني كه به افراد خاص داده‌اند آنچنان نظارت قوي ايجاد كرده‌اند كه حتي دستگاه‌هاي نظارتي نيز قدرت مقابله با آنها را نداشته‌اند هر چند پيدا كردن روابطي كه منجر به اين قدرت شده كه حتي زير بار نهادهاي دولتي هم نمي‌روند چندان سخت نيست اما به دليل قدرت سياسي و اقتصادي اين افراد گاهي از شناسايي آنها ممانعت مي‌شود.