محدوده مقاومت مردم تا كجاست؟
اما نمي‌توان پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه را مستمسكي براي نقض بند هشتم اصل سوم قانون اساسي دانست كه فراهم كردن زمينه «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» و گردن نهادن به خواست افكار عمومي در اين زمينه‌ها را وظيفه دولت مي‌داند. هرچند مراجعه به افكار عمومي از طريق انتخابات براي پي بردن به خواست‌ها و نظرات عموم شهروندان توقعي گزاف و ناممكن است، اما بررسي موضوع ازطريق روش‌هاي علمي و داده‌هاي مبتني بر آمارهاي قابل اتكا از سازمان‌هاي مستقل و معتبر افكارسنجي مي‌تواند دولت‌ها را در اتخاذ چنين تصميماتي ياري رساند. به‌ويژه آنكه در اين صورت با شناخت قابل اعتنا نسبت به نظرات افكار عمومي و دركي صحيح از واكنش‌هاي احتمالي ايشان، تصميم‌گيري براي دولت نيز تسهيل گشته و در صورت اصرار بر اجراي برنامه‌هاي اقتصادي، تأثيرگذاري بر افكار عمومي با كمك ابزارهاي رسانه‌هاي عريض و طويل دولت و همچنين صداوسيما كه به‌صورت كامل در يد همفكران و نزديكان دولت است و تقريبا صداي مخالفي از آن شنيده نمي‌شود، مي‌تواند فرصتي براي صحبت با مردم و تلاش براي قانع ساختن ايشان باشد تا در صورت منطقي و عملي بودن تصميمات سخت ا قتصادي و اعتماد عمومي به جراحانِ اين عمل، مردم نيز دولت و دولتمردان را در اين مسير همراهي نمايند تا ديگر شاهد واكنش‌هايي نظير آنچه در قضايايي مانند گران نمودن بي‌مقدمه بنزين يا كالاهاي اساسي نظير روغن و... شاهد بوديم، نباشيم.در همين راستا نبايد اصل چهل و سوم قانون اساسي را از نظر دور داشت كه اقتصاد جمهوري اسلامي را بر اساس 9 ضابطه استوار نموده است. بند اول اين ضوابط نه‌گانه را تأمين نيازهاي اساسي از مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همگان از جمله اصول و پايه‌هاي مهم اقتصادي كشور دانسته است. از اين‌رو، تصميمي كه يك‌شبه دسترسي بخش مهمي از جامعه به مسكن، خوراك، پوشاك و بهداشت مناسب و... را دور از دسترس‌تر نمايد، علاوه بر امنيت اقتصادي، امنيت رواني شهروندان را بيش از پيش خدشه‌دار نمايد و افزايش جرم و جنايت و سقوط طبقات ضعيف اجتماعي به طبقات پايين‌تر، نتيجه بلافصل آن باشد را نمي‌توان با هيچ منطق و استدلالي توجيه نمود و آن را آنطور كه بايد علي‌الاصول از يك دولت سراغ داشت، حكيمانه فرض نمود.در اين بين بر كسي پوشيده نيست كه شرايط اقتصادي در دور دوم دولت تدبير و اميد به دلايل مختلفي (تحريم‌ها و كارشكني‌هاي داخلي) وضع مناسبي نداشت و بحران كرونا كه اقتصاد جهاني را دستخوش مشكلات فراواني نمود نيز بر عمق اين بحران افزود و سكان هدايت كشور در دريايي متلاطم به ابراهيم رييسي و تيم او سپرده شد.در اين بين اگرچه دولت فعلي كه اميد زيادي به برجام بسته بود، از روزهاي آغازين بر سر كار آمدن تلاش‌هاي بسياري براي احياي برجام كرد، اما با نافرجام بودن اقدامات صورت گرفته تا اين زمان، پنجره برجام گشوده نشده و اميد تزريق دمي تازه به اقتصاد كشور از اين رهگذر نااميد شد. بنابراين بديهي است كه دولت بايد تصميماتي سخت و دشوار براي كنار آمدن با شرايط فعلي و گذر از شرايط بحراني فعلي اتخاذ نمايد.اما نكته مهم اين است كه اين تصميمات فارغ از ابعاد كارشناسي آن (كه در طيف‌هاي مختلف اقتصاددانان اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و بدون وابستگي خاص سياسي موافقان و مخالفان خود را دارد)، نيازمند بررسي‌هاي همه‌جانبه و سنجش ابعاد و آثار مختلف اقتصادي، سياسي، امنيتي و فرهنگي است. بنابراين حتي درصورت درستي كامل اقدامات اقتصادي اخير دولت و ديگر اقدامات پيش‌رو، لازم است دولت محترم ابتدا از نظرات كارشناسان فارغ از گرايشات سياسي آنان استفاده نمايد، دلايل و چرايي طرح‌هاي خود را با مردم در ميان بگذارد و به‌صورت علمي چرايي و چگونگي اجراي آنان را با مردم در ميان بگذارد تا از سويي واكنش‌هاي شهروندان و بازار توأم با بيم وخيم‌تر شدن اوضاع نباشد و بر التهابات موجود افزوده نگردد و از سوي ديگر، مجموعه حاكميت نيز بتواند همكاري بهتري با دولت داشته باشد تا برنامه‌هاي اقتصادي در آرامش و به‌دور از اعتراضات طيف‌هاي مختلف مردمي و صنفي صورت بپذيرد.
تجربه تاريخي نيز نشان داده است واكنش مردم به برنامه‌هاي مختلف اقتصادي حتي آن زمان كه چندان با آن هم‌نظر نبوده‌اند، در صورت محرم دانسته شدن از سوي دولت‌ها، بسيار متفاوت از زماني است كه اين برنامه‌ها، تغيير قيمت‌ها و جراحي‌ها، بي‌سروصدا صورت بگيرد و مردم به‌صورت ناگهاني از آن باخبر شوند. از اين‌رو در چنين ايامي كه همه‌روزه شاهد افزايش شديد قيمت‌ها در كالاهاي مختلف هستيم و مقامات نيز در مقابل اعتراض شهروندان، هريك به‌گونه‌اي از وعده‌هاي رنگارنگ گرفته تا تهديد به اعمال مجازات براي متخلفان و بستن دهان مخالفان كوتاهي نمي‌كنند، بايد پيش از هرچيز راهبرد ارتباطي با شهروندان تغيير كند، حرف‌هاي آنان شنيده شود و با مردم صحبت شود. زيرا عدم صحبت با مردم و كنار گذاشتن ايشان از تصميم‌گيري‌ها فارغ از تأثيري كه بر اقتصاد مي‌گذارد، مي‌تواند به اهرمي عليه دولت و افزايش نارضايتي‌ها در جامعه بينجامد و در چنين شرايطي، پيش‌بردن برنامه‌هاي اقتصاد و سياسي مختلف بدون همراهي مردم بسيار دشوارتر از شرايط همراهي مردم است. از اين‌رو بد نيست سخن حكيمانه استاد ناصر كاتوزيان پدر فقيد علم حقوق كه از سر دلسوزي بيان شده است را با خود مرور كنيم كه بيش از دو دهه پيش در مقاله «اهميت ذاتي قانون و فنون قانون‌گذاري» بيان داشت «از قدرت مقاومت مردم و از عدم همكاري به جاي همكاري، نبايد غافل شد. قانون خوب، اگر بر دل مردم جاي گيرد، به رغبت اجرا مي‌شود، احتياج به پليس و ژاندارم و قوه قهريه هم يا ندارد يا اگر دارد، خيلي به ندرت؛ ولي قانوني كه بد باشد، اجراي آن به زور فايده مطلوب را ندارد. به همين دليل حكومت خردمند آن است كه سعي مي‌كند قوانيني وضع كند كه با وجدان عمومي در تعارض نباشد».