مساله هميشگي هر انتخاباتي در ايران
نظارت استصوابي
از رياست‌جمهوري تا كميته ملي المپيك
گروه ورزش
روز گذشته مجمع فوق‌العاده كميته ملي المپيك در آكادمي ملي المپيك برگزار شد و طي آن اعضا به برگزاري مجمع انتخاباتي اين كميته در ۶ شهريور ۱۴۰۱ راي دادند. جدا از قطع مكرر برق در طول برگزاري جلسه، مجمع يك حاشيه ديگر هم داشت؛ آن هم ايراد IOC به آيين‌نامه انتخابات كميته ملي المپيك با تمركز روي بحث تاييد صلاحيت‌ها بود. گويا كميته بين‌المللي المپيك در آيين‌نامه‌اي كه از طرف ايران ارسال شده روي دخالت دولت در بررسي صلاحيت نامزدها حساس شده و ايراد گرفته است. مساله تاييد صلاحيت نامزدها در ايران براي حضور در انتخابات كه از آن به عنوان «نظارت استصوابي» ياد مي‌شود از رياست‌جمهوري گرفته تا فدراسيون‌هاي ورزشي هميشه حاشيه‌ساز بوده است. اشتباهات افراد در بررسي صلاحيت افراد هم بارها اتفاق افتاده است. حتي در انتخابات سال ۱۴۰۰ رهبري نسبت به برخي رد صلاحيت‌ها به شوراي نگهبان تذكر دادند. در هر انتخاباتي كه به نهادهاي بين‌المللي گره مي‌خورد بحث تاييد صلاحيت‌ها پيچيده‌تر هم مي‌شود؛ مثل انتخابات فدراسيون‌ها يا كميته ملي المپيك يا كميسيون ورزشكاران. نهادهاي خارجي نظير فيفا يا كميته بين‌المللي المپيك با آنچه دخالت دولت در روند انتخابات است، مشكل دارند. يكي از نمودهاي اين دخالت هم نحوه تاييد صلاحيت نامزدهاست. به عنوان مثال تا قبل از انتخابات اسفند ۱۳۹۹ در فدراسيون فوتبال، شرايطي كه براي احراز صلاحيت حضور در انتخابات درج شده بود به شكلي بود كه عملا بسياري از نخبه‌هاي ورزشي و مديريتي كشور امكان شركت در انتخابات را نداشتند. سابقه ۱۰ سال مديريت و گرفتن امضا از چندين عضو مجمع و اين چيزها. تازه اگر فردي چنين شرايطي داشت بايد از فيلتر تاييد صلاحيت توسط نهادهاي امنيتي و قضايي عبور مي‌كرد. فيفا هنگامي كه اساسنامه فدراسيون فوتبال را بررسي مي‌كرد به اين موضوع ايراد گرفت و شرط و شروط براي حضور در انتخابات حذف شد. اما همچنان تاييد صلاحيت توسط دستگاه‌هاي خارج از فوتبال باقي ماند.
در واقع فيفا تحت عنوان احترام به قوانين داخلي با اين موضوع كنار آمده اما با وجود موافقت نهاد بالادستي بين‌المللي فدراسيون فوتبال نمي‌توان منكر آسيب‌هايي كه نوع تاييد صلاحيت‌ها به اين ورزش در يك سال گذشته وارد كرده، شد. رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات گاهي حتي قبل از ثبت‌نام كانديداها انجام مي‌شود و افراد صاحب نفوذ در نهادهاي دخيل به چهره‌هاي شاخص مي‌گويند بهتر است در انتخابات شركت نكني! علي كفاشيان رييس دو دوره فدراسيون فوتبال در مصاحبه‌اي كه اخيرا با روزنامه اعتماد داشت به اين نكته اشاره كرد كه بعد از هشت سال رياست، از برخي نهادها به او گفتند «ديگر بس است! بهتر است بروي در خانه استراحت كني!» حالا كميته بين‌المللي المپيك نسبت به اين مساله حساس شده و از كميته ملي المپيك ايران خواسته مشكل را برطرف كند. روز گذشته در مجمع فوق‌العاده، صالحي اميري اعلام كرد ما به IOC گفتيم كه در ايران نهادهاي قضايي و امنيتي بايد صلاحيت‌ها را تاييد كنند و قوانين داخلي در اين موضوع صريح است. سپس خسروي‌وفا رييس كميته ملي پارالمپيك اظهار داشت بهتر است حرف كميته بين‌المللي المپيك را گوش كنيم، چراكه پيش از اين روساي فدراسيون‌ها هنگام ثبت‌نام براي انتخابات فدراسيون تاييد صلاحيت‌هاي لازم را گرفته‌اند. اين مساله به دليل احتمال بروز تنش بين كميته ملي المپيك با نهادهاي امنيتي و قضايي با موافقت صالحي اميري مواجه نشد و در نهايت براي باقي ماندن بند تاييد صلاحيت نامزدها توسط نهادهاي مذكور در آيين‌نامه انتخابات راي‌گيري شد كه ۸۰درصد به آن راي موافق دادند. صالحي اميري گفت به اين ترتيب بايد IOC را در اين زمينه قانع كنيم. راي بالاي اعضاي مجمع كميته ملي المپيك به باقي ماندن بند تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات توسط نهادهاي امنيتي و قضايي اتفاق عجيبي نيست. به هر حال بخش قابل توجهي از روساي فدراسيون‌ها از اين قانون منتفع شده‌اند و بدشان نمي‌آيد در آينده هم با رقباي بالقوه كمتري براي رسيدن به پست صندلي رياست بجنگند.