صالح نقره‌كار : بزرگ‌ترين جلوه نقض حقوق بشر
اضمحلال استقلال وكيل و استحاله كانون وكلاي مستقل است
محمدصالح نقره‌كار با انتقاد از جرياني كه طي دهه اخير درصدد ضربه به استقلال وكيل و تزلزل هيمنه مستقل و مدني نهاد وكالت است ضمن هشدار نسبت به پيامدهاي خط‌مشي استحاله كانون وكلا اظهار داشت: اول قرباني نقض استقلال نهاد وكالت، حقوق بشر و شهروندي است. وكلا ستون اصلي در تضمين كارآمد حقوق بشر هستند. وكيل بدون هجمه بيروني بايد دادرسي عادلانه و كارآمد را رقم زند. حق دفاع پشتوانه استيفاي حقوق ملت است. هر حق بشر و شهروندي ضايع شود اين شمشير اخته و افراشته حق دفاع است كه تضمين و تامين آن را سبب مي‌شود. اگر اين خاكريز فرو ريخت يا از ماهيت مستحكم مستقل تهي شد فاتحه حق دفاع و بالطبع، پشتوانه حقوق شهروندي اعم از حقوق عموم و عمومي در مصاف قدرت و صاحبان زور خوانده خواهد شد.
وي هرگونه تصميم راجع به وكالت را منوط به ملاحظه استانداردهاي وكالت مستقل و نماگرهاي كيفيت حق دفاع دانسته و گفت: براي تحليل وضعيت موجود و مطلوب بايد نقاط چالش‌برانگيز را به فراست تبيين كرد. پروژه شبيه‌سازي مركز مشاوران يا موازي‌سازي اين نهاد حكومتي با كانون وكلاي مستقل اكيدا مناقشه نهادي يا تعارض منافع سازماني يا انحصارگرايي صنفي مطرح نيست. بحث برگزاري آزمون يا نصاب پذيرش يا كيفيت كارآموزي يا شيوه گزينش انتخابات و نظارت استصوابي و مداخله سيستماتيك مطابق آيين‌نامه تحميلي يا طرح تسهيل هم فرع بر يك انديشه بنيادين‌تري است. بايد به سر خط‌ها و ريشه اين تصميمات و اقدامات پرداخت.
نقره‌كار با بيان اينكه مساله اصلي جايگاه، ماهيت، اثربخشي و نقش‌آفريني كانون وكلاي مستقل و وكيل مستقل در فرآيند تضمين حكومت قانون و تعادل اركان دادرسي منصفانه است، گفت: قاضي، دادستان و وكيل سه ركن مستقل در تحقق حكومت قانون و تضمين دفاع شايسته و تحقق دادرسي منصفانه هستند. هر يك استقلال نداشته باشند بيرق حق دفاع به زمين كوفته خواهد شد. فارغ از اين شأنيت و وجاهت استقلال اگر تغييري حادث شد همان بهتر كه وكالت نباشد و بنگاه كارگشايان سابق تسهيل و فراگير شود تا هر ليسانس يا دانشجوي حقوق بتواند كارگشايي كند! دست‌كم گرفتن وكالت حرفه‌اي ناشي از فقدان نگاه علمي و تخصصي به جايگاه مدرن وكالت در تضمين حكومت قانون و مصداق عوام‌گرايي دانش پرهيز منقطع از لوازم زيست در سپهر تخصص‌گرايي است.
وي گفت: كانون‌هاي وكلا به دليل ارتباط مستقيم و بي‌واسطه با محاكم بهتر از هر ركن ديگري مي‌توانند عنصر تقويت‌كننده عدالت قضايي و عاملي براي افشاي فساد در روند دادرسي منصفانه و تضمين حقوق بشر باشند و اين را قوه عاقله قضايي در دنيا فهميده كه مدام توصيه‌هاي كيفي براي ارتقاي استقلال و وارستگي از دادگستري را مطرح مي‌كند. من نمي‌دانم نگاهي كه درصدد تحديد استقلال وكيل سوگيري دارد، تضعيف وكيل مستقل در تعامل با دادگستري را چگونه توجيه مي‌كند؟ به نام و براي خير عمومي بايد صداي رساي حقوق عامه باشيم و حق دفاع با كيفيت را و مقتضيات و لوازم منطقي آن را مطرح و مطالبه كنيم.
نقره‌كار با بيان اينكه نگراني دلواپسان حق دفاع منحصرا و اكيدا صنفي نيست، افزود: اصل بحث كيفيت حق دفاع است. بحث انحصار و بازار كار وكيل در بين نيست. اگر امروز پيامد اين مخاطرات به جامعه حقوقي و شهروندان گفته نشود سكوت ما تباهي حق دفاع را در پي خواهد داشت. گفت‌وگوي بين نخبگاني جامعه حقوقي در زمينه تضمين كيفيت حق دفاع و تسهيل دسترسي استاندارد به وكيل بايد شكل گيرد وگرنه با اين منوال آنچه از دست مي‌رود وكالت استاندارد و با كيفيت است.
وي با بيان اينكه وكلا بايد بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه‌اي و استقلال شغلي رها از ترس و مقيد به سوگند وثاقت خود پاي حكومت قانون بايستند، گفت: قرائتي كه مي‌خواهد وكيل كارمند قوه بوده و كانون وكلا سازمان تابعه و مطيع بخشنامه به گوش باشد به عمد يا سهو، ذبح ماهيت و هويت وكالت را رقم مي‌زند و براي بانيان آن به تعبير سعدي بايد خواند «اي كه شمشير جفا بر سر ما آخته‌اي/ دشمن از دوست ندانسته و نشناخته‌اي» وكيل بايد مستقل از هر فشار سياسي و تهديد و آزار و اذيت به فعاليت حرفه‌اي بپردازد و نبايد براي دريافت اجازه كار و انجام وظايف حرفه‌اي به قوه مجريه يا قضاييه وابسته باشند. اين منطق نافي نظارت و مبارزه قاطع با فساد تحت لواي اعمال حاكميتي نيست.
وي با اشاره به آينده‌پژوهي مخاطرات فراروي وكالت مستقل و حرفه‌اي گفت: پس از صد سال پيشينه پيشرو در استقلال نهاد وكالت منبعث از نهضت مشروطه‌خواهي و تعادل قدرت در نهاد دادگستري و انبوهي از نرم‌ها و استانداردهاي جهاني IBA و ساير كشورها ما با يك دانش انباشته و پيشينه ارزنده در فرآيند دادرسي منصفانه مواجهيم و بايد آسيب‌شناسي مخاطرات را واقع‌بينانه بيان كنيم. دو خطر انبوه‌سازي بي‌كيفيت وكيل در جهت شلخته‌سازي آماري سرانه وكيل ناظر بر طرح تسهيل مجوز كسب و كار كه وكالت ر ا با تجارت و حقوق را با اقتصاد و حرفه‌اي بودن را با كاسبي كردن اشتباه گرفته از طرفي و خطر بي‌هويت‌سازي استقلال پرهيز نهاد وكالت زمينه‌اي براي استحاله و اضمحلال وكالت در پي خواهد داشت. در اين راستا بدعت دخالت در امر وكالت با تاسيس مقطعي ماده 187 برنامه سوم توسعه، تبعاتي براي كيفيت حق دفاع داشته كه تا سال‌ها عوارض آن بر پيكره دادرسي منصفانه خواهد نشست. نقض استقلال وكالت و وكيل -كارمند تداعي كردن و صدور پروانه را به قوه قضا سپردن آواري بر دستاوردهاي صد ساله استقلال وكيل از دادگستري بود. تحليل وضعيت جامعه آماري وكلاي ابطال پروانه شده مركز مشاوران محك قابل تاملي در اين خصوص است. بايد با درايت و رعايت استانداردهاي جهاني وكالت و رهنمودهاي IBA به سمت حل اين بدعت خطرناك و برچيده كردن و ادغام مركز مشاوران قوه قضا در كانون وكلاي مستقل رفته و در تقويت استقلال نهاد وكالت ذره‌اي درنگ نكرد.
وي با اشاره به ثمره تصميمات ناپخته و ويرانگر اظهار داشت: مواردي نظير برچيدن دادسراها با دادگاه‌هاي عام يا ايجاد شعب تشخيص يا اعطاي صلاحيت‌هاي قضايي به شوراهاي حل اختلاف يا برخي رويه‌هاي دادگاه‌هاي اصل 49 مخل امنيت سرمايه و مالكيت عليه منافع همگاني و خير عمومي خواهد بود. با توجه به اين سوابق نبايد بدعتي گذاشت كه آيندگان به تلخي و با هزينه زياد آب رفته را با مشقت مجدد به جوي باز گردانند. فاصله گرفتن از استانداردها هزينه‌بردار و و يرانگر است.
نقره‌كار افزود: قوه قضا تاكنون به استقلال كانون‌هاي وكلا حساسيت در خور نشان نداده است و گويي ترجيح اين بوده كه در سلسله مراتب قيمومتي قوه هضم شوند كه نيازمند حركت مقتدرانه قاضي‌القضات ذيل پاسداشت اصل 156 و بند 2 آن است. تسهيل دسترسي به وكيل نبايد زمينه نقض استقلال وكالت را فراهم كند. بايد اطمينان حاصل شود كه قضات و وكلا و دادستان‌ها از هر فشار بيروني فارغ هستند و خصوصا وكلا از ترس توبيخ‌هاي انضباطي و ارعاب انتظامي وظيفه حرفه خود را از ترس فشار نهاد قدرت و ابطال پروانه فروگذار نكنند. مساله اصلي اين است.