ريشه‌يابي فروريزش متروپل 2
حسين احمدي
اشاره شد كه فاجعه‌آفريني از پيامدهاي ناكارآمدي و حكمراني بد است و ريشه اصلي وقوع سوانح تلخي نظير واژگوني ساختمان آبادان را نبايد صرفا به عامل‌هاي فني و نقاط ضعف سازه‌اي مختصر نمود. كيفيت ساخت‌وساز و خدمات مهندسي با وجود ظرفيت‌هاي فراوان منابع انساني متخصص در كشور به سادگي قابل حصول است. چه بسا اين ظرفيت در ساخت‌وسازهاي شگفت‌انگيز در برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس نظير دوبي نيز قابل شناسايي است! ساختاري كارآمد است كه توانايي بهره‌مندي از اين ظرفيت را فراهم و در عين حال نفوذناپذير مي‌نمايد.
عموما مصنوعات دست بشر اگر با محاسبات دقيق و بر پايه علوم مربوطه به درستي طراحي و اجرا شده باشند، تنها ممكن است در مواجهه با اتفاقات پيش‌بيني‌نشده از قبيل سوانح طبيعي زلزله و سيل و ... دستخوش آسيب شوند. در غير اين‌صورت محال است يك ساختمان به خودي خود در اثر بارهاي استاتيكي دچار فروريزش شود. در تكنيك‌هاي تخريب در ساختمان‌هاي قديمي ساخت به روش‌هاي انفجار با دقت طراحي مهندسي به سختي اين فروريزش‌ها اتفاق مي‌افتند! اينك در ادامه به اين بهانه ناگوار چند نكته مهم ديگر را در ذيل مورد توجه قرار مي‌دهم.
1- ظاهرا مالك پروژه متروپل در سال 1396 نسبت به اخذ پروانه ساختمان از مرجع صدور پروانه يعني شهرداري شهر آبادان، اقدام نموده است. در اين اقدام ابتدا بايد برابر قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مواد 33 و 34) و آيين‌نامه اجرايي آن، جهت تهيه و تاييد طراحي و توليدات نقشه‌هاي اجرايي ساختمان توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و شهرسازي و همين‌طور براي معرفي رسمي مهندسان ناظر قبل از صدور پروانه به سازمان نظام مهندسي مراجعه نمايد كه حسب اظهارات رييس سازمان نظام مهندسي آبادان، متاسفانه در همين جا با عدول از قوانين، منشأ تخلف و ايجاد انفعال در پروژه، به علت عدم حضور طراح رسمي در پروژه و معرفي نكردن ناظر در ساختمان آغاز شده است. بنابراين اقدامات ديگر به دليل خدشه وارده به اعتبار مستندات مهندسي در ادامه پروژه، منجر به مسائل ناگوار بعدي شده است. طبق اظهار فوق از مقطعي كه ناگزير به پذيرش نظام مهندسي و ورود مهندسان ناظر شده است، مشكلاتي در مورد وضعيت سازه‌اي از جمله كيفيت طراحي و اجراي اسكلت و سيستم تير- سقف وافل مشاهده شده و اينكه طراحي اوليه برمبناي 9 سقف بوده و تغيير طرح به خاطر ازدياد 3 سقف ديگر كه در ازاي پرداخت جرايمي از سوي شهرداري پذيرفته شده است؛ لذا ضرورت مقاوم‌سازي به دليل نواقص فني و به تبع آن الزام توقف ادامه عمليات اجرايي تا رفع آن، به شهرداري گزارش شده است. با در نظر گرفتن شواهد ابرازي درحالي كه كفايت لازم را مي‌نموده است، با اين اوصاف پس از اين ماجرا به‌رغم اين تذكرات و اخطارها تا همين ارديبهشت 1401، ساختمان مزبور با وجود مشكلات عديده سازه‌اي به مرحله بهره‌برداري رسيده و مورد بي‌اعتنايي مسوولان قانوني قرار گرفته است.
2- بسوزد پدر «تعارض منافع» كه به‌شدت خوره جان نهادها و نظام حاكميتي شده است. حتما بايد بررسي شود آيا شهرداري آبادان در پروژه متروپل سهمي داشته و به صورت مشاركتي با آنها بوده است يا خير؟ از طرفي مماشات و تعارضات از سوي شوراي شهر و شهرداري‌ها در اين قبيل پروژه‌هاي منتسب به اصحاب نفوذ و بي‌توجهي آشكار به قوانين از سوي مراجعي كه خود بايد حافظ منافع شهر باشند؛ قابل تاملند و در اين مورد خاص هم بايد مورد بررسي واقع شود. موافقت با صدور پروانه برخلاف نصوص صريح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و به رغم رعايت نكردن نكات مهم مقررات ملي ساختمان در كليات و جزييات طرح سازه‌اي و اسكلت ساختمان و بدتر از آن با كمال بي‌توجهي پذيرش افزايش تراكم مازاد، علت‌العلل و ريشه اصلي بسياري از معضلات بعدي شناسايي مي‌شود. در مورد سانحه مورد بحث اين مقال، به زعم فهم تخصصي كه مي‌رود و ديكته اصول و مباني مهندسي سازه‌هاي بزرگ مقياس با نوع طرح سقف وافل، اتصالات سازه‌اي و قرار گرفتن دهانه‌هاي بزرگ، از نوع خرابي و روند واژگوني ساختمان متروپل آبادان؛ علاوه بر برخي نكات فني ديگر كه جاي بحث در پيرامون آنها در اينجا ميسر نيست، اين‌طور به نظر مي‌رسد كه ايمني طرح در مورد خرابي پيش رونده در نظر گرفته نشده است!
3- مع‌الاسف در شهر تهران نيز بارها مشاهده شده است كه بسياري از پروژه‌هاي مشكل‌دار و رها شده، دقيقا ريشه در تعارض منافع، ايراد در ساختارهاي حقوقي- مالكيتي به دليل مشاركت‌هاي نهادهاي دولتي و حاكميتي به ويژه خود شهرداري دارد. علاوه بر آنكه از منابع و كيسه ملت حراج شده‌اند، امروزه وضعيت فيزيكي آنها نيز تهديدي براي شهروندان محسوب مي‌شوند.
4- نكته بعدي و بسيار مهم تضعيف نهادهاي با نقش موثر نظارتي است. دعوت و ورود منفعلانه نظام مهندسي به پروژه مذكور منجر به بلااثر شدن نقش كليدي و قانوني كه وي مي‌توانسته به درستي ايفا نمايد، شده است. به باور نگارنده، هرگاه سيستم نظارتي به درستي و با حفظ شأن و جايگاه خود اعمال شود، هيچگاه انتظار نمي‌رود كار يك ساختمان به اينجا كشيده شود. مهندسان ناظر برابر وظايف قانوني كه دارند مكلفند جلوي تخلفات ساختماني را بهنگام بگيرند و تمام مستندات و مدارك مهندسي بلااستثنا علاوه بر درج در زونكن كارگاهي در محل كارگاه، مي‌بايست در سامانه شهرسازي نيز به ثبت رسانيده شوند. درنتيجه شايان ذكر است احداث سه طبقه مازاد بر طرح اوليه كه سند آن ضميمه پروانه بوده و در صورت تغيير هرگونه طرحي، آنان كه دستي بر اين كارها دارند به خوبي مي‌دانند كه فرآيندي بسيار دشوار از نظر بروكراسي اداري در شهرداري‌ها دارند و به علاوه، اجراي سه سقف هم كه كار يك شب، دو شب نبوده است! بلكه تمام نهادهاي ذيربط مسوول اعم از ظرفيت مهندسي اجراي پروژه، شهرداري و نهاد نظارتي عاليه بالادستي او يعني شوراي شهر و همچنين دستگاه نظارت و مهندسان ناظر و نظام مهندسي و نهاد نظارتي عاليه بالادست او كه اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان وابسته به وزارتخانه بوده‌اند؛ در مورد اينها با وجود اين همه نقش مسووليتي و حاكميتي پرسش اساسي اينجاست كه اين نهادها در اين سال‌ها كجا بوده‌اند و چه اقدامي كرده يا مي‌بايست مي‌كرده‌اند؟!
ان‌شاءالله در ادامه بيشتر در اين خصوص سخن به ميان خواهم آورد ...