وعده‌اي به نام «قانون»

گروه اجتماعي| نيمه ارديبهشت‌ماه امسال و چند روز پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در هيات وزيران، معاون پرستاري وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» وعده داد كه به دنبال اختصاص رديف اعتباري جداگانه 5 هزار ميليارد توماني در بودجه 1401 براي اجراي اين قانون، جامعه پرستاران كشور بعد از انتظار 15 ساله، در آينده نزديك شاهد تاثيرات اجراي اين قانون خواهد بود.
عباس عبادي ضمن اين وعده، توضيح داد: «سال 1386 قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري تصويب شد كه در اين سال‌ها، فراز و فرود زيادي براي اجراي اين قانون را شاهد بوديم. طي 7 ماه گذشته و به خصوص بعد از تاكيدات رهبري و رييس‌جمهوري در روز پرستار و همچنين به دنبال پيگيري‌هاي وزارت بهداشت و نهادهاي صنفي پرستاران، تلاش براي اجراي قانون سرعت گرفت تا اينكه در قانون بودجه 1401، رديف اختصاصي براي اجراي اين قانون در نظر گرفته شد و معادل 5 هزار ميليارد تومان علاوه بر منابعي كه در سال‌هاي گذشته براي كارانه پرستاري مصرف مي‌شده (معادل يك‌وشش دهم هزار ميليارد تومان) به اجراي قانون اختصاص دادند. اين رقم، در حال حاضر در رديف بودجه وزارت بهداشت است. بايد طي تفاهمنامه با سازمان‌هاي بيمه‌گر، اين رقم به بيمه‌ها منتقل شود چون وزارت بهداشت فروشنده خدمت و سازمان‌هاي بيمه‌گر، خريدار خدمت هستند. اقدام ديگر كه در حال انجام است، احتساب يك رديف مستقل تحت عنوان تعرفه پرستاري در صورتحساب بيمار در حال ترخيص از بيمارستان است. تفاوت تعرفه خدمات پرستاري با رويه‌هاي موجود همين است كه در خدمات پزشكي، هزينه بابت يك عمل جراحي دريافت مي‌شود اما تعرفه پرستاري، در واقع هزينه بابت مجموع خدماتي است كه بيمار در طول مدت بستري در بيمارستان از پرستار دريافت مي‌كند. حسن اين تفاوت اين است كه از ايجاد نياز القايي جلوگيري كرده و هزينه مازادي براي بيمار ايجاد نخواهد كرد علاوه بر آنكه به دنبال احصاي بودجه، حداقل 65 درصد بازتوزيع و سازماندهي اعتبارات به‌طور مستقل به دست همان پرستاري مي‌رسد كه خدمت ارايه داده است. نتيجه نهايي، دستيابي به يك ابزار براي ارايه كيفيت مطلوبي از خدمت به مردم خواهد بود ضمن آنكه خدمت پرستاران هم با اين شيوه پرداخت جبران مي‌شود و در نهايت، بخشي از خواسته‌هاي برحق پرستاران كه 15 سال به تاخير افتاد، محقق شده و به صرفه‌جويي در منابع نظام سلامت منجر مي‌شود.»
عبادي در توضيحات خود البته به ضعف سنواتي سازمان‌هاي بيمه‌گر در به‌روزرساني پرداخت بدهي‌ها به طرفين قرارداد - بيمارستان‌ها و مراكز درماني - اشاره داشت و تاكيد كرد: «همين امروز و همچون سنوات گذشته، صورتحساب بيمار ترخيص‌شده از بيمارستان، به سازمان بيمه‌گر ارسال مي‌شود اما بازگشت پول به بيمارستان، 5 يا 6 يا گاهي 12 ماه طول مي‌كشد. بنابراين امروز، همكاران پزشك يا پرستار در بيمارستان‌ها، كارانه 6 ماه قبل‌شان را دريافت مي‌كنند. مقرر است كه قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از ابتداي فروردين 1401 اجرا شود اما دريافت وجوهات حاصل از اجراي اين قانون، ممكن است با چند ماه تاخير همراه باشد.»
عبادي البته اشاره داشت كه طبق صورتجلسه تنظيم‌شده توسط معاون اجرايي رياست‌جمهوري، قرار بوده كه پرداخت‌هاي ذيل قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري از ابتداي دي‌ماه 1400 باشد چنانكه جلسات و رايزني‌هاي اين الزام هم در وزارت بهداشت انجام و تكاليف و حتي جزييات قرارداد هركدام از گروه‌ها شامل سازمان‌هاي بيمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت هم شد اما اجراي اين قانون از سه ماه پاياني سال گذشته مشروط به تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد بود.
پرستاران همواره از عدالت جا ماندند
طبق گفته معاون پرستاري وزارت بهداشت، اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، طي 15 سال گذشته دچار فراز و فرود بوده اما سوال مهم اين است كه چرا فقط اجراي عدالت براي پرستاران كه صف اول خدمت در نظام سلامت هستند دچار اين فراز و فرود شده ولي تعرفه‌هاي خدمات پزشكي كه در واقع، به‌روزرساني پرداخت به پزشكان است، هر سال ولو با چند روز زودتر يا ديرتر، در پايان هر سال و در شوراي عالي بيمه تصويب و در ابتداي هر سال ابلاغ مي‌شود؟ اگرچه تعرفه خدمات پزشكي، در واقع مشخص شدن تكليف شهروندان براي پرداخت هزينه‌هاي سلامت در سال جديد است اما مگر نه اينكه در فهرست مفصل تعرفه خدمات درماني، بيش از 10 جزء مربوط به اعداد جديد ويزيت پزشكان عمومي و متخصص و فوق متخصص و كمتر از 10 جزء مربوط به خدمات بيمارستاني معروف به هتلينگ است كه خدمت پرستاري هم ذيل اين گروه قرار مي‌گيرد؟
حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم (به مدت دو سال پيش از استعفا در زمستان 1398) طي دوران مسووليت، چند بار در پاسخ به خبرنگاران درباره علت معطل ماندن اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري اعلام كرد:  «مجلس قانوني را تصويب كرد بدون آنكه منبع اعتباري براي آن در نظر بگيرد. قانون تعرفه‌گذاري پرستاري اجرا نشده چون پولي براي  اجراي آن  نداريم.»
اين تنها يك مصداق از گستره وسيع توزيع‌هاي ناعادلانه در حق جامعه پرستاري كشور است. سال 1399، مسوولان وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراضات گسترده پرستاران درباره علت قطع كارانه‌هاي پرستاري وعده دادند كه رقم مجزايي با عنوان «پاداش كرونا» به حساب پرستاران واريز خواهد شد. جامعه پرستاري، دلخوش به اين وعده كه بارها و بارها از تريبون رسانه‌ها هم به گوش مردم رسيده بود، منتظر بود در قبال خدمات بي‌دريغي كه طي روزها و شب‌هاي بي‌وقفه بر بالين مبتلايان كرونا ارايه داده، دريافتي‌هايي نه مطابق با ارزش معنوي و انساني اين خدمات كه حداقل، پوششي ريالي براي جبران اين زحمات دريافت كند. تاكيد اقتصاددانان و نمايندگان مجلس هم اين بود كه اين «پاداش» كه چنين گوش فلك را پر كرده، متناسب با شأن پرستاران باشد.
نيمه آبان سال 1399، 8 ماه بعد از شيوع كرونا در كشور، در حالي كه طبق گفته معاون پرستاري وقت وزارت بهداشت، 65 درصد پرستاران كشور، مشغول به مراقبت و پرستاري از مبتلايان كرونا بودند، جمعي از پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاهي محل بستري بيماران كوويد 19، در گفت‌وگو با «اعتماد» از تبعيض‌هاي گسترده در پرداخت‌ها خبر دادند.
اين پرستاران به «اعتماد» گفتند كه برخلاف تبليغات و قول‌هاي اغراق‌آميز دولت درباره پرداخت حق كرونا و كارانه‌هاي چند ده ميليون توماني به پرستاران، بيشترين رقم‌هاي دريافتي به عنوان «حق كرونا» آن‌هم براي پرستاري كه حداقل 25 شيفت و بيش از 160 ساعت در ماه، در بيمارستان‌هاي جنرال از مبتلايان كوويد 19 مراقبت كرده، از 7 ميليون تومان بيشتر نبوده علاوه بر اينكه تمام پرستاران، به دنبال دريافت حق كرونا، با كاهش عجيب يا حتي قطع «كارانه» مواجه شده‌اند؛ كارانه‌اي كه در نظام سلامت، هم به پزشك و هم به پرستار پرداخت مي‌شود. بسياري از پرستاران معترض مي‌گفتند رقم‌هايي كه به عنوان «حق كرونا» دريافت كرده‌اند، معوقات كارانه سال 98 و در مواردي هم، تتمه مطالبات سال 97 بوده و دولت هنوز در تسويه و به‌روزرساني كارانه سال 99 بسياري از پرستاران، عقب‌ماندگي‌هاي طولاني‌مدت دارد. اين پرستاران مي‌گفتند دولت، اذهان عمومي را با پرداخت «حق كرونا» به پرستاران فريب داده درحالي‌كه حق كرونا، در واقع، همان كارانه‌اي بوده كه علاوه بر «حق كرونا» بايد پرداخت مي‌شده اما حالا اين حق موظف، به ازاي دريافت «حق كرونا»، قرباني گروكشي شده است.
دولت قول داده بود براي هر پرستار، بابت هر ساعت خدمت به مبتلايان كوويد 19، 25 هزار تومان «حق كرونا» محاسبه شود اما در بعضي استان‌هاي جنوب كشور، پرستاراني بودند كه به ازاي 3 ماه يا 5 ماه خدمت به مبتلايان كوويد 19، فقط 150 هزار تومان «حق كرونا» گرفته بودند.
پرستاري كه به مدت 8 ماه در يكي از بيمارستان‌هاي دانشگاهي تهران در بخش مراقبت‌هاي ويژه مشغول به مراقبت از مبتلايان كرونا بود، به «اعتماد» گفت كه از ابتداي اسفند 1398 تا روز 15 آبان 1399، دو ميليون و 500 هزار تومان به عنوان «حق كرونا» دريافت كرده كه 500 هزار تومان از اين رقم هم، كارت هديه‌اي بوده كه يك خير سلامت بين پرستاران اين بيمارستان توزيع كرده است.
اين پرستار، 8 ماه در شيفت‌هاي شبانه يا روزانه بخش مراقبت‌هاي ويژه و در هر شيفت 13 ساعت، كار كرده بود ولي بابت اين 8 ماه، در مجموع 2 ميليون و500 هزار تومان حق كرونا گرفت؛ 700 هزار تومان در اسفند 1398، 500 هزار تومان اوايل فروردين 1399 كه هديه يك خير سلامت بود و آخرين بار هم، يك ميليون و 300 هزار تومان اواسط تابستان همان سال. اين پرستار، قبل از شيوع بيماري در كشور، هر ماه 2 ميليون و 300 هزار تومان كارانه مي‌گرفت. دوستان اين پرستار در شهرهاي كرج و اصفهان و قشم هم به «اعتماد» خبر دادند كه كارانه‌شان به نصف كاهش يافته و رقمي به عنوان حق كرونا دريافت كرده‌اند كه با همان مبلغ كسر شده از كارانه برابري مي‌كند.
پرستار ديگري كه از ابتداي شيوع كوويد 19 در يكي از بيمارستان‌هاي دانشگاهي كرج مشغول به كار بود هم براي «اعتماد» تعريف كرد كه در طول 8 ماه - اسفند 1398 تا آبان 1399 - با 167 ساعت كار ماهانه معادل 25 شيفت در 30 روز، بابت 265 روز خدمت به بيماران كرونايي، 5 ميليون تومان حق كرونا گرفته در حالي كه پيش از شيوع كرونا، ماهانه يك ميليون و800 هزار تا دو ميليون تومان كارانه مي‌گرفته ولي در اين بازه 8 ماهه، در مجموع، يك ميليون و200 هزار تومان به عنوان كارانه به حسابش واريز شده و فرض او و ساير همكارانش در اين بيمارستان آموزشي، اين بود كه «حق كرونا» جايگزين كارانه پرستاري شده است. 
اين پرستار هم از دوستاني تعريف مي‌كرد كه دريافت‌هاي به مراتب عجيب‌تر داشتند؛ مثل آن پرستار شاغل در بيمارستان جزيره قشم كه سال 98، هر ماه حدود يك ميليون و 200 هزار تومان كارانه مي‌گرفته و در 5 ماه اول شيوع كرونا، كارانه‌اش قطع شده بود و به عوض كارانه، خيرين و سپاه 5 ميليون تومان كارت هديه بين پرستاران بيمارستان توزيع كرده بودند و مثل پرستاراني كه بابت 8 ماه خدمت در بيمارستان محل بستري مبتلايان كوويد 19، 300 هزار تومان، 800 هزار تومان، 600 هزار تومان يا 500 هزار تومان«حق كرونا» به حساب‌شان واريز شده بود در حالي كه پيش از شيوع كرونا، رقم كارانه‌شان، ماهانه بيش از يك ميليون و 500 هزار تومان بود.
پرستاران بيمارستان‌هاي اصفهان هم، همان ايام در گفت‌وگو با «اعتماد» از كارانه‌هاي آب‌رفته 50 هزار توماني و 70 هزار توماني خبر دادند و تصاويري از فيش‌هاي واريزي كارانه معوقه سال 97 و معوقه سال 98 دوستان‌شان را براي خبرنگار اعتماد فرستادند كه طبق مندرجات اين فيش‌ها، 39 هزار و 445 تومان بابت كارانه اسفند 97 (16 ارديبهشت 1399 به حساب پرستار واريز شده بود) 12 هزار و 714 تومان بابت كارانه آبان 97 (20 بهمن ماه 1398 به حساب پرستار واريز شده بود) 365 هزار و 995 تومان بابت كارانه آبان 98 (مهر ماه 1399 به حساب پرستار واريز شده بود) 136 هزار و 430 تومان بابت كارانه مرداد 98 (تابستان 1399) به حساب پرستار واريز شده بود) دريافتي برخي پرستاران بوده است. يكي از فيش‌ها، «يك ريال» واريزي كارانه زمستان سال 98 يكي از پرستاران بود كه روز 14 مهر ماه به حساب او واريز شده بود ......
معاون پرستاري وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد مي‌كند كه: «حق كرونا متاسفانه فقط سال 1399 و آن‌هم در مقطعي كوتاه پرداخت شد. مدل‌هاي مختلف استخدامي و قراردادي براي پرستاران هم باعث شده كه نظام پرداخت براي جامعه پرستاري متفاوت باشد. در حال حاضر حدود 8 مدل قرارداد به‌كارگيري پرستار داريم؛ رسمي، قراردادي، تبصره‌اي، شركتي، 89 روزه.... البته ساماندهي به‌كارگيري كاركنان دولت در كميسيون اجتماعي مجلس در حال برنامه‌ريزي است و تا خرداد به اين وضعيت رسيدگي خواهد شد كه فكر مي‌كنم به دنبال اين جريان، تفاوت در پرداخت‌ها براي جامعه پرستاري هم به شكل يكپارچه حل شود.»
طبق گفته عبادي، از مجموع 120 هزار پرستار مشغول به كار، حدود 53 درصد به صورت رسمي يا رسمي آزمايشي مشغول به كار هستند و غير از ۱۷ درصد فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري و مشغول به گذراندن طرح نيروي انساني، باقي پرستاران شاغل شامل ۱۵ درصد قراردادي، ۳.۵ درصد تبصره‌اي، نيم‌درصد ۸۹ روزه و ۸ درصد شركتي كه معناي واضح اين مدل قراردادهاي رنگ به رنگ، فقدان امنيت شغلي است.
علت اصرار پرستاران به اجراي قانون چيست 
نيمه اول سال 1386، رييس مجلس وقت، قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را با ضميمه تاييد شوراي نگهبان، براي رييس‌جمهوري ارسال كرد.
طبق اين قانون، وزارت بهداشت موظف بود استاندارد بسته‌هاي خدمات تشخيصي، درماني كادر پرستاري كليه مراكز بهداشتي درماني كشور را تعيين كرده و همچون تعرفه‌هاي خدمات پزشكي، هرساله ارزش ريالي خدمات پرستاري، متناسب با افزايش تورم و بر مبناي قيمت تمام‌شده خدمات، در شوراي عالي بيمه و سپس در هيات وزيران تصويب شود. از زمان اجراي اين قانون، كارانه پرستاران، نه براساس سليقه مدير و رييس بيمارستان يا متاثر از تغييرات دولت‌ها و وزرا، بلكه بايد بر اساس تعرفه‌هاي مصوب تعيين مي‌شد. در حالي كه پس از ابلاغ اين قانون، وزارت بهداشت بايد ظرف سه ماه، آيين‌نامه اجرايي قانون را تدوين مي‌كرد و به هيات وزيران مي‌فرستاد تا بعد از تصويب، براي اجرا ابلاغ شود، همين فرآيند به تنهايي 14 سال طول كشيد و البته هيات وزيران هم در روزهاي پاياني فعاليت دولت دوازدهم اين ‌آيين‌نامه را تصويب كرد تا دولت وقت، هوشمندانه، نقطه پايان بر قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را به نام خود سند بزند.
دولت موظف به رعايت قانون خواهد شد
مهم‌ترين ويژگي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري اين است كه دولت مكلف مي‌شود هر ساله در قبال تعرفه‌هاي مصوب خدمات پرستاري و پزشكي كه از اتاق شوراي عالي بيمه سلامت و هيات وزيران بيرون مي‌آيد، به تساوي مطيع و مكلف باشد. اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، هر مفري را  براي تحميل تفاوت و تبعيض سليقه‌اي بر پرستاران مسدود مي‌كند و يك گام قانوني همچون ساير كشورهاي معتقد به اجراي قانون، براي ارج گذاشتن به خدمات پرستاري برداشته خواهد شد. طبق اين قانون، تمام دانش‌آموختگان رشته‌هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري و فوريت‌هاي پزشكي و رده‌هاي وابسته پرستاري با هرگونه رابطه استخدامي بايد از مزاياي قانوني يكسان برخوردار شوند و راه اعمال هرگونه سليقه در قبال پرداخت به پرستاران بسته مي‌شود. خدمات پرستاري، تعريف مشخص پيدا مي‌كند و ديگر پرستاران هيچ وظيفه‌اي در قبال پست‌هاي خالي‌مانده و وظايف مغفول ديگر رده‌هاي خدمتي در نظام سلامت نخواهند داشت. با تاكيد اين قانون درباره تكليف و اجبار دولت‌ها به تعيين اعتبارات اجراي قانون از محل منابع بودجه عمومي، راه هرگونه بهانه و توجيه براي بايگاني شدن حق و مطالبات پرستاران بسته مي‌شود. خدمات پرستاري، همچون خدمات پزشكي، تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه قرار مي‌گيرد و طبق آيين‌نامه اجرايي كه روزهاي آغازين تابستان 1400 بعد از تصويب در هيات وزيران، توسط معاون اول دولت دوازدهم ابلاغ شد، تمام مراكز درماني مكلف مي‌شوند كارانه پرستاران را بر اساس يك نظام قانونمند و در چارچوب قانون، با يك نرخ يكسان و به دور از اعمال سليقه پرداخت كنند. 
هيچ ضمانتي براي بهبود شرايط نيست 
در حالي كه سازمان نظام پرستاري، وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامي مكلف به تعريف و محاسبه استاندارد نسبت پرستار به ازاي جمعيت، پرستار به بيمار، به تخت و پزشك شده‌اند، هنوز معلوم نيست اجراي اين قانون تا چه حد در افزايش تعداد پرستار به ازاي جمعيت تاثيرگذار باشد. عقب‌ماندگي ايران در تعداد پرستار به ازاي هزار نفر جمعيت، حتي قابل مقايسه با كشورهاي منطقه نيست. با يك محاسبه ساده مي‌توان متوجه كمبود شديد پرستار در كشور شد؛ طبق گفته عبادي، در حال حاضر مجموع تعداد پرستاران شاغل در مراكز درماني كشور پاي تخت‌هاي فعال، 120 هزار نفر است. 
محاسبه آمار دو مقطع زماني از تعداد پرستاران چند كشور و مقايسه با وضعيت ايران، عمق فاجعه‌اي كه در داخل آن قرار گرفته‌ايم را نشان مي‌دهد. 
سال 2000 (1379) تعداد پرستاران نروژ به ازاي هزار نفر جمعيت، 10.3 نفر، دانمارك 9.5 نفر، سوييس 10.7 نفر، آلمان 9.6 نفر، سوئد 8.8 نفر، فرانسه 6.7 نفر و امريكا 8.1 نفر بوده است. 20 سال بعد، در سال 2020 (1399) تعداد پرستاران نروژ به ازاي هزار نفر جمعيت كشور به 17.8 نفر، دانمارك 17.2 نفر، سوييس 16.8 نفر، آلمان 12.9 نفر، سوئد 11.8 نفر، فرانسه 10.9 نفر و امريكا به 8.5 نفر افزايش يافته است. بنابراين طي 20 سال گذشته، اغلب كشورهاي جهان مشغول به افزايش تعداد پرستار به ازاي جمعيت بوده‌اند تا خدمات با كيفيت‌تر و مكفي‌تر به بيماران عرضه كنند و در حال حاضر، طبق آمارهاي متعدد از وضعيت به ‌ارگيري پرستار در مراكز درماني كشورهاي دور و نزديك، كشورهاي معدودي هستند كه به ازاي هزار نفر جمعيت كشور، كمتر از 2 پرستار فعال داشته باشند و البته ايران در فهرست همين معدود كشورهاست چنانكه با استناد به اعلام معاون پرستاري درباره فعال بودن 120 هزار پرستار در ايران و يك ضرب و تقسيم ساده در مقابل 85 ميليون نفر جمعيت كشور، متوجه مي‌شويم كه در حال حاضر به ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور 1.4 پرستار فعال هستند در حالي كه اين ما به ازا حتي در كشورهايي مثل امارات و كويت هم از وضعيت ايران بهتر است. علت راكد ماندن مابه ازاي تعداد پرستار در مقابل هزار نفر جمعيت در كشور ما دلايل مشخص و غير قابل انكار دارد؛ طي دو دهه گذشته در ايران، قراردادهاي غيرقانوني كار و شرايط ناعادلانه كار، طوري وسعت گرفت كه فارغ‌التحصيل پرستاري، ديگر رغبتي به خدمت در كشور نداشته و از زمان اخذ مدرك، در فكر پذيرش در يكي از بيمارستان‌هاي اروپا يا امريكاست. شرايط ناعادلانه و فرساينده كار در محيط‌هاي بيمارستاني كه چيزي جز تحميل بار چند برابري بر شانه نحيف پرستاران نبوده، به گونه‌اي غير قابل تحمل شده كه طي دو دهه اخير، پرستاران كوچ و هجرت به كشورهاي دور و نزديك را به خدمت در وطن ترجيح داده‌اند. تحميل بار سنگين كار 4 پرستار بر دوش يك پرستار به دليل تعديل‌هاي فراگير نيروي پرستاري در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي و بي‌تفاوتي مسوولان وزارت بهداشت در مقابل قانون‌شكني‌هاي سليقه‌اي مديران و روساي بيمارستان‌ها، عقد قراردادهايي كه حتي اسم‌شان، مصداق بارز بي‌قانوني است و در هيچ‌يك از قوانين جاري كشور هم نمي‌توان از اين شبه‌قانون‌هاي سليقه‌اي و يك‌شبه‌اي سراغ گرفت چون محصول روابط و باندبازي‌هاي گردانندگان بيمارستان‌ها با صاحبان كرسي مسووليت در نهادهاي دولتي هستند، ناتواني پرستاران از هرگونه شكايت و اعتراض به وضعيت موجود به دليل ناامني شغلي و ترس از آينده معيشتي، مي‌تواند بخش كوچكي از دلايل سرريز شدن ظرفيت تحمل پرستاران كشور باشد. 
يكي از پرستاران شاغل در يك بيمارستان دولتي در مركز شهر تهران، چند روز قبل براي «اعتماد» تعريف مي‌كرد كه از ابتداي امسال، مسوولان بيمارستان با جسارت تمام، مسووليت 4 پرستار را به دوش يك نفر انداخته‌اند و در توجيه اين تحميل ناعادلانه مي‌گويند كه با وجود فراخوان‌هاي متعدد، هيچ پرستاري براي استخدام و اشتغال به بيمارستان مراجعه نكرده است. اين پرستار مي‌گفت: «از مسوولان بيمارستان پرسيديم اين فراخوان را روي كدام تابلو نصب كرده‌ايد كه ما نمي‌بينيم؟ طبق قانون استخدام كشوري، ما بايد 8 ساعت در روز كار كنيم ولي از ابتداي امسال، شيفت‌هاي 12 ساعته به هركدام از ما مي‌دهند. البته وضع باقي دوستانم هم چندان متفاوت با من نيست. به دليل كمبود شديد پرستار، ما در حال حاضر 34 روز!  در ماه كار مي‌كنيم.»

محمدرضا  شريفي مقدم،  دبيركل خانه  پرستار: 

وقتي يك مريض وارد بيمارستان مي‌شود تا زماني كه از آن خارج مي‌شود، خدمات مختلفي دريافت مي‌كند. تا ۶۵درصد از هزينه اين عمل، مستقيم به جيب پزشك و ۵درصد نيز به جيب پزشكان دانشگاه مي‌رود. از 30 درصدِ باقيمانده، 10 درصد به بيمارستان مي‌رسد و ۲۰ درصد هم به كادر غير پزشكي تعلق مي‌گيرد. اين درحالي است كه ۹۳درصد از كادر بيمارستان غيرپزشك و تنها ۷درصد پزشكان هستند.
جامعه پرستاري اين قانون تعرفه‌گذاري را قبول ندارد، ۱۵ سال پرستاران گفتند قانون تعرفه‌گذاري حق ماست اما الان با اجراي ناقصِ اين قانون مي‌خواهند اين ابزار را از دست پرستاران بگيرند. الان مي‌گويند بفرماييد اين هم قانون تعرفه‌گذاري! ابزار مطالبه‌گري را از پرستاران گرفتند تا آنها را ساكت كنند