ادامه از صفحه اول
ورزش زنان نمونه‌اي از تعارضات سياستي
اين همه حساسيت وجود دارد و پاسپورت آنان را مي‌گيرند يا دنبال تماس‌هاي آنان هستند كه مبادا قصد مهاجرت و پناهندگي داشته باشند. اين رفتار در دنياي امروز نوبر است.
ولي تعارضات سياستي كه منجر به اين مشكل مي‌شود به ويژه در ورزش بانوان چشمگير است. از يك‌سو فشار و تقاضاي روزافزون دختران اين كشور براي حضور اجتماعي در همه حوزه‌ها چنان زياد است كه هيچ دولتي قادر به مقاومت در برابر آن نيست. در مواردي هم كه اين زنان صاحب مدال‌هاي ارزشمند جهاني و المپيك شدند، با استقبال مقامات كشور مواجه شدند. اتفاقا ظرفيت زنان براي موفقيت در اين حوزه چنان است كه حتي در كوتاه‌مدت توانسته‌اند به مدال برسند، از جمله ورزش وزنه‌برداري كه به سرعت به مدال جوانان جهان رسيدند و افراد موفق همين رشته در ماه گذشته اردوي تيم را در خارج از كشور ترك كردند و رفتند. چرا چنين وضعي رخ مي‌دهد؟ به اين علت كه ورزش زنان يا اصولا ورزش قهرماني پديده‌اي است كه نمي‌توان آن را تجزيه كرد و بخشي از شرايط آن را پذيرفت و برخي را رد كرد. اين مشكل در همه حوزه‌هاي ورزشي و حتي مسابقه با كشورهاي ديگر نيز خود را نشان مي‌دهد. اخيرا مربي تيم وزنه‌برداري زنان مصاحبه‌اي كرده است كه براي درك اين تعارضات سياستي بايد خوانده شود. مشكل اصلي اين است كه رويكرد رسمي به زن و نقش آن در جامعه جديد ميان آنچه ساختار رسمي دوست دارد باشد با آنچه جامعه خواهان آن است در تعارض قرار دارد. از يك‌سو مي‌خواهند به برخي مطالبات جامعه پاسخ دهند و با اين خواست همسو مي‌شوند، ولي به تبعات و الزامات آن تن نمي‌دهند. در نتيجه بيش از اينكه از منافع موفقيت‌هاي احتمالي برخوردار شوند، زيان‌هاي اين رفتارها نصيب آنان مي‌شود. اين سياست‌ها جز اينكه ابزاري براي فشار به ايران در دست ديگران قرار مي‌دهد، نتيجه ديگري ندارد. در همه كشورها ورزش زنان هست، ولي چنين مسائلي خيلي كم است. آنجاها بعضا سياسي است، ولي در ايران بيش از آنكه سياسي باشد، اجتماعي است و اين نيز محصول تعارضات سياستي است. بخش مهمي از انرژي مديران ورزشي بايد صرف حل اين تعارضات شود و در نهايت هم جز استهلاك نيروها نتيجه ديگري ندارد. نتيجه نيز آش نخورده و دهان سوخته خواهد بود.
هموارسازي مسير اعمال خشونت بيشتر
موافقان لايحه دولت قانون فعلي را ناكافي و سست مي‌دانند. در قانون فعلي تنها به ماموران نظامي و انتظامي براي ايجاد نظام و امنيت راهپيمايي‌هاي غيرقانوني مسلحانه و ناآرامي‌ها و شورش‌هاي مسلحانه، با دستور فرمانده عمليات، اجازه به‌كارگيري سلاح داده شده، اما نتيجه عملي آن چه بوده؟ ما نمونه‌هاي بسيار زيادي از به كارگيري نامتعارف و غيرضروري اسلحه و ادواتي مانند اسپري فلفل عليه شهروندان داشتيم كه هيچ انطباقي با قانون كنوني نداشته‌اند، اما در نهايت نه با مامور خاطي برخورد شده، نه حق شهروندان خسارت‌ديده احقاق شده و نه شاهد اصلاح رفتار ماموران و جلوگيري از اين دست رفتارها بوديم. موارد نگران‌كننده‌تر به تجمعات اعتراضي و غيرمسلحانه و كاملا مسالمت‌جويانه بر مي‌گردد. در همين يكي، دو سال اخير بسياري از اعتراضات مدني از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات آب در اصفهان يا خوزستان، بي‌آنكه در آن از سلاحي توسط معترضان استفاده شود يا بتوان نام شورش را بر آن گذاشت، توسط ماموران انتظامي و با توسل به اسلحه گرم به خشونت كشيده شده و صدمات جدي به شهروندان وارد كرده است. موضوع ديگر همچنان بحث قربانيان آبان 98 است كه بر اساس آمارهاي رسمي تعداد آنها احتمالا حدود 230 نفر است. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير سابق كشور در خرداد 99 گفته بود: «حدود ۴۰ يا ۴۵ نفر يعني حدود ۲۰ درصد كشته‌شدگان، افرادي بودند كه با سلاح‌هايي كشته شدند كه سلاح سازماني نبود.» اين يعني آنكه حدود 160 نفر از كشته‌شدگان با سلاح سازماني كشته شدند. سوالي كه از آن روز تا الان وجود دارد اين است كه آيا تمام آن كشته‌شدگان با سلاح سازماني، افراد شورشي مسلح بودند كه ماموران طبق قانون فعلي اقدام به شليك به سمت آنها كرده‌اند؟ به اين آمار بايد آمار نامشخص مجروحان را هم افزود. در موردي ديگر همين روز شنبه 21 خرداد 1401 روزنامه شرق در گزارشي به شرح حال زوج جواني پرداخته كه در هشتم ارديبهشت صرفا به دليل مساله حجاب ابتدا با اسپري فلفل ماموران انتظامي مواجه شدند و در ادامه همسر خانواده كه يك ورزشكار ملي هم بوده مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. نكته اينكه بر خلاف قول مساعد نهادهاي ذي‌ربط براي احقاق حق اين خانواده، حالا آنها در معرض اتهام هم قرار گرفته‌اند. سابقه و تجربه كشور در خصوص استفاده ماموران از سلاح گرم نشان مي‌دهد كه ما با حجم وسيعي از به‌كارگيري اسلحه در موارد غيرضروري مواجه بوده‌ايم كه بعدها هيچ‌گونه دادرسي و احقاق حقي در قبال آن صورت نگرفته است. به عبارتي اگر در جايي ماموري بابت استفاده از اسلحه خود بازخواست شده يا به دليل ضعف قانون امكان استفاده از اسلحه نداشته، در مقابل هم ده‌ها مورد و حتي بيشتر وجود دارد كه ماموران در مواجهه با شهروندان از اسلحه گرم و ادوات ديگر استفاده كرده و باعث صدمات جدي به افراد شده و پاسخگو نبوده‌اند. به عبارتي اگر قرار است ضعف قانون بر طرف شود اول بايد سراغ اين بخش قضيه رفت. موافقان اين لايحه اگر مورد حمله به مامور انتظامي در شيراز را مي‌بينند، بايد برخورد خشن و بعضا خونين با اعترضات مدني آب در اصفهان يا اعتراضات معلمان و بازنشستگان را هم ببينند. اگر اين سوال وجود دارد كه چرا برخي ماموران حمايت قانوني استفاده از اسلحه را ندارند، اين سوال هم ضروري است كه تكليف حقوق آن شهرونداني كه بي‌جهت مورد برخورد خشن ماموران قرار گرفته و مصدوم يا حتي كشته شده‌اند، چيست؟ وقتي با قانون فعلي كه توسط موافقان لايحه «ضعيف» خوانده مي‌شود، اين‌طور مي‌توان اعتراضات مدني را به خشونت كشيد، تكليف حقوق مردم با قانوني كه قرار است امكان استفاده از اسلحه گرم را گسترده‌تر كند، چيست؟