مشاوران املاك و حكايت پست جدول
مهدي كرشته
در سال‌هاي اخير ثبت و جست‌وجوي آگهي‌هاي خريد و فروش و اجاره منازل و املاك در سايت‌هاي اينترنتي مرتبط رونق گرفته و اين سازوكار جديد كه به يمن توسعه فناوري اطلاعات ايجاد شده، عملا در حال جايگزيني روش‌هاي سنتي و بالاخص صنف مشاورين املاك است.
پيش از اين نيز توسعه تاكسي‌هاي اينترنتي و اقبال عمومي به استفاده از خدمات آنها به جاي روش سنتي معادل يعني آژانس‌هاي اتومبيل نمونه ديگري از ظهور و افول بعضي از صنوف بر اثر تغييرات تكنولوژيك بوده است. ديرزماني طول كشيد تا ساختارهاي قانوني و صنفي وجود اين خدمات آنلاين را پذيرفته و حاضر به قانونگذاري و تنظيم‌گري اين خدمات شود. هرچند در طول اين دوره گذار از مدل سنتي به آنلاين، هم كسب و كارهاي آنلاين صدمه ديدند و هم كاربران، سردرگم و ناخشنود از فضاي پرتنش اين حوزه شدند و در نهايت هم با وجود همه نكات منفي قابل ذكر، اعتراضات و برخي جوسازي‌ها، وجود اين خدمات از نبود آنها از منظر جامعه مفيدتر ارزيابي شده و در اصطلاح سمبه فناوري به مقاومت سنتي چربيده و اين خدمات جاي خود را كمابيش در قوانين و مقررات نيز باز كردند.
در خصوص معاملات املاك نيز به نظر مي‌رسد هم‌اكنون بر سر همان چالش از قبل آزموده هستيم. وب‌سايت‌هاي ارايه‌كننده آگهي‌هاي معاملات املاك با وجود امكان اخذ اطلاعات كامل طرفين، اطلاعات ملك مورد معامله، امكان بررسي وضعيت معاملات گذشته و بسياري اطلاعات ارزشمند ديگر، امكان ثبت معامله روي املاك را نداشته و صرفا با اخذ مجوز صنفي بنگاه معاملات ملكي اين امكان وجود دارد كه طبعا روال چندان ساده‌اي نبوده و صنف مشاورين املاك در جهت حفظ حقوق اعضاي خود علاقه به صدور مجوز براي همه درخواست‌دهنده‌ها را ندارد.
خاطره فولكلوري وجود دارد كه افسري پس از رنگ كردن نرده‌ها و جدول‌هاي پادگان، سربازي را مامور به پست نگهباني محل مي‌كند تا بر اثر برخورد لباس عابرين رنگي نشود. از قضا محل خدمت افسر تغيير كرده و سال‌ها بعد كه به همان پادگان مراجعه مي‌كند، نگهباني پست مربوطه را مشاهده كرده و از دليل آن جويا مي‌شود كه طبعا پاسخي مناسبي دريافت نمي‌كند و متوجه مي‌شود به صورت موروثي اين دستور بدون وجود اعتبار باقي مانده است.حكايت اين مجوز و مشابه‌هاي آن حكايت پست نگهباني جدول رنگ كرده است. اين‌گونه مجوزات در زماني كه خدمات آنلاين وجود نداشتند، راهكاري براي شناسايي سره از ناسره و اطمينان از ادعاهاي مشاور ملكي مربوطه بوده است. ليكن در حال حاضر كه اطلاعات اشخاص و املاك و شبكه بانكي و... به لطف توسعه شبكه ملي اطلاعات همگي در يك ساختار يكپارچه در اختيار دولت و مردم وجود دارد، اكثر اين مجوزها نوعي انحصار و رانت در جهت حفظ منافع گروه محدود دارندگان آن مجوز است.
با وجود آنكه از اساس امكان حذف قريب به اتفاق اين‌گونه مجوزات وجود دارد، ليكن وابستگي كدرهگيري معامله ملكي به ثبت در صنف مشاورين املاك و نياز به اين كد رهگيري براي بسياري از خدمات حتي دولتي باعث مي‌شود كه جايگاه اين صنف به خطر نيفتاده و با خيال راحت از انحصار موجود به نفع خويش استفاده كند. با وجود سلامت رفتار بسياري از اعضاي اين صنف، نمي‌توان منكر وجود انواع فساد از جمله معاملات صوري، سوءاستفاده‌هاي مالي و قانوني از يكي از طرفين به دليل عدم اطلاع وي يا دخالت در معامله به ذي‌نفعي خود مشاور املاك در اين صنف شد. مواردي كه با آزاد‌سازي ثبت معامله ملكي به صورت آنلاين در سامانه املاك و اخذ كد رهگيري براي ذي‌نفعان معامله قابل رفع بوده و علاوه بر سهولت انجام معامله، سلامت آن را بيش از روندهاي فعلي تضمين مي‌كند.
سامانه‌هاي «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند»، «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» و «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» هم‌اكنون در همكاري با يكديگر در حال ارايه انواع خدمات هستند كه در صورت وجود اراده، امكان ثبت معاملات ملكي (حداقل به شيوه‌اي كه براي ثبت آنلاين دادخواست در دفاتر خدمات قضايي پيش‌بيني شده است) و بررسي اطلاعاتي جامع روي معامله به صورت كاملا آنلاين وجود داشته و اين كار علاوه بر موارد فوق‌الذكر، مزايايي از جمله موارد زير را خواهد داشت:
1- عدم نياز به حضور فيزيكي در بنگاه‌هاي معاملات ملكي
2- جلوگيري از معاملات صوري
3- جلوگيري از غش در معامله و اخلال در معامله به نفع شخص ثالث
4- اعمال قالب‌هاي قراردادي از قبل بررسي شده و مطمئن براي جلوگيري از تضييع حقوق طرفين معامله
5- نظارت و كنترل معاملات با قيمت‌هاي خارج از عرف
6- به‌روزرساني لحظه‌اي بانك‌هاي اطلاعاتي مرتبط با املاك و اقامت اشخاص
7- شفافيت معاملاتي و امكان اخذ عوارض و ماليات شفاف و برخط
كارشناس حقوق فناوري اطلاعات