ابعاد حقوقي صندوق‌هاي امانات در بانك‌ها

يكي از پرحاشيه‌ترين اتفاقات روزهاي اخير، ماجراي دستبرد به صندوق‌هاي امانات بانك ملي بود كه بيش از هر موضوع ديگري، در ذهن مردم اين سوال را ايجاد كرده كه كاركرد اين صندوق‌ها، نحوه و ميزان مسووليت بانك در حفاظت از اموال و امانات مشتريان به چه نحو و تا چه ميزان است؟ پاسخ به اين پرسش از آن حيث اهميت دارد كه در روزهاي اخير، با آگاهي مردم از عدم مسووليت بانك نسبت به اشياي با ارزش ايشان، ترديدها نسبت به سپردن اينگونه امانات به بانك‌ها شدت يافته و اين پرسش مرتبا تكرار مي‌شود كه اگر بانك هيچ مسووليتي در اين خصوص ندارد، پس به چه دليل بايد اعتماد كرده و اموال و امانات خود را به آن سپرد؟ در خصوص تعيين ماهيت اين صندوق‌ها، ميان حقوقدانان (اعم از خارجي و داخلي) اختلاف‌نظرهاي بسياري وجود دارد اما تعبيري كه بيش از ساير نظرات، منطقي و قابل قبول به نظر مي‌رسد آن است كه ماهيت اين صندوق‌ها از دو وجه برخوردار است. يعني از سويي به عنوان اجاره مكان (صندوق) محسوب شده و وجوهي كه بانك از مشتري دريافت مي‌كند نيز به عنوان مال‌الاجاره تلقي مي‌شود و از سوي ديگر تعهد بانك نسبت به محافظت و نگهداري از اين صندوق‌ها، تحت عنوان عقد «وديعه» تعبير مي‌شود كه در اين خصوص به دليل عدم تصريح در قرارداد، تحميل مسووليت به بانك از اين منظر كمي مشكل و پيچيده به نظر مي‌رسد، به ويژه از آن حيث كه بانك از محتويات صندوق بي‌اطلاع بوده و در قرارداد نيز به آن تاكيد شده است. اما اين پايان ماجرا نيست! چراكه به‌رغم آنچه بانك در قراردادهاي خود با اشخاص به آن تاكيد مي‌كند كه اين قرارداد صرفا به عنوان اجاره تلقي مي‌شود، اما قصد واقعي كليه افرادي كه اموال و اشياي ارزشمند مادي و معنوي خود را به صندوق امانات بانك مي‌سپارند، آن است كه در محلي ايمن و مورد اعتماد، تحت محافظت و نگهداري قرار گيرد و به آن گزندي نرسد. بنابراين به هيچ نحو نمي‌توان بانك را در خصوص عدم محافظت از صندوق‌ها مبرا از مسووليت دانست، هرچند كه اثبات اين مسووليت نيازمند ارايه دفاعايت و استدلال‌هاي محكم و دقيق حقوقي است. وانگهي در مقررات بانكي نيز نسبت به مسووليت بانك‌ها در خصوص خساراتي كه در اثر عمليات يا تخلف آنها به اشخاص وارد مي‌شود تصريح شده است، گواينكه در واقعه اخير، كوتاهي و قصور غيرقابل بخشش مسوولان بانك مشهود و محرز است. تفسير ديگري كه نسبت به ماهيت اين صندوق‌ها وجود دارد آن است كه قرارداد را نوعي اجاره، اما نه اجاره محل، بلكه «اجاره اشخاص» بدانيم و بر اين مبنا بانك به عنوان «اجير» مسووليت حفظ و نگهداري مورد امانت را بر عهده دارد، ولو آنكه در قرارداد تصريح نشده باشد. اما موضوع مهم‌تر پس از اثبات مسووليت بانك، اثبات وجود محتويات مورد ادعاي اشخاص در آن صندوق‌ها است كه اصلي‌ترين قسمت اين پرونده است. به دليل آنكه ذات اين صندوق‌ها به خاطر سري و مخفي بودن آن ايجاد شده و طبيعي است كه اشخاص علاقه‌اي نداشته باشند كه احدي از محتويات آن مطلع شود. در اين زمينه تنها روزنه اميد، بيمه شدن محتواي صندوق‌ها و ارزش اموال داخل آن است كه مستلزم صورت‌برداري از آن اموال و ثبت آن به‌طور رسمي و مكتوب است اما همچنان‌كه گفتيم به دليل مقتضاي ذات اين صندوق‌ها كه مخفي و سري بودن مظروف آن است، امكان بيمه شدن نيز وجود ندارد، بنابراين فارغ از اثبات مسووليت بانك كه بخش ساده‌تر اين مورد است، اثبات آنكه هر كس چه اموالي در صندوق خود داشته، تقريبا امري محال است. تنها پس از چند روز از اين واقعه، بانك ملي اعلام كرد كه 50 درصد از مبلغ خسارت مشتريان بر اساس خوداظهاري‌هاي صورت گرفته، به حساب ايشان واريز مي‌شود كه اين مبلغ جز با دستور مقام قضايي قابل برداشت نيست و واريز 50 درصد مابقي نيز با نظر مقام قضايي صورت مي‌گيرد. ملاك حسابرسي خسارات نيز در روز تسويه نهايي قرارداد افراد است يعني تا زمان پايان مدت قرارداد اشخاص، امكان وصول خسارت از بانك (به فرض اثبات!) وجود ندارد. نحوه ارزيابي خسارت هم به اين نحو است كه پس از خوداظهاري افراد، كارشناسي صورت مي‌گيرد، اما معلوم نيست چه چيزي و به چه نحوي كارشناسي خواهد شد! اين اظهارنظرها بسيار مبهم و كلي است. ارجاع امر به دستور مقام قضايي، معنايي جز رسيدگي حقوقي و ماهوي به اين پرونده ندارد و پروسه رسيدگي حقوقي نيز همان است كه فوقا بيان شد و نحوه اثبات مسووليت بانك و ميزان ارزش اموال زيانديدگان قطعا مهم‌ترين بخش اين پرونده خواهد بود. حتي دستگيري متهمان و كشف بخش زيادي از اموال مسروقه نيز عملا درد چنداني را دوا نمي‌كند. چراكه اولا همچنان قسمتي از اين اموال به دست نيامده و تعيين مالكيت مكشوفات نيز بسيار مشكل و طاقتفرسا است. النهايه به نظر مي‌رسد تجديدنظر جدي نسبت به تعيين ماهيت حقوقي اين صندوق‌ها و تعيين نحوه جبران خسارت در صورت بروز حوادث و وقايع غيرمترقبه، آن‌هم به شكل قانوني بسيار ضروري و جدي است، چرا كه اگر اشخاص قصدي جز نگهداري و محافظت از اموال ارزشمند خود را داشته باشند، به چه دليل بايد آنها را به بانكي بسپارند كه هيچ مسووليتي نسبت به نگهداري و امانتداري از آن ندارد؟!