منتقدان راه جايگزيني ندارند

در پی درج نامه 61 اقتصاددان به مردم ایران که در آن نسبت به بروز «تورم سه رقمی» پس از اجرای سیاست‌های موسوم به «جراحی اقتصادی» هشدار داده شده بود؛ روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که وفق قانون مطبوعات عیناً منتشر می شود.

گزارشي با عنوان « ايران در آستانه تورم سه رقمي» مورخ 21/۳/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 

كاهش ضريب جيني و كاهش تورم آثار ميان‌مدت عادلانه كردن يارانه‌ها است/ منتقدان هيچ راه جايگزيني ندارند 
تعداد ۶۱ اقتصاددان در نامه‌اي خطاب به مردم شريف ايران نسبت به شرايط اقتصادي ايران بر اساس مجموعه گسترده‌اي از شواهد، ابراز نگراني كرده و سياست جراحي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده‌اند. امضا‌كنندگان محترم اين بيانيه نسبت به روند آشفتگي اجتماعي و نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب و كار در پي افزايش خبرهاي نااميد‌كننده نتايج مذاكرات هسته‌اي و شوك‌هاي سياستي متعدد كه با «جراحي اقتصادي» و «حذف ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي» اقتصاد به مرحله انفجار رسيده، ابزار نگراني كرده‌اند. ايشان پيش‌نيازها و لوازم جراحي اقتصادي را عوامل غيراقتصادي، نظير ساختار حكمراني، برخورداري از سطح مناسبي از اعتماد دولت - ملت و نيز برقراري ثبات اقتصادي دانسته و معتقدند دولت شتابزده و بدون تمهيدات مقدمات اجرايي لازم عمل نموده و سياست جراحي اقتصادي را يك «اقدام موقت» براي حل مشكل كسري بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي ناميده و آن را فاقد خصوصيات يك «برنامه اصلاحات اقتصادي» دانسته‌اند.  در مقدمه لازم است توجه همه عزيزان را به اين نكته مهم جلب نماييم كه اقتصاد ايران به ويژه بعد از انقلاب اسلامي، هميشه با استناد به عبارت «شرايط حساس كنوني» از اصلاحات علمي و ساختاري در اقتصاد به ويژه در موضوع بغرنج «قيمت‌گذاري دستوري» دور شده و در نتيجه آن اقتصاد كشور به تدريج از تعادل در بازارهاي مختلف فاصله گرفته و قيمت متغيرهاي كلان دچار اختلال گرديده است.  در اثر همين روندهاي اشتباه ميزان نقدينگي در هشت سال گذشته بيش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدي به سفره مردم تحميل شد؛ اما با همين نقدينگي متوسط رشد اقتصادي نزديك صفر بود؛ روند اشتباه توزيع ارز ترجيحي به غير از 1250 پرونده مفاسد موجب افزايش فاصله طبقاتي و عبور ضريب جيني از ۰.۴ شد. هزينه‌هاي جاري دولت طي هشت سال بيش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پاياني خود ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه بانك مركزي را هزينه كرد. لذا دولت امروز، ارثيه‌اي از ساختارهاي بلندمدت ناسازگار با شرايط واقعي اقتصاد را حمل مي‌كند. براي اصلاح تك‌تك آن ساختارها لازم است كه شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌انديشي‌هايي كه صرفا مشكلات را به آينده موكول مي‌كند، كنار گذاشته شوند. در اثر همين رويكرد بود كه دولت سيزدهم كسري ۴۸۰ هزار ميليارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانك مركزي حل كرد و حتي توانست ميزان اعتبارات عمراني و اشتغال را به رقم تاريخي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برساند؛ در پايان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۸۰ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. طبق آنچه در فوق بدان اشاره شد دلايل اقدام در خصوص حذف ارز ۴۷۰۰ توماني در شرايط فعلي به صورت زير است:
1- دايره شمول ارز ۴۲۰۰ توماني در سال‌هاي گذشته، بسيار بيشتر از زمان فعلي بوده است. براي مثال حتي گوشت قرمز و برنج را نيز شامل مي‌شده است. ولي توصيه كارشناسان در راستاي پرهيز از هدررفت منابع، از گذشته تاكنون همواره بر تغيير روش پرداخت يارانه بوده كه دولت‌هاي وقت نيز در برهه‌هايي از زمان، برخي كالاها را از شمول كالاي اساسي خارج كرده اند. 

2- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پيش‌نيازها و لوازم جراحي اقتصادي و عوامل غير اقتصادي نظير برجام، FATF، ساختار حكمراني كشور و نيز ثبات اقتصادي اشاره داشته‌اند كه بايد گفت بسياري از موارد فوق برونزا و خارج از اختيارات دولت است. براي مثال، احيا نشدن برجام متأثر از زياده‌خواهي‌هاي طرف‌هاي مقابل بوده كه بهترين راه دفع آن افزايش قدرت چانه‌زني از طريق افزايش قدرت اقتصادي كشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بين‌الملل (به ويژه در امور غيرنفتي) است كه دولت مترصد آن هست، ولي مستحضر هستيد اين موضوع در كوتاه‌مدت حاصل نمي‌شود و نياز به اولويت‌سازي براي پيشرفت و توسعه، افق‌گشايي و ايده‌پردازي در خصوص فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقسام انحصار در اقتصاد داخلي دارد كه در نامه اين عزيزان نيز به درستي بدان اشاره شده است. از اين رو در شرايط فعلي، دولت سيزدهم كه مسووليت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آينده، عمل‌گرا بودن را جايگزين كمال‌گرايي مي‌كند. اگر براي اجراي هر طرح و اقدام اصلاحي، در انتظار اولويت‌سازي‌ها، نگرش‌ها و شرايط مناسب، و فراهم شدن زيرساخت‌ها باشيم، شايد هرگز نتوانيم يك قدم موثر به جلو‌برداريم و نهايتا تداوم اين وضعيت حكمراني در آينده نزديك غير ممكن خواهد شد. 
3 -دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت كه بخشي از فشار رو به تزايد بر پول پرقدرت - كه چند سال اخير به اشتباه بر ساير عوامل انتشار پايه پولي اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت كم نمايد و به دنبال آن يكي از عوامل ساختاري موجد تورم فزاينده در آينده را از بين ببرد. به عبارت دقيق‌تر، دولت اراده كرده است كه روش تأمين منبع ريالي مربوط به شكاف قيمتي ارز از محل پايه پولي را كنار گذاشته و تامين آن را تا حد امكان به خود اقتصاد واگذار كند ولي با علم به اينكه اين اقدام با كاهش نسبي رفاه مصرف‌كننده در كوتاه‌مدت همراه مي‌شود، در تلاش بوده بخشي از آن را با پرداخت يارانه هدفمند حتي تا 9 دهك در مدتي جبران نمايد و يارانه مستقيم به مصرف‌كننده نهايي برسد، شرايط پيش روي اين ميراث اقتصادي گرفتار، انتخاب بين بد و بدتر است و نظر كارشناسان دخيل در امر برنامه‌ريزي بر اين بوده كه اگر فشار متوالي ماهانه بر پايه پولي از اين مقطع به بعد كم نشود، آثار بودجه‌اي و نقدينگي و تورم فزاينده آن در بلندمدت داراي زيان رفاهي بيشتري بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتي ديگر اگر تأمين شكاف قيمتي ارز در پي حفظ سياست نرخ ارز ترجيحي ادامه داشته و فنر ارزي فشرده بماند، رهايي از دور باطل ارز و تورم در آينده امكان‌پذير نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجيحي جدا از جنبه رانت‌جويانه و عدم تخصيص بهينه منابع، شتاب در تورم در آينده را در پي خواهد داشت.
۴- نكته بسيار مهمي كه در اثر بازخورد سياست‌هاي گذشته به دست آمده اين است كه اگر قرار است يارانه‌اي به كالاي اساسي مد نظر دولت اختصاص دهيم، چرا آن را به صورت ريالي و شفاف اختصاص ندهيم و چرا بي‌جهت مسير ارزي قيمت‌گذاري شده براي آن تعريف كنيم؟ پاسخ آن است كه با كارايي حاصل از قيمت‌گذاري دستوري ارز به ساير بازارها تسري مي‌يابد و بازارها را دچار عدم تعادل مي‌نمايد و ناخواسته كارايي و بهره‌وري را به صورت چشمگير در اقتصاد كاهش داده كه اين خود يكي از عوامل فرار سرمايه محسوب مي‌شود، دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌هاي متعدد آن و به صورت مستقيم و ريالي، يارانه كالاي اساسي را به صورت هدفمند و تعريف شده طبق الگوهاي توافق شده اختصاص دهد كه به شفاف‌تر شدن بازارها نيز كمك شاياني مي‌كند.
5- بازار ارز يك بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب مي‌شود و هر نوع دوگانگي قيمت و عدم تعادل در آن، دوگانگي قيمت و عدم تعادل را به ساير بازارها تزريق مي‌كند. به عبارتي هر كالاي اقتصادي مي‌تواند ذاتا با ارز جايگزين شود، بنابراين عدم تعادل ارزي نيز متقابلا مي‌تواند بازار هر كالايي را دچار تلاطم نمايد. از اين رو است كه كارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بي‌مورد در اين بازار كمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزديك‌تر خواهيم شد.
6- نكته نهايي در اين خصوص اين است كه هر چند با حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني، گران شدن كالاهاي اساسي طي چند ماه دور از انتظار نبود، ولي حداقل مي‌توان اطمينان داد، بخشي از فشار رو به تزايد از روي پايه پولي طي ماه‌ها و ساليان آينده برداشته شده و به تبع آن بخشي از تورمي كه آينده مي‌توانست از اين محل ايجاد شود حذف شده است.
با توجه به دلايل فوق كه بدان اشاره شد مي‌توان گفت كه دولت به دنبال يك اقدام موقت براي حل مشكل كسري بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهيدات مقدماتي عمل نكرده، بلكه نگاه دولت بلندمدت و با تكيه بر اصلي‌ترين اصول علم اقتصاد (پرهيز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزيز مستحضر هستند كه فشار بر پايه پولي، عوامل مهم ساختاري ديگري نيز دارد كه تا آن ساختارها چه در حالت كلي و چه در حالت جزئي حذف يا اصلاح نشوند، فشار از ناحيه آنها سبب افزايش تقدينگي بي‌پشتوانه و نهايتا افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح اين ساختارهاي اقتصادي نيازمند مشاركت تمامي دستگاه‌ها مي‌باشد. از اين رو هشدار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعيت بسيار شكننده كشور قابل درك است. دولت در حال حاضر با كمك گرفتن از تمامي اركان حاكميت در تلاش است با كمك همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، اصلاحات ساختاري را بر اساس آموزه‌هاي جريان اصلي اين علم ـ كه هرگونه اسراف و تبعيض در برخورداري از منابع و مواهب و فرصت‌هاي اقتصادي را نفي مي‌كند- به نحوي مديريت نمايد كه مانع روند نزولي و سقوط شاخص‌هاي توسعه نظير فضاي عمومي كسب و كار، كيفيت حكمراني، ادراك فساد و خروج سرمايه انساني از كشور شود و بدين‌ترتيب انتظارات منفي نسبت به متغيرهاي كلان را ثبت نمايد. لذا دولت و حاكميت و رسانه‌هاي آن در راستاي مثبت شدن انتظارات در خصوص توليد تجارت، سرمايه‌گذاري مسووليت سياست‌هاي اجراشده و همه پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را از همان ابتداي شروع به خدمت بر عهده گرفته‌اندو بنا نيست كه ناكارايي‌هاي گذشته و حال به فشارها و القائات افرادي از خارج نسبت داده شود. در اين نامه اشاره شده كه «كسري بودجه منشأ اصلي شتاب‌گيري تورم است و منتج از رشد غيرمتعارف هزينه‌هاي دولت و افزايش مستمر نرخ ارز است.» در اين خصوص انضباط بودجه‌اي كماكان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴2۰۰ دقيقا در همين راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهي خود به بانك مركزي بكاهد و حتي آن را منفي كند ولي در باب تسهيلات دستوري و همچنين بودجه‌ريزي، همچنان اصلاحات ساختاري مدنظر بوده كه نيازمند همكاري تمام قوا است. از نكات قابل توجه ديگر در اين نامه اصلاح انحصار دولتي واردات كالاهاي اساسي به رقابت موثر و اجازه به همه بازرگانان شناخته شده علاوه بر شركت‌هاي دولتي جهت تأمين كالاهاي اساسي است كه در اين خصوص دولت نيز با اقتصاددانان هم عقيده است و همچنان كه اين دوستان اشاره كرده‌اند به عنوان يكي از نتايج سياست حذف ارز ترجيحي مورد انتظار است.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي
 و امور بين‌الملل