راهي به نوسازي گفتمان اصلاحات
حسين نوراني‌ن‍ژاد
در شرايط پيش آمده براي نهاد انتخابات در كشور و نااميدي اكثر اصلاح‌طلبان از اين مسير و از سوي ديگر ضرورتي كه براي نوسازي گفتماني در اين جريان احساس مي‌شود، پرسش از رويكرد اين نوسازي را برجسته مي‌كند. پيشنهاد اجمالي كه در اينجا به آن اشاره گذرا مي‌شود، تمركز بيشتر بر «حق» به جاي صرف تمركز بر دموكراسي و مطالبه «حقوق بشر» به جاي توقف محض بر انتخابات آزاد و در بين دايره وسيع حقوق بشر، پرداختن بيش از پيش به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به جاي محصور شدن در حقوق سياسي و مدني است. حركت اصلاحات كه از دوم خرداد آغاز شد، توسعه و به خصوص توسعه سياسي را با تمركز بر دموكراتيزاسيون از بالا مدنظر قرار داد. يعني استفاده از ظرفيت انتخابات براي ورود به قدرت و اصلاح از بالا كه طبعا كم‌هزينه‌ترين و پرفايده‌ترين راه در صورت ميسر بودن آن است. اما از جايي كه اين مسير به‌رغم انعطاف زياد اصلاح‌طلبان و اتخاذ سياست‌ورزي نيابتي مسدود شد، احساس نياز به اصلاحات گفتماني را نيز در اين جريان افزايش داد. به خصوص كه از مدت‌ها پيش نيز احساس مي‌شد كه پايگاه اجتماعي اصلاحات نسبت به كمبود عنصر برابري و عدالت در گفتمان اين جريان، با توجه به پيشينه چپ و حمايت از حقوق محرومان كه اين جريان داشته، واكنش منفي نشان مي‌دهد. اصلاح‌طلبان از آنجا كه جرياني پارلمانتاريست بوده‌اند، طبعا شعار اصلي‌شان انتخابات آزاد بوده و روي حقوق سياسي مدني شهروندان مانند حق تشكل‌يابي، تقويت جامعه مدني، آزادي عقيده و بيان تمركز داشته‌اند. اينها همه مواردي هستند كه هنوز مي‌توانند در محوريت گفتماني اصلاح‌طلبان باقي بمانند، اما تكميل پازل گفتماني آنها نيازمند شناخت ابعاد ديگري از حقوق شهروندان است كه تحت عنوان نسل دوم حقوق بشر در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شناخته مي‌شوند و در سطح بين‌الملل هم ميثاق جداگانه دارد. از جمله اين حقوق، حق برخورداري از شغل مناسب در شرايط عادلانه و برابر است. موضوعي كه اين روزها مي‌بينيم جريان حاكم با وجود اشغال همه مناصب انتصابي و غير آن، از جزيي‌ترين فرصت‌هاي شغلي براي حامي پروري و اعمال فشار بر منتقدان خود از طريق بيكار كردن آنها نمي‌گذرد
گويي كسي كه منتقد و حتي معترض باشد حق اشتغال و نان‌آوري ندارد. همين‌طورحق آموزش كه از سويي منتقدان و معترضان به وضع موجود در معرض محروميت از تحصيل در مدارج دانشگاهي هستند و از سوي ديگر در همه سطوح تحصيلي و آموزشي، به خصوص در سطح مدارس ابتدايي تا متوسطه، ميزان تبعيض به حدي است كه از حالا تمامي رشته‌هاي دانشگاهي پرطرفدار در سال‌هاي آينده كه درآمدسازند، براي كسر كوچكي از فرزندان طبقه برخوردار كنار گذاشته شده است. همين‌طور است حق آزادي‌هاي فرهنگي و هنري كه طبق اخباري كه مي‌رسد، محدوديت‌ها و فشارها بر فعالان اين حوزه به سرعت و شدت در حال افزايش است و هيچ نيروي سياسي هم به‌طور جدي به آنها توجه جدي ندارد. فقر، آسيب‌هاي اجتماعي، حق انتخاب سبك زندگي، امنيت غذايي و مسائل ديگري از اين دست را هم مي‌توان ليست كرد كه امروز مبتلا به جامعه هستند و با يا بدون انتخابات آزاد و ورود به قدرت مي‌توان درباره آنها مطالبه‌گري، آگاهي‌بخشي و گفتمان‌سازي كرد. تاكيد پاياني بر اينكه توجه به حقوق اجتماعي، اقتصادي فرهنگي به معناي عدول يا كمرنگ كردن ساير مطالبات در حوزه حقوق مدني سياسي و دموكراسي‌خواهي نيست، بلكه توجه بيش از پيش بر نسل دوم حقوق بشر، به نحوي هم افزا بر ظرفيت پيگيري حقوق نسل اول (حقوق ليبرال يا حقوق مدني سياسي) مي‌افزايد زيرا اولا سرمايه اجتماعي حاملان اين گفتمان را ارتقا مي‌دهد و ثانيا تحقق اين حقوق در شرايط خاص ايران و نوع عقبه فكري و گفتماني كه جريان حاكم اصولگرا دارد، بدون تغيير در ساخت قدرت امكان‌پذير نخواهد بود، چون شاكله فكري و عقيدتي اين جريان، توجيه‌گر تبعيض در همه ابعاد است، شهروند درجه يك و دو در ذات فكري آنها رخنه كرده و اگر بخواهند به خواسته‌هاي به‌حق و برابري خواهانه در حوزه‌هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي پاسخ دهند، چاره‌اي ندارند كه يا خود تغيير بنيادين كنند يا انحصار قدرت براي جريان خودي را بشكنند.