دولت طرف ماجراست و نه بي‌طرف
عباس عبدي
در دو روز گذشته دو خبر مرتبط با يكديگر به اين شرح منتشر شد كه «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مصوبه دولت در زمينه تعيين حداكثر افزايش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌هاي سراسر كشور را تاييد كرد و مقررات لازم را براي ضمانت اجرايي اين مصوبه به تصويب رساند.»
سخنگوي دولت نيز گفت: «وقتي افزايش قيمت سالانه را داشتيم، طبيعتا مالكان علاقه‌مند به افزايش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستاجران است و تكليف خود را مشخص كرده است. اساسا عدالت‌محوري اين دولت ايجاب مي‌كند هميشه سمت طبقه ضعيف‌تر جامعه بايستد.»
به نظرم تحليل و نقد ريشه‌اي اين دو خبر براي فهم آنچه در سياستگذاري اقتصادي ايران مي‌گذرد، اهميت دارد. هر دو خبر گوياي اين واقعيت است كه دولت طرفدار قشر ضعيف‌تر جامعه، يعني مستاجران است. شايد از اين نظر ايرادي نباشد و نقطه قوت محسوب شود ولي واقعيت يا نتيجه ماجرا چيز ديگري است. ابتدا بايد پرسيد كه چرا حكومت افزايش ۲۵ درصدي اجاره را مجاز دانسته است؟ در كدام كشورهاي حتي غربي چنين افزايشي را مجاز مي‌دانند؟ افزايش اجاره‌بها بسيار اندك و در حد چند درصد محدود است، چرا ۲۵ درصد؟ پاسخ روشن است، وجود تورم بالا در ايران. در ايراني كه طي چند سال گذشته: چند صد درصد تورم بوده، مگر مي‌شود افزايش مبلغ اجاره مسكن را به ۲۵ درصد محدود كرد؟ پرسش بعدي اين است كه اين تورم از كجا آمده؟ از آسمان كه نيامده، تير غيب هم كه نيست. تورم محصول كاهش ارزش پول با تزريق بي‌حساب نقدينگي از سوي دولت است. اگر تورم ۵۰ درصد است، يعني به همين نسبت دولت آب داخل دوغ نقدينگي كرده و در اين صورت اگر به اجاره‌ها ۵۰ درصد اضافه شود، يعني هيچ مبلغي اضافه نشده است، تازه با يك‌سال تاخير. بنابراين دولت در اينجا مسووليت اصلي را دارد. ابتدا تورم ۵۰ درصدي را ايجاد مي‌كند، بعد خود را وسط مشكل ساختگي موجر و مستاجر مي‌اندازد كه مي‌خواهم طرف مستاجر را بگيرم. موجر و مستاجر دعوايي ندارند، تا حالا هم با هم زندگي مي‌كردند، حالا در اين ميان دولت آمده ارزش پول آنان را ۵۰ درصد كم كرده و حقوق و دستمزد موجر و مستاجر را فقط اندكي زياد كرده مثلا ۱۰ درصد، در حالي كه بايد ۵۰ درصد زياد كند، حالا موجر حتي اگر هم نخواهد به قيمت ثابت هيچ مبلغي را اضافه كند، بايد اجاره را ۵۰ درصد بيشتر كند تا به قيمت ثابت به اندازه سال پيش شود. دعواي هر دو سو يعني موجر و مستاجر با دولت است و نه با يكديگر. حالا چگونه دولت اين وسط طرفدار مستاجر شده است؟ به علاوه اين طرفداري از مستاجر هم نيست. همچنان‌كه ادامه ارز ۴۲۰۰ توماني طرفداري از مردم نبود. اگر مبلغ اجاره براي موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و ديگر خانه‌اي نيز براي اجاره عرضه نخواهد شد، در نتيجه مستاجران دچار مشكل مي‌شوند. از همه مهم‌تر اينكه اجاره‌ها يك‌ساله است و مستاجر در پايان سال بايد تخليه كند، اگر مطابق نظر موجر اضافه نكند، چه بسا مجبور به تخليه شود و جاي ديگر را بايد به رقم بسيار بالاتري به علاوه تحمل يك اسباب‌كشي اجاره كند. اصولا راه براي دور زدن چنين مقرراتي فراهم است و اين مقررات فقط يك دعواي ساختگي ميان مستاجر و موجر راه مي‌اندازد.
پس مشكل اصلي در كاهش توليد و عرضه و نيز تورم بالا و پايين بودن حقوق و دستمزد است. وظيفه اصلي دولت‌ها (چه اين دولت و چه دولت‌هاي قبلي) اين است كه توليد و دستمزد را بالا ببرند، قيمت‌گذاري را حذف كنند، مقرراتي كلي وضع كنند، مردم خودشان بهتر از همه توانا به موازنه دخل و خرج خود هستند. بسياري از صاحبخانه‌ها خواهان افزايش اجاره‌بها نيستند، چون تورم لجام‌گسيخته است افزايش مي‌دهند تا كمتر از رقم قبلي نشود. نكته ديگر اينكه چرا افزايش تهران ۲۵ و شهرستان‌ها ۲۰ درصد است؟ اين تفاوت از كجا آمده؟ تورم در برخي استان‌ها از تهران بيشتر است. كافي است كه چنين مصوبه‌اي ۱۰ سال اجرا شود، اجاره مسكن در تهران ۹ برابر و در شهر ساير نقاط ۶ برابر خواهد شد! اين تبعيض براي چيست؟ مهم‌تر از همه آيا قرار است همچنان نرخ تورم مثل سال‌هاي گذشته باشد؟ فرض كنيم كه نرخ تورم مثل گذشته حداقل ۴۰ درصد باشد، پس از ۵ سال ارزش اجاره‌بهاي مسكن به قيمت ثابت و نسبت به امروز بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته است. آيا دنبال چنين هدفي هستيد؟ آيا تحقق چنين هدفي درباره اجاره ممكن است؟ اين مصوبات نشان مي‌دهد كه تصميمات كاملا اقتضايي است و هيچ ايده روشني پشت آنها قرار ندارد. همه دوست داريم شرايط به سود موجر و مستاجر بهبود پيدا كند، به سود مستاجران بيشتر، ولي با اين‌گونه تصميمات، واقعيت جز اين خواهد شد، اين مصوبات بيش از آنكه عليه موجران باشد، داد مستاجران را در خواهد آورد.