فاطمي امين استيضاح مي‌شود يا استعفا مي‌دهد؟
وعده‌هاي بر زمين مانده وزارت صمت
گروه اقتصادي| تقريبا يك سال پس از آغاز به كار دولت سيزدهم و در شرايطي كه يكي از اعضاي تيم اقتصادي دولت دست به استعفا زد و از كابينه جدا شده است؛ حالا زمزمه‌هايي از استعفاي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز شنيده مي‌شود. هر چند سخنگوي وزارت صمت استعفاي آقاي فاطمي امين را تكذيب كرده اما به نظر مي‌رسد كه «استعفاء» راهكاري از سوي برخي دولتمردان براي فرار از استيضاح توسط مجلس انقلابي قلمداد مي‌شود، گزينه جدي‌اي كه اكنون روي ميز وزير صمت قرار گرفته است.
فاطمي امين كه سابقه همكاري با دولت احمدي‌نژاد را در حوزه هدفمندي يارانه‌ها در كارنامه دارد، در حالي به وزارت رسيد كه در ماه‌هاي گذشته، انتقادها از وزارتخانه تحت رياست او به دليل عملكرد خودروسازان اوج گرفته است. البته خود وي نيز تاكنون 7 بار با قدرت و قوت، «قول» داده تا وضعيت صنعت خودرو را سامان دهد.
فاطمي امين نخستين‌بار در مرداد ماه سال گذشته «افزايش مقياس توليد خودرو» را از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود عنوان كرد. او گفت كه «بايد توليد خودروهاي ناقص به حداقل برسد و در ادامه تيراژ توليد بالا رود كه در همين رابطه براي سال جاري توليد ۱.۵ تا ۱.۶ ميليون دستگاه خودرو برنامه‌ريزي شده و تا پايان سال ۱۴۰۴ توليد به ۳ ميليون دستگاه خواهد رسيد.» اما در سال گذشته فقط 900 هزار دستگاه خودرو توليد و عرضه شد.
وزير صمت دومين‌بار در دي ماه سال گذشته وعده داد كه «از اواسط سال آينده (1401) بسياري از مسائل در زمينه قرعه‌كشي، كيفيت و موضوعات ديگر يك به يك حل خواهد شد.» فاطمي امين در سال گذشته گفته بود: «در سال 1401 قيمت تمام شده خودرو دست‌كم ۱۵درصد كاهش خواهد يافت.» اما در همين سال 1401 جمله خود را اصلاح كرد و گفت كه «قيمت تمام‌شده توليد خودرو در كشور ۱۵درصد كمتر از افزايش نرخ تورم خواهد بود، اما برداشت درستي از اين صحبت انجام نشد و گاهي مورد بازخواست قرار مي‌گيريم كه كاهش ۱۵درصدي قيمت خودرو چه شد؟!» او همچنين سال گذشته وعده داده بود كه «حذف قرعه‌كشي و ساماندهي بازار» را انجام دهد. اما با ورود به سال جديد وزارت صمت اعلام كرد كه به يك‌بار نمي‌توان قرعه‌كشي را حذف كرد بلكه ابتدا با تجميع قرعه‌كشي و سپس با حذف تدريجي خودروها از فرآيند قرعه‌كشي و افزايش تيراژ توليد، مي‌توان اين سفره را به طور كامل جمع كرد.» فاطمي امين همچنين وعده داده بود كه «از خرداد ۱۴۰۱ واردات آزاد مي‌شود» موضوعي كه هنوز رخ نداده و حتي آيين نامه واردات خودرو نيز تدوين نشده است.
البته عملكرد آقاي فاطمي امين فقط به حوزه خودرو مربوط نمي‌شود و همين الان نمايندگان مجلس بر سر مديريت بازار اقلام سبد مصرف خانوار با وي دچار مشكل هستند. موج تازه گراني و افزايش قيمت در كالاها پس از حذف ارز 4200 تومان، بدبياري بزرگي براي وزارتخانه صمت بود و حالا وزير صمت تحت شديدترين فشارها و انتقادها قرار گرفته است. آيا وي توسط مجلس استيضاح مي‌شود يا كاري را كه حجت عبدالملكي وزير كار ،تعاون و رفاه اجتماعي انجام داد را تكرار كرده و خود از وزارتخانه مي‌رود؟