خبرخوان
چرا از شركتهاي بزرگ ماليات نميگيريد؟
حسين راغفر اقتصاددان درباره افزايش ۶۲درصدي ماليات از موديان مالي در يك سال ميگويد كه «دولت بايد ريخت و پاشهايش را كم كند و مديريت هزينه انجام دهد، اينطور نميشود كه هزينههاي اضافي دولت از جيب مردم پرداخت شود، بنابراين در درجه اول دولت بايد تكليف خود را در اين زمينه روشن كند، در وهله دوم نيز پرداخت مالياتها و افزايش آن بايد براساس اولويتبندي صورت گيرد، در حال حاضر ما پايههاي مالياتي نظير ماليات بر ثروت و مجموع درآمد افراد را نداريم، درصورتي كه از افراد ثروتمند و كساني كه درآمدهاي بادآورده و نجومي دارند، بايد ماليات ستانده شود.» او افزود: در حال حاضر سالانه هزاران ميليارد تومان در كشور فرار مالياتي رخ ميدهد و به نوعي ميتوان گفت، بيش از ۶۰درصد اقتصاد ايران كه بخش غيرمولد اقتصادي را تشكيل ميدهند، ريالي ماليات نميدهند، شركتهاي فولادي، معدني و پتروشيميها از جمله بنگاههايي هستند كه يارانههاي زيادي دريافت ميكنند، اما درقبال آن حقوق ملت را نميپردازند. اين استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره افزايش مالياتها و معافيتهاي عجيب و غريب نيز عقيده دارد كه، تنها در 6 ماهه نخست سال گذشته، درآمد يك شركت بزرگ فولادي بالغ بر ۵۸ هزار ميليارد تومان بود يا شركت معدني با درآمد ۳۰ هزار ميليارد توماني روبهرو بود، اما آنها اصولا مالياتي نميدهند، با توجه به اينكه آب، برق و گاز مصرفي آنها به صورت يارانهاي محاسبه ميشود و همچنين معافيت صادراتي نيز دارند، در مقابل، اما دولت از كارمندان و كارگراني كه درآمد مشخصي دارند، ماليات كم ميكند.
ضوابط رجيستري موبايل تغيير كرد!
جواد صالحي آرتيماني مديركل روابط عمومي شهر فرودگاهي امام از تغيير شرايط رجيستري موبايل مطابق با آخرين بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا خبر داد و گفت: طبق اعلام معاون امور مسافري گمرك شهر فرودگاهي امام خميني (ره) براساس جديدترين بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق كالا، مسافراني كه از گمرك خارج ميشوند به هيچ عنوان امكان رجيستري (Register) موبايل (گوشيهاي مسافري) را ندارند. چنانچه مسافران قصد رجيستري موبايل را دارند بايد قبل از خروج از گمرك به گمرك مراجعه كرده و اقدامات لازم را در اين رابطه انجام دهند. مديركل روابط عمومي شهر فرودگاهي امام(ره) تاكيد كرد: در صورت خروج مسافران از محدوده گمرك، امكان رجيستري موبايل ديگر وجود ندارد.
مقامهاي استاني نسبت به مبارزه با صيد ترال مقاومت ميكنند
مصطفي بهشتيان، معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات گفت: صيد ترال از سوي سازمان شيلات و قوه قضاييه ممنوع اعلام شده است اما برخي مقامهاي استاني نسبت به مبارزه با صيد ترال مقاومت ميكنند، چراكه بحث معيشت صيادان مطرح است. بهشتيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا سازمان شيلات در سال جاري مجوزي براي فعاليت صيادان خارجي در استانهاي ساحلي صادر كرده است؟ افزود: به نظر ميرسد صيادان خارجي به صورت تصادفي به سواحل ما ميآيند يعني آنها هدفمند، مديريت شده و با هماهنگي سازمان شيلات به سواحل ما نميآيند؛ در عمل بارها ديده شده است كه هم صيادان ما به سواحل كشورهاي ديگر ميروند و از سوي ديگر نيز صيادان خارجي به سواحل ما ميآيند.
آمار نااميدكننده از وصول ماليات خانههاي خالي
سعيد توتونچي، معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي در برنامه ميز اقتصاد گفت: تاكنون اطلاعات حدود 493 هزار واحد خالي در يك بخش و 120هزار واحد در بخشي ديگر از طريق وزارت راه و شهرسازي دراختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است. توتونچي ادامه داد: طبق قانون به محض اينكه اين اطلاعات دراختيار سازمان مالياتي قرار گرفته به دارندگان واحدهاي مسكوني پيامكي ارسال شده و مالكان بايد در سامانه مربوطه ماليات خودشان را پرداخت كنند و البته آن سامانه به شكلي طراحي شده كه در صورت ثبت اعتراض، اطلاعات برگشت داده ميشود تا دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد و مجددا اصلاح شود.
جزييات كالابرگ الكترونيكي اعلام نشده است
محمدرضا صباغيان نماينده مردم مهريز و بافق در مجلس گفت: با افزايش نرخ دلار اگر اين روند ادامه داشته باشد اجراي طرح اصلاح نظام پرداخت يارانه از حيز انتفاع خارج ميشود. او درخصوص اجراي طرح كالابرگ الكترونيك و توضيحات اعضاي دولت به نمايندگان درخصوص اين طرح، گفت: طرح كالابرگ الكترونيك براساس توضيحات اوليه و برنامههايي كه مسوولان دولتي اعلام كرده بودند اكنون در مرحله اجراي استان به استان قرار دارد و اجراي آن در استان يزد آغاز نشده است. دولت اين طرح را به صورت آزمايشي و گام به گام پيش ميبرد و تلاش دارد كه اين كار با آرامش انجام شود. وي در رابطه با توضيحات مقامات دولت نسبت به جزييات اجراي اين طرح، عنوان كرد: در همان زمان كه اجراي مصوبه تغيير نرخ ارز ترجيحي آغاز شد به صورت كلي توضيحاتي به نمايندگان در رابطه با اين طرح داده شد اما هنوز برنامه جزئي روند اجراي اين مصوبه و اصلاح روش پرداخت يارانه را به مجلس اعلام نكردهاند.