ريشه‌هاي اختلافات
عباس عبدي
هفته قوه قضاييه رو به پايان است و اهميت آن در ميان خبرهاي گوناگون كشور از روابط خارجي تا تغييرات مديريتي و تورم و گراني و برجام، موضوعي حاشيه‌اي محسوب مي‌شود، در حالي كه اگر يك جمله بگوييم كه اصلاح كشور در گرو كارآمدي و استقلال اين نهاد است و بقيه امور نسبت به آن حاشيه‌اي محسوب مي‌شوند، سخن گزافي گفته نشده است. حال ببينيم كه در اين هفته چه تصويري از اين قوه ارايه مي‌شود. معاون اول قوه قضاييه گفته است كه: «هنگامي كه روي ميز قاضي ۲۵۰ پرونده وجود دارد، چطور افراد انتظار دارند قاضي وقت بگذارد، مطالعه كند، حرف‌ها را گوش داده و راي بدهد؟» خب روشن است كه نبايد انتظار داشت، ولي به‌طور طبيعي احكام صادره از سوي چنين قضاتي هم لزوما عادلانه نخواهد بود. چون صدور حكم عادلانه مستلزم طي اين مراحل است كه طبق گفته ايشان نبايد چنين انتظاري داشت. اگر اعتماد به صدور آراي عادلانه و منصفانه از ميان برود، آنگاه چه چيزي براي چنين ساختاري باقي خواهد ماند؟ امنيت و عدالت دو ركن مرتبط با هم هستند كه وظيفه اصلي حكومت‌ها تامين آنها است و با چنين وضعي كه ايشان توصيف كرده، نمي‌توان اميدوار به تامين آنها از سوي حكومت بود. چه بايد كرد؟ پاسخ به اين پرسش مهم‌تر از هر چيز ديگري است. بالا بودن تعداد پرونده‌ها ناشي از چيست؟ ۱- بالا بودن اختلافات و جرم ميان مردم. ۲- قوانين و مقررات نامناسب كه موجب افزايش اختلاف ميان مردم شده است. ۳- افزايش و تعدد گستره جرايم و اطلاق آنها به كارهايي كه از نظر مردم جرم محسوب نمي‌شود. مثل پوشش زنان. ۴- ناكارآمدي دستگاه قضايي و ضعف قوانين آيين دادرسي. ۵- ناتواني و تعداد كم قضات و بودجه كم اين دستگاه. ۶ـ فقدان سازوكارها و نهادهاي غير قضايي براي حل اختلافات. ۷- مقرون به‌صرفه بودن ارتكاب جرم و ورود به اختلافات تا كشاندن آن به دستگاه قضايي.
هر كدام از اين علل، سهمي متفاوت در شكل‌گيري تعداد زياد پرونده دارند و بدون توجه به سهم هركدام نمي‌توان مشكلات قوه قضاييه را حل و آن را كارآمد و موثر كرد. پرداختن به همه آنها نيازمند مطالعه‌اي جامع است ولي اجمالا در اين يادداشت به مواردي اشاره مي‌كنم تا به اهميت موارد پي برده شود. يكي از مهم‌ترين مشكلات ما در قوانين جزايي، فراواني كارهايي است كه قانون آنها را جرم مي‌داند. يكي دانستن گناه و جرم موجب اين افزايش شده است. در حالي كه گناه مساله‌اي جداگانه از جرم است، ممكن است در مواردي جرم باشد و در مواردي خير. احترام به پدر و مادر واجب است و عاق والدين از گناهان بزرگ است، ولي هيچگاه در قانون جرم تلقي نمي‌شود، زيرا كاهش دادن اين گناه با تكيه به ابزار حكومتي ممكن نيست. در مقابل قتل هم گناه كبيره است و هم جرم است. فرار مالياتي ممكن است از نظر برخي افراد گناه نباشد، ولي جرم است و بايد مجازات شود. بنابراين بايد قوانين جزايي خود را از حيث وجود جرايمي كه زايد است، پالايش كرد، خارج كردن گناه از مقوله جرم به معناي رسميت دادن به گناه نيست. همچنان كه دروغگويي جرم تلقي نمي‌شود ولي مذموم است. مشكل بعدي در قوانين و مقرراتي است كه فساد‌آفرين و اختلاف‌زا هستند. اين مساله هم در قوانين مربوط به خانواده و هم در قوانين اداري و مدني وجود دارد كه خودشان منشأ اختلاف هستند. براي نمونه قوانين ازدواج و مهريه و حقوق زنان و... تطابقي با وضعيت بخشي از افرادي كه در سطوح بالاتر پيشرفت تحصيلي و شغلي هستند ندارد و همين منشأ اختلاف ميان آنان مي‌شود. در قوانين جزايي مجازات مادي در توهين و افترا بايد به شاكي تعلق گيرد و نه به نفع خزانه دولت و سنگين هم باشد. اين به‌شدت بازدارنده است. مشكل بعدي فقدان نهادهاي غير قضايي حل اختلاف است. مردم بايد ياد بگيرند كه از طريق داوري‌هاي كم‌هزينه و با سرعت زياد مشكلات خود را حل كنند، تا مجبور به مراجعه به دادگاه‌ها نشوند، ولي مقررات حقوقي ايران به نحوي است كه همه را به سوي دادگاه‌ها سوق مي‌دهد. دادگاه‌هايي كه اطاله دادرسي در آن به صورت وحشتناكي طولاني است و پيچ و خم‌هاي آن براي افراد عادي ناشناخته است. مشكل بعدي وضع اقتصادي و اجتماعي عمومي است كه منافع ارتكاب جرم را بيشتر از هزينه‌هاي آن كرده است. افزايش دزدي ناشي از فقر، نزاع و قتل ناشي از تنش‌ها و عصبانيت‌هاي متعارف، كاهش ارزش پول به دليل تورم، انگيزه فراواني براي عدم پرداخت بدهي ايجاد مي‌كند، كافي است يك ميليارد تومان بدهكار باشيد و دو سال ديرتر پرداخت كنيد، كلي سود مي‌بريد!! قوانين مربوط به سود بانكي و ربا و نفي خسارت تاخير تاديه و نفي تعلق سود به تاخير در پرداخت و... جملگي عامل مهمي در تشويق مردم به سوي ارتكاب جرم و ايجاد اختلاف است. اينها مختصر بود كه شرح كامل هر يك را بايد در چند مقاله داد.