تلاش سازمان ليگ براي وضع يك قانون عجيب ديگر
ورود بيت‌كوين به بازار نقل‌وانتقال بازيكن؟
اينشتين مي‌گويد «دو چيز پاياني ندارد؛ يكي كهكشان‌ها و دومي قوانين به درد نخور سازمان ليگ فوتبال ايران كه البته در مورد دومي مطمئنم.» كساني كه با فوتبال باشگاهي ايران بزرگ شده‌اند
هر بار بحث قوانين عجيب و غريب و خلق‌الساعه مي‌شود در ذهن‌شان به آرشيوي از اين قوانين دسترسي پيدا مي‌كنند. چند تا از اين قوانين فقط در مورد سقف قرارداد در سال‌هاي گذشته بوده؛ قوانيني نظير ممنوعيت گلر خارجي و عدم ثبت مربي و بازيكن خارجي و برخي قوانين تجاري مثل ممنوعيت تبليغ روي پيراهن در سال‌هاي اول انقلاب و... وجه مشترك تمام اين قوانين هم دو چيز بوده؛ يك: يا دور زده شدند، دو: بعد از يك يا دو سال همه فهميدند بلااستفاده هستند و بايد دور ريخته شوند. البته مي‌توان وجه سوم مشتركي هم اضافه كرد: سازمان ليگ و آنهايي كه قوانين را تصويب مي‌كنند هيچ‌وقت از گذشته درس نگرفته‌اند و نخواهند گرفت. طبق اخباري كه از سازمان ليگ به گوش رسيده قرار است امسال سقف قراردادي براي به خدمت گرفتن بازيكنان وضع شود. آن‌طور كه شنيده شده به دليل بروز حواشي گوناگون در مورد دستمزد بازيكنان كه تا رقم‌هايي بالغ بر ۲۰ ميليارد هم بالا رفته سازمان ليگ تصميم گرفته سقف قراردادي هفت يا هشت ميليارد تومان را در نظر بگيرد. پيش از اين برخي باشگاه‌ها به صورت خودجوش اعلام كرده بودند ما سقف قرارداد گذاشته‌ايم از جمله پرسپوليس كه مدعي است سقف قراردادي ۱۲ ميلياردي در نظر گرفته است. شكي در اين نيست كه اين قانون مثل قوانين سابق و مثل ساير قوانين مربوط به سقف قرارداد كه در بخش‌هاي ديگر (مثل سقف قرارداد اجاره) وضع شده نه ضمانت اجرايي دارد و نه اجرا مي‌شود. تنها كمك مي‌كند كه قراردادهاي زيرزميني بيشتر شوند. از اين مهم‌تر حتي اگر ضمانت اجرايي سفت و سختي براي اين قانون در نظر بگيرند باز هم اشتباه است چون با روح فوتبال در تضاد است. بازار نقل‌وانتقالات فوتبال تاثير گرفته از ساير بازارهاست. اگر كسي تاكنون توانسته با تعيين سقف و دستور قيمت يك محصول را ثابت نگه دارد آن وقت سازمان ليگ ايران هم مي‌تواند با تعيين سقف دستمزد قيمت نجومي بازيكنان را بشكند. سازمان ليگ بايد توجه كند كه دولت با همه امكاناتش نتوانسته قيمت‌‌ها را به صورت دستوري و با بخشنامه مهار كند. تازه دولت تعزيرات دارد، نيروي انتظامي دارد، قوه قضاييه و مقننه را به عنوان همكار دارد و.... شما كه نهايتا يك دفتر هستيد در گوشه‌اي از تهران كه فعاليت خودتان هم مدام زير سوال است. حالا مي‌خواهيد با يك بخشنامه و دستور بازار نقل‌وانتقالات فوتبال را مديريت كنيد؟ اين كار آب در هاون كوبيدن است و نتيجه‌اي جز هرج‌ومرج بيشتر در بازار ندارد. در سال‌هاي گذشته برخي تيم‌ها حواله فولاد و سيمان و آهن به بازيكنان مي‌دادند و قوانين سقف قراردادي را دور مي‌زدند. برخي تيم‌ها هم حواله واردات ماشين. خلاصه هر مديري در هر بخشي كه آشنا داشت از همان بخش كمك مي‌گرفت و كارش را راه مي‌انداخت. امسال ممكن است اين موارد علاوه بر اقلام ياد شده به سمت بيت‌كوين و اين داستان‌ها هم برود. كاش سازمان ليگ از وقتي كه دارد استفاده كند و به جاي ابلاغ چنين دستورات غير قابل اجرايي و تلاش براي اختراع چرخ به وظايف ذاتي‌اش دقيق‌تر عمل كند.