آثار نفيسي از دوره تيموري، صفويه، زنديه و قاجاريه، بخشي از آثار تاريخي چكش خورده در هفتمين حراج ملي بود
حراج آثار تاريخي چرا؟
مديركل اسبق دفتر حقوقي وزارت ميراث فرهنگي: وزارت ارشاد اجازه به حراج گذاشتن اشياي تاريخي را ندارد
در دوره‌هاي مختلف حراج ملي كه تاكنون برگزار شده، آثار تاريخي متعددي براي فروش ارايه شده است. مسوولان برگزاري حراج مي‌گويند يك مجوز كلي از وزارت فرهنگ و ارشاد براي اين كار دريافت كرده‌اند، اما آيا از منظر حقوقي اين مجوز به آنها اجازه خريد و فروش اشياي تاريخي را هم مي‌دهد؟ شكل قانوني برگزاري حراج چگونه بايد باشد؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز حراج (خريد و فروش) براي آثار فرهنگي و هنري صادر مي‌كند، نه اشياي تاريخي. اگر براي اشياي تاريخي مجوزي صادر كند، كار غيرقانوني است. چنانچه اشياي فرهنگي و هنري قدمت تاريخي - صد سال و بيشتر- هم داشته باشد بايد براي ارايه و خريد و فروش آن از وزارت ميراث فرهنگي مجوز دريافت شود. البته اين موضوع يك استثنا دارد، آن هم اينكه اشياي مكشوفه در حفاري و به اصطلاح عامه «زيرخاكي» نباشند. هر گونه خريد و فروش اشياي به دست آمده از حفاري‌ها مطلقا ممنوع است. اين اشيا قطعا از طريق حفاري‌هاي غيرمجاز به دست آمده است، چراكه كشفيات مربوط به حفاري‌هاي مجاز و علمي همه در اختيار وزارت ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد و تنها ارگاني كه حفاري مجاز و علمي انجام مي‌دهد، وزارت ميراث فرهنگي است. در نتيجه خريد و فروش اشياي به دست آمده از حفاري‌ها مطلقا ممنوع است.
قانون در مورد خروج آثار تاريخي كه در اين حراجي‌ها ارايه مي‌شوند از كشور چه مي‌گويد؟
در مورد خروج آثار از كشور چنانچه اثر به دست آمده از حفاري محوطه‌هاي باستاني باشد، همان‌طور كه خريد و فروش آن مطلقا ممنوع است، خروج آن از كشور هم ممنوع است. اما در مورد آثار هنري و تاريخي كه قدمت صد سال و بيشتر دارند، خروج آنها از كشور منوط به مجوز وزارت ميراث فرهنگي است. اين‌طور نيست كه كسي يك نسخه خطي را در يك حراجي خريداري كرده و بعد به راحتي از كشور خارج كند. حتي اگر آن اثر را از يك حراجي قانوني خريداري كرده باشد، براي خروج اثر از كشور نياز به مجوز وزارت ميراث فرهنگي دارد.
قانوني كه آثار با قدمت بيش از صد سال را به عنوان اثر ملي مي‌شناسد، قانون عتيقات است كه در سال 1309 تصويب شده و قدمت آثار ملي را تا پايان دوره زنديه تعيين كرده است، امروز با استناد به اين قانون مي‌توان آثار مربوط به دوره قاجار را هم جزو آثار ملي محسوب كرد؟
اين يك حكم قانوني است. همين امروز هم اگر بنا بر تعيين ارزش يك شيء بر مبناي اين حكم قانوني باشد، همان قيد صد سال مدنظر قرار مي‌گيرد. تاريخ تصويب قانون ملاك نيست. مبناي تاريخ خلق اثر با توجه به زمان اجراي قانون است.
در حال حاضر مقدار قابل توجهي اشياي تاريخي در اختيار نهادها و ارگان‌هاست كه وزارت ميراث فرهنگي اطلاعات و مستنداتي از آنها در اختيار ندارد. از طرفي در حراجي‌هايي كه برگزار مي‌شود هويت خريدار و فروشنده مشخص نيست، اگر اين آثار از سوي اين ارگان‌ها براي فروش ارايه شوند، چه نهادي بايد پاسخگو باشد؟ از منظر حقوقي تكليف اين آثار چيست؟
اين كار ممنوع است و آثار بايد به نفع وزارت ميراث فرهنگي ضبط شوند. به‌طور كلي هر گونه خريد و فروش اشياي تاريخي بدون مجوز وزارت ميراث فرهنگي ممنوع است و وزارت ميراث فرهنگي مي‌تواند اين آثار را طبق قانون به نفع خود ضبط كند. همين كار در زماني كه من در اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي مسووليت داشتم در مورد حراجي‌هاي خارجي انجام مي‌شد. يكي از نتايج اين بررسي‌ها سرديس هخامنشي بود كه از يك حراجي در نيويورك به كشور بازگردانده شد. از طرفي تا زماني كه وزارت ميراث فرهنگي مستندسازي آثار تاريخي موجود در كشور را انجام ندهد، اين اتفاقات تداوم دارد. تا زماني كه ميراث فرهنگي اشياي تاريخي و فرهنگي را شناسنامه‌دار نكند، نمي‌توان از خريد و فروش آثار تاريخي ارزشمند جلوگيري كرد. متاسفانه وزارتخانه اين كار را هنوز انجام نداده است. حتي اشيايي كه دستگاه‌هايي مثل بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام و كميته امداد و بسياري از نهادهايي كه اشياي تاريخي در اختيار دارند هنوز مستندسازي نشده و وزارت ميراث اطلاعات دقيقي در خصوص اشياي تاريخي و فرهنگي منقول در اختيار اين نهادها ندارد. در مورد آثاري كه در اختيار مردم قرار دارد هم همين‌طور است. از آنجا كه اعتماد‌سازي و اطلاع‌رساني صورت نگرفته مردم مي‌ترسند در مورد اشيايي كه در اختيار دارند به وزارت ميراث اطلاعاتي دهند. بايد شفاف‌سازي و حمايت صورت گيرد تا مردم اين اعتماد را داشته باشند كه در مستندسازي آثار منقول تاريخي، وزارت ميراث را كمك كنند.
در مورد حراجي‌هاي خارج از كشور در يك مقطعي اين بررسي‌ها انجام و پيش از برگزاري حراج از فروش آن جلوگيري مي‌شد، اما در مورد حراج آثار تاريخي در هفته گذشته، فقط مدير اداره كل موزه‌هاي ميراث فرهنگي به برگزاري اين حراج واكنش نشان داده است، آن هم بعد از برگزاري حراج و نه پيش از به فروش رسيدن آثار، وظيفه حقوقي و نقش ميراث فرهنگي در اين زمينه چه بايد باشد؟
اين امر نتيجه ضعف وزارت ميراث فرهنگي است. وزارت ميراث بايد هشدار و تذكر دهد كه خريد و فروش اين آثار و خروج آنها از كشور نياز به اخذ مجوز از اين وزارتخانه دارد. در حال حاضر اين اقدامات را ميراث فرهنگي انجام نمي‌دهد و در نتيجه چنين حراجي‌هايي برگزار مي‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اصلا اجازه به حراج گذاشتن اشياي تاريخي را ندارد، فقط مي‌تواند اشياي فرهنگي و هنري معاصر كه قدمت كمتر از صد سال دارند را در حراجي به فروش برساند. در مورد ارزش‌گذاري آثار هم، به‌طور مثال اگر يك نقاشي مربوط به دوره قاجار باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد مي‌تواند در مورد ارزش آن اظهارنظر كند، اما براي خريد و فروش و خروج آن از كشور، مرجع قانوني وزارت ميراث فرهنگي است. به‌طور مثال اگر وزارت ارشاد بخواهد اثري از استاد فرشچيان را به فروش برساند، اين امر ارتباطي با وزارت ميراث فرهنگي پيدا نمي‌كند، اما براي فروش اثري از كمال‌الملك بايد به عنوان يك اثر تاريخي وزارت ميراث فرهنگي در جريان قرار گيرد و در صورت صلاحديد مجوزهاي لازم را صادر كند.
وزارت ميراث فرهنگي براي صدور مجوز جهت خريد و فروش يا خروج اين اشيا از كشور چه معيارهايي را در نظر مي‌گيرد؟
وزارت ميراث فرهنگي مواردي از قبيل اينكه شيسرقتي نباشد، در حفاري‌هاي غيرمجاز به دست نيامده باشد، منحصربه‌فرد نبوده يا جزو نفايس محسوب نشود را بررسي مي‌كند. اگر شي جزو نفايس باشد وزارت ميراث فرهنگي مي‌تواند آن شي را از مالك قانوني آن خريداري كند. در غير اين صورت مجوز و شناسنامه براي اثر صادر مي‌كند تا مالك امكان خريد و فروش داشته باشد. براي صدور مجوز خروج از كشور هم اگر شي ثبت ملي نشده يا جزو نفايس نباشد، باشد، نمونه‌هايي از آن در داخل كشور وجود داشته باشد و... وزارت ميراث مي‌تواند با خروج شي از كشور موافقت كند. منحصربه‌فرد بودن شي از مهم‌ترين فاكتورهايي است كه براي صدور مجوز خروج در نظر گرفته مي‌شود. فاكتورهاي ديگري نيز وجود دارد كه مسوولان اموال فرهنگي وزارتخانه بيشتر در جريان آن هستند.