واكنش پليس در مقابله با آمار بالاي خشونت در جامعه
حميدرضا گودرزي
در سال 1397 كشور 544 هزار و 470 نفر به علت نزاع مجروح شده‌اند كه به پزشكي قانوني كشور مراجعه داشته‌‌اند، در اين آمار تهراني‌ها با عدد 93 هزار و 295 نفر ركورد زدند. وزير بهداشت وقت (دكتر هاشمي) گفته بود مصدومان يا ناشي از تصادف هستند يا نزاع‌هاي خياباني و شخصي و صنفي و خانوادگي و... كه منجر به ضرب و جرح مي‌شوند. علت وجود اين آمار وحشتناك كه در سال‌هاي بعد بالاتر رفته، چست؟ كه نسبت به سال قبل يعني 1376 در حدود 7 درصد افزايش داشته و هرچه هست نشان‌دهنده افزايش موج خشونت‌هاي اجتماعي در ايران است. وقتي آمار خشونت در جامعه بالا مي‌رود به‌طور مستقيم و از بعد روانشناختي بايد گفت آستانه تحمل عمومي پايين آمده است. وقتي يك تصادف بسيار ساده خياباني يك برخورد كوچك ماشين با ماشين ديگر به جنگ لفظي و بعد به زد و خورد و برخي موارد به قتل عمدي منتهي مي‌شود از جهت روانشناختي بايد گفت سطح اضطراب و آستانه تحمل اين نزاع‌ها و اين تنش‌ها بين همان كساني رخ مي‌دهد كه در گفت‌وگوهاي روزمره ساعت‌ها قربان صدقه هم مي‌روند، براي عبور از يك در لحظاتي طولاني به هم تعارف مي‌كنند، در مرگ هم اشك‌ها مي‌ريزند، در شادماني‌هاي هم گل نثار مي‌كنند. در ايام جدايي از هم غصه مي‌خورند و آرزو مي‌كنند كه اي كاش تنها نبوديم، كاش با دوستان‌مان بوديم، كاش روزهاي گرم گذشته پايان نمي‌گرفت. پله‌پله از اين ماجراي خشونت ساده خياباني و درگيري ساده خانوادگي جلوتر برويم، همين دو سه روز پيش تيتر دوم يكي از روزنامه‌هاي صبح به داستان عجيب تفنگ به دستان در شهرها پرداخته بود، تحت عنوان بررسي پنج پرونده هفت‌تيركشي‌هاي اخير... وجود آمار بالاي سلاح در اختيار شهروندان كه آنها را در گوشه و كنار خانه‌ها و پستوي باغ‌ها و باغچه‌ها، در صندوق عقب اتومبيل‌ها، زيرپله‌ها و در راهروها پنهان كرده‌اند موجب مي‌شود تا در لحظات همين درگيري‌هاي ساده دست به كار شوند تا روي هم سلاح بكشند و مثل ششلول بندهايي كه در فيلم‌هاي وسترن مي‌ديديم هرچه گلوله دارند نثار هم كنند، حالا بايد شانس بياورند كه كسي صدمه جدي نبيند و الا درصد مرگ خيلي بالا و بالاتر از اين حرف‌ها خواهد بود. درصد زيادي از نزاع‌هاي خياباني به واحد پليس 110 اطلاع داده مي‌شوند، تقريبا اغلب تيراندازي‌ها و هفت‌تيركشي‌هايي كه در خيابان‌ها، در معابر و شوارع عامه در جلوي چشم مردم رخ مي‌دهند به اطلاع پليس مي‌رسند. توقع آنها كه قضيه را به پليس اطلاع مي‌دهند سرعت عمل است، حضور به‌موقع و تلاش براي جلوگيري از به وقوع پيوستن حوادث ناگوار و در اكثر مواقع خواسته حاضرين در صحنه دستگيري مرتكبان جرم است. پس در برخورد با اين همه زد و خورد، اين همه تيراندازي و اخلال در نظم و امنيت اجتماعي پليس هم نمي‌تواند مُرِّ قوانين و تشريفات مربوطه را اجرا كند و احتمالا خيلي وقت‌ها آداب و رسوم و ترتيبات پليسي را كنار گذاشته و فقط سعي در ايجاد آرامش دارد. اولين مساله از بين رفتن اصل مهم گردآوري دلايل است. دومين واقعه از بين رفتن موضوع با اهميت بررسي صحنه جرم است، سومين موضوع مهم تحقيق مفصل و با حوصله از طرفين نزاع است كه اصلا جايي براي آن نمي‌تواند. نه اثر انگشت گردآوري مي‌شود نه در پي كشف آلات جرم هستند، نه نمونه گروه خوني را جمع‌آوري مي‌كنند، نه شرايط و دليل جرم را ثبت و ضبط مي‌كنند. فقط دستگيري متهم، فقط جمع كردن صحنه، فقط ايجاد آرامش عمومي كه اصل اوليه براي پاك كردن اين همه نزاع خياباني از كف شهر و جامعه‌اي است كه شهروندانش با ديدن اين همه صحنه مكرر دچار تشنج روحي شده‌اند و موضوع ايجاد ترافيك خياباني كه با وقوع هر يك از اين نزاع‌هاي خياباني باعث مي‌شوند كه شهروندان ساعت‌ها و ساعت‌ها پشت فرمان اتومبيل‌ها خشكشان بزند و امور روزمره آنها مختل شود. به لحاظ آمار بالا و غيرقابل تصور خشونت مشكل ديگري هم وجود دارد. ميزان واحدهاي مستقر پليس، ميزان لوازم و وسايل و اتومبيل‌هاي پليس براي برخورد با صحنه‌ها هيچ تناسبي با ميزان جرايم ندارد و در يك كلام پليس خسته است. بودجه پليس براي برخورد مناسب با اين سطح از خشونت اصلا و ابدا كافي نيست. معيشت روزمره نيروي انتظامي، حقوق ماهيانه افراد در برابر مخارج و درآمد خانواده‌هاي‌شان اصلا تكافوي يك زندگي ساده را هم نمي‌دهد. شغل پليس در اغلب كشورهاي جهان از پرستيژ بالايي برخوردار است. زندگي افراد شاغل در سازمان‌هاي پليسي بسيار مناسب و لاكچري است. پليس وقتي كه به دل كار مي‌زند ديگر غم نان ندارد. حال اگر پليس گرفتار خرج و مخارج روزمره‌اش باشد همين درجه برخوردش با مردم را تند مي‌كند چون روحيه ندارد چون عشق و شادي ندارد. خاطرم هست در سال 1373 كه قانون انحلال دادسراها تصويب شد اولين سوالي كه مطرح شد اين بود كه حالا وضع تحقيقات مقدماتي چه مي‌شود؟! حالا كه ديگر بازپرسي نيست، دادياري نيست، دادسرايي نيست و در يك كلام چون بخش تحقيقات اوليه از قوه قضاييه حذف شد اين بار را چه نهادي به دوش خواهد كشيد؟ قانون امر تحقيق مقدماتي و رسيدگي ماهيتي و صدور راي را بر دوش دادگاه عمومي گذاشته بودند يعني قانون كه چنين تصوري داشت و بايد گفت چه تصور محالي...؟! تصويب آن قانون يك قدم تحقيقات قضايي را به سوي پليس محور شدن يا پليسي كردن امور پيش راند، اما پليس زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي تمام‌قد اين دستور مبهم را نداشت. پيش از آن هم مقامات دادسرا پرونده‌ها را براي تكميل تحقيقات به آگاهي و كلانتري و پاسگاه ژاندارمري مي‌فرستادند اما نص تحقيقات مقدماتي (به معناي اخصّ قانوني) باري بردوش آنان نبود. غرضم از اين مقدمه آن بود كه اهميت تحقيقات پليس را يادآوري كرده باشم، البته در بسياري از كشورها از جمله ايالات متحده امريكا و برخي كشورهاي اروپايي داسراها بخشي از واحد پليس هستند، يعني دادستان و بازپرس ماموران كميسري پليس هستند كه با قضات دادگاه مسائل حقوق شهروندي را دنبال مي‌كنند، دادستان هم در قامت پليس امر دفاع از كيفرخواست را برعهده دارد.
برخورد شانه به شانه و مستقيم پليس
با وقايع جنايي و كيفري
يك حادثه خياباني را در نظر بگيريد، يك نزاع ساده در اين ماجرا پليس است كه اولين‌بار مطلع مي‌شود و پليس است كه اولين‌بار وارد صحنه مي‌شود و قضيه را آن‌گونه كه ديده و شنيده بازگو خواهد كرد، پس پليس آيينه تمام نماي وقايع كيفري است كه آنها را به مقامات قضايي منتقل مي‌كند.
يك مساله مهم‌تري هم مطرح است، اين پليس است كه مي‌تواند بسياري از مسائل و ماجرا‌ها را در همان مقدمه از ريشه بخشكاند، نزاع‌ها را به صلح ختم كند و با استفاده از قدرت و برشي كه دارد طرفين را مجاب به ختم غائله كند.
اما در شرايطي كه پليس از جهت روحي خسته باشد و ميزان كار و وظايفي كه بر دوشش گذاشته‌اند اصلا و ابدا قابل تحمل نباشد در اوضاعي كه مامور از جهت معيشتي ضعيف است و قدرت اداره امور اقتصادي خانواده‌اش را ندارد با بي‌تفاوتي و سردي از كنار همه اين وقايع مي‌گذرد، زيرا قدرت حل و فصل همه آنها را نخواهد داشت.
تقويت قانون به‌كارگيري سلاح
چه تاثيري دارد
لايحه قانوني نحوه به‌كارگيري سلاح از سوي ماموران اينك در مجلس شوراي اسلامي مطرح است تا در نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. در بخش‌هايي از اين لايحه اختيارات ماموران براي استفاده از سلاح در موارد اجبار افزون شده و نسبت به قانون كنوني اختيارات‌شان اضافه شده است. چنين به نظر مسوولان و طراحان اين لايحه رسيده كه با بالا رفتن ميزان و درجه خشونت اجتماعي قطعا برخورد پليس با افراد جامعه كه حين نزاع و قتل و امثال آن با پليس رخ به رخ مي‌شوند، اضافه مي‌شود و بدين جهت جان ماموران پليس در خطر قرار خواهد گرفت، در حالي كه راه چاره پايين آوردن درجه خشونت اجتماعي و فرونشاندن آتش نزاع‌ها و برخوردهاي خياباني و جرايم با درجات بالاتر است و راهكار ابدا و اصلا اين نيست كه به پليس اختيار بدهند تا فورا روي مردم اسلحه بكشد و به فرض تيراندازي نتوانند آنها را بازخواست كنند در حالي كه راه‌حل اصلي اين ماجرا پايين آوردن درجه خشونت اجتماعي و كاهش موارد رودررويي پليس با شهروندان است. در خاطراتم مكتوب است كه در پرونده خفاش شب كه قاضي رسيدگي‌كننده به آن بودم تمام قتل‌ها در اطراف شهر در كنار اتوبان‌هاي تازه تاسيس شده، در حاشيه تهران، در كنار ورزشگاه آزادي و بخش‌هايي از باغات اوين و طرشت و نظاير آن رخ داده بود كه اجساد مقتولان در آن نقاط كشف مي‌شدند. تمام مقتولان مسافراني بودند كه آخر شب يا صبح خيلي زود مي‌خواستند از نقاط فوق به مركز شهر بروند يا از مركز شهر به آن نقاط كه خانه‌شان بود برگردند و چون خط اتوبوسراني داير نشده بود و تاكسيراني هم در آنجا فعال نبود ناچار از اتومبيل‌هاي ناشناس و فاقد هويت تثبيت شده استفاده مي‌كردند و در آن نقاط هنوز به لحاظ عدم اتمام وضع شهرنشيني پاسگاه‌هاي انتظامي لازم داير نشده بود و ماموراني وجود نداشتند كه در برخورد با رانندگان خطرناك آنها را متوقف و بازداشت كنند. ملاحظه بفرماييد وجود نيروهاي پليس به اندازه كافي با سازمان‌‌دهي و ساختمان‌هاي مجهز و لوازم به‌روز و مترقي مي‌تواند از اسباب جلوگيري از وقوع جرم باشد. معيشت ماموران و حقوق و مزاياي آنها نيز از موارد بسيار موثر است. بايد پليس عصبي و ناراحت نباشد والا مردم كه عصبي هستند، درجه خشونت هم كه بالاست پليس هم اگر ناراحت و خسته باشد قدرت برخورد و حل مشكلات خياباني را نخواهد داشت و بايد براي اين معضل چاره‌اي انديشيد.