چرا مفسدين خوفي از
قوه قضاييه ندارند
از مشاغل سنتي در كشور، پرورش دام خصوصا گله‌داري مي‌باشد. وقتي رييس مركز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد... بين 200 تا 250 هزار راس دامپروري آماده عرضه در كشور وجود دارد، با اين وضع واردات گوشت ادامه دارد... آيا مافيايي كه پشت واردات گوشت علي‌رغم وجود دام زنده قابل عرضه در كشور فعال است و مطلب را هم حداقل نگارنده مطبوعاتي كردم و لابد مسوولان دستگاه قضايي هم از اين وضع باخبرند چرا با اين مافيا برخورد نمي‌شود؟ وقتي رييس بنياد شهيد كه هم منتخب رييس‌جمهور است و هم عنوان نمايندگي ولي فقيه در بنياد شهيد را دارد، اعلام مي‌كند فقط در يكي از بانك‌ها كه با بنياد شهيد ارتباط دارد 5 هزار ميليارد تومان اختلاس شده است و دامنه اختلاس در ديگر واحدهاي زيرمجموعه بنياد شهيد را آنچنان گسترده مي‌بيند كه از مقامات امنيتي -انتظامي- درخواست كمك كرده است يا رييس بازرسي كل كشور در حضور رييس محترم قوه قضاييه پرده از اختلاس سازمان يافته‌اي در مورد نهادهاي دامي برمي‌دارد كه با جعل كوتاژ واردات نهادهاي دامي و صدور مجوز ثبت كوتاژ در سامانه بازارگاه صدها دامدار و چوبدار را فريب داده كه بيش از يك هزار ميليارد تومان كلاهبرداري سيستماتيك صورت گرفته است و طرفه اينكه عده‌اي از مسوولان ذي‌ربط به بانك مركزي فشار مي‌آورند كه 735 ميليون دلار به شركت خاطي ارز تحويل شود تا كلاهبرداري صورت گرفته را به نوعي رفع و رجوع كنند. از اين دست قضايا آن‌قدر فراوان است كه جز تلخي خاطر چيزي عايد نمي‌شود. در ديگر موارد كه مسوولان بي‌وحشت از تعقيب قضايي، قوانين و مقررات موجود را زير پا مي‌گذارند، مواردي از اين دست فراوان است. دانشگاه به خود اجازه مي‌دهد وسط ترم عضو هيات علمي تمام وقت خود را اخراج كند، چون واهمه‌اي از تعقيب ندارد. استاد وسط ترم بيكار مي‌شود، دانشجو سرگردان مي‌ماند كه با پرداخت هزينه با حذف استاد چه كند؟ فلان شركت خودروساز كه حاشيه امن براي خود به هر طريق و با هر وسيله و تشبثي دست و پا كرده است چون مي‌داند واردات ماشين ممنوع است و مصرف‌كننده مجبور است هر چه او توليد كرده است را با چند برابر قيمت خريداري كند، خودروي معيوبي ساخته مي‌شود، هزينه كيسه هوا (ايربك) به قيمت ماشين اضافه مي‌شود، اما موقع تصادف ده‌ها ماشين حتي يك كيسه هوا باز نمي‌شود. خودروساز خيالش راحت است چون اطمينان دارد كه تحت تعقيب قرار نمي‌گيرد. دولت به درستي يا غلط قانون تصويب مي‌كند كه مالكين در صورتي كه مستاجر 25درصد به اجاره اضافه كند، نتوانند حكم تخليه بگيرند و موجرين نتوانند بيش از 25درصد به اجاره‌بها اضافه كنند اتفاقا وضع بدتر مي‌شود. موجرين اگر تا ديروز موافق بودند كه مستاجر با اضافه كردن مال‌الاجاره و وديعه اجاره را تمديد كند امروزه نه اينكه قانون 25درصد اضافه كردن به اجاره را قبول ندارند بلكه با طعنه مي‌گويند برو از مجلس و قوه قضاييه اجاره كن، دولت اعلام مي‌كند 2 ميليون خانه خالي داريم كه معّد براي سكونت هستند و قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي تصويب مي‌شود با اين استدلال كه مالكين براي جلوگيري از پرداخت ماليات خانه‌هاي خالي، ساختمان خالي معد براي سكونت را به اجاره واگذار كنند، مالكين به اين قانون عمل نمي‌كنند. دولت كه آمار 2 ميليون خانه خالي را دارد چرا به وظايف خود يعني معرفي مالكين به قوه قضاييه عمل نمي‌كند و قوه قضاييه هم چرا به مهم‌ترين وظيفه خود يعني
-نظارت بر حسن اجراي قوانين- كه در اصل 156 قانون اساسي آمده است، عمل نمي‌كند. در خبرها خواندم كه عده‌اي نوجوان در شيراز در محلي كه مسابقه اسكيت‌سواري برگزار مي‌شد با پوششي حضور پيدا كردند كه مورد ايراد و اعتراض واقع شد، دادگستري با برگزاركنندگان و دعوت‌كنندگان اين تجمع برخورد كرد چند نفري بازداشت شدند از آن طرف عده‌اي از مردم شيراز در محل تجمع نوجوانان اسكيت‌باز شيرازي نماز وحشت خواندند، كاش عده‌اي هم پيدا شوند و جلوي سازمان‌ها و نهادهايي كه ميلياردها تومان اختلاس شد يا جلوي هواپيمايي كه در فروش چند فروند هواپيما ميليون‌ها دلار كلاهبرداري صورت گرفت و زماني كه نگارنده راجع به همين موضوع مطلبي نوشتم فردي به من زنگ زد و تهديد كرد كه با من برخورد خواهد شد به خاطر نوشتن مطلب -يا وزارت نيرو و سازمان آب كه ظلم مضاعف به كشاورزان مي‌كنند يا وزارت جهاد كشاورزي كه رمق كشاورزان را گرفته است- جلوي اين سازمان‌ها و نهادها به خاطر فساد سيستماتيك نماز وحشت مي‌خوانديم، قوه قضاييه هم خواندن نماز وحشت را شكايت عمومي تلقي و به مهم‌ترين وظيفه خود در بند 1 اصل 156 قانون اساسي يعني رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمّات تعدّيات و شكايات عمل مي‌كرد، آن موقع مي‌توان با صداي بلند گفت؛ هفته قوه قضاييه بر همه مبارك.