حاكمان شبه‌نظامي افغانستان براي تثبيت قدرت‌شان
جلسه شوراي علماي ديني و سران قومي برگزار مي‌كنند
لويه جرگه طالباني
شهاب شهسواري
طالبان ۱۰ ماه بعد از تاسيس آنچه از سوي اين گروه شبه‌نظامي «حكومت سرپرستي» خوانده مي‌شود، تصميم گرفته است با برگزاري جلسه ريش‌سفيدان قبيله‌اي و ديني، حاكميت خود را در افغانستان تثبيت كند. قرار بود روز چهارشنبه جلسه لويه جرگه طالبان با عنوان «گردهمايي علماي ديني و سران قومي» در دانشگاه پلي‌تكنيك كابل با حضور نزديك به سه هزار نفر از افرادي كه به گفته طالبان از علماي ديني و سران قومي افغانستان هستند، برگزار شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، گردهمايي مدنظر طالبان روز چهارشنبه به تاخير افتاد و پيش‌بيني مي‌شود كه امروز برگزار شود. لويه جرگه در افغانستان بالاترين مرجع تصميم‌گيري در مورد مسائل ملي محسوب مي‌شود كه در طول قرون گذشته در مقاطع مختلف براي تصميم‌گيري در مورد مسائل مورد اختلاف ملي و همچنين تاسيس حكومت‌ها، تغييرات قانون اساسي و تصميم‌گيري‌هايي كه از عهده حكومت وقت خارج بوده، تشكيل شده است. با اين حال، بسياري از منتقدان لويه جرگه مد نظر طالبان را متفاوت از آنچه تاكنون سنت تصميم‌گيري جمعي در افغانستان محسوب مي‌شد، تلقي كرده‌اند. بسياري از سران قومي و قبيله‌اي افغانستان و رهبران سياسي پيشين اين كشور بعد از روي كار آمدن گروه شبه‌نظامي طالبان، كشور را ترك كرده‌اند يا براي شركت در اين نشست دعوتي از آنها به عمل نيامده است. منتقدان مي‌گويند كه اغلب افراد دعوت‌شده به اين گردهمايي، هواداران طالبان در نقاط مختلف كشور هستند كه به عنوان «سران قومي و علماي ديني» به اين نشست دعوت شده‌اند. علاوه بر اين، هيچ‌يك از زنان افغان نيز براي شركت در اين نشست دعوت نشده‌اند. هتر بار، مسوول بخش زنان ديد‌بان حقوق بشر گفته است كه برگزاري اين نشست بدون حضور زنان و اقليت‌ها، نشان‌دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقليت‌هاست. به گزارش آواپرس، بي‌بي امري فدايي، عضو موسسه زنان افغان براي صلح و آزادي در اين خصوص مي‌گويد كه در دين اسلام حق مرد و زن مساوي است و بايد امارت اسلامي در اين زمينه توجه جدي كند. فدايي افزود كه حق مشاركت سياسي زنان در ماده 23 اعلاميه اسلامي حقوق بشر تامين شده و مطابق مفاد اين اعلاميه زن و مرد حق دارند كه در اداره امور كشور مستقيم يا غيرمستقيم سهم بگيرند. به گفته وي امارت اسلامي بايد در جرگه مشورتي زنان را نيز دعوت كند تا آنان بتوانند در امور كشور و سرنوشت سياسي خود تصميم بگيرند. در پاسخ به اين انتقاد، مولوي عبدالسلام حنفي، معاون نخست‌وزير طالبان به تلويزيون ملي افغانستان گفته است: «علما فرزندان زنان هستند، بنابراين زنان نيز به نحوي در اين نشست حضور دارند.»
بر اساس گزارش‌هاي موجود، طالبان دستور داده است كه برنامه درسي در دانشگاه پلي‌تكنيك كابل تا يكشنبه هفته آينده متوقف شود. راديو آزادي به نقل از يك منبع در طالبان نوشته است كه مذاكرات در گردهمايي علماي ديني و سران قومي، قرار است سه روز به طول بينجامد. بر اساس اين گزارش تركيب نمايندگان هر ولسوالي را براي شركت در اين گردهمايي دو تن از علماي ديني و يك متنفذ قومي تشكيل خواهند داد. با اينكه تاكنون به‌طور رسمي در مورد موضوعات مورد بحث در اين گردهمايي، اطلاعاتي از سوي حكومت طالبان به رسانه‌ها داده نشده، اما مولوي عبدالهادي حماد كه از علماي ديني قندهار است و براي حضور در «لويه جرگه» از او دعوت به عمل آمده است، مي‌گويد در اين نشست ممكن است روي موضوع بقاي نظام فعلي طالبان صحبت شود. حماد به راديو آزادي گفته است: «به نظر مي‌رسد كه اين، يك نشست مشورتي است، تا حدي كه من مي‌دانم و با مردم شخصا در اين مورد صحبت كرده‌ام همه مي‌گويند كه نظام را تاييد مي‌كنيم، اين نظام جايگزين ندارد و ممكن است پيشنهاداتي هم براي اصلاح و بهبود مطرح شود.»
به گزارش تسنيم، عبدالسلام حنفي، معاون نخست‌وزير حكومت طالبان در گفت‌وگو با شبكه «ملي» افغانستان، به تشريح روند برگزاري اين رويداد پرداخت. حنفي درباره شكل‌گيري اين نشست به تلويزيون ملي افغانستان گفت: اين گردهمايي به درخواست مكرر علما و ريش‌سفيدان قومي بوده است و ما فقط زمينه‌سازي كرديم تا آنان به اينجا بيايند و با يكديگر بنشينند و مي‌توانند در مورد مسائل مختلف مانند نظام اسلامي، استقلال افغانستان، وحدت ملي و چگونگي رشد مسائل اقتصادي و اجتماعي و ساير مسائل باهم بحث كنند. وي در باره اينكه آيا براي شركت‌كنندگان شرط خاصي پيش‌بيني شده است يا خير، به خبرنگار شبكه ملي افغانستان گفت كه ما قيودات خاصي را براي شركت‌كنندگان وضع نكرده‌ايم و ممكن است جوانان نيز در اين گردهمايي حضور داشته باشند.
جمعيت اسلامي افغانستان به رهبري صلاح‌الدين رباني، در خصوص برگزاري نشست عالمان از سوي طالبان گفته است كه برگزاري نشست‌هاي سمبوليك و فرمايشي با دستور كار از قبل تعيين شده، بحران و نمايش خودكامگي را بيشتر به درازا مي‌كشاند. اين حزب افزوده كه افغانستان به‌طور تدريجي در حال تبديل‌شدن دوباره به پايگاه امني براي گروه‌هاي تروريستي است. به گزارش آماج اين حزب با نشر بيانيه‌اي گفته است كه طالبان در تعارض صريح با مفهوم الزاميت شورا و دموكراسي، مشروعيت را نه برخاسته از اراده مردم، بلكه نتيجه غلبه از راه زور مي‌دانند و باور دارند كه برپايي حاكميت از طريق جنگ مشروع است. در اين بيانيه آمده است كه استفاده ابزاري از مفهوم جرگه يا شورا به هدف مشروعيت‌سازي كاذب و تحكيم بنيان‌هاي حاكميت مبتني بر منطق غالب و مغلوب و ارباب-رعيتي، نه تنها گرهي از گره‌هاي كور بحران افغانستان نخواهد گشود كه روش نامطلوب تازه‌اي را بر تجربه‌هاي ناكام تاريخ كشور خواهد افزود.
آزادي مشروط دارايي‌هاي افغانستان نزد امريكا
روزنامه واشنگتن‌پست روز گذشته در گزارشي از تلاش براي ايجاد ساز و كاري خبر داد كه اموال بلوكه‌شده افغانستان در امريكا براي كمك به اقتصاد افغانستان مورد استفاده قرار گيرند. بر اساس اين گزارش دو طرف روي ايجاد مكانيسمي گفت‌وگو مي‌كنند تا امارت اسلامي بتواند براي مهار گرسنگي و بحران بشري از ذخاير ارزي مسدودشده بانك مركزي افغانستان در امريكا استفاده كند. روز چهارشنبه، اميرخان متقي، سرپرست وزارت خارجه طالبان در راس هياتي از مقام‌هاي بانك مركزي و وزارت ماليه طالبان راهي قطر شد تا در اين كشور با تام وست، نماينده ويژه امريكا در امور افغانستان و نمايندگاني از وزارت خزانه‌داري امريكا در دوحه ديدار كند.در گزارش واشنگتن‌پست آمده كه مقام‌هاي امريكايي در مذاكره با امارت اسلامي [حكومت خودخوانده گروه شبه‌نظامي طالبان در افغانستان] سازوكاري را مطرح كرده‌اند كه مامورين و متخصصين بانك مركزي افغانستان با استفاده از اين ذخاير ارزي، ثبات و رونق را به اقتصاد افغانستان باز گردانند. بر بنياد اين گزارش، تمهيداتي در نظر گرفته خواهد شد كه امارت اسلامي نتواند از ذخاير ارزي براي مقاصد ديگر استفاده كند. دو منبع مطلع به واشنگتن‌پست گفته‌اند كه يك گزينه ايجاد يك صندوق مالي مستقل براي مديريت پول‌هاي بانك مركزي افغانستان در امريكاست.
مجموع دارايي‌هاي افغانستان نزد امريكا ۷ ميليارد دلار بود كه بهمن‌ماه سال گذشته، جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا در تصميمي جنجالي اعلام كرد نيمي از اين مبلغ براي بازپرداخت غرامت‌هاي تعيين‌شده براي بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر اختصاص خواهد يافت. به نظر مي‌رسد سازوكار جديد مورد نظر امريكا، شامل بر ۳ ميليارد و ۵۰۰ هزار دلار باقيمانده از دارايي‌هاي بانك مركزي افغانستان در خارج از كشور مي‌شود.