مرتضي الويري در گفت‌وگو با «اعتماد» از اشتباه خود
در راي به محدودسازي برگزاري تجمعات مي‌گويد
تجربه امروز را اگر سال60 داشتم متفاوت عمل مي‌كردم
مهدي بيك‌اوغلو
«الويري اگر تجربه و آگاهي سال 1401 را تيرماه سال 1360 داشت، هرگز به مصوبه‌اي كه حق اساسي مردم براي برگزاري تجمعات و راهپيمايي را محدود يا مسدود مي‌ساخت، راي نمي‌داد.» اين عباراتي است كه مرتضي الويري، شهردار اسبق تهران و عضو شوراي پنجم شهر تهران با استفاده از آنها تلاش مي‌كند، سير تغييرات خود و بسياري از نيروهاي سياسي طي دهه‌هاي اخير را نظيرسازي كند. تغييراتي كه باعث شد بسياري از چهره‌هاي سياسي، امروز متفاوت با عملكرد گذشته‌شان در پهنه سياسي كشور سخن بگويند و به راه و روش متمايزي از آن روزها عمل كنند.الويري اما آنقدر شجاعت دارد كه بگويد، تيرماه 41سال قبل در نشست مجلس اول شوراي اسلامي براي محدودسازي حق برگزاري تجمعات قانوني مردم، اشتباه كرده است و اگر تجربه و آگاهي امروز را داشت به گونه‌اي ديگر عمل مي‌كرد. شجاعتي كه شايد بسياري از فعالان سياسي از آن برخوردار نباشند و ترجيح بدهند كه همچنان از رفتارهاي اشتباه گذشته دفاع كنند و آنها را لاجرم بدانند. اما الويري با صداي بلند به سير تغييرات طبيعي و غيرطبيعي نيروهاي سياسي اشاره مي‌كند و اين تغييرات را نشان‌دهنده رشد و آگاهي مي‌داند. گفت‌وگو با اين چهره سياسي كه در رزومه او عناويني چون شهردار تهران، عضو شوراي شهر پنجم تهران، رييس شوراي عالي استان‌ها و...به چشم مي‌خورد به بهانه تلاش برخي نمايندگان مجلس يازدهم براي تصويب طرحي براي برگزاري تجمع و راهپيمايي، برنامه‌ريزي شد و چه كسي بهتر از الويري كه خود از نزديك در جريان تصويب طرح «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» بود، مي‌تواند در خصوص اين ضرورت سخن بگويد؟
برخي نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم اعلام كرده‌اند كه به دنبال تصويب طرحي با عنوان «راهپيمايي معترضان» هستند تا اقشار مختلف مردمي بتوانند مطالبات خود را از طريق تجمعات قانوني پيگيري كنند. اين در حالي است كه پيش از اين اعضاي شوراي پنجم شهر تهران ايده‌اي را در اين زمينه دنبال مي‌كرد كه اتفاقا با مانع‌تراشي طيف‌هاي اصولگرا، ناتمام باقي ماند.شوراي پنجم با چه رويكردي به دنبال تسهيل برگزاري راهپيمايي و تجمعات قانوني در شهر تهران بود؟
بر اساس اصل 27قانون اساسي، برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها به شرط اينكه مخل مباني اسلام و همراه با سلاح نباشد، آزاد است.اين اصل حوزه وسيعي را در بر مي‌گيرد ضمن اينكه نشان‌دهنده اين است كه افراد مي‌توانند در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي موضع‌گيري داشته باشند و اين مواضع انتقادي را از طريق تجمعات قانوني بيان كنند. معمولا هم شهرداري‌ها بايد حقوقي براي اين منتقدان فراهم كنند. طبيعي است كه اين تجمعات هم انتقادي خواهند بود. در واقع اين اصل راهي است براي شنيده شدن صداي منتقدان. اما متاسفانه از 43 سال گذشته تا به امروز، هرگز اين حق طبيعي مردم به رسميت شناخته نشده و دولت‌هاي مختلف به بهانه‌هاي گوناگون از زير بار اجراي اين حق شانه خالي كرده‌اند.
اما تبعات عدم توجه به اصل 27 چيست؟چرا مهم است كه مردم تجمعات قانوني برگزار كنند يا نكنند؟
بر اثر اين فقدان، بسياري از مطالبات مردم در سينه‌هاي‌شان مخفي باقي مي‌ماند و در ادامه به شكل ناهنجار‌هاي بزرگ‌تر بروز مي‌كند. اين موضوع مي‌تواند عارضه‌هاي بسياري داشته باشد و منجر به هنجارشكني شود. فرض كنيد مردم در مورد گراني بنزين، اشتغال، يارانه‌ها، انتخابات رقابتي، ضرورت احياي برجام، ردصلاحيت‌ها و... نتوانند حقوق و ديدگاه‌هاي خود را به صورت قانوني در قالب يك تجمع بيان كنند، در آن صورت اين مطالبات ممكن است به صورت ناهنجاري و خشونت ظهور پيدا كند و تبعات مخربي براي ساختار حاكميتي داشته باشد. در برخي برهه‌ها مسوولان اجرايي در وزارت كشور اعلام مي‌كردند، امكانات لازم براي تحقق اصل 27را ندارند. اينجا بود كه شوراي پنجم شهر تهران وارد عمل شد و تصميم گرفت كه بهانه را از دست مجريان بگيرد. شورا اعلام كرد از طريق مصوبه‌اي، امكانات لازم را تخصيص خواهد داد و شهرداري را موظف مي‌كند تا تسهيلات و امكانات لازم را براي برگزاري اين تجمعات تخصيص دهد. اما متاسفانه مانند بسياري از نمونه‌هاي مشابه اين ايده هم با مخالفت‌ها و مانع‌تراشي‌هاي فراواني مواجه و نهايتا از دستور كار خارج شد.
ظاهرا در زمان تصويب اصل 27قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 58 نيز برخي طيف‌ها مخالف بنيان اين اصل بودند. به‌طوري كه اين اصل در آخرين روزهاي تصويب قانون اساسي در قانون گنجانده شد. از افرادي چون شهيد بهشتي، آيت‌الله خامنه‌اي و مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به عنوان موافقان اين اصل نام مي‌برند. شما آن روزها را به خاطر مي‌آوريد.
براي آگاهي دقيق از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي بايد اسناد آن روزها (سال58) را مطالعه كرد. اما محتواي اين اصل نشان مي‌دهد كه چه طيف‌هايي موافق اين اصل بودند و چه گروه‌هاي مخالف. اما به‌طور كلي اين اصل، حق مردم براي برگزاري تجمعات را به رسميت مي‌شناخت و مسير معيني را براي اين منظور ترسيم كرده بود.
بعد از تصويب اصل27 حدودا 41سال پيش در 18تيرماه سال 60؛ مجلس اول شوراي اسلامي (كه شما هم در آن حضور داشتيد) با تصويب قانوني، آزادي مردم براي برگزاري راهپيمايي و تجمعات قانوني را محدود كرد . در تبصره 2 ماده ۶ قانون تشكيل راهپيمايي‌ها را مجاز دانسته، اما اين تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت كشور مي‌داند.چرا چنين قانوني مصوب شد؟
فضاي خاص دهه 60 و تحركات برخي گروه‌ها باعث شد تا اين رويكردهاي محدود‌كننده اعمال شود. اما به نظرم با گذشت زمان اين رويكرد منفي بايد اصلاح شود.تصور مي‌كنم برخي جريانات، نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه نسبت به اين اصل قانوني داشتند و اين نگاه‌ها موجب شد كه برخي طيف‌ها به بهانه نگراني از عواقب اجراي اين اصل در برگزاري تجمعات، محافظه‌كار شوند و در سپهر سياسي ايران با عنوان محافظه‌كاران شناخته شوند. اين گروه‌ها اجازه ندادند اين حق قانوني در اختيار مردم قرار بگيرد. اين گروه‌ها نگران بودند در صورت برگزاري تجمعات اعتراضي از صحنه سياسي كشور حذف شوند. در حالي كه در يك جامعه دموكراتيك و مرد‌م‌سالار، زماني كه اجازه داده مي‌شود مردم تجمعات مورد نظر خود را پياده‌سازي كنند، اقشار مختلف هرگز به سمت راه‌هاي خشونت‌آميز و مخرب ميل نخواهند كرد.
شما از ظهور طيف‌هاي محافظه‌كار در سپهر سياسي ايران صحبت كرديد كه امروز با عنوان اصولگرايان شناخته مي‌شوند.اتفاقا نمايندگان همين طيف در مجلس كه در گذشته در مسير ايده شما در شوراي پنجم، سنگ‌اندازي مي‌كردند، اعلام كرده‌اند به دنبال تصويب طرحي براي برگزاري آزادانه راهپيمايي اقشار مختلف هستند. چنين دگرديسي را چطور مي‌توان تفسير كرد؟
اين از ويژگي‌هاي حضور در ساختار اجرايي و تقنيني است كه افراد را واقع‌گرا‌تر مي‌كند. در بسياري از مواقع تجربه شده كه افراد اصولگرا (يا اصلاح‌طلب و ميانه‌رو) كه قبلا نظرات تند و افراطي داشتند بر اثر گذر ايام و حضور در دايره مسووليت به اشتباهات خود پي برده و تغيير كردند. اميدواريم كه طيف‌هاي بيشتري از اصولگرايان و محافظه‌كاران دچار تغيير شوند و براي تحقق مطالبات مردم تلاش كنند. شخصا از اين دگرديسي استقبال مي‌كنم. البته بايد ديد اين اظهارات نمايندگان مجلس در خصوص تلاش براي احياي اصل 27و آزادي تجمعات آيا صادقانه مطرح شده‌اند يا در راستاي فضاسازي‌هاي سياسي و براي كسب محبوبيت بيان شده است. البته تجربه ثابت كرده بسياري از اصولگرايان براي كسب قدرت به سمت رفتارهاي افراطي مي‌روند و در مرحله بعد در قدرت حاضر مي‌شوند و دچار تغيير و دگرديسي مي‌شوند. اما باز هم گروه ديگري به جاي آنها رفتارهاي تند اتخاذ مي‌كنند تا به دايره قدرت وارد شوند.
عدم توجه به اصل 27قانون اساسي و مصوبه سال 60 مجلس نخست باعث شده تا هر تحركي از سوي اقشار و صنف‌هاي مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و...براي پيگيري مطالبات‌شان، جرم‌انگاري شده و سبب دستگيري آنها شود. فكر نمي‌كنيد بهتر باشد نمايندگان به جاي يك طرح مجزا، قوانين فعلي را اصلاح كنند؟
درست است، اين رفتارها منجر به زايش جرم و تولد مجرمان جديد مي‌شود. مجرماني كه براي پيگيري مطالبات خود در يك تجمع شركت كرده‌اند به‌طور كلي قانون بايد ضمانت اجرايي داشته و درست و عقلاني باشد.قانوني كه برگزاري تجمع را مسدود كند باعث افزايش رفتارهاي تند مي‌شود. در دهه 70 مصوبه‌اي در خصوص ممنوعيت ماهواره ابلاغ شد كه فاقد هرگونه منطق بود. بعد از ابلاغ اين قانون، ماموران نيروي انتظامي به پشت‌بام منازل مراجعه مي‌كردند و ديش‌هاي ماهواره را به پايين پرتاب مي‌كردند. اما دقايقي بعد از رفتار نيروي انتظامي، دوباره ديش‌هاي ماهواره‌اي نصب مي‌شدند. اين روند به اين دليل شكل مي‌گرفت كه قانون فاقد منطق بود. همين امروز هم تلاش‌هايي با عنوان تصويب طرح صيانت از فضاي مجازي در دستور كار است، اين طرح هم مانند قانون ماهواره سرانجامي نخواهد داشت. موضوع آزادسازي برگزاري تجمعات هم همين‌گونه است؛ اين حق طبيعي مردم است كه انتقادات خود را به گوش مسوولان برساند. اگر با طرح صيانت گردش آزاد اطلاعات مسدود شود از سوي ديگر هم به مردم اجازه تجمع و راهپيمايي قانوني داده نشود، طبيعي است كه موضوع به شكل و شمايل تند و افراطي ظهور و بروز مي‌كند.
شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه در سال 60 به عنوان نماينده مجلس اول شوراي اسلامي و در جريان رايي كه مجلس به محدودسازي برگزاري تجمعات قانوني داد، نقش محوري در موافقت با اين مصوبه داشتيد.امروز با گذشت 41سال از آن روزها آيا صحبتي در اين زمينه داريد؟
من از محتواي آن نشست، خاطره چندان روشن در ذهن ندارم، اما اگر صادقانه بخواهم به اين پرسش پاسخ دهم، بايد بگويم كه مرتضي الويري اگر تجربه و آگاهي‌اي كه سال 1401 خورشيدي دارد را در تيرماه 1360 داشت، هرگز به مصوبه‌اي كه حق اساسي مردم براي برگزاري تجمعات و راهپيمايي را محدود يا مسدود مي‌ساخت، راي نمي‌داد. امروز معتقدم حتي با وجود رفتارهاي تند مجاهدين در آن ايام، مي‌شد به گونه‌اي رفتار كرد كه اصول مردم‌سالاري و حقوق اساسي مردم براي برگزاري تجمعات قانوني دچار خدشه نشود. معتقدم امروز هم مجموعه جرياناتي كه تلاش مي‌كنند حقوق مردم را محدود سازند، روزي و روزگاري به خطاي خود پي خواهند برد و از آن تبري مي‌جويند.